استحوذت الدراجات النارية على نحو %50 من جملة المركبات الزيرو المرخصة فى مصر خلال مارس الماضى بعد ترخيص 10 آلاف و184 وحدة، منها 188 أجرة، فيما حلت السيارات الملاكى فى المركز الثانى بواقع 8267 وحدة بحصة تقارب %40.6.
فى المرتبة التالية حلت مركبات النقل التى حصلت على 1372 ترخيصًا فى مارس 2023 ثم وحدات الجرة بواقع 157 وحدة وأنصاف المقطورات بـ107 وحدات ثم الأتوبيسات الخاصة التى حصلت على 69 ترخيصًا، وتبعتها الأتوبيسات السياحية بواقع 60 مركبة، والمقطورات بعدد 56 وحدة.
جاءت مركبات الأجرة السياحية لاحقًا بعدد 36 وحدة وتبعتها المعدات الثقيلة التى حصلت على 18 ترخيصًا والأتوبيسات العامة والرحلات بعدد 12 مركبة لكل منهما ثم الإسعاف التى حصدت 7 تراخيص والإطفاء بواقع 4 مركبات وأتوبيسات المدارس بـ3 وحدات ثم الكرافان بومركبات تحت الطلب عدد وحدتين فقط لكل منهما ثم ملحق الملاكى والجرار الزراعى بمركبة واحدة لكل منهما.
والجدير بالذكر أن تراخيص السيارات «الملاكى» فى وحدات المرور على مستوى الجمهورية تراجعت بنسبة %72.7 لتسجل 20 ألفًا و105 مركبات خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 73 ألفًا و831 وحدة للفترة المقابلة من العام السابق.
وفى مارس فقط تراجعت الأعداد بنسبة %69، لتسجل 8 آلاف و267 مركبة مقابل 26 ألفًا و895 فى مختلف وحدات المرور فى الشهر ذاته من العام السابق.
وتمكنت العلامة الصينية «شيري» من انتزاع لقب صدارة قوائم تراخيص سوق السيارات بمختلف فئاتها (ملاكى – أتوبيسات – شاحنات)، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1067 مركبة خلال شهر مارس الماضى، وتراجعت «شيفروليه» للمرتبة الثانية مسجلة نحو 970 سيارة، أعقبتها «نيسان» فى المركز الثالث بواقع 812 وحدة. وحلت «مرسيدس» فى المرتبة الرابعة بترخيص 649 ، تلتها «BYD» فى المركز الخامس بنحو 538 وحدة.
قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات إن المبيعات تشهد تباطؤًا ملحوظًا فى الوقت الراهن مع إحجام العملاء عن الشراء فى ظل الارتفاعات غير المسبوقة فى الأسعار وهو ما انعكس فى انخفاض التراخيص الممنوحة لقطاع الملاكى مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي.
أوضح أن العملاء قد يبحثون عن بدائل ربما توفر عليهم مبالغ كبيرة من أسعار السيارات وقد تكون مبادرة المغتربين إحدى البدائل متوقعا أن تشهد زيادات ملحوظة خلال الفترة المقبلة بعد التسهيلات التى منحتها الدولة والتى وضعت حلولا لغالبية المشكلات التى واجهت المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية.
وبدأت مصلحة الجمارك من مارس الماضى تنفيذ التعديلات الجديدة على استيراد سيارات المقيمين بالخارج، بمد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة، وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى مد فترة السداد أو التسجيل من 3 إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع شرط ألا يقل عمر السيارة التى يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات.
كما تضمن القانون الجديد أحقية المغترب الذى له إقامة سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة %30 من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد .
أوضح زيتون أن هذه التعديلات مدت مظلة التسهيلات للمقيمين فى الخليج بعد أن كانت قاصرة على المستوى الفعلى على المصريين المتواجدين بدول الاعفاءات الجمركية فقط، كما أصبح بمقدور المصريين هناك استيراد سيارات مثل كيا سيراتو وهيونداى النترا بأسعار أقل من الوكيل بعد الحصول على الإعفاءات الجمركية التى لا يتمتع بها أحد من المستوردين.