لجأ عدد من الشركات إلى إستراتيجيات جديدة لمواجهة حزمة من التحديات التى تواجهها شركات التمويل الاستهلاكى خلال الفترة الراهنة فى مقدمتها تراجع عدد الموافقات، وارتفاع نسب التعثر، وتأثر القوى الشرائية للمستهلكين، وعمليات الاحتيال، والحفاظ على استقرار النشاط.
وقال عدد من رؤساء الشركات إن ظروف التحديات الراهنة دفعتهم لتطبيق أساليب وإستراتيجيات جديدة لتعزيز النشاط وتلافى تداعيات تأثر العملاء بالأوضاع الاقتصادية.
وقال حازم مغازى، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للخدمات المالية إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى نسب تعثر العملاء فى السداد بنسبة %40، نتيجة الظروف الاقتصادية.
من جانبه، قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ورئيس اتحاد التمويل الاستهلاكى إن معدلات التعثر ليست مرتفعة، بينما ظهر تراجع فى أعداد الموافقات فى ظل تحرى الشركات الدقة بشأن العملاء، وتلافيا للتعرض لأى عمليات نصب واحتيال.
وأوضح أن هناك فئة من العملاء تقوم بتنفيذ عمليات الشراء، ثم بيع السلع التى حصلت عليها من خلال عمليات التمويل الاستهلاكى والحصول على مقابلها نقدا.
وذكر أنه تم التنسيق مع إدارة المخاطر بالبنك المركزى المصرى لتدريب موظفى الشركات لكشف عمليات الاحتيال التى تتعرض لها، وأنه تم بالفعل تنفيذ عدة دورات تدريبية فى إطار ذلك، وجار تنفيذ المزيد.
ولفت إلى أنه فى مواجهة ذلك يقوم الاتحاد حاليا بربط جميع الشركات الأعضاء العاملة بالسوق على قاعدة إلكترونية للكشف عن عمليات الاحتيال التى تتعرض لها الشركات، كما أن هناك مفاوضات مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني«I-Score»لإتاحة الاستعلام الائتمانى للعملاء بشكل فورى على القاعدة الإلكترونية.
وقال عمر سلطان، العضو المنتدب لشركة»BLNK»إن ارتفاع معدلات التضخم يضع بالطبع أعباء على عملاء التمويل الاستهلاكى، مشيرا إلى أن شركته تتوسع فى طرق الدفع التى تتيحها للعملاء والتى تتنوع بين شركات الدفع الإلكترونى، أو عبر الكروت البنكية، ومحفظة فودافون كاش، وإتاحة عملية التقسيط عبر مدى زمنى يتراوح من 6 - 36 شهرا.
وكشف أن شركته قامت خلال النصف الثانى من العام الماضى بمضاعفة حد التمويل للعملاء من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف.
وأكد محمد الفقى، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لمنصةسيمبل«symple» للشراء الآن والدفع لاحقا إن شركته لم تواجه تعثرا من جانب عملائها فى السداد، مرجعا ذلك إلى تراجع قيمة الحد التمويلى، وكذلك المنتجات التى تتخصص فيها المنصة.
وأوضح أن قيمة القسط لدى «سيمبل» أدنى من 500 جنيه، لافتا إلى أنها تتخصص فى الملابس بشكل أساسى، وقامت بإضافة خدمات جديدة لمحفظة تمويل العملاء مؤخرا نتيجة تراجع القوى الشرائية للعملاء، وتأثر عمليات الاستيراد مما انعكس على تواجد المنتجات بالأسواق.
وأضاف أن «سيمبل» قامت بتنويع محفظتها لتصبح %50 منتجات، و%50 خدمات، مع إضافة منتجات جديدة تشمل تجديد اشتراكات المراكز الرياضية، ومراكز التجميل، بجانب برامج السياحة الداخلية، والدورات التدريبية، بدلا من %80 منتجات، و%20 خدمات فى السابق.
وقال إن الظروف الراهنة هى التى دفعت المنصة لابتكار هذه الأساليب للحفاظ على نمو الأعمال، وعدم التأثر بتراجع رغبة العملاء الشرائية.
وذكر أن «سيمبل» تتعامل مع نحو %80 من المجموعات التى تقوم بتوريد وبيع الملابس الجاهزة، ونحو 5 مراكز تعليمية، و22 مركزا رياضيا.
يشار إلى أن حصة نشاط التمويل الاستهلاكى من إجمالى التمويلات الممنوحة من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية العام الماضى بلغت %5.3، بنحو 29.8 مليار جنيه، مقارنة مع 17 مليارا فى 2021 بنمو %75.3.
ويعد التمويل الاستهلاكى أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التى خضعت لرقابة «الرقابة المالية» باعتبارها الجهة التى اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
ويشهد القطاع دخول لاعبين جددا باستمرار فى ظل حاجة المستهلكين الدائمة للشراء، وتراجع القوى الشرائية حيث أصدرالدكتور محمد فريد صالح، رئيسالهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 681 لسنة 2023، للموافقة على تأسيس شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكى وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2022، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة فى هذا الشأن.
ويقتنص قطاع الأجهزة الكهربائية و والإلكترونيات، وشراء السيارات والمركبات والأثاث وتجهيزات المنازل النسبة الأكبر من تمويلات القطاع، وفقا لما أظهرته إحصائيات «الرقابة المالية» فى هذا الصدد عن الربع الرابع من العام الماضي.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن «الرقابة المالية» لهذه الفترة، بلغ نصيب تمويلات الأجهزة الكهربائية 3.328 مليار جنيه، بنسبة %38.22 من إجمالى التمويلات، تلاها مباشرة شراء السيارات والمركبات بنسبة %26.13، بقيمة 2.275 مليار، ثم الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة %736، بقيمة 641 مليونا.
ورابعا جاءت الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة %5.57 بقيمة تمويلات 485.5 مليون جنيه، ثم خامسا السلع المعمرة الأخرى بنسبة %5.43 بقيمة تمويلات 473 مليونا، ثم المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة %4.29، بقيمة 737.9 مليون.
وجاءت التشطيبات والتجهيزات المنزلية فى المركز السابع بقيمة 267.1 مليون جنيه، بحصة 3.07% من التعاملات، وثامنا قطع غيار المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها بقيمة 143 مليون جنيه، بنسبة %1.65 من التعاملات، ثم المواد الغذائية بنسبة %1.55 بقيمة 134.7 مليون جنيه، وأخيرا المنتجات الأخرى بنسبة %6.73 من التعاملات بقيمة 586.5 مليون.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكى، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكى منافع متعددة، إذ يساهم فى زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التى ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفورى وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومى فإن آليات التمويل الاستهلاكى تساعد على زيادة الطلب المحلى وبالتالى زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادى، تدفع القطاع العائلى إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
ويغطى التمويل الاستهلاكى، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمى التمويل الاستهلاكى لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.