تستهدف شركة تطوير مصر تحقيق مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه خلال العام الحالي، بعدما سجلت 8 مليارات فى 2022، معتمدة فى ذلك على إطلاق مشروع جديد فى الساحل الشمالي.
قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى لتطوير مصر إن شركته حققت أداءً جيدًا فى 2022، بتسليم 1100 وحدة للعملاء فى مشروعات متنوعة، منها فوكاباى الساحل والمونت جلالة، كما تم تشغيل اللاجون فى المشروعين خلال الصيف السابق.
وأكد فى حوار مع «المال» أن الشركة كانت تعتزم زيادة عدد الوحدات المسلمة للعملاء خلال العام الماضى، لكنها تأثرت بسبب نقص المواد الخام نتيجة أزمة سلاسل الإمداد العالمية.
كما أشار «شلبى» إلى أن الشركة تنوى زيادة عدد الوحدات المسلمة للعملاء ما بين 1500 كحد أدنى إلى 2000 وحدة بنهاية العام، مع الإشارة إلى بدء تسليم الشق السكنى بمشروع بلوفيلدز خلال العام الحالى بعدد 500 وحدة قابلة للزيادة.
وتأسست «تطوير مصر» عام 2014، وتطور حاليًا 5 مشروعات كبرى هى: «المونت جلالة» العين السخنة على مساحة حوالى 545 فداناً، و«فوكا باى» فى الساحل الشمالى على 220 فداناً، و«بلومفيلدز» وهو مشروع سكنى متعدد الاستخدامات فى «مستقبل سيتى» ويُقام على 415 فدانا، ويتضمن 90 فدانا مخصصة لتصبح منطقة تعليمية، بخلاف «دى باى» الساحل على 200 فدان، بجانب مشروع ريفرز على 100 فدان بمنطقة الشيخ زايد الجديدة.
«شلبى»: نترقب موافقات بنكية لاستكمال الحصول على قرض بقيمة 3.5 مليار جنيه
وتستعد «تطوير مصر» لإطلاق مشروع عمرانى متكامل فى منطقة الساحل الشمالى على مساحة 300 فدان، وذلك بالشراكة مع شركة أبناء الإمارات باعتبارها المالك للأرض، وفقًا لشلبى.
وأوضح «شلبى» أن الشركة بالتوسعات المرتقبة بالساحل الشمالى، باتت تملك 6 مشروعات عمرانية متكاملة، بمحفظة أراضى 7.5 مليون متر، ووحدات تتجاوز 30 ألفا متنوعة.
ورأى أن الفترة الحالية تشكل تحدياً كبيراً أمام شركات التطوير العقارى لصعوبة تحديد قيمة الاستثمارات المستهدفة، خاصة أنها تتغير من ساعة لأخري، موضحًا أن الشركة تتابع كل المتغيرات المحلية والدولية لتحديث خططها الاستثمارية، سواء على المديين القصير أو الطويل.
وقال إن «تطوير مصر» حصلت على موافقات من بنوك العربى الأفريقى الدولى، والأهلى المصرى، ومصارف أخرى بشأن اقتراض 3.5 مليار جنيه لاستكمال بعض الإنشاءات.
وأضاف «شلبى» أن الشركة حصلت بالفعل على قرض معبرى بقيمة 500 مليون جنيه من العربى الأفريقى، وتنتظر الحصول على باقى المبلغ خلال الفترة القادمة بسبب طلب البنوك تحديث الدراسات اللازمة للقرض بعد كل تغير اقتصادى وهو ما أدى لبعض التأخيرات.
وذكر أن الشركة استفادت من باقى الآليات التمويلية غير المصرفية، منها آلية سندات التوريق أو الشيكات الخاصة ببعض الوحدات فى مشروع فوكا باي، والتى تمت مع البنك التجارى الدولى بقيمة 400 مليون جنيه.
وأكد «شلبى» أن الشركة تنوى التوسع فى تلك الآلية عبر زيادة قيمة المبالغ المراد توريقها، تزامنًا مع ارتفاع عدد الوحدات المخطط تسليمها للعملاء فى العام الحالى، سواء فى مشروع المونت جلالة أو باقى المشروعات.