أقدمت 3 شركات سيارات (وكلاء وموزعون) على غلق 11 معرضًا فى عدد من المحافظات فى محاولة لتقليل التكاليف ومصاريف التشغيل فى مواجهة الركود الحاد الذى تعانيه السوق بسبب ارتفاع الأسعار عقب زيادة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة.
وكشف الدكتور إبراهيم القاضى رئيس شركة القاضى موتورز (موزع لعدد من الماركات) عن إغلاق وكلاء وموزعين 11 معرضًا خلال الفترة الأخيرة بسبب انخفاض كميات السيارات الموجودة فى السوق جراء صعوبة الاستيراد وقيود التمويل.
وأوضح أن شركته أغلقت معرضين فيما قام أحد كبار الوكلاء بالاستغناء عن 4 وقرر موزع آخر التخلى عن 5 موجودين فى المحافظات المختلفة.
وقال إنه فى حال موافقة الجهات المصرفية على تمويل الشركات المحلية من خلال الدفع بالآجل عن طريق تفعيل اتفاقيات مع الكيانات العالمية ستتجه أسعار الطرازات للتراجع بالتأكيد على حد تعبيره.
وأضاف «القاضى» أن إغلاقات المعارض فى الماضى كانت قاصرة على صغار التجار وغير القادرين على تحمل التكاليف ومصاريف التشغيل إلا أنها امتدت حاليًا لتشمل كبار الوكلاء والموزعين فى محاولة لتقليل النفقات.
وأوضح أن سوق السيارات تعانى من الركود الشديد فى المبيعات الذى تتراجع حدته كلما ارتفعت القيمة السعرية للمركبة فى إشارة إلى الطرازات «الفاخرة».
وأشار إلى أنه مع انخفاض الكميات تلجأ الشركات إلى زيادة أرباحها من الوحدات المباعة لتغطية التكاليف مؤكدًا أن هوامش الوكلاء تتراوح من 6 - %8 وفقًا لتقديراته.
وأكد «القاضى» أن أغلب وكلاء السيارات اتجهوا لخفض قيمة خصم الموزعين المقرر على طرازاتهم، فيما قرر آخرون البيع للتجار بالأسعار الرسمية المعلنة للمستهلكين وهو الأمر الذى يدفعهم إلى تفعيل زيادات تتخطى تلك الموجودة فى قوائم التوكيلات.
وأوضح أن تسليمات حصص الموزعين شهدت تراجعًا شديدًا خلال الفترة الماضية ليكتفى وكلاء مثل «غبور» و«تويوتا» بتسليم 2 - 3 سيارات شهريًا، فيما انعدمت لشركات كـ«كيا» واكتفت «شيفروليه» بالنقل فقط.