يجرى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مناقشات مع عدة شركات تنتمى للقطاع الخاص حاليًا لتوفير تمويلات لمشروعات بقطاع الموانئ كتوسيع الأرصفة وإدارتها، بحسب ما صرح به خالد حمزة، مدير مكتب مصر لدى البنك.
وأضاف «حمزة» لـ«المال»، أن البنك يتفاوض -ضمن مناقشاته الدورية- مع 3 إلى 5 بنوك تجارية لتقديم قروض جديدة خلال العام الحالي، ومن المقرر أن تستفيد منها مشروعات الطاقة التى تنتمى لشريحة الصغيرة والمتوسطة «SME’s»، مشيرًا إلى أن جزءًا منها خاص بخطوط تمويل التجارة.
وتوقع أن تتجاوز نسبة التمويلات المقدمة للقطاع المصرفى بمصر خلال العام الحالى %50 من جملة استثمارات البنك فى السوق، مرجعًا ذلك إلى اهتمامه بتمويل المزيد من مشروعات القطاع الخاص.
وكان «حمزة» قد كشف فى تصريحات نشرتها «المال» مؤخرًا، أن البنك سيساعد الحكومة فى برنامج «نُوفِى» المعلن من قبل وزارة التعاون الدولى، عبر جذب استثمارات جديدة من القطاع الخاص وتقوية شبكة نقل الكهرباء والمساعدة على غلق بعض المحطات القديمة الملوثة ذات التكلفة العالية.
ويستهدف «الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» تخصيص 300 مليون يورو لتقوية شبكة الكهرباء، وبحسب «حمزة»؛ فقد تم جلب تمويلات من مؤسسات أخرى لديها استعداد للدخول والشراكة مع البنك.
وأوضح أن برنامج «نُوفِى» سيتم تنفيذه على مدار 5 سنوات، مشيرًا إلى أن البنك يخطط لتخصيص مليار يورو تمويلات مباشرة للقطاع الخاص الذى يعمل بمجال مشروعات الطاقة المتجددة بمصر.
وتعتبر مصر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبى، وقد أصبحت دولة عمليات كاملة فى عام 2012 ومنذ هذا التاريخ ساهم البنك فى دعم جهود التنمية بها من خلال استثمار أكثر من 10 مليارات يورو عبر 160 مشروعًا وعملية تمويلية، %76 منها للقطاع الخاص.
وتخدم المحفظة التمويلية للبنك القطاع المالى بنسبة %24 وقطاع الصناعة والتجارة والأعمال الزراعية بنحو %24 والبنية التحتية المستدامة بواقع %53.
و«الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» بنك متعدد الأطراف، يشجع تطوير مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال فى أكثر من 36 اقتصادًا عبر 3 قارات، وهو مملوك لـ71 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبى، ومصرف الاستثمار الأوروبى.