شهدت الفترة الأخيرة تزايدا كبيرا فى إقبال العملاء على التأمين ضد الأخطار الطبيعية خاصة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية المتواجدة فى المناطق الساحلية، بسبب تعرض مدن البحر الأحمر وسيناء لهزات أرضية وسيول خلال الفترة الماضية.
وأكدت شركات القطاع أن مستوى الوعى التأمينى لدى العملاء من الشركات متعددة الجنسيات مرتفع بأهمية الحصول على تغطية تأمينية ضد الكوارث الطبيعية، لافتين إلى زيادة ظاهرة التغير المناخى عالميا ومحليا.
وأشارت إلى أن هناك تشددا من شركات الإعادة العالمية فى قبول تغطية الأخطار الطبيعية والتشدد فى تسعيرها وشروطها بعد تحملهم لفاتورة تعويضات ضخمة بسبب الكوارث التى وقعت فى الأمريكتين وأوروبا وشرق آسيا.
ولفتت إلى أهمية توعية العملاء بتغطية أصولهم وممتلكاتهم ضد الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والسيول والعواصف، مطالبين بتأسيس مجمعة تأمينية لتغطية تلك الأخطار بشكل جماعى يضم العديد من شركات التأمين لتوزيع الخطر وتفتيته وتسهيل إعادته وسداد تعويضاته.
القرى السياحية الأكثر طلبا للتغطية
وقال وليد سيد مصطفى مساعد العضو المنتدب بشركة “ثروة للتأمين” إن هناك مخاوف من دخول مصر فى “حزام الزلازل” وبالتالى تكرار الهزات الأرضية فى ظل ظاهرة التغير المناخى على مستوى العالم.
وأضاف أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية وقوع عدة ظواهر طبيعية مثل السيول والأمطار الغزيرة والعواصف والتى تسببت فى بعض الخسائر الاقتصادية والتى كان بعضها مؤمنا وخاصة فى مدن منطقة البحر الأحمر وسيناء.
سيد: «المُجمعات» إحدى الوسائل لمواجهة ظاهرة التغير المناخى
ولفت إلى أن معيدى التأمين بدأوا فى التشدد فى تغطية المخاطر الطبيعية فى ظل تكبدهم تعويضات ضخمة فى السنوات الماضية مما أدى إلى رفع أسعار تلك التغطيات وكذلك نسب التحمل الخاصة بالعملاء من قيمة التعويض.
وأشار إلى أن شركات التأمين المحلية تتعامل بحذر مع تغطيات المخاطر الطبيعية فى المناطق الساحلية والصحراوية المعرضة لهزات أرضية أو عواصف أو سيول لتجنب سداد تعويضات مرتفعة.
وأكد أن أبرز العملاء الذين يطلبون التأمين ضد الأخطار الطبيعية هم أصحاب القرى السياحية والمولات التجارية والشركات متعددة الجنسيات ممن لديهم وعى بأهمية التغطيات.
وأضاف أنه يجب تكثيف الجهود لزيادة توعية العملاء بأهمية التأمين ضد الكوارث الطبيعية بجانب دراسة شركات التأمين لتلك المخاطر جيدا وتحديد الشروط المناسبة والسعر العادل لتغطيتها.
وشدد على أهمية تكاتف السوق فى تأسيس مجمعة تأمينية لتغطية المخاطر الطبيعية أسوة بمجمعات “التأمين الإجبارى على المركبات” و”تأمين السفر للخارج” بهدف تفتيت الخطر وتوزيعه فى ظل ضخامة تعويضات الكوارث عالميا.
أهمية تصميم منتجات تأمين مستقلة لتغطية المخاطر الطبيعية
من جانبه، أوضح جمال شحاتة؛ مساعد العضو المنتدب للإنتاج والفروع بإحدى شركات التأمين، أن سبب عدم لجوء شركات التأمين لتوفير وثيقة مستقلة صراحة للمخاطر الطبيعية، وتوفيرها من خلال تضمينها وثائق أخرى مثل الحريق والأخطار الإضافية يكمن أحيانا فى عدم إمكانية التنبؤ باحتمالات الخسارة التى يمكن أن تنجم عن تلك الكوارث؛ حيث إنها نتاج ظواهر طبيعية لا دخل للإنسان فيها، مثل الزلازل والبراكين وحرائق الغابات، ومن ثَم فإن ذلك يرتب صعوبة تحديد قسط التأمين على العملاء، فى ضوء حجم الأضرار المتوقعة.
شحاتة: الكيانات تواجه صعوبة فى التنبؤ باحتمالات وقوعها
وعزا وجود ذلك النوع من التأمين فى كثير من الدول إلى كثرة تلك المخاطر بها، فضلا على معرفتها المكتسبة مسبقا فى التنبؤ بما أطلق عليه «معدل الخسارة» أو حجمها، من خلال الدراسات المناخية ونشرات مراكز الأرصاد، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة فى تحديد قوة ووقت الكارثة، وهذا ما جعل تلك المؤسسات تتفوق فى الاستعداد لتلك الأحداث، بينما لم تصل العديد من البلدان الأخرى إلى تلك الدرجة من «الدراسات الاكتوارية الطبيعية» على الرغم من احتمالية تعرض معظمها لبعض تلك الظواهر نسبيا، مثل السيول والأمطار، إلا أنها لا تسبب أضرارا جسيمة كالبلدان التى تحيق بها تلك الظواهر متأثرة بالتغيرات الحادثة فى المناخ لديها، ومنها الأعاصير .
وأكد أهمية تصميم منتجات تأمين مستقلة لتغطية المخاطر الطبيعية، تقابل تغطية المخاطر الناتجة عن التأثر بتغيرات المناخ التى تواجهه، مما سيضر الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيوانى، ومن ثَم، فإن تلك الكوارث تتبلور فى نطاق واحد يجمعها، واقترح - تماشيا مع التسليم بوجود تلك الظواهر- أن تُنشأ مجمّعات تأمينية لتلك المخاطر التى تتعدى خسائرها إمكانية شركة بمفردها، نظرا لضخامة ما ينجم عنها من حجم الخسائرأسوة بالمجمعات النووية، أو -على الأقل- بأن تُنشأ مجمعات تأمينية بكل منطقة جغرافية تجمعها، تعوضها عن التعرض لتلك الأخطار مثل الفنادق التى تقع فى طرق مخرات السيول، حتى تجمع أكبر عدد من العملاء الراغبين فى الحصول على تغطية الخسائر الناجمة مما لا تحمد عقباه من آثار الكارثة.
وشدد على ضرورة نشر الوعى لدى الأنماط العديدة والمختلفة من المواطنين، مع إذكاء ثقافة «ثمن الحماية» فى نفوسهم، إذ ليس من الضرورى الحصول على استفادة مادية جراء التأمين بشتى أنواعه، وإنما الوصول إلى الطمأنينة على الأموال والممتلكات والنفس له ثمن فائق يتعدى كونه مجرد أقساط تسدد لشركة من مؤسسات القطاع.
تشدد أسواق الإعادة فى تغطية الكوارث الطبيعية
وبدوره، قال حامد محمود رئيس لجنة الإعادة بالاتحاد المصرى للتأمين ورئيس قطاع الشئون الفنية بشركة “مصر للتأمين التكافلى” – ممتلكات ومسئوليات- إن عام 2023 شهد تغييرا كبيرا فى شكل اتفاقيات الإعادة بالسوق بسبب تعويضات الكوارث الطبيعية.
محمود: تشدد فى أسواق الإعادة بسبب ضخامة فاتورة التعويضات
وأضاف أن ملف تغطيات الكوارث الطبيعية أثر على جميع أسواق التأمين العالمية ومنها مصر بعد سداد المعيدين تعويضات كثيرة خاصة بها خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن شركات الإعادة ضغطت على شركات التأمين المصرية لتقوم الأخيرة برفع معدل احتفاظها من الأخطار بعد تكبد الأولى تعويضات ضخمة نتيجة لخسائر الكوارث الطبيعية فى الأمريكتين وشرق آسيا.
وأوضح أن شكل اتفاقيات الإعادة اختلف عبر اللجوء إلى “تجاوز الخسائر” وخاصة فى تغطية الكوارث الطبيعية بهدف تقليل حجم التعويضات التى قد تسددها شركات التأمين المصرية فى هذا النوع من الأخطار.
وأكد أنه من المتوقع أن تزيد ضغوط شركات الإعادة العالمية على السوق المصرية بعد زلزالى تركيا وسوريا نظرا للقرب الجغرافى من مصر، ومخاوفهم من وقوع هزات أرضية مماثلة فى مصر رغم تأكيد الكيانات المحلية أن احتمالية ذلك ضعيفة.
وقال إن الأسواق العالمية تشهد تشددا كبيرا فى الاتفاقيات بسبب ضخامة فاتورة تعويضات الكوارث الطبيعية خلال الفترة الماضية وزيادة شدة ظاهرة التغير المناخى وكثرة الزلازل والعواصف والأعاصير فى منطقتى الأمريكتين الشمالية والجنوبية وكذا شرق آسيا وأوروبا والتى امتدت أخيرا إلى منطقة الشرق الأوسط بعد زلزال تركيا.
وكشف عن أن المعيدين العالميين واجهوا صعوبات العام الحالى فى تجديد اتفاقيات إعادة “الإعادة” إذ بعد أن تعيد شركات التأمين المحلية الأخطار لدى كيانات الإعادة تقوم الأخيرة بإعادة تلك المخاطر لدى معيدين أكبر على مستوى العالم بهدف توزيع الخطر وتفتيته.
وجدير بالذكر أن شركة “AON” للوساطة العالمية كشفت عن أن خسائر الكوارث الطبيعية العام الماضى بلغت 313 مليار دولار، فيما تحمل قطاع التأمين نصف تلك الفاتورة كتعويضات لأخطار مؤمن عليها، بينما ارتفع عدد تلك الحالات مثل الفيضانات والأعاصير، إلى 421 حالة فى المتوسط مقابل 396 حالة منذ عام 2000.
وكشف التقرير عن أن %75 من تلك الخسائر العالمية المؤمن عليها وقعت فى الولايات المتحدة وتسبب الإعصار “إيان” الذى ضرب ولاية فلوريدا خلال شهر سبتمبر الماضى فى تعويضات تتراوح من 50- 55 مليار دولار.
ضرورة فرض التغطية إلزاميا على العملاء
من جهته، قال إيهاب خضر؛ وسيط تأمين، إن الكارثة الطبيعية، حسب منظمة الأمم المتحدة، هى الحالة المفجعة التى يتأثر بها نمط الحياة اليومية بشكل مفاجئ، ويصبح الناس نتيجتها فى حاجة إلى حماية وملجأ وعناية طبية واجتماعية، واحتياجات الحياة الضرورية الأخرى، وتتنوع تلك الأخطار ؛ إذ يوجد منها العواصف والفيضانات والهزات الأرضية والانفجارات البركانية.
خضر: بعضها قد تُلحق خسائر فادحة بالمالية العامة
وأضاف أن قائمة الأخطار الطبيعية التى تتعرض لها مصر؛ الأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة وموجات الصقيع وارتفاع درجات الحرارة، إذ أن كل تلك الظواهر وأكثر لها تأثيرات قوية على الأفراد والشركات، سواء بسواء، مؤكدا أن التغيّرات المناخية لم تدع مجالا للشك فى إمكانية حدوث أى كارثة مهما تكن غير واردة.
وأوضح أن الخطر الذى يغطيه التأمين حادث احتمالى مستقبلى، بمعنى أنه قد يقع أو لا يقع دون أن يتوقف وقوعه أو عدمه على إرادة أحد، بل إن ذلك موكول إلى القدر وحده والظروف مثل موت العميل أو بقائه حيا إلى وقت معين، أو غرق البضاعة، أو حريق المنزل المؤمّن عليه، فتلك كلها أمور محتملة، فالإشارة الضمنية لوجود درجات مختلفة للضرر، توحى جميعها بتباين تأثير هذا الشك، وقد يكون له سبب واحد أو عدة أسباب.
وأكد أن البلاد الأكثر تضررا من أخطار الكوارث الطبيعية هى دول العالم الثالث والأقطار الصاعدة فى الاستثمارات، إذ تضررت بشدة، بينما لا يغطى التأمين سوى %3 من الخسائر المحتملة فى الأسواق الناشئة، مقابل %45 فى البلدان المتقدمة.
وأرجعأسباب ضعف انتشار هذا النوع من التأمين إلى انخفاض التوعية المطلوبة بأهميته، فضلا عن ارتفاع أسعار تلك التغطيات باتفاقيات الإعادة العالمية.
وأشار إلى أن بعض الأخطار الطبيعية قد تُلحق خسائر فادحة بالمالية العامة؛ إذ يتعين على الحكومات تغطية تكاليف جهود الطوارئ والإغاثة، وكذلك عمليات إعادة الإعمار، ومع ذلك، فإن معظم هذه البلدان غير قادرة على الوصول إلى أسواق التأمين الدولية، لتغطية نفسها ضد تلك الالتزامات الطارئة.
وشدد على أهمية تأسيس مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد غدا ضروريا جدا بعد التغيرات المناخية العنيفة وغير المتوقعة، فقد باتت مصر تجتاحها أمطار غزيرة وارتفاع فى درجات الحرارة والبرودة؛ الأمر الذى يؤدى إلى عديد من الخسائر، سواء بالممتلكات أو على حياة الإنسان.
وطالببفرض التأمين على الكوارث الطبيعية؛ إلزاميا فى بعض أنواعه، مما سيسهم فى رفع عبء التعويضات عن الخزانة العامة للدولة.
أهمية دراسة معدل الخسائر
وكشف الدكتور محمد جودة؛ رئيس قسم التأمين بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أن سبب عزوف شركات التأمين عن توفير وثيقة مستقلة للمخاطر الطبيعية، هو عدم إمكانية التنبؤ باحتمالات الخسارة التى يمكن أن تنجم عن تلك الكوارث؛ إذ هى تنتج عن الطبيعة دون دخل للإنسان فيها، مثل الزلازل والبراكين وحرائق الغابات، ومن ثَم فإن ذلك يؤدى إلى صعوبة تحديد قسط التأمين على العملاء، فى ضوء حجم الأضرار المتوقعة.
وعزا وجود ذلك النوع من التأمين فى كثير من الدول إلى براعة الشركات العاملة بالقطاع بها فى التنبؤ بما أطلق عليه «معدل الخسارة» أو حجمها من خلال الدراسات المناخية ونشرات مراكز الأرصاد، فضلا عن استخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة فى تحديد قوة ووقت الكارثة، وهذا ما جعل تلك المؤسسات تتفوق فى الاستعداد لتلك الأحداث، بينما لم نصل إلى تلك الدرجة من الدراسات الاكتوارية الطبيعية رغم تناثر عديد من تلك المخاطر ببلادنا واحتياجنا لها.
وأكد على أهمية تصميم منتجات تأمين مستقلة لتغطية المخاطر الطبيعية، لاندراجه تحت تأثر المناخ بالتغييرات التى تواجهه، مما سيضر بدوره نشاط الزراعة والإنتاج الحيوانى، ومن ثَم، فإن تلك الكوارث تتبلور فى نطاق واحد يجمعها المخاطر الطبيعية.
ويقترح “جودة” تماشيا مع واقع شركات القطاع العازفة عن ذلك النوع بشكل مستقل؛ أن تُنشأ مجمّعات تأمينية لذلك الخطر الذى تتعدى خسائره إمكانية مؤسسة فى المجال بعينها، مما يدفع بها إثر ذلك للإفلاس.
وأشاد بنجاح فكرة المجمّعات التأمينية عمليا إذ هى تخفف عبء وقع الخسارة على الشركة الواحدة من كيانات المجال، بما تعمل به من إستراتيجية توزيع الضرر على العديد من مؤسسات القطاع.
وطالب بأن تُنشأ مجمعات تأمينية بكل منطقة جغرافية تكون عُرضة للضرر، حتى تجمع أكبر عدد من العملاء الراغبين فى الحصول على تغطية الخسائر الناجمة عما لا تحمد عقباه مما أطلق عليه «فجائية الكارثة».
وعزز من ضرورة نشر الوعى لدى قطاعات كبيرة من الناس، مع زرع ثقافة «ثمن الحماية» فى نفوسهم، إذ ليس من الضرورى الحصول على استفادة مادية جراء التأمين بشتى أنواعه، وإنما الوصول إلى الطمأنينة على الأموال والممتلكات والنفس، له ثمن ربما فاق مجرد أقساط لشركة من مؤسسات القطاع.
انخفاض وعى العملاء أبرز التحديات
واعتبر الدكتور علاء العسكرى؛ أستاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة الأزهر، أن هناك نوعين من المخاطر الطبيعية التى تنوء بها البلدان، الأول هو الخطر العام، والذى يلحق الضرر بعدد هائل من السكان ومجتمع كبير من البشر، مما يعد كارثة طبيعية، بينما الآخر هو «الخاص» بمعنى أنه لا يلحق ضررا سوى بعدد محدود من البشر ومجتمع محصور ولا يوصف بالعمومية، ولذلك فإن النوع الأول لا يمكن لشركات التأمين تحمله ولا يقبله معيدو التأمين من الأساس، بينما الآخر يمكن حصره وتحديد أقساطه وإرفاقه بوثائق التأمين من خلال ملاحق خاصة تحدد كل خطر ومدى تحمل الشركات له، ولا توجد له وثائق منفردة، نظرا للأمن المناخى المعتاد بمصر، والذى ابتدأ فى التغير حديثا.
العسكرى: رفع الوعى يحتاج إلى أساليب مبتكرة لمجموعة«إجبارية»
وأرجع ضعف انتشار هذا النوع من التأمين -إلحاق المخاطر الطبيعية بالوثائق- إلى انخفاض التوعية المطلوبة بأهميته، فضلا عن ارتفاع أسعار تلك التغطيات باتفاقيات الإعادة العالمية، مشيرا إلى أن انخفاض الوعى التأمينى بمصر عائد إلى تدنى مستويات الدخول بها، مقارنة مع الأسواق الأخرى التى ترتفع فيها مستويات الدخول ويرتفع فيها الإقبال على شراء الخدمات التأمينية، حيث إن الفرد قد يكون مدركا لأهمية التأمين لكنه لا يعلم أى نوع من المنتجات هو فى احتياج إليه.
وأوضح أن بعض الأخطار الطبيعية قد تُلحق خسائر فادحة بالمالية العامة؛ إذ يتعين على الحكومات تغطية تكاليف جهود الطوارئ والإغاثة، وكذلك عمليات إعادة الإعمار، ومع ذلك، فإن معظم هذه البلدان غير قادرة على الوصول إلى أسواق التأمين الدولية، لتغطية نفسها ضد تلك الالتزامات الطارئة.
وأشار إلى أن إنشاء مجمعة للكوارث الطبيعية بات ضروريا جدا بعد التغيرات المناخية العنيفة وغير المتوقعة، فقد باتت مصر تجتاحها أمطار غزيرة وارتفاع فى درجات الحرارة والبرودة؛ الأمر الذى يؤدى إلى عديد من الخسائر، سواء بالممتلكات أو على حياة الإنسان، مطالبا بفرض التأمين على الكوارث الطبيعية فى بعض أنواعه، مما يسهم فى رفع عبء التعويضات عن الخزانة العامة للدولة.
وأشاد بنجاح فكرة المجمّعات التأمينية عمليا إذ تخفف عبء وقع الخسارة على الشركة الواحدة من كيانات المجال، بما تعمل به من إستراتيجية توزيع الضرر على العديد من مؤسسات القطاع.
وأضاف إلى أسباب قلة الوعى التأمينى؛ شعور الأفراد بعدم أهمية الأخير وأن التكلفة التى يدفعها لشراء التأمين تشكل عبئا وثقلا يرهقان ميزانيته، مشيرا إلى وجوب الرجوع للهيئة العامة للرقابة المالية للاستفسار عن المسائل التأمينية التى قد تواجه العميل، الأمر الذى يزيد من الوعى بدور الهيئة فى حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.
وشدد على ضرورة التطوير، بابتكار منتجات تأمينية جديدة تلبى رغبات قطاع كبير من العملاء، وتحسين المنتجات الموجودة بما يتناسب مع احتياجات السوق المصرية، وعدم الاعتماد على الأساليب النمطية، فضلا على وجوب أن تتابع شركات التأمين مستوى قياس خدمة العملاء، بهدف تحقيق السرعة الواجبة لمواجهة مشكلاتهم وإيجاد حلول لها.