تتوالى احتفالات جريدة المال بمرور 20 عامًا على تأسيسها، اذ عقدت الأحد الموافق 9 أبريل الجارى، ندوة تحت عنوان “الأنشطة المالية غير المصرفية.. سوق واعد” ضمن سلسلة الندوات المتخصصة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة التى يتم تنظيمها على مدار شهرى أبريل ومايو المقبل.
يُذكر أن “المال” قد نظمت أول ندوة تحت عنوان “سوق المال فى مواجهة التحديات” فى مطلع ابريل الجارى، وقد شهدت مشاركة متميزة من خبراء البورصة والاستثمار، لينتج عنها مجموعة من التوصيات التى تم نشرها على صفحات الجريدة.
وشهدت الندوة الثانية “الأنشطة المالية غير المصرفية.. سوق واعد” تفاعل جيد من الحاضرين الممثلين لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية بالإضافة الى شركات عاملة بمجالات التمويل الاستهلاكى و التمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاسلامية.
وتطرقت الندوة التى حضرها كل من الدكتور أحمد حسين، مدير وحدة الرقابة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد الكحكى، العضو المنتدب لشركة تمويل القابضة، وأحمد الشنوانى، الرئيس التنفيذى لشركة سهولة للتمويل الاستهلاكى، وطلال العياط، الرئيس التنفيذى لشركة هيرميس للحلول التمويلية، و حازم مغازى، الرئيس التنفيذى لشركة أمان القابضة.
وقد أدار الندوة حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، بمشاركة ايمان القاضى، رئيس قسم البورصة والشركات وأحمد على،نائب رئيس القسم، وأسماء السيد، ومصطفى طلعت، و أحمد أبوسيف، وسهيلة أحمد، المحررين بالجريدة.
وتطرقت الندوة الى ملفات عديدة، كانت بدايتها من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية وإصدار القوانين المنظمة للعمل ومدى مطابقتها للوضع الفعلى، الى التطرق الى أبرز التحديات التى تواجه الشركات العاملة سواء على مستوى التمويل او التشريعات المطلوبة.
وناقشت الندوة ملفات الصراع بين البنوك و الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وسهولة الحصول على التمويلات والأثار المترتبة على ارتفاع أسعار الفائدة وخطط الشركات للعمل بها، و توقعات العام الجاري.
واتفق الحضور على أن درجة صعوبة حصول الشركات على التمويلات المطلوبة تختلف من نشاط لآخر، اذ لا تُعانى كيانات التمويل متناهى الصغر من مشاكل فى هذا الصدد نظرا لالزام البنك المركزى للبنوك الخاضعة لإشرافه بتخصيص نسبة من محفظتها للتمويلات متناهية الصغر.
وطالبوا بضرورة ضم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع التمويلات متناهية الصغر، فيما يخص بإلزام البنوك بتخصيص جزء من محظفتها لتلك الكيانات.
وأوضح مسئولو الشركات بأن العملاء تأثروا بالوضع الاقتصادى، مما أدى الى ارتفاع نسبة مخاطر عدم السداد لـ 30 – %40، ونسبة التعثر من 3 الى %4.5 وتحديدًا فى التمويل الاستهلاكى، والى نص الندوة:
جهود الهيئة فى تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية
فى البداية، أكد حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، أن الندوة تخص قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، معتبرًا أنهُ ضمن الأكثر نموًا خلال الفترات الماضية، وهو يخطو خطوات سريعة بدعم من التشريعات والنظم التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لصالحه، ما جعلهُ يأخذ شكل مؤسسى عبر تأسيس شركات وتنظيم ووضع قواعد للعمل.
و وجه حازم شريف، مدير الندوة، أولى أسئلته للدكتور أحمد حسين، مدير وحدة الرقابة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، حول جهود الهيئة خلال الفترة الماضية من تشريعات دعمت الصناعة وما تعتزم تقديمة مستقبلاً للاعبين فى الأنشطة المختلفة؟
وأستهل الدكتور أحمد حسين حديثهُ بالشكر على الدعوة والترحيب بكافة المشاركين بالندوة، موضحًا أن الهيئة تعتبر اللاعبين بالمجال هم شركاء نجاح.
وقال إن الهيئة مؤسسة حديثًا فى 2009، و خلال 13 سنة مروا على تأسيسها أحدثت طفرة كبيرة فى تغيير الصورة الذهنية للقطاع المالى غير المصرفى.
وأوضح أنهُ منذ بداية العمل والتركيز على دعم النشاط المالى غير المصرفى، كان هناك نظرة مستقبلية واستفادة من التجارب الدولية، ورؤية بأن وجود رقيب يساعد على النمو ويعطى فرص لتحقيق النجاحات والابتكارات فى المجال.
وتابع: أنهُ فى بداية 2014 ظهر للمرة الأولى نشاط التمويل متناهى الصغر وتم وضع تشريع لممارسته حينها بصدور القانون رقم 141 لسنة 2014.
وأوضح أنهُ بموجب هذا القانون شهدنا طفرة كبيرة تحدث على مستوى الخدمات المالية المقدمة فى كافة محافظات الدولة و على مستوى فئات كثيرة كانت يصعب عليها الحصول على تمويلات، وظهرت شركات مخصصة لتقديم التمويل متناهى الصغر تمارس فقط هذا النشاط باحترافية.
وأشار حسين إلى أنهُ نتيجة نجاح و مجهودات كبيرة و تضافر أصحاب المصلحة فى السوق من الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصرى لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومجلس أمناء وحدة الرقابة على النشاط، والبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام و وزارة التضامن، تلقى هذا النشاط دفعة قوية.
وقال إنهُ قبل صدور القانون كانت محفظة التمويل متناهى الصغر أقل من 2 مليار جنيه وعدد المستفيدين نحو 900 ألف فقط.
وأستكمل أنهُ عقب مرور 7 سنوات على صدور القانون وحتى فبراير الماضيفقدسجلت حجم التمويلات حوالى 40 مليار جنيه بواقع 4 مليون حساب مستفيد، ونحو 22 شركة تعمل فى التمويل متناهى الصغر، وعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية تم إعادة تصنيفيها وتأهيلها بشكل مختلف.
فهناك حوالى 23 جمعية ومؤسسة أهلية فى المستوى (أ) و11 جمعية (ب) وما يزيد عن 900 جمعية فى المستوى (ج)
ولفت إلى أن هذا التنوع أدى إلى وجود ما يزيد عن 3700 منفذ لتقديم خدمات التمويل متناهى الصغر فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتمثل حوالى %70 من عدد فروع القطاع المصرفى الموجود فى مصر.
ونوه إلى أن سرعة الانتشار والنجاحات التى حققها “متناهى الصغر” شجعت الهيئة العامة للرقابة المالية فى أواخر 2019 لمد مظلة الشمول المالى بغرض ضم قطاعات أخرى، وبناء على حوار مجتمعى أجرتهُ فى ذلك الوقت صدر القانون المعدل رقم 201 فى أكتوبر 2020، وسمح بدخول الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الهيئة.
وقال إنهُ بذلك تمكنا من زيادة مظلة الخدمات والفئات المستهدفة عبر تقديم خدمات التمويل الصغيرة والمتوسطة من خلال اللاعبين فى متناهى الصغر أو من خلال أخرين جُدد لديهم رغبة للتعامل فى هذا النشاط، وصدرت قواعده التنظيمية فى أواخر 2020.
وأضاف أنهُ يوجد فى السوق حوالى 3 شركات فقط تقدم خدمات التمويل الصغير والمتوسط، وجمعية أهلية واحدة من فئة (أ)، واعتبره نشاط له طبيعة خاصة فى أن حجم التمويل ليس مقيد مثل متناهى الصغر والذى يصل إلى 200 ألف فقط.
وكشف أن محفظته تمثل حاليًا نحو 2.2 مليار جنيه، وحوالى 2500 عميل، وبالاستفادة من البنية التحتية التى تم بنائها للتمويل متناهى الصغر تم ترخيص أكثر من 600 فرع لتقديم خدمات التمويل الصغير والمتوسط على مختلف أنحاء الجمهورية وهو ما يُتيح لهُ الميزة الأكثر أهمية وهى سهولة الوصول.
ولفت حسين إلى أنهُ ضمن جهود الهيئة فقد تم طرح منتج النانو فاينانس وهو منتج أقل من متناهى الصغر، يعتمد على التكنولوجيا المالية بشكل أساسى، وهناك حوالى 5 شركات حصلت على رخصة مزاولة النشاط، وتم بالفعل العمل على تطوير التطبيقات الخاصة به على الموبايل المحمول.
واستكمل: أن الهيئة استلهمت من هذا المنتج أن هناك احتياج كبير للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، كما أن “النانو فاينانس” حل فى مقدمة قانون 5 لسنة 2022 والخاص بتنظيم استخدام التكنولوجيا فى الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف أنه ضمن الجهود فقد أصدرت الرقابة المالية القانون 176 لسنة 2018 لتنظيم التأجير التمويلى و التخصيم.
ولفت إلى أن نشاط التأجير التمويلى حقق نشاطا كبيرا خلال العام الماضى، بحجم عقود بلغ 88 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الأوراق المخصمة خلال 2022 نحو 31 مليار جنيه.
وتابع: أن الهيئة أصدرت أيضًا قانون لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات والسلع المختلفة بطريقة سهلة وميسرة، موضحًا أنهُ خلاله تم التمييز بين نوعين من مقدمى الخدمة الأول هو شركات التمويل الاستهلاكى، الثانى يُسمى مقدم خدمات التمويل الاستهلاكى.
ونوه إلى أن السوق تضم حاليًا نحو 40 لاعبا منهم 21 شركة تمويل و 19 مقدم خدمة.
وقال إن حجم التمويلات لنشاط التمويل الاستهلاكى سجلت حوالى 30 مليار العام الماضى وهو حجم كبير مع قانون وليد يعكس احتياج السوق.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت دليل لحماية المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى فى 2019، ثم فى مارس 2022 أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتثقيف القطاع المالى غير المصرفى.
التشريعات ومدى ملائمتها للواقع
ثم تدخل حازم شريف وقال إنها مقدمة هامة لما قامت به الهيئة. وتوجه بسؤال لمحمد الكحكى العضو المنتدب لمجموعة “تمويل القابضة”، إلى أى مدى كانت التشريعات التى أصدرتها الهيئة متفقه مع الواقع وهل هناك ما يحتاج لتعديل؟
ورد محمد الكحكى أنهُ لا يجوز الحديث عن كافة التشريعات بشكل مطلق، فعلى سبيل المثال صدر قانون التمويل العقارى فى عام 2001 و أول شركة بدأت فى 2004
وأضاف الكحكى أنهُ مع التطبيق ظهر أن الكثير من الأمور لا تتسق مع الواقع الحقيقى وبناء عليه تم إجراء تعديلات لعدة مرات.
وأشار إلى أن مصدر تمويل الشركات يأتى من البنوك التى يتم تنظيم عملها بواسطة البنك المركزى، والذى يعمل بتشريعات من الممكن أن تكون مغايرة لما نعمل به نحن، وهو ما يمثل عائق فى حد ذاته، لذا فتوفير مصادر التمويل هى العامل الصعب.
المنافسة بين شركات الأنشطة المالية غير المصرفية والبنوك
وتدخل حازم شريف متسائلاً:الحديث هنا عن اختلاف طرق التنظيم بين الشركات التى تعمل فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك، ولكن فى ذات الوقت هناك منافسة فى العلاقة القائمة بين كل منهما، وليس المقصود هنا تلقى التمويل لإعادة إقراضه، بل مجال التجزئة الذى تقوم به البنوك فيما يتعلق بتمويل السيارات والتمويل العقارى، فى النهاية الشركات تنافس بهذ النوع من التمويلات.
وأجاب محمد الكحكى بأن البنك يقوم بدور مختلف ، و أن القطاع الذى يوفر التمويل لشركات التمويل الاستهلاكى فى البنك ليس قطاع بيع التجزئة، ولكن قطاع تمويل الشركات.
وتابع: ولكن من الممكن أن يكون هناك بعض المنافسة فى المنتج المقدم، فمن الممكن أن يكون هناك على سبيل المثال تمويل سيارات داخل البنك وأيضاً فى الشركات المتخصصة فى التمويل الاستهلاكى.
وأكمل: أنه اذا وجدت المنافسة فستأتى الشركات دائماً خلف البنوك، والمفترض حدوث عكس ذلك، نظراً لأننا جميعاً شركات تعمل فى مجال واحد هو الخدمات المالية غير المصرفية، فمن الضرورى أن يكون التفاعل بيننا سريع وجودته عالية.
وسأله حازم شريف هنا إذا كان لديه مقترحات محددة لحل مشكلة مصادر التمويل بصورة أو بأخرى؟.
ورد محمد الكحكى مؤكداً أن الأهم هنا ليس تقديم مبادرة لمنتج فى التمويل العقارى أو التأجير التمويلى، بل أن يكون هناك نوع من التسهيلات فى الشروط و التسعير، يتم توفيرها بالتنسيق بين هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى لشركات الخدمات المالية غير المصرفية، حتى تتمكن من توفير نفس الفرص لعملائها سواء كان فرد أو مؤسسة، ومن ثم تتمكن من المحافظة على أسعار السوق بشكل جيد.
وأكد أنه إذا استمرت البنوك فى التسعير بمعدلات عالية ووضع شروط متحفظة، سينعكس ذلك على العملاء بشكل مطرد مباشرةً.
البنوك والشركات.. صراع أم تعاون
وانتقل حازم شريف بتوجيه السؤال إلى طلال العياط، متسائلاً حول حدود الصراع والتعاون فى العلاقة مع البنوك فيما يتعلق بالخدمات المالية غير المصرفية؟.
وأكد العياط، أن ذلك يعد أمرا طبيعيا تمر به أى علاقة بشكل عام فيجب أن تشهد صراع فى بعض الأحيان وتعاون فى أحيان أخرى، بأن المجموعة المالية هيرميس تلعب كافة الأدوار فهى بنك استثمار قام بشراء بنك تجارى، أى أن قاعدة العملاء التى تم بناؤها عن طريق شركات الخدمات المالية غير المصرفية فى الفترة الماضية سيتم الاستفادة منها فى البنك والعكس صحيح.
وذكر العياط إنه يعد جزء تعاونى أكثر منه تنافسى من وجهه نظره، ولكن القصة هى كيفية إدارة العلاقة، موضحاً بأن هناك عدة أوجه تعاون بين البنوك والشركات، بداية من الاقتراض ثم لإعادة الإقراض، وهناك أيضاً العقود الثلاثية فى شكل إعادة تمويل العميل نفسه، إذ من الممكن بعد قيام الشركة بتمويل العميل أن تنقله على محفظة البنك، مضيفا أن المصلحة واحدة، والكل سواء البنوك أو الشركات تسعى لتمويل العميل المقبول ائتمانيا.
وأضاف أن جزئية المبادرات هامة جداً ولم تأخذ حقها، على الرغم إنها تمثل دعما مطلوبا فى الفترات التى تمر بها البلاد بظروف اقتصادية صعبة مثل التى نمر بها حالياً.
ولفت إلى أن السياحة تعد أحد الحلول السريعة والهامة فى الظروف الاقتصادية الحالية، فهى أول وأسهل حل للنهوض بالاقتصاد المصرى، لذا يجب أن يكون هناك مبادرات داعمة لها، مستدركاً بأن الصناعة تعد حلا مهما ومطلوبا ولكن يحتاج بعض الوقت، بينما تعد السياحة هى الأسرع وتتوافر لدينا كافة المقومات للنهوض بها.
وهنا تدخل مدير الندوة، وقام بسؤاله عن نوع الدعم المطلوب لقطاع السياحة، هل هو دعم فى صورة مبادرات من البنك المركزى، أو دعم نقدى مباشر، أم حوافز معينة للمستثمرين فى هذا المجال؟.
وقال طلال العياط مجيبا بإن كل أشكال الدعم مطلوبة، ولكن يجب أن تكون لدينا فى البداية كشعب الرغبة والإرادة للنهوض بهذه الصناعة، ثم تأتى بعد ذلك كل جهات الدولة، ومنها - والتى تعد من الأمور الهامة - أن يكون هناك مبادرة لدعم شركات السياحة أو الصناعة نفسها.
وشدد على أنه لا يجوز أن يكون لدى صناعة هامة مثل السياحة، وترفض البنوك العمل فيها وتمويل عملاء لهم مشروعات بداخلها، الأمر الذى يمثل عائقا أمام النهوض بالقطاع وجذب عملاء جدد له.
واستكمل حديثه بأنه يجب أن تنتشر المبادرات فى قطاع السياحة، مع ضرورة تسريع وتيرة عمل البنوك، من غير العملى أن يظل العملاء لمدة طويلة تصل لستة أشهر حتى يتمكنون من الحصول على التمويل، وفى سبيل ذلك قمنا فى بداية مبادرة 5 % الخاصة بالشركات الصغيرة بمحاولة إقناع أحد البنوك بالدخول معهم بهامش صغير جداً ومشاركة فى المخاطر بنسبة 50 % نظراً لما تتمتع به الشركات بصورة عامة من مرونة بعض الشئ وسرعة فى اتخاذ القرارات.
ومن ثم قال حازم شريف بأنه تلخيصا لذلك هناك مطالب باستمرار المبادرات وابتكار أخرى جديدة، وفى مناحى مختلفة عما سبق، خاصة فى الظروف التى تمر بها البلاد.
وافقه طلال العياط مؤكداً على أن عدم رغبة البنوك فى العمل بقطاع السياحة تعد رسالة صريحة للمستثمرين المصريين بتوجيه استثماراتهم للخارج، ناهيك عن الأجانب والذين يتم العمل على جذب استثمارات منهم لضخ سيولة فى السوق.
التشريعات.. كافية أم هناك حاجة للمزيد
وانتقل مدير الندوة بعد ذلك لتوجيه السؤال لحازم مغازى، مستفسرا عن المطلوب من هيئة الرقابة المالية بخصوص قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فيما يتعلق بالجزء التشريعى تحديدا، وماهية المشاكل التى تواجه هذه الأنشطة خارج النطاق التشريعي؟.
وبدأ حازم مغازى حديثه بالإجابة على السؤال الذى تم مناقشته فى البداية عن القانون وهل جاء فى وقته أم لا، قائلا: فى التمويل متناهى الصغر أعتقد أنه جاء فى وقته، إذ أنه عندما صدر فى عام 2014 منذ حوالى عشر سنوات، لم يكن فى ذلك الوقت هناك غير 3 شركات تعمل فى هذا المجال، وكانت الصناعة مقسومة على جزءين الجمعيات الغير حكومية والتى تستحوذ على النسبة الأكبر حوالى 80% ، والشركات التى لم تكن تمتلك أكثر من 20 %.
واستطرد أنه بدخول القانون وتشجيع الشركات أصبح عددها 22 حاليًا، كما أن حصتها السوقية اليوم تقترب من %60 بجانب أن هذه الصناعة أزدهرت فى مصر فى آخر 6- 7 سنوات، وأصبحت تنمو بمعدل %40 سنوياً ، نتيجة نمو بنسبة %50 فى الشركات، و %30 فى الجمعيات.
وأضاف أن كل هذا دليل واضح على أن القانون جاء فى وقت مناسب، بالإضافة إلى ذلك فهناك تطور مذهل فى عدد المستفيدين فى السنوات الأخيرة، فبدلاً من 900 ألف نقترب اليوم من ثلاثة ونصف مليون تقريباً.
وأكمل حديثه بأن القانون لم يتم وضعه وتركه كذلك، بل تم تنقيحه وإضافة الكثير بعد ذلك، ومن القرارات التى صدرت فى هذا السياق على سبيل المثال تغيير الحد المسموح به للتمويل المتناهية الصغر من 100 إلى 200 ألف ، كما ظهرت فئة أخرى مثل النانو فاينانس وبدأت الشركات فى الحصول على رخصتها، وأيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقف عند نقطة الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤكداً على أنها تعد حصان أسود، ولكنها تعانى من مشاكل تتعلق بالتمويل بعض الشيء كما أوضح طلال منذ قليل، إذ إنها تستغرق الكثير من الوقت، والذى يعد عنصرا هاما جداً لدى هذه الفئة التى تهتم بالسرعة بشكل كبير.
نشاط الـ SMESبين التحديات وفرص النمو
وتدخل حازم شريف للتأكيد على هذه النقطة، موضحاً أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة دار حوله كثير من المناقشات، والبنوك التجارية منذ فترة طويلة لم يعمل سوى عدد محدود منها فى هذا المجال، وبالتالى فتوجد فرصة ذهبية لشركات الخدمات المالية لاختراق هذا المجال بقوة.
وعاود حازم مغازى لاستكمال كلمته لافتاً إلى أن الشركات لم يكن مسموح لها العمل فى هذا النشاط منذ سنتين، وإتاحة الفرصة للشركات للعمل به يعد من الأمور التى تطورت فى الهيئة.
وقارن بين التمويل متناهى الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن التمويل متناهى الصغر نجح فى السنوات الأخيرة بكافة المقاييس ويمشى بخطى ثابتة، مؤكداً أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنه أن يحقق نجاح مماثل بل أفضل بكثير ولكنه بحاجة لتمويل.
وألمح إلى أن ما ساهم فى نمو وازدهار التمويل متناهى الصغر فى السنوات الأخيرة عاملين رئيسيين، وهما قوانين الهيئة التى صدرت بشكل دورى ومتغير لمواكبة تطور السوق، الأمر الذى شجع على تأسيس الشركات، إلى جانب قرار البنك المركزى بضرورة تخصيص البنوك جزء من محفظتها لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه حتى يتمكن البنك فقد لجأ لمنح التمويلات شركات التمويل متناهى الصغر والتى يعتبرها المركزى ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذى ساهم فى غياب مشاكل التمويل أمام شركات التمويل متناهى الصغر ومكنها من النجاح.
كيفية نجاح “نشاط تمويل الـ smes”
وواصل أنه حتى يتمكن نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق قصة نجاح مماثلة للتمويل متناهى الصغر، يجب أن يقوم البنك المركزى بإصدار قرار يإعتبار شركات تمويل smes ضمن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى تموله البنوك كما الأمر بالنسبة للتمويل متناهى الصغر، الأمر الذى سيساهم فى توفير التمويل اللازم لها.
وأكد أنه فى حالة حدوث ذلك ستزدهر الصناعة وتنمو بشكل كبير، وسيكون هناك لاعبون جدد ويزداد عدد الشركات العاملة فى القطاع، إذ أن التمويل عنصرا هاما جداً فى هذا المجال ويحتاج إلى محافظ كبيرة، لأن العميل هنا يقترض ما بين المليون ومضاعفاته ليس هو الحال كما فى التمويل متناهى الصغر.
وتصور أن محفظة القطاع ستزيد بشكل كبير، فبدلاً من المليار ونصف الموجودين حالياً يمكن أن تصل إلى 15 و 20 مليار فى سنة أو اثنتين، لأن ذلك سيشجع البنوك لتمويل هذه الشركات، خاصة أن أغلبها له فعليا تجارب سابقة مع البنوك من خلال التمويل متناهى الصغر ، وبذلك سنطمئن أن كلا الصناعتين تسير فى الاتجاه الصحيح، التمويل متاح، والشركات لا تواجه مشاكل، والهيئة قائمة بدورها، وكل شيء فى مساره.
وانتقل بعد ذلك للتمويل الاستهلاكى، لافتاً إلى أن التقسيط موجود منذ عشرات السنين، والقانون الخاص به صدر فى 2020 لذا فقد تأخر جداً، كما أنه جاءت به بعض النقاط غير الواضحة، إذ أنه فرق بين من يقوم ببيع بضاعته الخاصة بالتقسيط، ومن يبيع لصالح الغير، مشيراً إلى أنها لا تمثل أى فرق ففى النهاية هو قرار ائتمانى ببيع منتج ما للعميل، سواء كان هذا المنتج مملوك للبائع ذاته أو ملك لتاجر آخر.
واستكمل حديثه:أن شركته كانت تواجه مشكلة فى هذا الموضوع، إذ إنها كانت الشركة الوحيدة التى تقوم بالنشاطين، لديها 200 محل وتقوم بالتقسيط لدى التجار، ولتفادى هذه المشكلة وحتى لا تكون هناك مخالفة قدمنا على رخصة جديدة وأصبح لدنيا الرخصتين، لذا فهو من الأمور التى تأخرت ومازال بها عوار، وبحاجة لسيطرة أكبر على الممارسات الخطأ.
وألمح إلى أن هناك تقريباً 3 أو %4 من المصريين فقط الذين يلجؤون للتقسيط، إذ من بين 65 مليون فرد قادر على التقسيط هناك اثنين ونصف فقط من يقومون به فعلا، لذا فالطريق مازال طويل أمامنا.
وانتقل إلى نقطة أخرى وهى الفجوة بين الطريقة التى ينظر بها كل من البنوك والشركات للعملاء، وهو ما يمثل عائقا أمام الشركات فى الحصول على التمويل من البنوك، موضحاً أن كل منهما له طريقة وورق مختلف، إذ أنه فى الغالب من كل 100عميل يدخل البنك يتم رفض 98 - 99 لأن ورقه غير مستوفى الشروط.
ولفت إلى أن الشركات تتميز بمرونة كبيرة، إلى جانب استخدامها للتكنولوجيا المالية لتحديد دخل العميل الحقيقى، وتبنى على ذلك قرارها الائتمانى بخصوص حجم التمويل الممكن للعميل، وهو ما يعد بالنسبة للبنوك لغة مختلفة تماماً عما هو معمول به، فحتى يمنحك البنك التمويل يكون بحاجة إلى الأفراد التى تتمكن من تحديد دخلها بورق يشبه الإجراءات المتبعة به، علما بأن %70 من المصريين لا يمكن إثبات دخله الحقيقى.
البنوك و الكيانات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية
وقام حازم شريف بعد ذلك بالانتقال لأحمد الشنوانى، الرئيس التنفيذى لشركة سهولة للتمويل الاستهلاكى، قائلاً إنه يعد فى موقف صعب وجيد فى ذات الوقت، صعب لأنه الوحيد من ضمن الحضور الذى يمثل شركة تمويل استهلاكى مملوكة لأحد البنوك، وقد سبق الحديث عن علاقات صراع ومنافسة بين الشركات والبنوك.
واستكمل حديثه متسائلاً فيما يتعلق بالجانب الإيجابى، كيف تستفيد شركة تمويل استهلاكى مملوكة لبنك تجارى كبير من المحفظة الكبيرة الموجودة وراءها؟.
وبدأ أحمد الشنوانى حديثه بتوجيه الشكر لجريدة المال على الدعوة، وتهنئتها بالاحتفال بمرور عشرين سنة، متمنياً الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين معا بعد خمس سنوات.
وأوضح فى بداية كلمته أن الشركة يمتلكها بنك مصر بنسبة %99.7 وحتى الحصة المتبقية تمتلكها شركات مملوكة للبنك أيضاً، مستدركاً بأنه يتم معاملة الشركة بالرغم من ذلك على إنها عميل، حتى إذا كان هناك استجابة لزيادة رأس المال، بينما فيما يخص التمويل يتم معاملة الشركة كعميل، وهذا جزء من الحوكمة والرقابة التى تتم على البنك نفسه من الجهاز المركزى للمحاسبات أو البنك المركزى.
وأشار إلى أن قوانين الهيئة جاءت متأخرة بعض الشيء، مستدركاً بأن هناك تطور ا ملحوظا بلا شك، مضيفاً أنه طوال السنة ونصف التى عمل بها فى شركة سهولة فى كل مرة تعامل بها مع الهيئة كان هناك استجابة، وسرعة فى الرد، ومرونة كبيرة فى بعض الأمور التى يتم اقتراحها ومناقشتها مع الهيئة.
وأضاف أنه يتمنى أن تكون هناك مرونة أكثر من جانب الهيئة فى الفترة القادمة، لأن التمويل الاستهلاكى يتميز بإن التعاملات به سريعة جداً على خلاف الأنواع الأخرى، حتى من الممكن أن لا تتجاوز 15 ثانية إذا كانت الاجراءات مضبوطة، وإذا فقدت عنصر السرعة هذا من الممكن أن تخرب التعاملات كلها.
وأوضح الشنوانى أنه على الهيئة أن تزيد من مرونتها، لإن التمويل الاستهلاكى مختلف قليلًا عن الأنواع الأخرى مثل الرهن العقارى، إذ تكون التعاملات عليه سريعة جدًا وتتراوح بين 10 إلى 15 ثانية، وضرب مثالًا قائلًا إن هناك بعض الأمور التى تعرقل نشاط الشركة مثل نظام “كى واى سي” الإلكترونى – اعرف عميلك- ؛ إذ أن الكيان التابع له لا يملكه.
وأشار إلى أن الشركة تعمل رقميًا بشكل مكثف للغاية إلى أن يحصل العميل على الحد المسموح له ولكن واقعيًا فإن الإجراءات التى تتم من خلال إمضائه أو تصويره يجعل الأمر مشوه إلى حد كبير، مضيفًا أن عمله بـ “كى واى سي” الإلكترونى لا يزال قيد الاقتراح داخل الجهاز المصرفى، لكنه سيشكل فارقًا لدى قطاع التمويل الاستهلاكى بغض النظر عن التمويل ومشكلاته.
وتوجه بحديثه نحو الدكتور أحمد حسين، طالبًا منه أن ترفع الهيئة من مرونتها فيما يخص الخصومات لإنها بالنهاية عبارة عن منصة إلكترونية تلبى احتياجات موجودة فعلًا فى السوق، مشيرًا إلى أن حجم السوق يستوعب أكثر 40 شركة ، لكن عدد الشركات المحتمل استمرارها فى السوق هو الأمر الصعب نظرًا للمشكلات الاقتصادية الحالية.
وفيما يخص المبادرات، قال الشنوانى إن السياحة ليست فقط هى التى تمول الشركات تحت مظلة القطاع إنما يمكن لكيانات التمويل التعامل عليها لكن تحتاج إلى تمويلات من البنوك بسعر أقل مما يسهل عليها عملها وبالتالى زيادة نشاط السوق.
وتابع أنه إذا كان لديه 20 شركة سياحية يمكنه تمويل الأفراد داخلها من خلال برامج تعدها شركته بأسعار أقل من تلك التى تتم لصالح شركات الأجهزة الكهربائية وبالتالى سيزيد نشاط القطاع.
وأضاف الشنوانى أن البنك حينما يمنح تمويلات لا يتساءل عن الجهة الموجه إليها تلك التمويلات وبالتالى يفرض هامش ربح متساو لكافة القطاعات فى حين إذا فرض هوامش مختلفة وفقًا لكل قطاع حينها سينشط السوق، واقترح على الهيئة العامة للرقابة المالية مبادرة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لدعم قطاع بعينه كالسياحة من خلال شركات التمويل الاستهلاكى لتحريك المجال، مضيفًا أنه رغم أن هنالك فنادق لديها حجوزات إلا أن هناك أخرى لا تعمل نظرًا لارتفاع الأسعار فوق طاقتها، ولكن إذا تم التقسيط بسعر مناسب للعملاء سيتجه الأفراد إلى تلك الفنادق.
وأضاف أن مثيل هذا الأمر يطبق فى التعليم، مقترحًا مبادرة من قبل الدولة لتحسين مستوى التعليم فى المدارس إذ يمكن لشركات التمويل الاستهلاكى الدخول بها عن طريق إعطاء سعر مناسب للتقسيط للعملية الدراسية.
قاطعه حازم شريف قائلأً إن أمر المبادرات مقترح خلال 25 عامًا الماضية وفكرة إنشائها فى كل الاتجاهات عبء على الدولة، فرد الشنوانى قائلًا إنه ليس شرطًا أن تكون كلها مبادرات لكن المحور الرئيسى الذى أود التطرق له هو تسهيل عمليات التمويل إذ أنه يجب أن يضع هوامش محددة لكل قطاع على حدة ولا يتم طرح نفس الهامش على القطاعات.
مطالبات من الهيئة العامة للرقابة المالية
ونقل الشنوانى أطراف الحديث إلى الدكتور أحمد حسين مشيرًا إلى أن هناك بعض الأمور التى يمكن أن تلبيها الهيئة العامة للرقابة المالية، وقال إن شركات القطاع المالى غير المصرفى كالتمويل الاستهلاكى تحتاج برامج توعية للمتعاملين وليس فقط للموظفين، مثل تلك التى يقوم بها البنك المركزى لعملاء البنوك، إذ ستسبب نوعًا من الاطمئنان فى أوساط العملاء، وسيشعرهم أن هناك رقيب للعمليات التى تتم فى القطاع.
وأحال حازم شريف المتطلبات التى اقترحها رؤساء الشركات المالية على الدكتور أحمد حسين ممثلًا الهيئة العامة للرقابة المالية منها تساؤل حازم مغازى حول مقدم الخدمة بالإضافة لسؤال حول علاقة الجهات الرقابية بتدريب العاملين خارجها معتبرًا أنه ليس دورها إنما هو واجب المؤسسات، منوهًا أن مداخلته تلك ستكون الأخيرة إذ ستتولى إيمان القاضى، رئيس قسم البورصة بجريدة المال، إدراة الجلسة.
استهل الدكتور أحمد حسين حديثه أن المشاركات التى قام بها رؤساء الشركات جاءت ثرية، وبدأ كلمته حول التنسيق بين هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى فى توسيع مظلة التعاون أو التيسيرات بين الخدمات المقدمة من البنوك إلى المؤسسات المالية غير المصرفية والتى تعد قمة أولويات الهيئة خلال الفترة الحالية على حسب وصفه، وأوضح أن النجاح الكبير الذى تم فى مجال التمويل متناهى الصغر بعدما تم زيادة تمويلاته من قبل البنوك، مضيفًا أن الهيئة عملت مع البنك المركزى المصرى والذى اطلع على تفاصيل ما يتم من إحكام لضوابط مؤسسات التمويل متناهية الصغر.
وأشار إلى إن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بعمل ورشة عمل لأصحاب المصانع عقب إطلاق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دعت فيها مسئولى البنوك والمستثمرين بالتعاون مع البنك المركزى، وتم التطرق خلالها للقواعد الرقمية الجديدة الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وطبيعة بعض معايير الملاءة المالية المطلوبة منها.
وقال حسين إن مساهمة البنوك فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضئيلة نظرًا لأن عدد الشركات فى القطاع قليل، ولكن هناك مطالبات لدعمه.
وأشار حسين إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تذكر فى تعليمات البنك المركزى على خلاف متناهية الصغر والتى بمجرد حصولها على رخصة لمزاولة النشاط ستلقى اهتمامًا من البنوك.
رخص نشاطى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر
وقاطعه حازم شريف متسائلًا هل ستكون الشركات لها رخصتين لمزاولة نشاطى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر؟ وماذا إذا أرادت الشركات ممارسة أحدهما دون الآخر؟
ورد حسين، موضحًا أنه طالما ستدخل الشركات فى نشاط جديد لابد لها من إصدار رخصة لمزاولته، ويمكنها ممارسة أحد الأنشطة دون الآخر، وقال إن إطار التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية يتضمن تقييّم عمل تلك الكيانات من حيث رأسمالها وأسهمها وخططها المستقبلة، إذ أنه لابد من الاطمئنان إلى نموذج عملها، وأن الوظائف الرئيسية للشركة لديها الكفاءة اللازمة لإدارة النشاط وتفعيله، والمخاطر الخاصة بها والكيفية التى سيتم التعامل بها مع العملاء.
وقال حسين إن البنك لديه معادلة معينة لحساب المخاطر فى حين أن المؤسسات المالية غير المصرفية لديها أخرى مختلفة عن الأولى وبالتالى التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية يحتاج إلى أكثر من عنصر منها الاطمئنان على مستقبل هذه المؤسسات المالية وخطتها.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية أوضحت لمؤسسات التمويل متناهى الصغر فى البداية كيفية تقييم البنوك لها من خلال الجدارة الائتمانية للكيانات، وماهى النقاط التى تهتم بها فى العملية؟، مشيرًا إلى أن البنوك تخاطب الهيئة باستمرار لتطمئن على سلامة موقف المؤسسات المالية غير المصرفية.
وقال إن الهيئة نظرت لتوسيع مجال التعاون بين المؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك، كان آخرها نظام الدفع الإلكترونى، ولأول مرة يعتمد البنك المركزى عمليات الدفع سواء باستخدام محفظة الهاتف المحمول أو بطاقة “الدفع المقدم”؛ إذ تعتبر المؤسسات المالية غير المصرفية أحد وكلائها والتى تحصل على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية لاستخدام هذه الخدمة، ومعنى ذلك أن هنالك تكامل بين المؤسسات.
وأضاف أن الهيئة قامت بعمل حوالة المحفظة، وهى أن تحيل شركة تمويل أو جمعية محفظتها الائتمانية إلى بنك أو شركة توريق وخلافه، والتى شهدت نموًا كبيرًا وتم استخدامها مع شركات تمويل لكى تحيل محفظتها للبنوك، والتى من خلالها تستطيع إنشاء مصادر تمويلية.
وأوضح أن هذا ما حدث خلال الفترة السابقة فى التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية؛ مشيرًا إلى أن هناك اهتمام كبير للغاية بهذا الأمر، وقد تم اتخاذ خطوات فعلية به وخلال الفترة القادمة ستشهد تقدمًا فى هذا الإطار.
ونوه حسين إلى أن القطاع غير المصرفى يقدم حلولًا أخرى للحصول على مصادر التمويل مثل التوريق والذى يشهد نشاطًا بشكل مباشر.
وتدخل محمد الكحكى، العضو المنتدب لمجموعة “تمويل القابضة للاستثمار” مع حسين فى حديثه حول تنويع مصادر التمويل موضحًا أن عملية التوريق لا تعتبر مصدرًا للتمويل، إذ أنه حينما يتم توريق محفظة وتم تمويلها للأفراد أو لمؤسسات يكون مصدرها الرئيسى هو البنك ويخرج للشركات التى قامت بالتمويل ربح بسيط مقارنة بحجم التوريق؛ مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك عملية توريق بنحو مليار ونصف فإن صافى الربح من العملية يكون نحو 50 مليون جنيه.
وقال إن الخدمات المالية المصرفية تتميز أنها منظمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل احترافى مما يحد من تدخل البنك فى تحديد مخاطر الشركات غير المصرفية
واتفق الدكتور حسين مع الكحكى فى أن تطبيق السياسة الائتمانية التى تراعى فلسفة المؤسسة فى الحد من المخاطر وطبيعة الأسواق المستهدفة هو شأن كل كيان مالى، وحينما يدرس البنك تلك المؤسسات المالية غير المصرفية يراجعها ويرى مدى صلاحيتها بالنسبة إليه.
وعلق حسين على أمر هامش البنوك، أن الرقابة المالية لا تستطيع التدخل فى تحديد أمر الهامش إذ ربما تكون التكلفة على القطاع المصرفى ارتفعت خلال الفترة السابقة، مضيفًا أن الهيئة تعمل على التجديد فى ضوابط تنظيم مجال تمويلات القطاع المالى غير المصرفى وسيتم إعلان ذلك خلال الفترة المقبلة.
وفيما يخص برامج التوعية للمتعاملين فى السوق، قال حسين إن المشكلة الوحيدة فى هذا الأمر تكمن فى التكلفة، إذ أن عدد العملاء فى القطاع المالى غير المصرفى كبير للغاية على عكس العملاء فى البنوك، وقمنا على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتحديد مواد معينة وكانت هناك جاهزية للتعامل بها فى 2020 و 2021 ولكن ظروف جائحة كورونا آنذاك أوقفت هذه العملية، وكان هناك تنسيق بين الشركات التى حصلت على الرخصة لمزاولة النشاط لتوعية عملائهم بخصوص المجال.
وتطرق حسين إلى موضوع مقدم الخدمة وشركات التمويل الاستهلاكى، وقال معلقًا إن الهيئة العامة للرقابة المالية تأسست فى عام 2009، وما حدث من ظروف اقتصادية وسياسية التى مرت بها مصر عرقل نشاط الهيئة، وأضاف أن تنظيم أى نشاط مالى لا يمكن أن يتم بشكل سريع إذ يتم دراسته مسبقًا مثل قطاع البيع بالتقسيط والذى يعمل وله قانون وله سوق وحجم من المعاملات المالية والتجارية وله وضع قانونى مترسخ فى النظام المالى والقضائى.
وأشار حسين إلى أنه حينما تم التفرقة بين مقدم الخدمة وشركات التمويل الاستهلاكى كان الهدف الأساسى تيسير التوافق لمختلف الأشكال القانونية الموجودة فى السوق خلال الوقت الحالى كل على حسب قدرته، موضحًا أن الهيئة قالت أن هناك جمعيات تمويل متناهى الصغر وذات قدرات مختلفة، ومن ثم قسمتها إلى ثلاثة فئات هى “أ” و “ب” و “ج”، وأقرت على الفئتين الأولى والثانية مستويات رقابية أعلى فى حين وضعت على الثالثة مستويات أقل، وطلبت من الشركات رؤوس أموال أعلى من الجمعيات، وبالتالى حاولت استيعاب كل اللاعبين الموجودين فى السوق بشكل يتناسب مع قدراتهم المؤسسية واستمرار مسيرتهم فى السوق دون الإضرار بها.
الإقبال على الخدمات فى ظل سعر فائدة مرتفع
وتسلمت إيمان القاضى، رئيس قسم البورصة بجريدة المال، إدارة الحوار، ووجهت أسئلتها لطلال العياط، الرئيس التنفيذى لشركة “هيرميس للحلول التمويلية”، قائلة “ فى ظل ارتفاع سعر الفائدة، ما هى درجة الإقبال على الخدمات حاليًا والتأثير العام على القطاع من هذه الزيادة، وكيف يتم التعامل من قبلكم مع مثل تلك التقلبات؟
وأجاب طلال العياط، الرئيس التنفيذى لشركة هيرميس للحلول التمويلية، أن مشكلة سلاسل الموردين تعد العقبة الرئيسية أمام نمو أعمال الشركات، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تكمن فى السيولة ولكنها باتت تظهر فى غياب البضاعة أو عدم القدرة على شرائها.
وأضاف أن هناك تأثيرا سلبيا على القطاع مع بطء الحركة فى القطاع بشكل عام، متوقعًا عدم تحسن الوضع فى السوق خلال العام الجارى.
وأوضح العياط، أن “هيرميس للحلول التمويلية” سعت منذ فترة لتنشيط التمويلات خلال العامين الأخيرين عبر إبرام عمليات كبيرة، فى ظل رؤية الشركة بأن تكلفة التمويل أقل من تكلفة مخاطرة الانتظار فى ظل عدم ضمان وجود السلعة وعدم وجود سعر محدد.
وأشار إلى أن توقع معدلات النمو ورسم صورة واضحة للسوق خلال العام الجارى، أمر فى غاية الصعوبة، فى ظل تأثر المصانع بعدم قدرتها على جلب الخامات ومن ثم تراجع الصناعة والذى ألقى بظلاله على التحصيل ودورة رأس المال.
وتدخلت ايمان القاضى، رئيس قسم البورصة والشركات بجريدة المال، لتتساءل عن إمكانية اللجوء لوسائل تمويلية مختلفة أو إمكانية الاعتماد على بنك الاستثمار العربى المملوك بحصة للشركة الأم؟.
ورد الرئيس التنفيذى لشركة هيرميس للحلول التمويلية، أن العلاقة مع بنك الاستثمار العربى لم تتطرق إلى التعاون فى ملف الاقتراض كونه مازال صغير الحجم.
وأكد أن التوريق هو وسيلة من وسائل التمويل الهامة، ولكنه مرتبط بتسجيل معدلات نمو حتى تتمكن الشركة من اللجوء إليه، متوقعًا عدم إصدار سندات توريق العام الجارى.
ولفت الى أن الحلول الأخرى تتضمن الحصول على تمويلات من جهات خارجية، وأبرزها مؤسسات التمويل الدولية، اذ تتعامل حاليًا مع 3 كيانات وهناك تعاون مرتقب مع جهات أخرى.
القانون وضمانات السداد
وتساءلت القاضى، عن تطورات قانون ضمانات السداد فى التمويل متناهى الصغر و التمويل الاستهلاكي؟.
ورد الدكتور أحمد حسين، مدير وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن القانون صدر بالفعل، عبر إدخال تعديلات على قانون تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى يوليو 2022.
وأضاف أن القانون نص بتوقيع عقوبة الغرامة والحبس على العميل عند ثبوت لجوئه لوسائل الاحتيال والغش والتدليس عند الحصول على التمويل أو عند سداد تلك التمويلات بمجالات التمويل الاستهلاكى و الـ SMEs و متناهى الصغر.
وأكد حسين، أن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تتوسع فى تطبيق تلك العقوبات إلا فى الحالات التى يثبت فيها الغش والاحتيال، كونها عقوبات مهمة لإضفاء المصداقية فى تلك المجالات.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية نظمت صدور نشاط الوساطة فى منح وتحصيل التمويل بهدف تجريم الحصول على تمويل من جهة غير مقيدة فى الهيئة.
ولفت مدير وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى الهيئة قامت بإلغاء العمل بإيصالات الأمانة كضمان للسداد.
وأكد أن عقد التمويل يعد سند المديونية الأساسى والذى يمكن لجهة التمويل المطالبة به فى المحكمة الاقتصادية، بالإضافة إلى الحوالة التضامنية، مع التوسع فى وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد.
وأوضح أن قانون الضمانات المنقولة ييسر إجراء الضمانات بشكل اليكترونى، بينما قامت الهيئة منذ عدة أشهر بتخفيض مصروفات قيد الضمان فى هذا السجل، ليصبح الحد الأدنى بنحو 5 جنيهات ونظيره الأقصى 200 جنيه.
وأشار حسين، الى أن المتحصل على التمويل يستطيع القيام برهن ضمانة بشكل الكترونى، كاشفًا أن الضمانات المقيدة فى السجل منذ انطلاقه فى 2018، قد بلغت قيمتها فى السجل أكثر من 2 تريليون جنيه ، بالإضافة إلى أنه يوفر نوعًا من التنوع فى الضمانات خاصة القطاع الزراعى الذى تقدر ضماناته المقيدة بنحو 8 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتعاون مع شركة “اى سكور” بهدف تشجيع الشركات على التوسع فى استخدام سجل الضمانات المنقولة خلال الفترة المقبلة.
نسب التعثر
ووجهت ايمان القاضى، دفة الحديث نحو حازم مغازى، متساءلة عن نسب التعثر فى الأنشطة المختلفة؟
وأجاب حازم، أن التمويل متناهى الصغر لم يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض القوة الشرائية، فى حين أن تأثر نظيره نشاط الـ SMEs (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) مرتبط بمدى حاجة المشروع إلى خامات مستوردة.
أكد أن نشاط التمويل الاستهلاكى (التقسيط) تأثر بشكل كبير على مستوى نسب التعثر، فى ظل توقف شركات عن تنفيذ عمليات تمويلية مع ارتفاع نسبة مخاطرة عدم السداد لتصل إلى 30 – 40 % حاليًا.
وتابع قائلًا: إن نسبة التعثر فى نشاط التمويل الاستهلاكى ارتفعت من مستوى %3 لتصل الى %4.5 فى الوقت الحالى.
أثار الفائدة المرتفعة على خطة “تمويل القابضة”
ونقلت رئيس قسم البورصة والشركات بجريدة المال، دفة الحديث الى محمد الكحكى، متساءلة عن أسعار الفائدة وأثارها على خطة الشركة ومستهدفاتها؟
وقال الكحكى، إن هناك عوامل مؤثرة أخرى بخلاف أسعار الفائدة أبرزها أزمة ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية و انخفاض القوة الشرائية والدخل للعميل، والذى أثر بالسلب على قدرته فى الحصول على وحدة سكنية على سبيل المثال فى ظل ارتفاع أسعارها.
وتوقع الكحكى، تأثر كافة الكيانات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا الى أن نوعية عملاء التمويل العقارى فى الشركة نظرًا لتميزها توجهت مؤخرًا إلى السداد المعجل بهدف عدم تحمل أعباء الفائدة المرتفعة، اذ بلغت قيمة السداد المعجل فى شهرين تقريبًا نحو 150 مليون جنيه.
صكوك “أمان القابضة”
وعادت إيمان القاضى، إلى حازم مغازى، الرئيس التنفيذى لشركة أمان القابضة، متساءلة عن خطة الشركة بشأن إصدار صكوك خلال الفترة المقبلة بخلاف عمليات التوريق التى تمت مسبقًا؟.
وقال مغازى، إن التوريق آلية يتم اللجوء إليها اضطراريًا واصفًا إياه بالآلية غير المريحة، فى ظل وجود بعض العوار وأبرزها وجود مقيم ائتمانى واحد يتحصل على رسوم مرتفعة وبالدولار دون أسباب منطقية وراء ذلك، بخلاف المدة الزمنية التى تتطلبها عملية إصدار سندات توريق.
وأضاف أن الشركة تقوم بدراسة ملف إصدار الصكوك فى سبيل الوصول لسبل تمويلية مختلفة بعيدة عن التمويل البنكى، بالإضافة إلى دراسة حوالة المحفظة مع أحد البنوك.
وأرجع مغازى، صعوبة الحصول على تمويلات إلى الحذر المفروض على إمكانية تلقى الشركات إيداعات من الآخرين، بخلاف ما هو متبع فى عدة دول أخرى، مثل السوق النيجيرية التى تمتلك “راية القابضة” المجموعة الأم لـ “أمان” استثماراتها بها، فمن المتاح للشركات تلقى إيداعات من المواطنين.
التعاون مع المؤسسات الدولية فى فتح خطوط ائتمانية للشركات
وتدخل أحمد على، نائب رئيس قسم البورصة والشركات بجريدة المال، بسؤال إلى الدكتور أحمد حسين، حول طبيعة السبل التمويلية المختلفة المحتمل اتاحتها للكيانات العاملة فى السوق خلال الفترة المقبلة؟، وما اذا كانت تتضمن إمكانية فتح خطوط مع جهات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الأعمار EBRD و مؤسسة التمويل الدولية IFC.
وأجاب حسين، أن حصول الشركات العاملة فى المجالات المالية غير المصرفية على تمويلات بالعملة الأجنبية سيُلزمها برد تلك الأموال بنفس العملة، ومن ثم فى ظل عدم استقرار سعر الصرف وعدم إمكانية تحديد المخاطر المحيطة بتسعير العملة بدقة يُزيد من صعوبة الأمر فى الوقت الحالى.
وأضاف أن الملف قد يكون من المحتمل مناقشته خلال الفترة المقبلة مع مؤسسات التمويل الدولية، والتى لديها القدرة على الدخول والاستثمار فى هيكل ملكية الكيانات العاملة فى المجالات المالية غير المصرفية.
وأوضح مدير وحدة الرقابة على النشاط بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن حديثه حول بحث سبل تمويلية أخرى، كان يقصد بها دراسة الوضع محليًا بالتعاون مع الجهات الأخرى للوقوف على السيولة المتاحة فى قطاعات أخرى وإمكانية تحويلها لتمويل تلك الأنشطة.
وعاد نائب رئيس قسم البورصة والشركات بجريدة المال، ليتساءل هل هناك مباحثات بين الهيئة العامة للرقابة المالية و البنك المركزى لإتاحة تلك السبل التمويلية خلال الفترة المقبلة؟
ورد الدكتور أحمد حسين، مؤكدًا أن ذلك الملف مازال فى خطواته الأولى، ولم يصل بعد إلى مرحلة بلورة واضحة للمقترحات الخاصة بهذا الأمر.
صناديق الاستثمار المتخصصة والتمويل الاستهلاكي
وتوجه أحمد على، بالحديث نحو المهندس حازم مغازى، متسائلًا عن إمكانية إطلاق “أمان القابضة” لصناديق استثمار متخصصة لتمويل الأنشطة المالية غير المصرفية، فى ظل امتلاكها صندوق استثمار نقدى بالفعل؟.
وأكد مغازى، أن الصندوق النقدى الذى تمتلكه “أمان” لا تستطيع استغلاله فى جمع الأموال وتوجيهها إلى تمويل الأنشطة المالية غير المصرفية، كونه مرتبط بالاستثمار فى أدوات وأوعية محددة بالقانون.
ولفت الى أن الهيئة لم تصدر منتج محدد المعالم حول إمكانية إطلاق الصناديق الاستثمارية المتخصصة فى تمويل الخدمات المالية غير المصرفية، ومن ثم فإن الشركة لا تعلم شيئًا عنها.
والتقط نائب رئيس قسم البورصة والشركات بجريدة المال، أطراف الحديث مجددًا متسائلا عن تطورات ملف التمويل الاسلامى فى “أمان القابضة”؟.
وأجاب مغازى، أن الشركة حصلت على الرخصة فى الربع الرابع من العام الماضى، وتم افتتاح فرعين فى أسيوط و قنا، وهناك رد فعل من قبل المواطنين وبات نشاطًا له عملائه.
وأضاف أن الفرع الإسلامى مختلف عن نظيره العادى، إذ يتطلب عقد تمويل محدد و رأس المال و ضرورة وجود اللجنة الشرعية.
وكشف مغازى عن أن “أمان” تخطط لافتتاح 7 فروع جديدة قبل 30 يونيو المقبل، فى محافظات القاهرة والجيزة والدلتا، بهدف تغطية 7 محافظات كاملة.
وبسؤاله عن عدد العملاء وحجم التمويلات؟، أكد مغازى، أن النشاط بدء منذ شهرين فقط، ولكن المؤشرات توضح إيجابية ذلك النشاط ومعدلات الإقبال من قبل المواطنين.
وأفصح الرئيس التنفيذى لشركة أمان القابضة، أن متوسط التمويل الإسلامى يقدر بمبلغ 40 – 45 ألف جنيه للعميل الواحد وهو أعلى من نظيره فى التمويل العادى الذى يقدر بمبلغ 25 ألف جنيه.
طرح “تمويل القابضة” وتقييم الأصول
وتوجه أحمد على، بسؤال الى محمد الكحكى، حول إمكانية طرح “التمويل القابضة” فى البورصة؟
وأجاب الكحكى، بأن الطرح فى البورصة لا يعد أحد الخيارات المتاحة حاليًا أمام الشركة فى ظل ظروف السوق غير الإيجابية، بجانب أن هيكل الملكية يتكون من صناديق استثمارية.
وأضاف أن الشركة تسير فى اجراءات تقييم اسثتماراتها وأصولها حتى تكون مستعدة فى حال الاستقرار على خيار محدد سواء تخارج جزئى للمستثمرين أو طرح فى البورصة أو دخول مستثمر جديد عبر زيادة رأسمال أو الاندماج مع كيان أخر.
وعادت إيمان القاضى، رئيس قسم البورصة والشركات بجريدة المال، لتوجه سؤالها الأخير الى طلال العياط، الرئيس التنفيذى لشركة هيرميس للحلول التمويلية، حول القطاعات التى تفضلها الشركة لتمويلها؟
وقال العياط إن الشركة تعمل على كل حالة بمفردها دون النظر الى قطاع معين، مشيرًا إلى أنه على المستوى الشخصى يفضل تمويل قطاع التعليم الذى تأثر بشدة من الظروف الاقتصادية و ارتفاع أسعار العملة، مضيفًا أن هيرميس من الشركات القليلة العاملة في تمويل الكيانات السياحية.
تنسيق بين هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى لتوسيع التيسيرات
ورشة عمل لأصحاب المصانع عقب إطلاق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نتعاون مع «اى سكور» بهدف تشجيع الشركات على استخدام سجل الضمانات المنقولة
مناقشة محتملة لدور المؤسسات الدولية فى تمويل الكيانات العاملة بالأنشطة
دراسة القطاعات ذات السيولة المرتفعة لتوجيهها الى السوق بالتعاون مع الجهات المسئولة
محمد الكحكى: «الهيئة» و«المركزي» مطالبان بتوفير نوع من التسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة
قيمة السداد المعجل بلغت 150 مليون جنيه فى شهرين عقب ارتفاع الفائدة
طرح «تمويل القابضة» فى البورصة غير مطروح حاليًا
نقوم بتقييم الشركة تحسبا لدخول مستثمرين او زيادة رأس المال او الاندماج
طلال العياط: المبادرات «هامة للغاية» فى الوقت الحالى فى ظل الوضع الاقتصادي
مشكلة سلاسل الموردين تعد العقبة الرئيسية أمام نمو أعمال الشركات
تكلفة التمويل أقل من مخاطرة الانتظار للحصول على السلعة
هيرميس استعدت للوضع الراهن عبر إبرام عمليات ضخمة خلال العامين الماضيين
الرؤية غير واضحة المعالم وتوقع معدلات النمو صعب.. والأداء لن يكون جيدًا هذا العام
حازم مغازى: نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة «حصان أسود» يترقب الانطلاق ..ومعاملة شركاته على غرار نظيرتها متناهية الصغر “ضرورة”
3 إلى %4 فقط من المصريين يلجأون إلى التقسيط
ارتفاع نسبة مخاطر عدم السداد لتصل إلى 30 – 40 %
7 فروع جديدة لـ «التمويل الإسلامي» قبل 30 يونيو المقبل
45 الف جنيه متوسط عميل التقسيط الإسلامى مقابل 25 ألفًا لنظيره العادي
أحمد الشنوانى: بنك مصر يُعامل «سهولة» كـ «عميل» رغم امتلاكه لها
يجب العمل على توفير «مرونة أكبر» تتناسق مع سرعة التمويل الاستهلاكي ..واتباع نظام ال «kyc» الإلكترونى سيشكل فارقاً للقطاع
يجب إطلاق مبادرة لتحسين مستوى التعليم فى المدارس عبر الاستعانة بشركات التقسيط
أعدها للنشر: أحمد على - أسماء السيد - أحمد أبوسيف - سهيلة أحمد
تصوير: محمد عبده ـ مصطفى الجنيدي