وافقت هيئة ميناء الإسكندرية على إعادة النظر فى معدلات الشحن والتفريغ التى المقررة على الشركات تحقيقها سنويا.
قال أحمد شوقى مسئول شركة فينوس انترناشيونال للشحن والتفريغ، أن رئيس هيئة الميناء اللواء نهاد شاهين، وافق مؤخرا على تشكيل لجنة تضم إدارة الحركة بالميناء، بالاضافة إلى أعضاء من غرفة ملاحة الإسكندرية وشركات الشحن والتفريغ لإعادة النظر مرة أخرى فى معدلات الشحن والتفريغ التى يجب على الشركات تحقيقها سنويا.
وأوضح أن هذا يأتى بعد أن تلقت شركات الشحن والتفريغ خطابا من هيئة الميناء خلال الشهرين الماضيين برفض تخفيض معدلات الشحن والتفريغ، إلا أنه خلال لقاء جمع بين غرفة ملاحة الإسكندرية وهيئة الميناء تم العدول عن هذا القرار.
وأكد “ شوقى “ على أن تطبيق معدلات الشحن والتفريغ التى من المفترض تحقيقها، سيكون سببا فى على زيادة مديونية الشركات العاملة بالميناء، خاصة وأن هناك صعوبة لتنفيذ تلك المعدلات فى ظل الأزمات التى لحقت بنشاط استيراد الحبوب مع الحرب الاوكرانية الروسية.
وأكد على أنه تقرر دراسة أوضاع الشركات العاملة بميناءى الإسكندرية والدخيلة، كلٌ على حدة، خاصة أن هناك بعض الكيانات كادت أن تخرج من السوق بسبب عدم قدرتها على الالتزام بتلك المعدلات المطلوبة.
كانت هيئة الميناء أعلنت خلال يناير الماضى، رفضها رسميا طلب شركات الشحن والتفريغ بشأن وقف قرار تنفيذ الحد الأدنى للتداول خلال العام الماضى 2022.
جاء ذلك على خلفية طلب شركات الشحن والتفريغ العاملة بميناء الاسكندرية، عبر مذكرة رسمية مؤخرا، طالبت خلالها بوقف تنفيذ قرار الحد الأدنى للتداول، وفقا للقرارات المنظمة لعمل تلك الشركات بالميناء، وذلك بسبب أوضاع السوق خلال الفترة الأخيرة، وتراجع الواردات بشكل عام بالتزامن مع الحرب الروسية الاوكرانية، علاوة على تأخر صرف الواردات من الموانئ بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وأشارت بعض الشركات إلى أن المخزن الذى تصل سعته التخزينية حوالى 300 ألف طن، كان يتم سحب البضائع وإعادة شحنها بالمخزن من 4 – 5 مرات سنويا، وبالتالى يكون الحد الأدنى للتخزين من 800 – 900 ألف وقد تزيد عن 1.2 مليون طن سنويا، بينما لم يتخطى معدل دوران البضائع خلال العام الجارى سوى مرة أو مرتين فقط، وبالتالى لم تزيد معدلات التداول بمخزن سعته 300 ألف طن عن 500 – 600 ألف فقط، وهو ما يصعب معه تحقيق الحد الأدنى للتداول الذى تطالب به هيئات الموانئ.
يذكر أن القرارات المنظمة للموانئ المصرية، تنص على تحقيق حد أدنى للتداول بالساحات التخزينية والمخازن المرخصة شركات الشحن والتفريغ داخل الموانئ، بحيث يتم المحاسبة على أساسها، فإذا كان مقابل التداول 10 جنيه للطن، تضع الهيئة حد أدنى للتداول يتم المحاسبة على أساسه.
وأكدت الشركات أن ارتفاع أسعار الصب الجاف أدى إلى تراجع القوة الشرائية، إذ كانت تقوم مثلًا باستيراد 2 مليون طن قد تنخفض كمياتها إلى 500 ألف طن فقط، وبالتالى تنخفض الكميات المستوردة من الخارج، فضلًا عن ارتفاع قيمة النولون من الأسواق البديلة، منها الأرجنتين والبرازيل بسبب البعد المكانى بين تلك الدول والموانئ المصرية.