قررت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تأسيس شركة مرافق للقطاع الشمالى، على غرار مثيلتها الخاصة بالمنطقة الجنوبية، إذ تستهدف من إنشائها مساعدة المطورين الصناعيين فى تنفيذ الأعمال المطلوبة وسرعة إنجاز منظومة إدخال المرافق، ومتابعة أعمال البنية التحتية، وتبلغ مساهمة الهيئة نسبة %51 من أسهم الشركة، يشاركها المطور الصناعى لشرق بورسعيد للتنمية.
ووفقا للمعلن من الهيئة، فإن تأسيس الكيان الجديد سيعمل على تعزيز المنافسة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين فى ظل نمو حجم شبكات المرافق الأساسية المطلوبة للمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
واتفق عاملون فى القطاع، وخبراء النقل البحرى، فى أن تأخير الانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق فى الموانئ الجديدة، خاصة ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة، كان سببا مباشرا فى صعوبة تسويق الفرص الاستثمارية بالميناء مقارنة بـ«السخنة».
وأرجع مصدر بموانئ بورسعيد أسباب بطء تنفيذ أعمال البنية التحتية بميناء شرق بورسعيد لصعوبة التربة، لافتا إلى أن هدف الهيئة من إنشاء شركة المرافق إدارة المنظومه كاملة، ودورها فقط إدخال المرافق الرئيسية فيما تتولى الشركة التنسيق مع المستثمر وتلبية احتياجاته فى المشروعات سواء أرصفة أو ساحات أو منطقة صناعية فبالرغم من انتهاء الهيئة من أعمال الأرصفة مازال هناك تأخير فى تسليم الساحات الخلفية الخاصة بالتداول للمشروعات بجانب تغيير سعر الصرف وقيود الاستيراد.
وأكد عمرو منصور العضو المنتدب لشركة ميناء 6 أكتوبر الجاف، أن المرافق محرك أساسى بالنسبة لمستثمرى للمناطق الصناعية، والغرض من شراكة القطاع الخاص بها تحقيق كفاءة التشغيل، وتحسين أداء الخدمات مثل استعانة مصلحة الجمارك شركة إم.تى.اس للوصول لجودة الخدمات الجمركية.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لها طبيعة خاصة، وهى مخول لها الاستعانة بشركات مرافق، بينما يقتصر التعامل بالنسبة للموانئ والمناطق الصناعية التابعة للدولة على شركات مرافق الدولة.
قال اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إن الدولة تتجه حاليا لإدارة المرافق عن طريق شركات للخروج من عباءة قانون القطاع العام فيما يتعلق باللوائح والقوانين المقيدة بحيث تتيح تلك الشركات حرية لجهة الإدارة فى إبرام تعاقدات أو التعاون مع شركات تحقق لهم أقصى استفادة من الميناء كمرفق حيوى.
وذكر «حواش» أن تحويل الموانئ لشركة قابضة لا يوسع من صلاحياتها فقط بل يمنحها حرية المشاركة فى تأسيس شركات، أو المشاركة فيها أو عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن شركات الحاويات الموجودة بالموانئ والتى تم نقل تبعيتها مؤخرا من وزارة قطاع الأعمال لوزارة النقل ودخولها ضمن أطروحات الحكومة للتداول بالبورصة للسماح لها بدخول مستثمرين، تحقق عوائد مرتفعة مثلما حدث مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التى سجلت مؤشراتها تضاعف أرباحها بنسبة 3 أضعاف ما سبق تحقيقه من إيرادات.
ومن جانبه، قال الدكتور علاء مرسى عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية، إن الشركات والمؤسسات العالمية العاملة فى الموانئ تتجه حاليا لتأسيس شركات مرافق، لتولى القيام بأعمال البنية التحتية وتجهيز المشروعات المينائية والمشروعات اللوجستية فى الموانئ الجديدة التى يتم إنشاؤها.
وذلك بهدف تخفيف أعباء تكلفة مد وصيانة المرافق وتحمل سلطات الموانئ تكاليف إضافية نظير الاستعانة بكوادر وعماله ومقاولين للقيام بتلك المهام، موضحا أن ميناء برشلونة أحد أبرز الموانئ الأوروبية التى نفذت تجربة فريدة فى تأسيس شركات المرافق.
وأشار إلى أن المعهد بصدد عقد ورشة عمل 18 أبريل الجارى عن مستقبل البنية التحتية المستدامة فى الموانئ بالتعاون مع اتحاد الموانئ البحرية العربية واتحاد موانئ البحر المتوسط، لتنمية وبناء قدرات المشاركين والتعرف على المفاهيم الحديثة للاستثمار فى البنية التحتية، وكذلك دراسة تطوير مرافق الموانئ ودورها فى تعزيز التكامل مع المناطق الصناعية والاقتصادية.
وأشار مرسى إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم المناطق التى لديها بنية تحتية تستهدف جذب المستثمرين للمنطقة ولابد من تعرف الأجانب على الدور الذى تقوم به مصر لجذب الاستثمارات الخارجية.
وأوضح الدكتور محمد على رئيس الجمعية العلمية للنقل والمستشار الأسبق لوزير النقل، أن قرار الهيئة الاقتصادية بإنشاء شركة مرافق محاولة جديدة لتعظيم وتيرة الانتهاء من أعمال المرافق والبنية التحتية للمنطقة، لافتا إلى أن قرار تأسيس الشركة لابد أن يحدد بدقة صلاحيات وواجبات تلك الكيانات.
وأوضح أنه لابد من تقييم أعمال شركة المرافق التى قامت الهيئة الاقتصادية بإنشائها للمنطقة الجنوبية، ومدى نجاحها ومهامها الموكلة إليها ومدى تنفيذها لتلك المهام وكذلك مواردها وكيفية إدارتها وماذا قدمت للهيئة الاقتصادية منذ تأسيسها.
وقال «على» إن الهيئة تأخرت فى قرار إنشاء شركات مرافق المنطقتين الشمالية والجنوبية، حيث كان مخططا لتلك الشركات أن تتولى أعمال مد المرافق وتجهيز البنية التحتية منذ عام 2010 مع بدء التخطيط لمشروع شرق بورسعيد.
وأشار إلى أهمية إنشاء صندوق لتمويل أعمال البنية التحتية للدول العربية تجربة مميزة فى إنشاء مثل هذا الصندوق كالسعودية التى أنشأت صندوقا للبنية التحتية، منبثقا من صندوق التنمية الوطنى لتعزيز وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار، حتى أنه أصبح واحدا من أهم مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة فى المملكة.
ويرى الدكتور أكرم سليمان عميد كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، أن إنشاء شركات المرافق فى الموانئ الجديدة فى مصر أمرًا مهمًا لتطوير البنية التحتية حيث تلعب دورًا مهمًا فى تطوير البنية التحتية، وتستطيع توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة بالإضافة إلى دورها الإيجابى فى التنمية الاقتصادية.
وأضاف سليمان أنه يمكن لشركات المرافق تعزيز التنمية المستدامة فى الموانئ الجديدة من خلال توفير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وهذا لا يساعد فقط فى تقليل انبعاثات الكربون ولكن أيضًا يخلق بيئة أكثر جاذبية للشركات التى تعطى الأولوية للاستدامة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية بذلت مجهودا كبيرا فى هذا الاتجاه حيث تم اتخاذ خطوات فعلية لجذب الاستثمار الخاص فى البنية التحتية للموانئ من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة حول مناطق الموانئ البحرية.
وأضاف عميد هندسة الأكاديمية البحرية، أن الاتجاه الحالى التى تتخذه الحكومة باستخدام الأنظمة الرقمية والأتمتة والذى سيؤدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بالإضافة إلى تطبيق مبادئ التنمية المستدامة من استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية سيؤدى إلى خلق بيئة مستقرة للاستثمار وكذلك جذب استثمارات جديدة.