أكد خبراء مصرفيون، أن طرح شهادات وأوعية ادخارية جديدة بعوائد مرتفعة تنافسية، بالتزامن مع الاجتماعات الدورية للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى، ساهم بشكل كبير فى جذب عملاء جدد للقطاع.
وأضافوا أن طرح الشهادات والأوعية الادخارية انعكس على ارتفاع نسبة الشمول المالى وزيادة الحسابات البنكية، مما يعنى زيادة الثقة لدى العملاء، والتثقيف المالى، باعتبارها أحد أهم الأدوات الاستثمارية الأكثر أمانا.
وكان البنك المركزى، أصدرالمؤشرات الرئيسية للشمول المالى لعام 2022 والتى تشير إلى إحراز تقدم ملحوظ فى معدلات الشمول المالى خلال 5 سنوات (الفترة من 2016 - 2022).
أحمد متولى: من أهم الأدوات الاستثمارية الأكثر أمانا والتى تستدعى فتح حسابات مصرفية
وقال أحمد متولى، الباحث المصرفى، إن الشمول المالى هو إتاحة الخدمات والمنتجات المالية للأفراد والشركات، بتكلفة منخفضة، وجودة مرتفعة، فى صورة قروض ومدخرات، وتأمين وخلافه، مشيرا إلى أن التركيز يكون على الأشخاص المستبعدين ماليا والمقصود بهم الذين لا يستطيعون التعامل مع القطاع المصرفى بصورة مباشرة؛ لإدراجهم تحت مظلة البنك المركزى.
وحقق الشمول المالى معدل نمو بلغ %147 ليصل إجمالى المواطنين الذين لديهم حسابات (فى البنوك أو البريد المصرى، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل %64.8 من إجمالى المواطنين (فى الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
وأشار «متولى» إلى أن أسباب زيادة نسبة الشمول المالى، يتم قياسه بـ 3 مؤشرات، أولها الوصول من خلال توصيل الخدمة ومنها ماكينات الصراف الآلى التى بلغت 25 ألفا لكل 100 ألف شخص، والفروع التى سجلت 8 لكل 100 شخص.
وبالنسبة للمؤشر الثانى، لفت إلى أنه الاستخدام، مؤكدا ضرورة تفعيل الحسابات وليس فقط إنشائها.
وأوضح أن هناك العديد من الأوعية الادخارية المتنوعة، تزامن إصدارها بشكل كبير، مع اجتماعات البنك المركزي؛ لمناقشة قرارات أسعار الفائدة، مؤكدا ثقة العملاء فيها حيث تعد من أهم الأدوات الاستثمارية الأكثر أمانا، والتى تستدعى فتح حسابات مصرفية، مما يعنى مزيدا من النمو فى نسب الشمول المالى.
وأضاف أيضا ارتفاع نسب الاقتراض تزامنا مع المبادرات المدعمة الرئاسية، والترويج لها من خلال البنوك المصرية، وأحدثها مبادرة %11 للقطاع الصناعى والزراعى، وزيادة المحافظ الإلكترونية، والوثائق التأمينية التى تروج لها البنوك، كان عنصرا أساسيا فى انعكاسه على تقرير الشمول الأخير للمركزى.
واختتم الأسباب بمؤشر الجودة، مشيرا إلى أنها تعنى الشفافية، والذى حرص عليه القطاع المصرفى فى الفترة الأخيرة، من خلال قانون حماية العملاء، والقانون الجديد، وجعل الناس قادرة على تحمل تكاليف الخدمات المصرفية، مما تسبب فى زيادة الثقة والتثقيف المالى، عند المواطنين.
وأوضح «متولي» أسباب الزيادة لنسب الشمول المالى ممثلة فى أزمة كورونا والتى كانت عاملت مهمت فى زيادتها من 33 إلى %54 فى 5 سنوات فقط، من خلال ترويج الخدمات الإلكترونية بشكل كبير.
واستكمل: «تطبيق «إنستا باي» صنع طفرة فى السوق المالية من تجميع جميع البنوك فى منصة واحدة؛ ليسهل تنفيذ المعاملات لحظيا دون تكلفة، مما يعنى زيادة المحافظ والتطبيقات الإلكترونية.
ووفقا للبنك المركزى، ارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى43.8 ألف لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو %31 خلال الفترة من 2020 إلى 2022 فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو %54 خلال الفترة نفسها.
وتابع: «الاهتمام بحماية حقوق العملاء، وشكاواهم، مع الحرص على عدم تسريب أى معلومات من خلال قوانين مع عقوبات رادعة، مع فعاليات للشمول المالى تصل إلى 6 فعاليات سنويا، لتحفيز فتح المصاريف دون حد أدنى للحساب».
وأوضح أن زيادة معدلات الشمول المالى، تعنى تعزيز سلامة النظام المالى ككل، لتستفيد الدولة من دمج مشروعات للقطاع الرسمى، مما يعنى زيادة الإيرادات الضريبية لها، وحصر الشركات والمصانع تحت المظلة الرسمية، وهو من أهم أهداف الدولة.
وكفائدة أخرى، أشار إلى التحول لمجتمع بلا نقود، وزيادة المعاملات الإلكترونية، والسهولة فى تنفيذ المعاملات، ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، مع توصيات لزيادة نسب الشمول المالى.
من جانبها، قالت الدكتورة مروة الشافعى، الخبيرة المصرفية، إن الشمول المالى يركز فى الأساس على إدارة أموال المواطنين بشكل سليم، وحماية حقوقهم.
واتفقت مع «متولي» فى أن أزمة كورونا كانت محفزا للمنتجات الرقمية، إذ سجلت أعلى نسبة للمدفوعات تم إنشاؤه فى 2017 والهدف منه مجتمع بلانقود، ليتم التداول تطبيقات الهاتف المحمول والبطاقات الائتمانية.
وأضافت «الشافعي» أن من ضمن مشروعات البنك المركزى لمواكبة التطور وزيادة نسب الشمول، أن التحقق من الهوية الإلكترونية، المعروفة باسم K-KYC) وهى الهوية المالية الرقمية) تدرس حاليا، بهدف دمج جميع فئات المجتمع للتعامل مع البنوك والاستفادة من الخدمات المالية المصرفية، تحت مظلة الشمول المالى.
وتعنى هذه الخدمة إتاحة البنك المركزى، فتح حسابات للعملاء عن بعد إلكترونيا بعد التعرف عليه سواء (بصمة العين أو الإصبع أو غيره) دون إلزامه للذهاب إلى أحد فروع البنوك للتوقيع.
وأفادت بأن الشهادات ساعدت فى ضم شريحة جديدة من المجتمع؛ لاستثمار أموالهم، مما ساهم أكثر فى زيادة نسب الخدمات المالية الإلكترونية.
وكان بنكا الأهلى ومصر تمكنا من جذب مدخرات تفوق تريليون جنيه من العملاء فى الشهادتين مرتفعتى الفائدة أجل سنة %25 و%18 وفى تصريح سابق لرئيس البنك الأهلى، هشام عكاشة أوضح أن تنفيذ %60 من حصيلة الشهادتين تم عبر القنوات الرقمية.
وقال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى إن ارتفاع أسعار الفائدة على الشهادات والودائع، يجذب شريحة جديدة من العملاء، ولكنه ليس هو السبب الرئيسى.
وأضاف أن الشمول المالى يعنى الوصول لأكبر شريحة من المجتمع للحصول على الخدمات المصرفية المختلفة.
وأوضح أن تحققه يكون من خلال نشر الوعى المصرفى، وتسهيل إجراءات فتح الحسابات وإصدار البطاقات أونلاين، بالإضافة إلى زيادة عدد قنوات التوزيع مثل الفروع للبنوك وأخيرا زيادة العملاء، وتخفيض التداول النقدى، حيث إن معظم الموظفين حاليا يتم استلام مرتباتهم من خلال تحويلات البنوك.