على مدار عامى 2021 و2022، كانت أسعار النفط محفزا أساسيا للتضخم الذى استشرى فى معظم الدول العالم وتسبب فى اندلاع موجات متوازية من قرارات رفع أسعار الفائدة التى كبلت بدورها النمو الاقتصادى وفاقمت الديون.
ومع ذلك، كان ارتفاع أسعار النفط فى 2021 مصحوبا بإشارات إيجابية للاقتصاد، إذ نتج عن ارتفاع كبير ومفاجئ فى الطلب مع فتح الاقتصادات التى ظلت مغلقة طوال جائحة كورونا.
لكن زيادات 2022، ارتبطت أكثر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واستمرت رغم تضرر الاقتصادات العالمية فى ظل تخفيضات بالمعروض من تكتل أوبك+.
ومؤخرا، أعلنت أوبك عن تخفيض إنتاج النفط بأكثر من 1.6 مليون برميل يوميًا بدءًا من مايو وحتى نهاية العام عبر قرارات منسقة من الخفض الطوعى قادتها السعودية وروسيا.
وبمجرد الإعلان، قفزت العقود الآجلة لخام برنت (مزيج القياس العالمي) وخام غرب تكساس الوسيط (القياسى الأمريكي) بنحو %6.
وجاء هذا الارتفاع فى السعر برغم التوقعات شبه الأكيدة بانخفاض نمو الاقتصاد العالمى وتراجع الطلب على النفط والمخاوف من زيادات جديدة فى أسعار الفائدة الأمريكية وكذلك التوجس بشأن أزمة مصرفية قد تتعاظم.
ووفق “سى إن إن” الأمريكية فإن التحرك المفاجئ لأوبك+ سيشعر المستهلكون بتأثيره قريبا فى محطات الوقود.
وقال توم كلوزا، الرئيس العالمى لتحليل الطاقة فى منصة “أوبيس” التى تتبع أسعار الغاز: “أعتقد أن أوبك تعيد إيقاظ وحش التضخم.. يجب أن يصاب البيت الأبيض بالصدمة والاستياء بشكل كبير”.
خفض إنتاج النفط.. لماذا الآن؟
صدم تحالف أوبك + أسواق النفط حينما أعلن فى 2 أبريل الجارى عن خفض مفاجئ للإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا، مما أدى إلى زيادة أسعار النفط وزيادة التوترات مع الحلفاء الغربيين.
ولعل السبب الأساسى الذى دفع أوبك+ فى اتخاذ تلك الخطوة هو رغبة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بما فى ذلك أكبر أعضائها السعودية وروسيا، فى رفع أسعار النفط، حسبما ذكر تقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال ريفيو” الكندية.
فى مارس الماضى، انخفض خام برنت القياسى العالمى لفترة قصيرة إلى نحو 70 دولارًا للبرميل، حيث أدى الاضطراب فى القطاع المصرفى إلى بيع الأصول الخطرة، وقد اقترب سعر الخام إلى 100 دولار للبرميل فى معظم العام الماضى.
لكن السعر قد تعافى بالفعل إلى ما يقرب من 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل بحلول نهاية الأسبوع الماضى، وهو ليس بعيدًا عن النطاق الذى تم تداوله فيه طوال عام 2023، وليس سعرًا منخفضًا وفقًا للمعايير التاريخية.
لذلك، يرى المحللون أن الخفض المفاجئ للإنتاج النفطى ليس مجرد خطوة دفاعية من قبل أوبك، ولكنه خطوة حازمة لها دلالات من قبل أكبر الأعضاء مثل المملكة العربية السعودية، وفق التقرير.
إحباط السعودية
تشعر السعودية بالإحباط من التصريحات التى أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، والتى أعلنت فيها أن الأمر سيستغرق “سنوات” لإعادة ملء احتياطى النفط الاستراتيجى، والذى تم استنزافه جزئيًا العام الماضى للمساعدة فى إبقاء الأسعار تحت السيطرة بعد الغزو الروسى الكامل لأوكرانيا، وفق تقرير.
وذكرت أمريكا أنها رغم رغبتها فى وقف ارتفاع الأسعار أكثر من اللازم وأنها ستواصل الضغط على الحلفاء مثل السعودية للحفاظ على مستويات الإنتاج، إلا أنها ستستخدم أيضًا مشتريات احتياطى النفط الاستراتيجى للإبقاء على توازن السوق العالمية.
وكان من المفترض أن يعطى ذلك تطمينات لأعضاء أوبك +، الذين قد يشعرون الآن بالإحباط، ويردون من جانبهم بقطع الإمدادات، بحسب التقرير.
ولا تحتاج أوبك+ أيضًا، والكلام للتقرير، إلى القلق كثيرًا بشأن التنازل عن حصتها فى السوق للمنافسين، فعلى عكس العقد الماضى، لم يعد إنتاج النفط الصخرى فى الولايات المتحدة ينمو بوتيرة سريعة، لذا فإن التحالف أقل قلقًا بشأن المنافسين الذين يملأون بسرعة الفجوة التى يتركونها.
هل سترتفع أسعار النفط؟
قفز خام برنت بما يصل إلى %8، متحركًا من 79 دولارًا أمريكيًا للبرميل تقريبًا خلال تعاملات الـ31 من مارس الماضى، إلى أكثر من 86 دولارًا أمريكيًا للبرميل، قبل أن يتراجع قليلا.
كان التجار متفائلين بشأن آفاق أسعار النفط للنصف الثانى من العام الحالى، مدفوعين باقتصاد عالمى أقوى إلى جانب إعادة الفتح فى الصين، مما يعنى أن الطلب سيتجاوز العرض.
وقد رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لنهاية العام من 90 دولارًا أمريكيًا للبرميل إلى 95 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
وقال محللو شركة ريستاد:”الخفض المعلن سيزيد من القيود على سوق النفط، مما يدفع بمؤشر برنت نحو 100 دولار أمريكى للبرميل فى وقت أقرب مما كان متوقعًا سابقًا وسيدفع السعر إلى حوالى 110 دولارات أمريكية للبرميل هذا الصيف”.
وأضافوا أن “الخفض سيرفع الأسعار بنحو 10 دولارات أمريكية للبرميل”.
هل تخشى أوبك + ركودا فى سوق النفط؟
قد تكون الإجابة على هذا السؤال بـ”نعم”، وثمة دلائل على أن الطلب على النفط كان أضعف قليلاً مما كان متوقعاً، لا سيما فى البلدان المتقدمة، فى الأشهر الأولى من هذا العام.
ووصف التحالف التخفيضات بأنها “إجراء احترازي” يهدف إلى “الاستقرار” فى سوق النفط، وفق تقرير “فاينانشيال ريفيو”.
وقال محللو سيتى جروب بقيادة إد مورس إن التخفيضات كانت تهدف إلى “دعم السوق التى كانت تبدو أضعف بشكل متزايد، مع بناء مخزون أسرع من المعتاد خلال الربع الأول من عام 2023”.
لكن المخاوف من حدوث ركود عميق تراجعت فى الأشهر الـ6 الماضية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار الطاقة - خاصة الغاز الطبيعى الأوروبى - بشكل حاد.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية عجزًا ضمنيًا يتراوح بين مليون و1.5 مليون برميل يوميًا فى النصف الثانى من هذا العام قبل تخفيضات أوبك+ الجديدة.
«التكتل» يضرب معنويات السوق
تسلط الخطوة التى أقدمت عليها “أوبك+” مؤخرا الضوء على القلق الكبير الذى يساور المنتجين بشأن حالة أساسيات النفط، ورغبتهم فى استعادة حصتهم فى السوق واستقرار الأسعار فوق 80 دولارًا للبرميل، وفقا لما ورد فى مقالة نشرتها صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية للكاتبة راشيل زيمبا.
ومع ذلك، تعكس الخطوة ذاتها رغبة أعضاء “أوبك+” فى تغيير معنويات السوق المالية ومعاقبة المضاربين، علما بأن معظم البلدان المشاركة فى هذا الخفض الطوعى هى منتجة موثوقة من المحتمل أن تمتثل للقرار، مما يشير إلى أن المخاطر قد تميل نحو نقص المعروض من النفط، وفق المقالة.
وتعكس هذه الخطوة جزئيًا القلق من فشل الطلب على النفط والنمو العالمى فى الانتعاش بنفس القوة والسرعة التى توقعتها أوبك.
وقد توقع العديد من الجهات الفاعلة فى السوق طلبًا أقوى على الطاقة من الصين بعد أن أنهت سياسة “صفر-كوفيد”، فى حين أن الجهات الفاعلة الأخرى تشعر بالقلق من مخاطر استمرار الضغط من البنوك العالمية التى تواجه خسائر من محافظ سنداتها.
مصداقية القرار
تقول كاتبة المقال إن مدى فعالية خفض الإنتاج يعتمد على ما إذا كان المشاركون قد خفضوا بالفعل ومدى ضعف التوقعات العالمية فى الواقع.
كما هو الحال مع أى خفض مستهدف، فإن السؤال الأول الملح هو مدى مصداقية القرار - أى ما إذا كان المنتجون يمتثلون بالفعل للقرارـ وفى سياق أوبك، يعتمد هذا على الدول المشاركة، حيث إن العديد من أعضاء أوبك + غير قادرين - أو مترددين - فى تغيير الإنتاج.
كان الخفض السابق لأوبك + المعلن فى أكتوبر الماضى أقل مما يبدو، فقد وعد حينها التحالف بخفض مليونى برميل فى اليوم، ولكن من الناحية العملية تم خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا لأن العديد من البلدان كانت بالفعل تنتج حصصها بأقل من اللازم.
لكن هذه المرة تبدو جولة التخفيضات أكثر مصداقية، على الأقل فى المدى القريب، بالنظر إلى تعهد الدول بالقيام بالتخفيضات، وتميل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن تكون أكثر استعدادًا لتعديل الإنتاج لتحقيق الاستقرار فى الأسواق.
تحالف الراغبين
يضم أعضاء “تحالف الراغبين” الإمارات والكويت والعراق وكازاخستان وعمان، معظم هذه البلدان هى تلك التى لديها طاقة فائضة، وبالتالى تميل إلى أن تكون قادرة على زيادة الإمدادات ولكن من المرجح أيضًا أن تلتزم فعليًا بالتخفيضات، حيث تعتقد تلك الدول أن ارتفاع الأسعار فى الاستثمار طويل الأجل يصب فى صالحهم.
فى حين أن تلك ليست المرة الأولى التى يعلن فيها المنتجون الأفراد عن تخفيضات طوعية أحادية الجانب، يبدو أن هذا الإعلان عبارة عن مجموعة نادرة منسقة من التخفيضات الطوعية، تهدف إلى زيادة تأثير السوق وربما توسيع المجموعة المعنية.
وعلى عكس منظمة أوبك + الأوسع نطاقًا، فإن أولئك الذين يتقدمون للإعلان عن التخفيضات هم فى الغالب من البلدان التى من المرجح أن تكون قادرة على استكمال هذه التخفيضات، بحسب الكاتبة.
ولم يتضمن القرار إيران وفنزويلا ونيجيريا وغيرها من الدول التى تكافح بالفعل للوفاء بحصصها المسموح بها.
ولعل الأمر الأكثر غموضًا هو روسيا، التى ربما تكون قد أطلقت هذه الموجة من التخفيضات الطوعية المزعومة من خلال الإعلان عن خفض من جانبها فى وقت سابق من هذا الربيع، عشية تطبيق سقف أسعار المنتجات النفطية، الذى استهدف روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
ويعكس هذا الإعلان قلق المنتجين الروس من عدم تمكنهم من العثور على مشترين جدد لمنتجاتهم النفطية بعد خسارة الأسواق الغربية.
ومع ذلك، لا يبدو أن روسيا قد امتثلت تمامًا لخفض الإنتاج هذا، حيث يبدو أن التخفيضات على الأسعار قد نجحت فى إعادة توجيه المنتجات الروسية إلى مشترين جدد.
ومن المرجح أن يمارس شركاؤهم فى أوبك + مزيدًا من الضغط للتأكد من أن المنتجين الروس يتشاركون العبء أيضًا، حيث أدت التخفيضات الأخيرة إلى خفض حصة دول مجلس التعاون الخليجى فى السوق الآسيوية، وفق المقالة.
وبوجه عام، إذا نجحت تخفيضات “أوبك +” التى تم الإعلان عنها مؤخرا، فإنها ستجعل الالتزام بسقف الأسعار الروسى أكثر صعوبة لأنها سترفع الأسعار.
«السعودية أولا»..الرياض تقدم مصالحها على علاقتها بواشنطن
قالت هيليما كروفت من مؤسسة “آر بى سى كابيتال ماركتس” إن خطوة أوبك+ أظهرت التزام الرياض بسياسة “السعودية أولاً” حيث أصبحت المملكة أكثر حزما واستعدادا لتقول للولايات المتحدة أن لديها حلفاء آخرين.
ولا تزال العلاقة بين إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان تحت الضغط، حيث وصفت الولايات المتحدة التخفيضات بأنها “غير مستحسنة فى هذه المرحلة”.
وقالت كروفت: “كان من الواضح أن المملكة العربية السعودية مستعدة لتحمل احتكاك متزايد فى العلاقات الثنائية”.
وأضافت: “الخلاصة هى أن واشنطن والرياض لديهما ببساطة أهداف أسعار مختلفة لمبادراتهما السياسية الرئيسية”، مشيرة إلى أن “العلاقة الثنائية بين الرياض والصين تزداد أهمية”.
ومع ذلك، فإن الصين ليست مؤيدة لارتفاع أسعار النفط أكثر من اللازم، ويتوقع مصرف “سيتى بنك” أن تبطئ بكين مشترياتها من النفط لاحتياطياتها الاستراتيجية فى الأشهر المقبلة.
وعلى الأرجح أن يظل تصميم المملكة العربية السعودية على مواصلة العمل مع روسيا، والتى ساعدت على تأسيس مجموعة أوبك + الموسعة فى عام 2016، مصدر توتر مع الولايات المتحدة.
وقد أعلنت موسكو بالفعل تخفيضات فى إنتاج النفط الروسى ردًا على العقوبات الغربية.
طموحات جيوسياسية
تشعر السعودية بالحاجة إلى إجراء مثل هذا التخفيض الضخم مع أسعار النفط عند هذه المستويات، مما يوضح حجم احتياجاتها من الإيرادات لتمويل أجندة الإصلاح الاقتصادى المحلى الطموحة - رؤية 2030 - والتى تخطط لاستثمار 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2030 لتنويع الاقتصاد السعودى.
ومن الواضح أن السعودية قلقة من الصعوبات الاقتصادية التى يمكن أن تقوض الطلب العالمى على النفط.
وتشير المملكة إلى خفض الإنتاج فى أكتوبر الماضى - والذى لم يمنع أسعار النفط من الانخفاض رغم المخاوف فى واشنطن - كدليل على أنها تعرف أفضل طريقة لإدارة أسواق النفط والعرض والطلب.
فى الوقت نفسه، تحمى المملكة العربية السعودية رهاناتها من خلال إظهار قدر أكبر من الاستقلال عن الولايات المتحدة وتعميق علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الصين وروسيا وجيرانها فى الخليج العربى.
وكانت التوترات التى توسطت فيها الصين بين إيران والمملكة العربية السعودية الشهر الماضى هى أحدث مثال على هذا التحول - وانعكاسًا للقلق المتزايد بين دول الخليج من أنها تعتمد على الولايات المتحدة لتقديم مظلة واقية والحفاظ على الاستقرار الإقليمى.
ويقوى خفض الإنتاج الذراع الجيوسياسية السعودية من خلال زيادة طاقتها الاحتياطية المتاحة، مما يمنح البلاد قدرة كبيرة على تعديل أسعار النفط المرتفعة فى المستقبل.
ومن خلال خفض الإنتاج الآن وتقليل فائض مخزونات النفط الموجودة حاليا، تعمل أوبك + على تسريع الإطار الزمنى الذى يدخل فيه سوق النفط فترة من العجز الهيكلى عندما يتجاوز الطلب العرض.
ونظرًا لأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط والبنزين فى وقت لاحق من هذا العام وفى الفترة التى تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى نوفمبر 2024 - حيث ستكون أسعار البنزين المرتفعة قضية سياسية رئيسية - تخطط السعودية لكبح الأسعار من خلال طرح المزيد من الإمدادات فى السوق.
وبعد أن استهلكت واشنطن بالفعل جزءا كبيرا من احتياطى النفط الاستراتيجى، ليس أمام واشنطن خيار سوى دعوة الرياض للسيطرة على أسعار النفط.
كذلك، ستؤدى الخطوة التى أقدم عليها تحالف أوبك+ إلى صعود حاد فى أسعار البنزين بالولايات المتحدة، فى الوقت الذى يعانى فيه الاحتياطى الفيدرالى –البنك المركزى الأمريكي- الأمرين بالفعل للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة جدا دون أن تتسبب سياساته فى إشعال ركود فى الأسواق المالية، حسبما ذكر تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية.
وتؤكد هذه الخطوة أيضًا على اتساع الفجوة السياسية المتزايدة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط فى المنظمة، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى احتمال انخفاض النفط من 100 دولار للبرميل إلى حوالى 70 دولارًا، تعزز تخفيضات الإنتاج وجهة النظر القائلة بأن المملكة العربية السعودية - بمساعدة روسيا وشركائها الآخرين فى أوبك - تسعى لاستعادة وضعها السوقى.
مخاوف أمريكية
وأعربت الولايات المتحدة بشكل متوقع عن قلقها إزاء التخفيضات المقررة من قبل أوبك+، مما يشير إلى أن القرار “غير حكيم” نظرًا للتأثير المحتمل على المستهلكين العالميين (خاصة الولايات المتحدة).
ومع ذلك، أضاعت الولايات المتحدة فرصة لوضع أرضية قوية لها فى سوق النفط، رغم الإشارة إلى أنها قد تشترى الوقود لإعادة ملء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.
وقد أدى الضغط المصرفى الأخير إلى تذكير بهشاشة الاقتصاد العالمى، حتى لو أدى دعم السيولة والدمج القسرى إلى تقليل هذه المخاطر، فإن ارتفاع تكاليف خدمة الديون المتراكمة من ارتفاع أسعار الفائدة قد أثار مخاوف بشأن وتيرة النمو العالمى والعائد على رأس المال، وفق ما أشارت إليه كاتبة المقالة.
ويشير استمرار التضخم أيضًا إلى أن الاحتياطى الفيدرالى ونظرائه لم ينتهوا بعد من سياسات التشديد النقدية.