ذكر تقرير صادرعن وحدة بحوث بنك الاستثمار «الأهلى فاروس» أن أسعار السلع المختلفة كانت ثابتة تقريبًا أو شهدت زيادة طفيفة خلال الفترة الماضية نتيجة الديناميكيات المعتادة للأسواق، مشيًرا إلى أن الشركات تتوقع تحقيق هوامش ربح أقل خلال الفترة المقبلة بسبب صعود التكاليف بعد انخفاض سعر صرف الجنيه، لكنه نوه إلى عدم قدرتهم على زيادة الأسعاركما فى 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية.
وتضمن التقرير أسعار عدد كبير من السلع والتغيرات التى شهدتها عالميًا ومحليًا نتيجة تأثرها بتداعيات الغزو الروسى لأوكرانيا والأزمة الاقتصادية العالمية حاليًا.
وتوقع زيادة الضغط الذى تواجهه صناعة الدواجن المصرية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا وانخفاض سعر صرف الجنيه ونقص المعروض منها فى الأسواق المحلية.
وترجح وحدة بحوث بنك الاستثمار «الأهلى فاروس»، فى تقريرها استقرار سعر الألومنيوم فى نطاق يتراوح بين 2200 إلى 2500 دولار للطن فى العام الجارى، مضيفًة أن أسعاره كانت ارتفعت منذ منتصف عام 2021 مع تعافى الطلب عليه بعد جائحة كورونا.
ولفتت إلى أن التوترات الروسية الأوكرانية التى بدأت فى أوائل العام الماضى أدت إلى استمرار ارتفاع الألومنيوم ليتجاوز سعره الـ 3800 دولار للطن فى مارس 2022، ثم انخفض تدريجيًا إلى المستوى الحالى ليتراوح بين 2300 إلى 2500 دولار للطن.
وأشارت إلى أن متوسط سعر الألومنيوم سجل فى بورصة لندن للمعادن نحو 2398 دولار للطن، خلال الربع الأول من العام الجارى بارتفاع نسبته %3 على أساس ربع سنوى وانخفاض %26 على أساس سنوي،موضحًة أن هذا التراجع يعكس مخاوف نقص الإمداد الناجمة عن الحرب الروسية.
وبحسب التقرير، أظهر تسعير معدن النحاس فى النصف الثانى من العام الماضى هبوطًا، بسبب المخاوف من التباطؤ و الركود العالمى، وتابع أنه رغم هذا الهبوط؛ هناك زيادة فى حجم الطلب على النحاس منخفض الكربون فى ظل الالتزامات المتزايدة نحو التحول الأخضر بما فى ذلك إنتاج المركبات الكهربائية.
وأضاف أن متوسط سعر النحاس فى بورصة لندن للمعادن سجل نحو 8921 دولارًا للطن خلال الربع الأول من العام الجارى بارتفاع قدره %11 على أساس ربع سنوى وانخفاض %11 مقارنةً بسعره خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن أسعار معدنى النحاس والألومنيوم يؤثران بشكل كبير على رأس مال ومستوى الديون لمنتجى الكابلات، منوهة بأن النمو فى أسعار المعدنين فى ظل تحسن الاقتصاد العالمى نسبيًا يجب أن يُترجم إلى أرباح تشغيلية أفضل قليلًا، وهو ما يعنى وجود تأثير متوازن لارتفاع الأسعار على منتجى الكابلات.
ولفت إلى أن أسعار الأسمنت البورتلاندى صعدت خلال الربع الأول من العام الجارى إلى متوسط 1900 جنيه مصرى للطن (بزيادة %19 على أساس ربع سنوى، و %52 مقارنة بسعرها العام الماضي).
وأرجع التقرير زيادة سعره بشكل رئيسى إلى ارتفاع التكاليف بعد انخفاض سعر صرف العملة بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الناتجة عن ذلك.
وبخصوص الفحم استمرت أسعاره فى العودة لوضعها الطبيعى خلال الربع الأول من 2023، وذلك بعد الارتفاعات التى سجلها فى النصف الثانى من عام 2022 بسبب أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن سعر الفحم الحرارى انخفض فى الربع الأول من العام الجارى فى ميناء نيوكاسل الأسترالى بنسبة %33 على أساس ربع سنوى ليصل إلى متوسط 256 دولار للطن .
وقال التقرير إنه على الرغم من زيادة أسعار الأسمنت المحلية وتنبؤات تباطؤ أسعار الطاقة خاصة الفحم وفحم الكوك، الإ أن انخفاض سعر الصرف يمثل ضغطًا على هوامش أرباح منتجى الأسمنت إذ تعتمد ربحيتهم إلى حد كبير على المدى الذى تمر به أسعاره المحلية.
وعلى صعيد آخر، قال التقرير إن رسوم الكهرباء الصناعية قفزت إلى ذروتها عند 1.11 جنيه للكيلو وات للساعة، خلال العام المالى 2018/ 2019 بعد عدة زيادات متتالية، مضيفًا أن الحكومة خفضت الرسوم الجمركية إلى 1.01 جنيه /كيلو وات ساعة للقطاع الصناعى خلال أبريل 2020 مؤكدة عدم زيادتها هذا العام.
وقالت وحدة بحوث «الأهلى فاروس» إن أسعار النفط تقلبت صعودًا وهبوطًا خلال الربع الأول من العام الجارى مدعومةً بالآمال فى ارتفاع الطلب من الصين مع استمرارها فى رفع قيود جائحة كورونا، بالإضافة إلى بيانات النمو الاقتصادى والتوظيف والتضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى تسير بشكل أفضل من المتوقع، مما يعنى انخفاض معدل الفائدة وارتفاع الطلب.
وتابع أن روسيا خفضت إنتاجها من النفط بنسبة %5 بواقع 500 ألف برميل يوميًا فى مارس الماضى استجابة للعقوبات الغربية على صادراتها من الطاقة.
وذكر التقرير أن أسعار النفط تعرضت لضغوط عدة بسبب الزيادات المتعددة فى أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية والضغط على النمو الاقتصادى والطلب عليه، بالإضافة إلى المخاوف من أزمة مصرفية بعد انهيار بنك وادى السيليكون والمخاوف من انتشار تلك الأزمة فى القطاع المصرفى.
ولفت إلى أن آفاق سعر النفط خلال العام الجارى 2023 لا تزال تصاعدية إذ من المتوقع أن يرتفع حجم الطلب عليه بدعم من الطلب الصينى .
وأفاد التقرير بتراجع أسعار الديزل بشكل حاد «بنسبة %23.9 على أساس ربع سنوى» خلال الربع الأول من العام الجارى ليصل إلى متوسط 484 دولار للطن، بينما ارتفعت بنسبة %24.6 مقارنة بسعرها العام الماضي.
وشهدت أسعار البولى إيثيلين عالى الكثافة ارتفاعًا لتصل إلى 1.140 دولار للطن خلال الربع الأول من العام الجارى وهو أعلى بنسبة %3.8 على أساس ربع سنوى وأقل بنسبة %15.9 سنويًا مما يعكس حركة أسعار النافتا (أحد منتجات النفط) المتأثرة بالعقوبات المفروضة على روسيا التى تعد وإيران من بين أكبر مورديها فى العالم.
وشهد مؤشر سعر اليوريا بمصرمتوسط 432 دولارللطن فى الربع الأول من العام الجارى وهو أقل بنسبة %32 على أساس ربع سنوى و%62 على اساس سنوى، ومنذ ينايرالماضى بدأت أسعار اليورو فى الهبوط حتى وصولها لأدنى مستوى لها بنهاية مارس الماضى وهو 378 دولارللطن، بحسب التقرير.
وعزت وحدة أبحاث» الأهلى فاروس» تباطؤ أسعار اليوريا خلال تلك الفترة بسبب انخفاض الطلب عليها نتيجة إلغاء مزارعى أوروبا طلبات شرائها فى شهر ديسمبر الماضي، وفائض العرض العالمى الناتج عن انخفاض تكاليف الغاز الطبيعى فى أوروبا بعد مرور فصل الشتاء بأمان مع الطقس الجيد، وإلغاء المناقصات التى أجرتها الهند بنهاية العام الماضى لشرائه،وتعد الهند المستورد الأول لمنتج اليوريا عالميًا، وتستحوذ على %30 من الواردات العالمية له.
وأشار التقريرإلى أن أسعار الذرة انخفضت بصورة طفيفة بعد وصولها إلى ذروتها خلال العام الماضي، مرجعةً ذلك إلى حالة عدم اليقين السائدة فى الأسواق فضلًا عن أن نقص المعروض منها بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا دفع المزارعون المحليون إلى زيادة مساحته المزروعة هذا الموسم .
وقال إن أسعار الذرة كانت ازدادت بصورة نسبية مقارنة بآخرعشر سنوات نتيجة الحرب الروسية، غير أن الربع الأول من العام الجارى شهد انخفاضا طفيفا بنسبة %1 فى أسعارها لكنها رغم ذلك لم تعود لمستوياته السعرية السابقة للحرب .
وأكد أنه بعد وصول أسعار القمح لمستويات قياسية خلال العام الماضى بسبب الحرب الروسية، شهدت انخفاضًا كبيرًا فى يوليو 2022 بفضل اتفاق البحر الأسود للحبوب بجانب التوقعات القياسية لإنتاج أستراليا منه.
وبحسب التقرير تراجعت أسعارالحليب كامل و منزوع الدسم مدعومًة باتخاذ الإنتاج اتجاهًا هبوطيًا بسبب تأخر المشترين فى الشراء وتوقعاتهم لمزيد من الانخفاضات فى الأسعار، فضلًا عن أن الطلب عليهما لا يزال ضعيفا فى ضوء التباطؤ الاقتصادى العالمى والضغوط التضخمية لدى المستهلكين.
أما أسعار السكر فيرى التقرير أنها تراجعت فى الربع الأول من العام الجارى بسبب زيادة المعروض منه فى الأسواق نتيجة حظر التصدير الذى فرضه بعض كبار المنتجين من الدول، و ظروف الطقس السئ، والجفاف التى أثرت كلها على محصول قصب السكر.
وعلى الجانب الآخر، أدى نقص المعروض من الكاكاو بسبب التغيرات المناخية فى التأثير على إنتاجه وارتفاع أسعاره، وساهم فى ذلك أيضًا إضرابات العمال لدى الدول المصدرة له، ونقص الأسمدة بسبب استمرار تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويرى التقرير أن أسعار زيوت النخيل عادت لمستوياتها الطبيعية بعد الذروة الكبيرة التى وصلت إليها بعد الحرب، ومع ذلك فقد ارتفعت أسعارها ارتفاعأً طفيفًا بنهاية الربع الأول من العام الجارى وصعد الطلب عليها مع اقتراب فصل الصيف وشح المعروض العالمى بسبب القيود المفروضة على التصدير لدى أكبر مصدر وهى إندونيسيا.
وهبطت أسعار البولى بروبلين منذ الربع الثالث فى العام الماضى ؛ بسبب بدء تلاشى اضطرابات سلاسل إمداد السلع، لكن شهد الربع الأول من العام الجارى زيادة فى الاسعار بسبب نقص الامداد فى المادة الصمغية الخاصة به.
أما أسعارالصودا الكاوية فتراجعت بنسبة %24 على مستوى ربع سنوى، و%19 على مستوى سنوى لتسجل 558 دولار للطن، وكانت أسعارها تأثرت بسبب ضعف الطلب عليها من قطاعى الضيافة والتجارى، لكن التقريريتوقع أن يتم تعويض الأسعار المنخفضة جزئيًا من انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وتسببت الحرب فى أوكرانيا التى نشبت فبراير العام الماضى بأكبر زيادة عالمية فى الأسعار خلال نصف قرن، وقال البنك الدولى فى إحدى تقاريره إن الحرب أحدثت صدمة كبيرة لأسواق السلع الأولية وأدت إلى تغيير أنماط التجارة والإنتاج والاستهلاك العالمية بطرق يمكن أن تُبقى الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخياً حتى نهاية عام 2024.