لجأ عدد من شركات إعادة التأمين لرفع الأسعارها بسبب قفزات التضخم عالميا، منها «هانوفر رى» التى أعلنت عن زيادات بمتوسط 8% فى تجديدات اتفاقيات العام الحالى.
وكشفت شركة Gallagher Re لإعادة التأمين العالمية عن ارتفاع أسعار فرع «الطيران» بنسبة تصل إلى %200 فى بعض الأعمال، بسبب المعارك القانونية المستمرة والخاصة بمطالبات تبلغ 13 مليار دولار من الخسائر للطائرات التى احتجزت فى روسيا ولم تتمكن من مغادرة المجال الجوى لها منذ حربها مع أوكرانيا.
قال هانى مهنى، مدير عام إعادة التأمين بشركة «وثاق للتأمين التكافلى»، إن معيدى التأمين رفعوا أسعارهم فى جميع الفروع، خاصة الطيران والبترول، بسبب أزمة التضخم العالمية وكذلك آثار الحرب الروسية الأوكرانية وتعويضات الكوارث الطبيعية.
وأضاف مهنى أن قرار المعيدين بزيادة الأسعار يستهدف تعظيم محفظة أقساطهم لتعويض خسائرهم نتيجة التعويضات التى دفعوها وارتفاع المصروفات الإدارية بسبب التضخم.
ولفت إلى أن تأثير هذا التوجه على ارتفاع أسعار التأمين المباشر فى الأسواق المحلية يتوقف على ظروف كل منها.
من جهته، أكد وليد سيد مصطفى، مساعد العضو المنتدب بشركة «ثروة للتأمين»، أن أسعار التأمين فى السوق المصرية لم تتأثر بالتوجه العالمى للمعيدين نتيجة المضاربات السعرية التى تدور بين الشركات المحلية.
وأوضح أنه رغم ذلك ارتفعت مبالغ التأمين بنسبة 20 إلى %30 بسبب انخفاض قيمة الجنيه وتزايد التضخم عالميا وأسعار البترول، مما دفع نحو %40 من العملاء لإعادة تقييم أصولهم مثل السيارات والماكينات والمبانى.
ولفت إلى أن كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين وشركاته الأعضاء خاطبوا العملاء لإعادة تقييم أصولهم مع كل انخفاض فى قيمة الجنيه مقابل الدولار، بهدف تغطية الأصول بقيمتها السوقية.
وعول على قرار هيئة الرقابة المالية بالربط الإلكترونى مع شركات التأمين والحصول على بيانات إصدار الوثائق فى المساعدة على التعامل مع العملاء كثيرى الخسائر أو المتعثرين، عبر رفع السعر وزيادة كفاءة التحصيل وتقليل الخسائر والتعويضات المسددة.