كشف مسئول حكومى رفيع أن فاتورة دعم الوقود والمشتقات البترولية فى مصر قد تكسر حاجز 110 مليارات جنيه للعام المالى الجارى( 2022/ 2023 ) مقابل 28 مليارا خصصتها الدولة لهذا الغرض بمشروع الموازنة العامة، بنسبة زيادة تتخطى %290.
وسجلت فاتورة دعم الوقود فى مصر خلال العام المالى الماضى 2021/ 2022 نحو 59 مليار جنيه، مقابل 18.9 مليار لعام 2020/ 2021.
وأكد المسئول لـ«المال» أن قفزة فاتورة دعم الوقود للعام المالى الحالى مقارنة مع المخصصات المرصودة بالموازنة العامة للدولة لم تحدث بسبب زيادة فى معدلات الاستهلاك المحلية أو الاستيراد بل ترجع إلى تحرير سعر الصرف وصعود الدولار والأزمات العالمية المتتالية التى قفزت بأسعار البترول ومشتقاته عالمياً، مما انعكس على فاتورة الاستيراد والدعم بالارتفاع.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية قبل أيام قليلة أنه تم تخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة للدولة «2024/2023».
وقال المسئول إن الدولة نفذت حزمة إجراءات لخفض دعم الوقود وبالفعل شهدت قيمته تراجعا ملحوظا على مدار السنوات الماضية.
ومن أبرز تلك الإجراءات تطبيق الدولة آلية التسعير التلقائى للوقود منذ 2019 والتوسع فى إحلال الغاز الطبيعى محل المواد البترولية، وتنفيذ مشروعات التكرير الجديدة وتطوير «القائمة» لرفع معدلات الإنتاج والتصنيع المحلى للمشتقات.
ولفت المسئول إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى تراجع حجم استيراد مصر احتياجاتها من المشتقات، وعلى رأسها البنزين والسولار من 40 - %50 إلى 20 - 25 % تقريبا حاليا.
وقال إن البوتاجاز والسولار لا يزالان من أكثر المواد البترولية التى تلتهم نصيب الأسد من فاتورة دعم الوقود سنويا.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صرح فى يناير الماضى بأن دعم السولار يتجاوز 60 مليار جنيه سنويا، بينما كشف المهندس طارق الملا وزير البترول فى نوفمبر الماضى أن دعم البوتاجاز يكلف الدولة قرابة 36 مليارا سنويا.
على صعيد متصل، قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق إن فاتورة دعم المواد البترولية لا تشمل شحنات المشتقات التى يتم استيرادها فقط، ولكن يدخل ضمنها حصة الشركاء الأجانب التى تشتريها الحكومة بالأسعار العالمية.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الوقود عالميا وتحرير سعر الصرف سبب قفزة فى فاتورة دعم الوقود للعام الحالى، خاصة أن مصر لا تزال تستورد كميات كبيرة من المواد البترولية.
وتوقع «كمال» أن يدور دعم الوقود بختام العام المالى الجارى حول 120 مليار جنيه، شريطةعدم إقرار زيادة جديدة فى أسعار الصرف، مضيفا: «ولكن فى حال حدوث تحريك جديد فى سعر الصرف ستقفز قيمة الفاتورة بشكل أكبر».
وسجلت فاتورة دعم الوقود فى مصر 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، وفقا لتصريحات تم تداولها من مصادر حكومية مسئولة خلال فبراير الماضى.