شكّل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لجنة مكونة من شركات مقاولات متخصصة لديها محفظة كبيرة فى مجال الأعمال الكهروميكانيكية لدراسة مدى تطور الأسعار فى هذا النشاط، وتحديد نسب الارتفاعات بها، ومن ثم معرفة نسب التعويضات التى من المقرر صرفها من الحكومة وجهات الإسناد المختلفة.
وخلال فبراير الماضى، نشرت «المال» خبراً يتضمن اعتزام اتحاد المقاولين عقد اجتماع مع مسئولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتعديل الأرقام القياسية لأسعار مواد البناء، باعتبارها المرجعية الأولى للحكومة فى تحديد نسب التعويضات المنتظر صرفها لشركات المقاولات المتضررة من بعض القرارات الاقتصادية خلال الفترة من أول مارس 2022 وحتى آخر يناير 2023.
ورأت مصادر قريبة من الملف وقتها أن العاملين بقطاع المقاولات يرون الأرقام القياسية الصادرة عن الجهاز مؤخراً لا تعبر عن الواقع الحقيقى.
وتنقسم أعمال الإنشاءات فى المواقع والمبانى ما بين مدنية خاصة بالأسمنت والحديد والدهانات، وأخرى كهروميكانيكية والتى تشمل توريد وتركيب وتشغيل شبكات الكهرباء والمحولات والاتصالات، وأنظمة التحكم الشاملة والكمبيوتر والإنذار، وإطفاء الحرائق، وأعمال التكييف والتهوية والعزل الحرارى والمصاعد والسلالم المتحركة والنسبة الأكبر منها يتم استيرادها بالكامل.
وأوضحت المصادر أن مهندسى المكاتب الفنية باتحاد المقاولين اطلعوا على نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الجهاز المركزى للإحصاء خلال شهر يناير الماضى، وتأكدوا من وجود تحسن لافت فى قياس زيادات أسعار بعض المنتجات ومواد البناء، ما عدا بعض بنود الأعمال الكهروميكانيكية، التى اعتبروا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التعديل.
وأشارت إلى أنه بناء على ذلك قام الاتحاد بتشكيل لجنة مكونة من مجموعة من الشركات المحلية المختصة بالمجالات الكهروميكانيكية معنية بدراسة التطور والتغير فى أسعار المواد الكهروميكانيكية، منها «حسن علام القابضة»، ومجموعة «أوراسكوم كونستراكشن»، و«الشمس للمقاولات» وغيرها.
وأفادت المصادر بأن تلك اللجنة ستجتمع قريباً مع مسئولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لمناقشة تلك التغيرات ومحاولة تعديل الأرقام القياسية للمواد الكهروميكانيكية، لتتلاءم إلى حد ما مع التطورات الكبيرة فى أسعارها.
وأكدت أن تلك الجهود تأتى فى إطار محاولة الاتحاد لجعل نسب التعويضات منصفة للمقاول، وخاصة للشركات الصغيرة والأكثر تضرراً من الظروف الاقتصادية، إذ إنه يتم صرف التعويضات بناء على نشرة أرقام المركزى للإحصاء.
ويقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار نشرة الأرقام القياسية لأسعار مواد البناء بشكل شهرى، والتى تمثل مؤشراً احصائياً يقيس التغيرات وفقا لأسس معينة.
ووفقاً للنشرة الشهرية فى يناير 2023، بلغ متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم 26.93 ألف جنيه مقابل 24.30 ألف فى ديسمبر 2022، بنسبة زيادة قدرها %10.8.