أثار توقيع عقد إنشاء شركة «آنتيبوليوشن إيچبت» بين هيئة قناة السويس، ومجموعة شركات «V» اليونانية لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن مخاوف شركات ومقاولى الأشغال البحرية، مطالبين بدمجهم مع الشركة الجديدة.
رئيس الهيئة : عملنا «مقنن جدا» ولا توجد نية لمنافسة مقاولى الأشغال البحرية
فى البداية، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن إنشاء شركة «آنتيبوليوشن إيچبت» هى شراكة قانونية مع هيئة القناة، وتستحوذ قناة السويس على النسبة الأكبر بها، وتختص بجمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة، مشيرا إلى أنها تعمل بأحدث الأساليب التكنولوجية للتخلص الآمن منتلك المخلفات.
وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الهيئة من خلال تلك الشراكة تعمل فى -نشاط مقنن جدا- على حد وصفه، يقوم على التأكد من خلو السفن العابرة للقناة من المخلفات ، من خلال شهادة معتمدة بالتنسيق مع وزارتى البيئة والبترول متابعًا: «أنا بطمن مقاولى الأشغال.. والهيئة لا تسعى لأخذ شغل أحد»، ويمكن أن تستفيد الهيئة من تلك الشركات العاملة فى مجال جمع المخلفات فى الشراكة الجديدة.
فى سياق متصل، قال عدد من ممثلى شركات الأشغال البحرية بمحافظتى السويس وبورسعيد إن مزاولة نشاط الأشغال البحرية واستلام ونقل المخلفات الصلبة والسائلة وتسليمها إلى الجهات المعتمدة لإعادة تدويرها والاستفادة منها والحفاظ على الساحل والبيئة البحرية يتم وفق تراخيص من هيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل.
ووصف مقاولو الأشغال بالسويس إعلان هيئة قناة السويس التعاقد مع مستثمر يونانى مصرى للقيام بتلك الأنشطة، بالأمر الجلل إذ أن هناك كيانات موجودة ومرخص لها ومحققة لجميع الاشتراطات طبقا لما هو محدد من المنظمة البحرية الدولية «IMO» إذ نجحت مصر فى إجتياز التفتيشات الإلزامية من المنظمة.
ويرى مقاولو الأشغال أن ذلك التعاقد يهدد المهنة والعمالة خاصة، لاسيما وأن تلك الخدمات من استلام المخلفات الصلبة والسائلةهى من الخدمات التى يستحيل تنفيذها أثناء إبحار السفن، فهى خدمات خطرة لا يمكن أن تنفذ إلا أثناء تراكى وتوقف السفن ، وهو ما يعنى صعوبة تقديم تلك الخدمات بمجرى قناة السويس.
وأوضح مقاولو الأشغال البحرية أن تلك الخدمات تقدم بمناطق الانتظار المخصصة لوقوف وانتظار السفن قبل عبور القناة ودخول المجرى الملاحى للقناة والتى تخضع لولاية الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهى المنوطة بإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات طبقا لقرار 800 لسنة 2016.
وأضافوا أنهناك قطاعات أخرى تستفيد من جمع تلك المخلفات على رأسها قطاع البترول ممثلا فى شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» إذ يستفيد من إعادة تدوير تلك المخلفات وتوفير الوقود البديل محطات الكهرباء والمصانع واستخدام المياه التى تتم معالجتها من تلك المخلفات فى تشجير الغابات الصناعية لتحسين المناخ بشمال خليج السويس مطالبين بدمج الشركات والمقاولين المصريين ضمن الشراكة الجديدة.
من ناحيته، طالب محمد رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية مقاولى الأشغال البحرية رئيس هيئة قناة السويس بتوجيه رسالة طمأنة إلى القطاع الخدمى لنشاط الأشغال البحرية بميناء السويس وذلك قلقهم الشديد فور علمهم بتعاقد هيئة قناة السويس مع شركة «V» لجمع المخلفات السائلة والصلبة من السفن العابرة لقناة السويس وهو النشاط الأساسى لجميع العاملين بالنشاط.
وأشار إلى أن الشركات ترحب بجعل منطقة قناة السويس منطقة خضراء وعلى استعداد لتقديم كل العون للشركة المنفذة للمشروع وتسليمها المخلفات القادمة من السفن سواء السائلة أو الصلبة بما لا يضر أصحاب المهنة.
وأكد «رضوان» أن شركات الأشغال اكتسبت خبرة كبيرة فى نشاط جمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابر للقناة، كما أن لديها العمالة المدربة والمؤهلة والمعدات المملوكة للشركات أو المؤجرة، وتسليمها إلى أماكن التخلص الآمن الموجودة داخل الميناء.
وأوضح أن الشركات تقوم بسداد جميع الاستحقاقات للدولة من رسوم ترخيص وحق انتفاع وتأمينات اجتماعية وضرائب ومرتبات موظفين وعاملين ومصاريف دورية لصيانة المعدات والوحدات البحرية