معدل التغير على عائد أذون الخزانة يرتفع بأكثر من %90 خلال 16 شهرًا

ارتفع معدل التغير فى العائد على أذون الخزانة المقوّمة بالجنيه المصرى خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أبريل 2023 لمستويات غير مسبوقة

Ad

ارتفع معدل التغير فى العائد على أذون الخزانة المقوّمة بالجنيه المصرى خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أبريل 2023 لمستويات غير مسبوقة، وذلك لآجال 91، و182، 273، و364 يوما إذ سجل معدل التغير: %91.787، و%93.604، و%80.907، و%77.507 على التوالي.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، فى إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري.

وقفز متوسط العائد المرجّح على أذون الخزانة المقومة بالجنيه المصرى لأجل 91 يوما من %11.397 خلال يناير 2022 إلى %21.858 خلال أبريل الماضي، وفى أجل 182 يوما ارتفع العائد من %12.039 إلى %23.308.

وفيما يتعلق بأذون الخزانة لأجل 273 يوما، فقد ارتفع العائد عليها من %12.984 إلى %23.489 ومن %13.222 إلى %23.470 لأجل 364 يوما، وذلك خلال فترة الرصد من يناير 2022 إلى أبريل 2023.

الشهادات مرتفعة العائد

وعلى الرغم من هذه الارتفاعات المتوالية فى العوائد على أذون الخزانة المقوّمة بالجنيه المصري، فقد رأى أيمن ياسين الخبير المصرفى أن هناك حاجة اضطرارية لرفع العائد على أدوات الدين الحكومية.

وأضاف أن الشهادات مرتفعة العائد التى تطرحها البنوك تجلب لها أحجامًا كبيرة من السيولة ومن ثم تتجه إلى توظيفها فى سندات وأذون الخزانة.

وأشار إلى أن سياسة التشديد النقدى وكذلك الشهادات مرتفعة العائد أدت إلى قيام البعض بـ «تسييل» أصوله واستثمارها فى الشهادات ذات العوائد المرتفعة.

وبعيدًا عن شهادات الـ %25 التى طرحها بنكا الأهلى المصرى ومصر مطلع هذا العام، وتبعهما فى ذلك عدد من البنوك الخاصة الأخرى على رأسها البنك التجارى الدولى وبنك قطر الوطنى الأهلى ولكن بعوائد أقل من الـ %25 فقد دخلت البنوك فى دورة جديدة من الشهادات مرتفعة العائد.

وعقب قرار البنك المركزى برفع الفائدة بواقع 200 نقطة أساس فى اجتماعه الأخير 30 مارس الماضي، تسارعت البنوك فى طرح شهادات ذات عوائد مرتفعة، وقد بدأ هذه الجولة، كالعادة، بنكا الأهلى المصرى ومصر؛ حيث طرحا شهادتى ادخار لمدة 3 سنوات بفائدة %19 ثابتة و%22 متناقصة.

تبعهما البنك التجارى الدولي، ليطرح شهادة ادخارية جديدة تحت اسم «Wealth» لمدة 3 سنوات بعائد %22 يصرف شهريًا.

والتحق البنك الزراعى المصرى بالركب، وطرح شهادة الخيرالجديدة بالجنيه المصرى لمدة ثلاثة أعوام، بعائد 19 % يصرف شهريا’وبعائد 19.5 فى المائة يصرف سنويًا.

وأدلى بنك الاستثمار العربى هو الآخر بدلوه فى خضم هذه المنافسة، وقرر رفع أسعار الفائدة على الإصدارات الجديدة من شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد ثابت حتى %18 سنويًا.

وذكر البنك على موقعه الإلكترونى أن العائد على الشهادة %17.25 بدورية صرف شهرية، و%17.5 بدورية صرف ربع سنوية، و%18 يصرف سنويًا.

وأصدر بنك القاهرة شهادة “بريمو جولد” الثلاثية بعائد متناقص %22 أو بعائد ثابت %19.

وقرر البنك المصرى لتنمية الصادرات طرح شهادة ادخار ثلاثية، ذات عائد ثابت للأفراد بفائدة %19 سنويًا.

وتعطى الشهادة عائدًا شهريًا على الشهادة الثلاثية %18، كما تمنح عائدا ربع سنوى يبلغ %18.5، وعائد نصف سنوى %18.75، وعائدًا سنويا %19.

ولفت أيمن ياسين الخبير المصرفى إلى أن هذا التوجه نحو تكثيف الاستثمارات فى سندات وأذون الخزانة يعنى إخراج البنوك عن مسارها الطبيعى وهو العمل على دعم الاقتصاد القومي، عبر دعم التصدير والصناعة، وتقديم القروض والتسهيلات للمصنعين وأصحاب المصانع والشركات.

التخفيض متوقع

وعلى خلاف الرأى السابق، يعتقد محمد بدرة الخبير المصرفى أن تخفيض العائد على سندات وأذون الخزانة أمر وارد خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل التوجه إلى التقييد النقدى وخفض الحدود الائتمانية وتحجيم التمويل الاستهلاكي، وهو ما يؤدى فى نهاية المطاف إلى توافر السيولة لدى البنوك مما يخلق حالة من الطلب المرتفع على الأذون ومن ثم خفض العائد عليها.

وألمح بيان لجنة السياسة النقدية الصادر الخميس 30 مارس الماضي، تعقيبًا على قرار رفع الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، إلى أن «التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعًا واسع النطاق فى بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب.. ولكن أيضًا لتجنب الآثار السلبية التى قد تنتج عن صدمات العرض».

وأوضح «بدرة» أن دور البنوك يقتصر فقط على التسويق لسندات وأذون الخزانة، ولكن مسئولية تسعيرها تقع على عاتق وزارة المالية.

ورأى أن توسع البنوك فى الاستثمار فى سندات وأذون الخزانة خطوة اضطرارية التجأت إليها من أجل تعويض تكلفة الشهادات مرتفعة العائد.

محددات التسعير

أما محمد عبد المنعم الخبير المصرفى فأوضح أن هناك محددات معينة هى التى تحكم تسعير الفائدة على أذون الخزانة، وغالبًا ما يكون الأمر مرتهنًا بحجم الطروحات ومتوسط الفائدة المطلوب وخلافه.

وأضاف أن مسار التقييد النقدى الذى يرجح أن تنتهجه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، قد يدفع البنوك إلى انتهاج قنوات أخرى لتوظيف فوائض السيولة فيها، وأذون الخزانة أبرز هذه القنوت.

ولفت إلى أن رفع الفائدة والتشديد النقدى سيؤدى إلى خفض الطلب على الائتمان، وهو ما يعزز من توفر السيولة، وكذلك انخفاض نسب التوظيف (أى نسبة القروض إلى الودائع).

وعلى الرغم من ذلك، فقد شدد على أهمية تنوع المحافظ الاستثمارية فى البنوك، ومن ثم قد لا يكون من الصواب أن يتركز أكبر قدر من ودائع البنوك فى أدوات الدين المحلية.

التشديد النقدي

ورأى محمد بدرة الخبير المصرفى أن الرفع المتوالى للكوريدور (سعر الائتمان والخصم) من قبل لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى كان ذا تأثير حاسم على رفع العائد على أذون الخزانة.

وافتتح البنك المركزى عام 2023 بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى %16.25، %17.25 و%16.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %16.75، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 2 فبراير الماضي.

بيد أن لجنة السياسة النقدية آثرت العودة إلى التشديد النقدي، فقررت، فى اجتماعها 30 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.25، %19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.75.

جاء ذلك بعدما خاض، خلال العام الماضي، دورة تشديد نقدى كبرى، رفع فيها أسعار الفائدة بواقع %8 منها %1 فى 21 مارس الماضى فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية، ثم أقر زيادة أخرى %2 فى مايو الماضي، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وقرر لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماع استثنائى آخر 27 أكتوبر الماضي، رفع سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %13.25 و%14.25 و%13.75 على نفس الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى %13.75.

واختتم «المركزي» عام 2022 برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.25، %17.25 و%16.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.75.

أذون الخزانة المقوّمة بالدولار

وعلى صعيد أذون الخزانة المقومة بالدولار لم يكن الأمر مختلفًا كثيرًا عن نظيرتها المقومة بالجنيه المصري؛ إذ ارتفع متوسط العائد عليها خلال الفترة من فبراير 2022 إلى فبراير 2023 بنحو %2.

إذ ارتفع متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة المقومة بالدولار من %2.997 خلال فبراير 2022 إلى %4.90 خلال فبراير الماضي.

جدول يظهر معدل التغير على أذون الخزانة خلال 16 شهراً

التاريخالعائد على أذون الخزانة
91182273364
4 يناير 202211.39712.03912.98413.222
11 يناير 202211.30812.09112.9713.224
18 يناير 202211.32912.05912.95913.207
25 يناير 202211.29512.10212.95913.206
1 فبراير 202211.33812.10212.96513.21
8 فبراير 202211.34212.10712.97313.206
15 فبراير 202211.34212.10712.9813.216
22 فبراير 202211.32512.09712.98813.221
1 مارس 202211.32512.07312.99113.204
8 مارس 202211.312.29612.99113.212
15 مارس 202211.29512.29412.95513.198
22 مارس 202211.33412.32112.88613.153
29 مارس 202211.4912.83113.213.395
5 أبريل 202211.85612.89413.44313.494
12 أبريل 202211.98312.98313.54713.548
19 أبريل 202212.40113.07813.63413.504
26 أبريل 202213.0213.46813.61113.413
3 مايو 202212.99913.62313.62913.627
10 مايو 202213.08413.66913.64513.691
17 مايو 202213.19513.67813.57913.623
24 مايو 202213.13113.65813.62913.637
31 مايو 202214.66414.16513.61613.841
7 يونيو 202215.01314.97213.62813.798
14 يونيو 202215.06115.12513.68614.051
21 يونيو 202215.20315.24413.9414.071
28 يونيو 202215.26815.30415.35614.084
5 يوليو 202215.28515.23215.37414.091
12 يوليو 202215.56215.51315.45415.612
19 يوليو 202215.64915.49515.44515.752
26 يوليو 202215.77915.58315.32616.052
2 أغسطس 202215.86115.63415.5516.291
9 أغسطس 202216.02616.00116.378
16 أغسطس 202216.10816.19315.5516.474
23 أغسطس 202216.11316.36615.40216.604
30 أغسطس 202216.06516.41816.5316.803
6 سبتمبر 202215.85716.38316.56716.878
13 سبتمبر 202215.45416.10616.51816.87
20 سبتمبر 202215.59716.05516.71616.929
27 سبتمبر 202215.89116.45816.7617.325
4 أكتوبر 202215.87416.41116.84417.318
11 أكتوبر 202215.89116.47217.5217.445
18 أكتوبر 202216.02616.69317.7517.702
25 أكتوبر 202216.18216.90718.01417.977
1 نوفمبر 202216.78216.9818.06418.001
8 نوفمبر 202217.40617.67118.05118.06
15 نوفمبر 202217.90818.07118.0418.049
22 نوفمبر 20221818.38618.0218.332
29 نوفمبر 202218.03118.52518.57818.653
6 ديسمبر 202218.03118.61418.72518.747
13 ديسمبر 202218.03518.69218.66618.811
20 ديسمبر 202218.0718.70218.818.815
27 ديسمبر 202218.08818.67318.82118.874
3 يناير 202318.32919.1719.05418.906
10 يناير 202320.28120.59520.94920.886
17 يناير 20320.5221.03221.48421.52
24 يناير 202320.64921.30421.74921.845
31 يناير 202320.67121.37621.86621.953
7 فبراير 202320.65321.49421.97322.035
14 فبراير 202320.64921.58922.122.126
21 فبراير 202320.50221.76722.2622.273
28 فبراير 202320.2921.96222.44922.393
7 مارس 202320.32522.14522.64522.591
14 مارس 202320.51622.48122.67422.584
21 مارس 202320.8722.58622.69622.578
28 مارس 202320.96822.59322.6922.546
4 أبريل 202320.92422.58123.05922.683
11 أبريل 202321.29723.12323.34123.202
18 أبريل 202321.54623.20823.47923.471
25 أبريل 202321.85823.30823.48923.47
معدل التغير91.78793.60480.90777.507

إعداد ـ المال

المصدر ـ البنك المركزي المصري