تستهدف شركة «ترو فاينانس» للتأجير التمويلى الوصول بحجم محفظتها لمليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجارى بمعدل نمو %35.
قال محمد عفيفى رئيس مجلس إدارة الشركة إن القطاع الزراعى يستحوذ على نصيب الأسد من المحفظة بنسبة %30 يليه التعليم بـ%16 ثم التطوير العقارى بـ%11، مشيرًا إلى «ترو فاينانس» تمنح تمويلات أيضًا فى قطاعى الصناعة والبترول.
ويعرّف التأجير التمويلى بكونه عقدًا بين المؤجر والمستأجر، يحصل بموجبه الأخير على الحق فى استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة محددة، وفى المقابل يوافق المستأجر على دفع إيجارات دورية لمالك الأصل (المؤجر)، بينما يحق للمستأجر فى نهاية مدة العقد امتلاك الأصل المؤجر بقيمة متبقية.
وذكر «عفيفى» أن «ترو فاينانس» سجلت نمواً فى أرباحها بنسبة %130 بنهاية 2022 لكنه أشار إلى أن الشركات ستكون أكثر حيطة عند منح التسهيلات الائتمانية، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل، والتخوف من تعثر العملاء وعدم قدرتهم على السداد.
وألمح إلى أن حالة عدم اليقين التى تميز المشهد الاقتصادى محلياً وعالمياً ستكون أحد العوامل التى تحجم من تطور أعمال شركات هذا القطاع، وغيره من القطاعات، لا سيما وأن هناك عدم قدرة واضحة على التنبؤ بما قد يكون عليه المستقبل.
وتضاعفت قيم عقود التأجير التمويلى، خلال الفترة من 2013 إلى 2022 بنحو 14.41 مرة إذ سجلت 6.1 مليار جنيه خلال ديسمبر 2013، مقابل 87.9 مليار بنهاية 2022.
واستحوذت شركة «تاج» القابضة للاستثمارات المالية على كامل أسهم «ترو فاينانس ليس» فى يناير 2021 من بنك «الإمارات دبى الوطنى مصر» بعد إتمام عملية الفحص النافى للجهالة وكافة الإجراءات القانونية من الجهات الرقابية.
ويضم هيكل ملكية «تروفايناس» فى الوقت الراهن شركة تاج القابضة للاستثمارات المالية بنسبة %90 فيما يمتلك رئيس مجلس الإدارة، محمد عفيفى %10 من رأس المال.
وتأسست شركة تاج القابضة للاستثمارات المالية بهدف الاستحواذ على شركة «الإمارات دبى الوطنى للتأجير التمويلي» لتتحول إلى «ترو فاينانس» للتأجير التمويلى.