عقدت شركات الشحن والتفريغ العاملة بميناء الدخيلة اجتماعا مع الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، لمناقشة المعوقات التى تواجه تلك الكيانات.
أشار أحد المشاركين فى الاجتماع، إلى الاجتماع تناول قرار مصلحة الجمارك ارتفاع قيمة الرسوم التى تسددها شركات والتفريغ مقابل انتقال مأمور الجمرك المختص بموازين التى كانت تقدر بـ 4.5 جنيه شهريا، حتى وصلت لـ 63 ألف جنيه.
أكدت شركات الشحن والتفريغ أنه نظرا لعدم كفاية الموازين الخاصة بهيئة الميناء، فان شركات الشحن والتفريغ، قامت بتنفيذ موازين بالايداعات الجمركية التى تقوم بتشغيلها بميناء الدخيلة، على أن يكون متواجد أثناء عملية الوزن مختص من الجمارك “ مأمور جمركى “ ، وكانت تقوم تلك الشركات بدفع مقابل عمل المندوب بواقع 4.5 جنيه شهريا، خاصة أنه يتم انتقاله داخل الدائرة الجمركية.
وأشارت الشركات أنها تلقت تعليمات من الجمارك، بأن اللائحة الجديدة لقانون الجمارك، تؤكد رفع هذه الرسوم سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها.
وأوضحت شركات الشحن والتفريغ بميناء الدخيلة، أن قيامها بعمل موازين خاصة بكل شركة أدى إلى سرعة صرف البضائع من الميناء، خاصة أنها تعمل تحت إشراف جمركى، كما أنه فى حالة الاعتماد على موازين الهيئة سيتم عمل تكدس للبضائع أثناء صرفها من الميناء، خاصة أن الميناء يستقبل يوميا من 2000 – 2500 شاحنة.
وطالبت مصلحة الجمارك بمذكرة تفسيرية من شركات الشحن والتفريغ ليتم دراستها عبر الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، ورئاسة المصلحة، ومساعد وزارة المالية لشئون الجمارك.
وتطرق الاجتماع إلى إلزام مصلحة الجمارك، بإقرار من قبل شركات الشحن والتفريغ على أن المخازن والايداعات الخاصة بها عبارة عن مخازن مؤقته، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن مصلحة الجمارك.
وطالبت شركات الشحن والتفريغ، بضرورة العدول عن هذا القرار، لأنه سيؤدى الى هروب الشركات الأجنبية المشاركة مع شركات مصرية بالميناء، خاصة أنه يتم الدخول فى شراكة مع الشركات المصرية بناءا على العقود التى وقعتها تلك الشركات مع هيئة الميناء بفترة استغلال قد تصل الى 15 عاما، وبالتالى لا يمكن اعتبارها مخازن مؤقتة يتم تجديدها من عدمه من قبل مصلحة الجمارك.
وأوضحت الشركات، أن هذا يخالف الاتجاه الذى يهدف الى التسهيل على استيراد السلع الاستراتيجية من القمح والذرة وفول الصويا، والتى تعمل على تأمين حاجة البلاد من الغذاء.
وقررت مصلحة الجمارك مؤخرا، عدم التجديد للشركات والجهات المرخص لها بنظام المستودعات داخل الموانئ المصرية.
ووفقا للتعليمات الصادرة عن رئيس مصلحة الجمارك، بتطبيق القرار دون الإخلال بحق تلك الجهات والشركات فى طلب توفيق أوضاعها طبقا لنظام المخازن الجمركية المؤقتة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة ترخيصها.
كما طالبت الشركات بضرورة عدم تنفيذ القرارات الخاصة باعتبار البضائع التى لم يتم صرفها من الميناء بعد 60 يوما على انها مهمل، خاصة أن عدم صرف البضاعة يكون خارج عن إرادة المستوردين، بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة.
وأكدوا على أن أزمة تدبير العملة الصعبة بدأت مرة أخرى بالرغم من تراجع أسعار الحبوب بنسبة قد تصل الى 150 دولار فى الطن، خاصة أن موسم الحصاد للحبوب يبدأ من مارس وحتى نهاية مايو المقبل