أكد عدد من موزعى وتجار السيارات أن السوق المحلية أصيبت بحالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات بنسب تصل إلى %80 على خلفية الزيادات السعرية المتتالية التى أقرها غالبية الوكلاء على طرازاتهم، بالإضافة إلى استمرار السياسات التى يتبعها الموزعون المعتمدون بفرض مبالغ مالية غير رسمية «أوفر برايس» مما تسبب فى ارتفاع الأعباء المالية على المستهلكين وفقد نسبة كبيرة منهم القدرة على شراء طرازات جديدة.
وأوضحوا أن موزعى السيارات استغلوا أزمة نقص الكميات التى يتم توريدها من قبل الوكلاء المحليين من خلال فرض مبالغ بشكل عشوائى على الطرازات المبيعة للمستهلكين بهدف تعظيم المكاسب وتحقيق أعلى نسب ربحية.
قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية إن حركة مبيعات السوق تشهد تراجعًا حادًا خلال الفترة الحالية بالتزامن مع حالة التخبط التى يشهدها القطاع من موجة الزيادات السعرية التى أقرها الوكلاء على طرازاتهم بزعم ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية التى أدت إلى زيادة التكلفة.
وأضاف «زيتون» أن السياسات التى يتبعها الموزعون فى فرض المبالغ الإضافية على الطرازات المبيعة للمستهلكين المعروفة بـ«الأوفر برايس» تسببت فى ارتفاع الأسعار عن مستويات غير مسبوقة، قائلا إنه ليس من المنطقى إقرار زيادات على السعر الرسمى بقيمة تتراوح من 100 إلى 200 ألف جنيه بالنسبة للمتوسطة أو الاقتصادية.
وأشار إلى أن وصول أسعار السيارات للمعدلات الحالية قد انعكس سلبًا على القرارات الشرائية للمستهلكين وعزوف نسبة كبيرة منهم عن اقتناء الطرازات الجديدة أو تنفيذ برامج الإحلال والاستبدال خاصة بعد زيادة نسب الفائدة على عمليات الاقتراض والتمويل.
وتوقع أن تسجل مبيعات سوق السيارات انخفاضًا لتسجل 100 ألف مركبة بنهاية العام الحالى، خاصة مع استمرار تشديد الإجراءات على الاستيراد وضعف الكميات التى يتم جلبها من الخارج، موضحا أن بعض الوكلاء لجأوا لاستيراد طرازاتهم من خلال شركات المناطق الحرة والإفراج عن الطرازات بنظام «الأفراد» بهدف التغلب على القيود المفروضة على الاستيراد التجاري.
يذكر أن واردات مصر من السيارات تراجعت بنسبة %63 لتسجل 190 مليونا و572 ألف دولار خلال يناير الماضى، مقابل 521 مليونا و643 ألف دولار خلال الشهر ذاته من العام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفضت واردات سيارات الركوب بنسبة %71.3 لتصل إلى 100 مليون و692 ألف دولار خلال الشهر ذاته، مقابل 351 مليونا و481 ألفا فى نفس فترة المقارنة.
من جانبه أكد وليد خضر مدير إدارة مبيعات الشركات فى «السبع أوتوموتيف» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية أن الزيادات السعرية التى أقرها الوكلاء المحليين تعتبر غير منطقة بسبب المغالاة فى آليات التسعير، موضحا أن هناك طرازات ارتفعت بما يقارب 3 مرات خلال فترة لا تتجاوز الـ6 أشهر.
وأوضح أن حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات فى حركة المبيعات قد تستمر لفترة طويلة بسبب عدم وجود آليات واضحة لآليات التسعير لدى الشركات التى أصبحت تعتمد على توزيع نسب التكاليف والربحية على حجم المخزون لديها، موضحا أن هناك طرازات خرجت من سباق المنافسة وعدم قدرة وكلائها المحليين على تسويقها بسبب صعود أسعارها لمستويات غير مسبوقة.
وتابع أن أسعار السيارات الحالية تعتبر أعلى من القيمة العادلة لها بنسب تتراوح بين 15 إلى %35 لبعض العلامات التجارية وعلى رأسها «المستوردة»، بالإضافة إلى الطرازات المجمعة محليًا التى شهدت ارتفاعات تتخطى نسب زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية.
فى سياق متصل أكد محمد فتحى أحد تجار السيارات أن السياسات التى يتبعها الموزعون فى استمرار فرض الزيادات السعرية غير الرسمية «الأوفر برايس» على طرازاتهم تسببت فى زيادة العبء المالى على المستهلكين وارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، فضلا عن تراجع حجم الطلب على شراء الطرازات الجديدة وركود المبيعات.
وأضاف أن معظم موزعى السيارات يفرضون مبالغ إضافية على الطرازات المبيعة للمستهلكين فى ضوء جنى أكبر قدر من المكاسب وتعظيم هوامش الربحية، موضحا أن آلية تسعير الموزعين تجاوزت قيمة العملات الأجنبية الرسمية لتقارب سوق الصرف «الموازية».
وأشار إلى أنه على الرغم من توافر مخزون لدى الموزعين وركود حركة مبيعات سوق السيارات إلا وأنهم مصرون على فرض «الأوفر برايس» بقيمة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه بالنسبة للطرازات المنتمية للشريحة «الاقتصادية».
وبحسب التقارير الرسمية الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر بنسبة %72.7 لتسجل 20 ألفًا و105 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 73 ألفًا و831 وحدة للفترة المقابلة من العام السابق، وذلك
وانخفضت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة %48.4 لتسجل 4 آلاف و988 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 9 آلاف و673 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
كما هبطت مبيعات الطرازات المستوردة بنسبة %90 لتصل إلى 2704 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 26 ألفًا و916 وحدة فى نفس فترة المقارنة.