تضاعفت قيم عقود التأجير التمويلى ، خلال الفترة من 2013 إلى 2022، بنحو 14.41 مرة؛ إذ سجلت 6.1 مليار جنيه خلال ديسمبر 2013، مقابل 87.9 مليار جنيه بنهاية 2022.
وتوالى تطور هذا بشكل متسارع؛ إذ سجلت قيمة عقود التأجير التمويلى نحو 7 مليارات جنيه خلال 2014، بمعدل نمو بلغ %16.7 عن السنة السابقة.
ثم قفز خلال 2015 ليسجل نحو 19.4 مليار جنيه، بمعدل نمو %178.3 وهو أكبر معدل نمو لهذا النشاط خلال السنوات العشر الماضية.
وأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية ذاك إلى الارتفاع فى قيم بعض الأنشطة ومن أبرزها العقارات والأراضى والمعدات الثقيلة؛ إذ بلغت قيمة نشاط العقارات والأراضى نحو 8.6 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار خلال عام 2014، بمعدل ارتفاع قدره %207، كما بلغت قيمة نشاط عقود المعدات الثقيلة نحو 5985 مليون جنيه مقابل 743 مليونا بمعدل نمو قدره 705%.
وبحسب الهيئة، ارتفع نشاط الآلات والمعدات بنسبة 71% وبقيمة عقود بلغت 1569.87 مليون جنيه مقابل 917.45 مليار للعام السابق، إضافة إلى ارتفاع نشاط سيارات النقل بنسبة %24 مسجلًا 1541.53 مليون جنيه مقابل 1240.69 مليون لعام 2014.
وفى عام 2016 ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلى فى العام التالى بشكل طفيف لتسجل 21.4 مليار جنيه، محققة معدل نمو بنحو %10.9.
وكان عاما 2017 و2018 أيضًا من أكثر الأعوام التى شهدت زخمًا واضحًا فى هذا النشاط؛ إذ سجلت قيمة عقود التأجير التمويلى نحو 28.6 و41.7 مليار جنيه على التوالى، محققة معدلات نمو بنحو %36.2 و%46 على الترتيب.
وشهدت الأعوام الأربعة التالية (2019، 2020، 2021، 2022) زخمًا واضحًا على صعيد نشاط التأجير التمويلى، سواء من ناحية قيمة العقود أو عددها.
فخلال عام 2019 سجلت قيمة العقود حوالى 55.9 مليار جنيه، محققة معدل نمو بلغ %34.1 عن العام السابق، وفى عام 2020 سجلت 58.9 مليار، بمعدل نمو طفيف عن العام السابق، أى بنحو %5.4.
لتشهد قيمة هذه العقود، فى العام التالى، قفزة نوعية؛ إذ سجلت نحو 79.8 مليار جنيه، محققة معدل نمو بلغ نحو %35.5، لتصل إلى عام 2022 بإجمالى قيمة عقود سجل 87.9 مليار، بمعدل نمو قُدر بـ %10.2.
عقود التأجير التمويلي
أما أعداد عقود التأجير التمويلى، خلال الفترة محل الرصد (من 2013 إلى 2022)، فلم تحكمها مسيرة واحدة؛ إذ شابها نوع من التذبذب هبوطًا وارتفاعَا؛ فخلال السنوات الثلاث من 2013 إلى 2015 شهدت أعداد العقود نموًا مطردًا، لتسجل 1896 و2329 و2720 على التوالي.
بيد أنها انخفضت فى عام 2014 إلى 2325 عقدا، بمعدل انخفاض %14.5، وتراجعت فى العام التالى أيضًا إلى 1759 عقدا، مسجلة معدل انخفاض قدره %24.
وظلت على وتيرة متصاعدة حتى عام 2020، الذى انخفضت فيه إلى 2695 عقدا مقابل 2944 مسجلة معدل هبوط %8.5.
وخلال عام 2021 شهدت ارتفاعًا وزخمًا واضحين؛ إذ قفز عدد العقود إلى 3516 عقدا، بمعدل نمو بلغ %30.5، غير أنها انخفضت فى العام التالى إلى نحو %14.7، لتسجل 2999 عقدا.
تطور الاقتصاد الكلي
وترى إيمان إسماعيل العضو المنتدب لشركة “إيجى ليس” للتأجير التمويلى أن الارتفاعات فى حجم الاقتصاد الكلى، خلال الفترة من 2013 إلى 2022، كانت هى السبب الأساسى وراء تنامى نشاط التأجير وتوسع أعماله.
وأضافت أن نمو معرفة العملاء بالنشاط التأجير التمويلى ومزاياه كان أيضًا من ضمن الأسباب التى أسهمت فى الدفع بهذا النشاط قُدمًا.
وأشارت إلى أن الحصول على تمويل عن طريق إحدى شركات التأجير التمويلى أسهل وأسرع بكثير مقارنة مع البنوك.
واتفق معها محمد عفيفى رئيس مجلس إدارة شركة “ترو فاينانس” للتأجير التمويلى، فى كون عامل الوقت مهم جدًا لفهم أسباب تنامى نشاط التأجير التمويلى، موضحًا أن دورة منح الائتمان فى البنوك قد تستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر، فى حين أن هذه المدة أقصر بكثير مع شركات التأجير التمويلي.
تغيير هياكل الأصول إلى الربحية
وذكر «عفيفي» أن 60 إلى %70 من نشاط التأجير التمويلى يقوم على فكرة تحويل الأصول غير المنتجة إلى منتجة، وبالتالى يشهد هذا النشاط إقبالًا كثيفًا من قبل العملاء؛ نظرًا لكون هذا النموذج (تحويل الأصول غير المنتجة إلى أصول منتجة) مغرٍ وجاذب إلى حد كبير.
وأفاد بأن التوجه إلى نشاط التأجير التمويلى بدأ منذ 2006 و2007 تقريبًا، موضحًا أن تحويل الأصول غير المنتجة إلى أصول منتجة هى الفلسفة الأساسية التى يقوم عليها الصندوق السيادى المصري.
وأوضح أن الصندوق السيادى المصرى يتولى تحويل هذه الأصول غير المنتجة إلى أخرى منتجة بعدة طرق وأدوات أكثر تنوعًا من تلك التى يقوم بها نشاط التأجير التمويلي؛ إذ يمكن للصندوق طرح هذه الأصول فى البورصة أو طرحها لمستثمرين إستراتيجيين.. إلخ.
تطور حجم الأعمال
وعلى غرار إيمان إسماعيل، ذهب محمد الكحكى العضو المنتدب لمجموعة «تمويل القابضة للاستثمار» إلى أن تطور حجم الأعمال الموجودة، سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية، كانت دافعًا أساسًا وراء تطور نشاط التأجير التمويلى خلال السنوات العشر الماضية.
ورأى أنه كان منطقيَا أن يتنامى النشاط مدفوعًا بتطور النشاطات الصناعية المختلفة، خاصة وأن التأجير التمويلى ينطوى على كثير من المزايا أبرزها سهولة وسرعة منح الائتمان.
وتعد صيغة التأجير التمويلى، حسب الهيئة العامة للرقابة المالية، من أهم الأدوات المالية التى يمكنها دعم الاقتصاد القومى، لا سيما فى ظل وجود اهتمام عام باستخدام تلك الصيغة فى توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة فى الموازنة للدولة، كما يمكن أن يسهم فى تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وكانت “الرقابة المالية” اعتمدت، خلال 2018، سجل الضمانات المنقولة، والمنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015، والذى يهدف إلى زيادة حجم التمويل والائتمان فى الاقتصاد القومي؛ من خلال استخدام الأصول المنقولة، مثل الآلات والبضائع والمعادن وغيرها من المنقولات التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وحفظ حقوق جهات التمويل من تاريخ الإشهار بالسجل.
رفع الفائدة واستمرار زخم النشاط
واتفق الخبراء الذين تحدثت إليهم «المال» على أن السياسة النقدية الانكماشية ورفع أسعار الفائدة بوتائر متسارعة سيؤثر سلبًا على نشاط التأجير التمويلى خلال العام الجاري.
وافتتح البنك المركزى عام 2023 بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى %16.25، %17.25 و%16.75 على الترتيب. كماتم الإبقاء على سعرالائتمان والخصم عند مستوى %16.75، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 2 فبراير الماضي.
بيد أن لجنة السياسة النقدية آثرت العودة إلى التشديد النقدى، فقررت، فى اجتماعها 30 مارس الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.25، %19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.75.
جاء ذلك بعدما خاض، خلال العام الماضى، دورة تشديد نقدى كبرى، رفع فيها أسعار الفائدة بواقع %8؛ منها %1 فى 21 مارس الماضى فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية، ثم أقر زيادة أخرى %2 فى مايو الماضى، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وقررت لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماع استثنائى آخر يوم 27 أكتوبر الماضى، رفع سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %13.25 و%14.25 و%13.75 على الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى %13.75.
واختتم «المركزي» عام 2022 برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.25، 17.25% و%16.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.75.
وأكد محمد عفيفى رئيس مجلس إدارة شركة “ترو فاينانس” للتأجير التمويلى أن هناك بعض الكيانات العاملة فى السوق قد تضطر إلى التراجع أو تحجيم أعمالها.
وأشار إلى أن شركات التأجير التمويلى ستكون أكثر حيطة وحذرًا عند منح التسهيلات الائتمانية، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل، والتخوف من تعثر العملاء وعدم قدرتهم على السداد.
وألمح إلى أن حالة عدم اليقين التى تميز المشهد الاقتصادى المحلى والعالمى ستكون أحد العوامل التى تحجم من تطور أعمال شركات هذا القطاع، وغيره من القطاعات، لا سيما وأن هناك عدم قدرة واضحة على التنبؤ بما قد يكون عليه المستقبل.
وأوضح أن نسبة رفض العمليات ارتفعت جدًا فى الوقت الحالي؛ نظرًا للتخوف من التعثر المحتمل وعدم القدرة على السداد، ناهيك عن عدم رغبة شركات التأجير التمويلى فى المخاطرة فى الوقت الراهن.
ويذهب محمد الكحكى العضو المنتدب لمجموعة «تمويل القابضة للاستثمار»؛ إلى الرأى ذاته إذ يؤكد أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر سلبًا على النشاط، ناهيك عن معدلات التضخم المرتفعة.
وسجل معدل التضخم الأساسى نحو %39.5 لشهر مارس، متراجعًا بنحو %0.5 عن الشهر الماضي.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، معدلاً شهرياً وصل إلى 32.66 % فى مارس2023، مقابل 2.54 معدلاً شهرياً % فى الشهر نفسه من العام السابق.
وشهد التضخم الأساسى، خلال العام الماضى، موجات ارتفاع متوالية؛ إذ قفز إلى %10 لشهر مارس 2022، واستمر فى الصعود ليسجل %11.9 لشهر أبريل، %13.3 مايو، 14.65 يونيو، %15.6 يوليو، %16.7 أغسطس، %18 سبتمبر، %19 أكتوبر، %21.5 نوفمبر، %24.5 ديسمبر، ومعدل %31.2 لشهر يناير 2023.
وأفاد محمد الكحكى بأن هذه المعدلات المرتفعة ستؤثر أيضًا فى توفير المعدات، خاصة فى ظل نقص المعروض النقدى من العملة الأجنبية.
وعلى الرغم من ذلك، أكد العضو المنتدب لمجموعة «تمويل القابضة للاستثمار» أن هناك بعض القطاعات التى لا زالت تشهد زخمًا واضحًا من جهة منح الائتمان والحصول على التسهيلات من قبل شركات التأجير التمويلي.
وأوضح أن القطاع العقارى أحد القطاعات الجاذبة – وإن كان يعانى من بعض الاختلالات فى الوقت الراهن – نظرًا لكونه مضمونًا بأصل من جهة، ولأنه ليس من قبيل السلع الاستهلاكية من جهة أخرى.
وقال إن قطاع السيارات يبلى بلاءً حسنًا هو الآخر، أما نشاطى التعليم والصحة فهما الأكثر جذبًا وزخمًا فى الوقت ذاته؛ نظرًا لاستمرار الطلب عليهما بوتائر مرتفعة.
الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلي
وعلى صعيد شركات التأجير التمويلى الأكثر نشاطًا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، وفق أحدث بيانات “الرقابة المالية” فى هذا الصدد، فقد حلت “بى إم” للتأجير التمويلى فى المرتبة الأولى بحصة سوقية %17.33 لتضخ تمويلات بنحو 10.08 مليار جنيه، تلتها “كوربليس” للتأجير التمويلي- مصر (كوربليس) لتقتنص 15.62% من إجمالى، بحجم تمويلات قُدر بـ 9.09 مليار.
وحلتْ المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية ثالثًا، بوزن نسبى %10.47، لتضخ تمويلات بنحو 6.09 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر أولى من عام 2022.
فيما جاءت شركة “جلوبال كورب” للخدمات المالية فى المرتبة الرابعة لتستحوذ على حصة سوقية بنحو %7.73 لتضخ تمويلات لعملائها بحوالى 4.5 مليار جنيه.
واستقرت فى المرتبة الخامسة شركة التعمير للتأجير التمويلى بحصة سوقية قدرها %5.99 وبحجم تمويلات 3.48 مليار جنيه، تلتها شركة الأهلى للتأجير التمويلى بوزن نسبى %5.47 لتضخ تمويلات بنحو 3.18 مليار.
وكانت المرتبة السابعة من نصيب شركة العربى الأفريقى الدولى للتأجير التمويلى التى مثّلت حصتها السوقية %4.11، لتضخ تمويلات بنحو 2.39 مليار جنيه.
وحلت شركة “جى بي” للتأجير التمويلى ثامنًا بوزن نسبى %3.36، لتضخ تمويلات بنحو 1.95 مليار جنيه، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022 وفى المرتبة قبل الأخيرة جاءت شركة كايرو للتأجير التمويلى بحصة سوقية %3.36، وبحجم تمويلات 1.95 مليار جنيه.
وفى المركز العاشر جاءت بقية شركات التأجير التمويلى العاملة فى السوق المصرية لتضخ تمويلات بنحو 15.46 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022.