استوردت 6 دول هى «المملكة المتحدة، والكاميرون، والإمارات، وليبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا» نحو 31 سيارة من مصر بقيمة بلغت 2 مليون و659 ألف دولار خلال شهر يناير الماضى، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
واستحوذت "الأتوبيسات" على الحصة الأكبر من صادرات مصر السيارات بنسبة بلغت %89.3 بنحو 2 مليون و375 ألف دولار.
وبلغت حصة سيارات الركوب والمركبات المستخدمة الأغراض الخاصة نحو %10.7 بقيمة 283.9 ألف دولار من جملة الصادرات.
وبحسب تقرير «الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء»، التى حصلت "المال" على نسخة منه، فإن "المملكة المتحدة" استحوذت على الحصة الأكبر من صادرات السيارات المحلية بنحو %50.4 بقيمة 1.3 مليون دولار خلال يناير الماضى.
وجاءت «الكاميرون» فى المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للمركبات المحلية بعدما اقتنصت حصة قدرها %38.9 بنحو مليون و34 ألف دولار.
وحلت «الإمارات» فى المرتبة الثالثة بحصة %8.7 مسجلة نحو 232 ألف، أعقبتها «ليبيا» فى المركز الرابع بنسبة %1.5 بواقع 39.9 ألف.
وتمركزت «أمريكا» فى المرتبة الخامسة بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر مستحوذة على حصة %0.4 بإجمالى 10 آلاف دولار، تلتها «إيطاليا» فى المركز السادس بنسبة %0.08 بقيمة 2000 دولار خلال يناير الماضى.
فى سياق متصل، قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات سابقًا، إن حجم صادرات مصر من المركبات تحديدًا من فئة سيارات الركوب، وذلك لضعف تنافسيتها خارجيًّا، موضحا أن معظم الطرازات المنتجة محليًّا تعتبر من الموديلات القديمة التى لا تتناسب مع متطلبات الأسواق المجاورة.
وأوضح أن مصنعى سيارات الركوب يعتمدون بشكل كبير على الإنتاج والتسويق المحلى دون الاهتمام بالتوسع أو تطوير عمليات التصنيع بغرض التصدير، قائلا: "صناعة السيارات فى مصر تعتمد على الإنتاج المحدود وليس الكمى، وهو ما يزيد من التكلفة وارتفاع الأسعار".
وأشار إلى أن قطاع الأتوبيسات يعتبر الوحيد القادر على اختراق الأسواق الخارجية والتوسع فى مجال التصدير، خاصة مع اهتمام المصنعين المحليين ومنهم شركة "صناعة وسائل النقل MCV" بأعمال التطوير واعتماد معيار نسب المكون المحلى المتبعة عالميًّا هى "القيمة المضافة".
ولفت إلى أنه حال تطبيق معيار «القيمة المضافة» فى احتساب نسب المكون المكون المحلى للأجزاء المصنعة لسيارات الركوب أو مكوناتها ستكون فى حدود %20 على أقصى تقدير بخلاف الأرقام المعلنة والمحددة والتى تصل إلى %40.
وأضاف أن زيادة الحصيلة التصديرية للسيارات مرهون بسياسات الشركات العالمية، ومدى الحوافز الممنوحة لها حال التوسع فى الإنتاج وتسويق طرازاتها للخارج، قائلا: الكيانات الأم هى الوحيدة التى تمتلك قرارات زيادة الكميات المنتجة بغرض التصدير".
وأوضح أن ملامح استراتيجية صناعة وتنمية السيارات التى أعلنت عنها الحكومة سابقًا ستراعى توزيع الامتيازات والإعفاءات للمصنعين على حسب الكميات المنتجة «نسب المكون المحلى الحقيقية، والإنتاج الكمى، والاستثمارات التى سيتم ضخها على خطوط التصنيع، بالإضافة إلى التوسع فى إنتاج المركبات صديقة البيئة، فضلًا عن المشروعات التصديرية».
من جانبه، أحد الموزعين المعتمدين لـ«نيسان» إن الفترة الماضية شهدت قيام الشركة اليابانية بتوجيه جزء من الكميات المنتجة محليًّا من طراز «صنى» إلى التصدير للأسواق المجاورة، ومن أبرزها "الأردن، وليبيا" وذلك فى محاولة لخلق حصيلة من العملة الأجنبية التى يمكن إعادة استخدامها فى استيراد مكونات الإنتاج والأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع.
ويذكر أن قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها (ملاكى، أتوبيسات، شاحنات) سجلت تراجعًا طفيفًا بنسبة %6.8 لتصل إلى 2 مليون و659 ألف دولار خلال يناير الماضى، مقابل 2 مليون 853 ألف دولار خلال الشهر ذاته من عام 2022.
حصص الدول المستوردة للسيارات من مصر خلال يناير 2023
| الترتيب | الدولة | القيمة التصديرية/ بالدولار | عدد المركبات/ وحدة |
| 1 | المملكة المتحدة | 1341382 | 14 |
| 2 | الكاميرون | 1034327 | 8 |
| 3 | الإمارات | 232000 | 3 |
| 4 | ليبيا | 39949 | 3 |
| 5 | أمريكا | 10000 | 2 |
| 6 | إيطاليا | 2000 | 1 |
| الإجمالى | 2659658 | 31 |
- إعداد: المال - المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء