عاد متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل للتحليق مرة أخرى بعد أن سجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى 22.975 نقطة.
كما سجل معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى 2.01 مرة.
وبلغ حجم أذون الخزانة المباعة من جانب وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضى 48.924 مليار جنيه وهى أقل من القيمة التى عرضتها “المالية” خلال العطاء وقدرها 79.500 مليار.
وسجل متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى 21.858 نقطة، وباعت “المالية” خلال العطاء أذونا بقيمة قدرها نحو 24.914 مليار جنيه جنيه بيد أن حجم الطلبات المقدمة من المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين بلغت نحو55.833 مليار جنيه.
كما سجل متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى 23.308 نقطة وبمعدل تغطية بلغ 2.77 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة45.640 مليار جنيه، ووافقت “المالية” على 19.286 مليار.
فى السياق ذاته، بلغ متوسط الفائدة على أذون 273 يوما23.489 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وبمعدل تغطية 1.50 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 25.469 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو1.798مليار.
وسجل متوسط العائد على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير 23.475 نقطة، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو33.059 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 2.429 مليارجنيه.
وقررت لجنة السياسة النقديـة فى البنك المركزى المصرى، فى 30 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.25، %19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.75.
وقال البنك المركزى إنه على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار وتتمثل أهمها فى اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادى العالمي، خاصةً فى ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا فى الصين، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة فى القطاع المالى فى الاقتصادات المتقدمة.
وانعكست تلك التطورات فى تقلبات كبيرة فى الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكى والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى بشكل طفيف ليسجل %3.9 خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة مع معدل نمو بلغ %4.4 خلال الربع الثالث من عام 2022 وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالى 2023/2022 معدل نمو بلغ %4.2 وتشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتيرة معتدلة خلال العام المالى 2023/2022 مقارنة مع العام المالى السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك، وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %7.2 خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة مع معدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
واستمر المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر فى الارتفاع ليسجل %25.8 و%31.9 فى يناير وفبراير2023 على الترتيب، كما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى %31.2 فى يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيا فى فبراير 2023 ليسجل %40.3.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتى تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محليا، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهى ما تتضح فى تطورات النشاط الاقتصادى الحقيقى مقارنة مع طاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع فى معدل نمو السيولة المحلية، وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمى لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %40.3 لشهر فبراير 2023، مقابل %31.2 ليناير الماضي.
وأرجع «المركزى» هذه القفزة إلى ارتفاع المعدل السنوى العام للتضخم فى الحضر ليسجل %31.9 فى فبراير 2023 مقابل %25.8 فى يناير 2023.
ونتج هذا الارتفاع من صدمات العرض الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، والتى أثرت بشكل أساسي، على أسعار الدواجن، تقلبات سعر صرف الجنيه، التأثير الموسمى لشهر رمضان والذى يظهر على سبيل المثال فى رحلات العمرة، والسلع الغذائية.
كما تأثر المعدل السنوى للتضخم العام فى فبراير 2023، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، ومدعوما بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث استمر كل من المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية وغير الغذائية فى اتجاههما التصاعدي، ليسجلان %61.8 و %18.1 على الترتيب
وسجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ %6.5 فى فبراير 2023 مقارنة مع %1.6 فى فبراير 2022 ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع واسع النطاق لكل من مساهمة أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة %4.7 ومساهمة السلع غير الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية.
وسجل الرقم الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلا شهريا بلغ %8.1 خلال فبراير 2023 مقابل معدل شهرى %1.2 فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهريا بلغ %6.3 فى يناير 2023 .
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم فى خلال الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية مارس الماضى إلى 34.447 مليار دولار مقابل نحو 34.352 مليار دولار فى فبرير الماضى بزيادة قدرها نحو 95 مليون دولار.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماع 22 مارس الماضى ، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من %4.75 إلى %5.
وتعد هذه المرة التاسعة على التوالى التى يقوم فيها الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة وعزا ذلك إلى استمرار تصاعد المعدل السنوى للتضخم.
فى سياق آخر، نجحت وزارة المالية مؤخرا فى بيع صكوك سيادية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة %11 وقالت “المالية” إن حجم الطلبات التى تقدم بها المستثمرون للاكتتاب فى هذه الصكوك بلغت نحو 6.1 مليار دولار، كما تمت تغطية الطرح بأكثر من 4 مرات.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 75مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
«المركزى» يسحب سيولة بقيمة 75 مليار جنيه
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 6 أيام وتقدمت البنوك بـ 25عرضا بقيمة 524.750 مليار وقبلت «المالية» 75 مليارا فقط بمتوسط فائدة %18.750.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| تاريخ الإصدار | الأجل | المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) |
| 2 مايو 2023 | أذون 91 يوم | 22.5 |
| 2 مايو 2023 | أذون 182 يوم | 16 |
| 2 مايو 2023 | أذون 273 يوم | 17.5 |
| 2 مايو 2023 | أذون 364 يوم | 23.5 |
| 2 مايو 2023 | سندات 3 سنوات | 3 |
- المصدر البنك المركزي المصرى