بدأ عدد من المجالس التصديرية رصد آثار الأزمة السودانية على الصادرات للخرطوم نتيجة الأحداث الدائرة حاليًا، مع الاتجاه للبحث عن أسواق جديدة وتكثيف تواجد المنتجات المصرية فى دول أخرى قائمة لتعويض أى تراجعات لحين استقرار الأوضاع مرة أخرى.
قال المهندس هانى برزي، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يبحث حاليًا تأثير الأحداث الحالية على صادرات القطاع للخرطوم.
وأضاف «برزى» فى تصريحات لـ«المال» أن حركة التصدير توقفت نظرًا للاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتنازعة، كما أن النقل يكون بريًا، وهو ما يصعب تأمين الشاحنات فى ظل تلك التوترات الحالية.
وأوضح أن تلك الأحداث سيكون لها تأثير سلبى على صادرات القطاع، لا سيما أنه من الطبيعى أن يتوقف التصدير لصعوبة تأمين الحصول على المقابل المادى.
وأكد أن المجلس لم يرصد أى شكاوى من أعضائه حتى الآن لتزامن ذلك مع فترة إجازات الأعياد سواء «الفطر أو القيامة»، ولكن المجلس سيستطلع وضع شركاته المصدرة فيما يخص الصعوبات والمشكلات والشكاوى لبدء التعامل معها.
وكشف وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، لـ«المال» توقف حركة التصدير الخاصة بمواد البناء بشكل كبير إلى السوق السودانية، نظرًا للأحداث العسكرية هناك، إضافة إلى تخوف البعض من حدوث أى تفجيرات أو إطلاق نار على الشحنات داخل الخرطوم.
وأضاف «جمال الدين» أن ذلك سيكون له تأثير واضح، لاسيما أن السودان من أهم الأسواق فى مجال مواد البناء، كما يسعى المجلس للعمل على زيادة التصدير إلى أخري، والبحث عن بدائل فى الفترة الحالية لخفض حدة الأحداث على الصادرات المصرية.
وأكد المهندس عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال وعضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن الأزمة السودانية ستؤثر بشكل كبير على توجيه المنتجات المصرية إلى الخرطوم، خاصة أن صادراتنا لها اقتربت من مليار دولار العام الماضي، لافتًا الى أن القرب الجغرافى وسهولة الشحن، يعد من أهم المحفزات التوسع فىالسوق السودانى قبل الأزمة.
وقال إننا نأمل أن تستقر الأوضاع سريعًا، لكن ينبغى أيضا على الشركات المصدرة سرعة البحث عن أسواق بديلة لتعويض أى تراجع فى قيمة الصادرات التى تم فقدها، مرجحًا العمل على التوجه إلى أفريقيا، وتكثيف التواجد فى الحالية، واستغلال مزايا الاتفاقيات التجارية المبرمة، وكذلك دعم الشحن من الجانب المصري.
وأكد المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة، أن صادرات القطاع إلى السوق السودانية ستتأثر رغم أنها ليست كبيرة، لكنه فى الوقت أشار إلى التواصل المستمر بين أعضاء المجلس لرصد الآثار السلبية الناجمة ومعالجتها قدر المستطاع.
وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري، سجلت قيمة التجارة بين مصر والسودان ارتفاعًا بنسبة %18.2 خلال عام 2022، لتبلغ 1.434 مليار دولار مقابل 1.212 مليار فى 2021.
وبلغت صادرات مصر للسودان نحو 929 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما وصلت الواردات منها لنحو 504.5 مليون دولار.
وتتمثل أبرز الصادرات المصرية للسودان فى مواد البناء والتشييد، والأجهزة الكهربائية، والكيماويات، والدهانات، والأغذية المُصنعة، فيما تعد اللحوم والمنتجات الزراعية والمواد الزيتية أبرز الواردات.
يذكر أن «التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة»، برئاسة خالد أبو المكارم، قال أمس إن الظروف التى يمر بها السودان حاليًا تؤثر على تدفق الصادرات المصرية، كاشفا عن أن المجلس لم يتلق حتى الآن أى شكاوى من قبل أعضائه فيما يتعلق بهذا الشأن.
وقال إنه نتيجة الأوضاع غير المستقرة من الطبيعى أن تتوقف بعض المشاريع، كما ستتأثر سلاسل الإمداد والتوريد، وسيتم تجميد العمل لحين استقرار الأوضاع، وهو ما يفرض على الشركات المصرية خلال الفترة القادمة التواصل والتفاوض مع عملائها بالسودان للاستعلام عما سيؤول إليه الوضع.