تسعى شركة «تطوير مصر» لمواصلة قفزاتها فى مستهدفات العام تلو الآخر فهذه المرة تخطط لإطلاق مشروع ساحلى جديد لترتفع بذلك محفظة مشروعاتها إلى 6، كما تنوى تحقيق مبيعات تلامس 12 مليار جنيه وتعمل على اختراق السوق السعودية خلال عام 2023.
“المال” التقت الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لتطوير مصر للحديث عن أداء الشركة العام الماضى بجانب استعراض خطط العام الجاري، والتحدث تفصيلاً عن مجلس العقار المصرى والذى يترأسه شلبى ودوره فى خدمة القطاع.
وخلال الحوار كشف شلبى عن خطة الشركة فى بدء إنشاءات مشروع «ريفرز زايد» بخلاف زيادة عدد الوحدات المسلمة فى مختلف المشروعات لما بين 1500 إلى 2000 وحدة، كما تستكمل الشركة الحصول على قرض بنكى بقيمة 3.5 مليار جنيه، حصلت منه على تمويل معبرى بقيمة 500 مليون جنيه.
تأسست «تطوير مصر» عام 2014 وتمكنت فى فترة وجيزة لا تتعدى 9 سنوات أن تصبح إحدى كبريات شركات التطوير العقارى فى السوق المصرية.
قريباً تشغيل نموذج مبتكر لاستخدامات الروف فى «مستقبل سيتي»
وتطور الشركة حاليًا 5 مشروعات كبرى فى مراحل تطوير وتخطيط متنوعة هي: « المونت جلالة» العين السخنة على مساحة حوالى 545 فدانا،و«فوكا باى» فى الساحل الشمالى على مساحة 220 فدانا ،و«بلومفيلدز» وهو عبارة عن مشروع سكنى متعدد الاستخدامات فى «مستقبل سيتي» ويُقام على مساحة 415 فدانا و90 منها مخصصة كمنطقة تعليمية، بخلاف «دى باى» الساحل على مساحة 200 فدان، بجانب مشروع ريفرز على مساحة 100 فدان بمنطقة الشيخ زايد الجديدة.
حققنا أداء جيداً للغاية فى 2022 .. وسلمنا 1100 وحدة بمشروعات متنوعة
بداية قال شلبى إن الشركة حققت أداء جيدا للغاية العام الماضى والذى شهد تسليمات ضخمة فى عدة مشروعات، موضحاً أنه تم تسليم 1100 وحدة للعملاء فى مشروعات متنوعة منها فوكاباى والمونت جلالة، كما تم تشغيل اللاجون فى المشروعين خلال الصيف الماضي.
وأكد أن الشركة كانت تعتزم زيادة عدد الوحدات المسلمة للعملاء خلال العام الماضى لكن تأثرت الشركة بطبيعة الحال بسبب نقص المواد الخام نتيجة أزمة سلاسل الامداد العالمية.
8 مليارات جنيه مبيعات محققة العام الماضى نظير 1650 وحدة
وتطرق شلبى لإطلاق مشروع ريفرز بالشيخ زايد خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما تزامن مع تحقيق كافة المستهدفات البيعية للعام الماضى والتى فاقت 8 مليارات جنيه عبر بيع نحو 1650 وحدة فى مشروعات مختلفة.
إطلاق مشروع فى الساحل الشمالى بالشراكة مع أبناء الإمارات على مساحة 300 فدان
وتستعد شركة «تطوير مصر العقارية» لإطلاق مشروع عمرانى متكامل فى منطقة الساحل الشمالى على مساحة 300 فدانا وذلك بالشراكة مع شركة أبناء الامارات باعتبارها المالك للأرض وفقاً لشلبي.
قال شلبى إن شركته تخطط لبدء المبيعات فى المشروع الجديد خلال شهر مايو المقبل، لتواصل بذلك توسعاتها اللافتة فى منطقة الساحل الشمالي، والتى تملك فيه مشروعى فوكا باى ودى باي.
وأوضح شلبى أن المعلومات المتاحة على المشروع الجديد انه سيكون بالشراكة مع شركة أبناء الامارات المالكة للأض، فيما تتولى تطوير مصر كافة مهام التطوير والانشاءات، وتم الاستعانة بخبرات إيطالية لوضع المخطط العام للمشروع بعد زيارة وتفقد عدة مشروعات عالمية فى ايطاليا للتعرف على تطورها العمرانى .
التوسعات والتسليمات
وذكر الرئيس التنفيذى لتطوير مصر أن شركته ستراعى فى مشروعها الجديد الحفاظ على نقاط تميزها فى السوق العقارى وهما الابتكار والجودة فى التسليم.
وأوضح أنه مع التوسعات المرتقبة بالساحل الشمالى، باتت الشركة تملك 6 مشروعات عمرانية متكاملة،بمحفظة أراضى 7.5 مليون متر، وبعدد وحدات يتجاوز 30 ألف وحدة متنوعة.
12 مليار جنيه مستهدفة خلال 2023 مع زيادة عدد «المسلمة»
وأكد أن الشركة استطاعت تحقيق المستهدف البيعى خلال العام الماضى وهو ما تحاول تجاوزه فى العام الجارى فى ظل توسعاتها بزايد والساحل لتستهدف تحقيق مبيعات تفوق 12 مليار جنيه.
كما أشار إلى أن الشركة تنوى زيادة عدد الوحدات المسلمة للعملاء ما بين 1500 كحد أدنى قد تصل إلى 2000 وحدة بنهاية العام، مع الإشارة إلى بدء تسليم الشق السكنى بمشروع بلوفيلدز خلال العام الجارى بعدد 500 وحدة قابلة للزيادة، واصفاً المشروع بانه “ البطل”خلال 2023.
وذكرأن الوحدات المسلمة «ببلومفيلدز» تعتبر نموذج مختلف ومتكامل لكون تصميمها يتضمن روف به خدمات مختلفة كملاعب وحمامات سباحة وغيرها من الأنشطة وهو منتج تقدمه الشركة منذ سنوات ولكن سيتم تشغيله لأول مرة قريباً قائلاً أن الإنجاز على أرض الواقع هو المعيار الأساسى للحكم على مشروعات الشركة.
وأوضح أن الفترة الحالية تشكل تحديا كبيرا أمام شركات التطوير العقارى لصعوبة تحديد قيمة الاستثمارات المستهدفة خاصة وأنها تتغير من ساعة لأخري، موضحا أن الشركة تتابع كافة المتغيرات المحلية والدولية لتحديث خططها الاستثمارية سواء على المدى القصير أو الطويل.
وأفاد أنه تم البدء فى الإنشاءات فى مشروع دى باى الساحل الشمالى ومن المخطط تسليم وتشغيل الكبائن المطلة على البحر بالمشروع خلال الصيف القادم.
النصيحة الأهم للمطورين حالياً هى التنفيذ فى المواقع باعتباره مفتاح التحكم فى التكلفة
وبالمثل تخطط «تطوير مصر» لاستكمال الانشاءات وتولى الأعمال الترابية والتسويات فى مشروع ريفرز زايد خلال شهر يوليو القادم، موضحا أن النصيحة الأهم للمطورين فى المرحلة الراهنة هى التنفيذ فى المواقع فهو مفتاح التحكم فى التكلفة.
وشدد على أن استراتيجية الشركة مستمرة فى التركيز على عدد الوحدات التى يتم تسليمها سنوياً للعملاء مقارنة بالوحدات المباعة بدلاً من ذكر مستهدفات الاستثمار أو نسبة المبيعات المحققة، فمن غير المقبول على سبيل المثال أن تتجه شركات لبيع نحو 8000 سنوياً ولا تسلم سنوياً إلا 1500 وحدة فمن المؤكد أن هذا سيحدث فجوة ضخمة بمرور الوقت.
فلسفة المقاول العام
وتطرق للحديث عن فلسفة الشركة فى تقديم مهام المقاول العام فى تنفيذ مشروعاتها المختلفة والتى تسمح لها بالتحكم الكامل فى التكاليف بخلاف توفير هامش الربح الضائع حال التعاقد مع شركات مقاولات لتقديم نفس الخدمة، بجانب التحكم فى التنفيذ والمشتريات على حسب التدفقات النقدية المتاحة.
نمتلك إدارة كاملة للمقاولات والتعاقدات تتعامل شهريا بحجم يقترب من 500 مليون جنيه
وأكد أن تطوير مصر باتت تمتلك إدارة كاملة للمقاولات والتعاقدات وتتعامل شهريا بحجم أعمال يلامس 500 مليون جنيه كما تتعامل مع مختلف شركات التوريدات العاملة بالسوق.
وذكر عدد من شركات المقاولات التى تتواجد فى المواقع المختلفة لمشروعات تطوير مصر ومنها شركات الخرافى للمقاولات، يوبتيك، يونيفرسال، وإنشاء والهندسية للمقاولات، وجميعها شركات لها حصص سوقية جيدة بالسوق.
وأكد أن التزايد المستمر فى حجم أعمال ومشروعات تطوير مصر يجبرها على التعامل مع مختلف الموردين والمنفذين، وهناك شراكات أخرى مع كيانات عالمية منها شنايدر و أورانج وهواوي، بخلاف التعامل مع فيليروى اند بوخ الالمانية لتوريد الأدوات الصحية أو التعامل مع مصنعين محليين لديهم نفس الكفاء والجودة.
واعتبر أن هذا الأسلوب هو الأنسب لشركات التطوير العقارى خلال الفترة الحالية وعلى المطورين تطبيقه خاصة وأنه يحمى من التقلبات السعرية وعدم التزام المقاولين بالتعهدات والرغبة فى الحصول على فروق أسعار لاحقاً.
المنطقة التعليمية فى بلومفيلدز
وعن آخر تطورات المنطقة التعليمية فى مشروع بلومفيلدز، قال شلبى إن الشركة قطعت شوطاً كبيرًا بعد الإنتهاء من الرسومات الهندسية مع مكتب ساساكى العالمى فيما يتعلق بجامعة نيوجيرسى، كما تم الحصول على الموافقات اللازمة من الولايات المتحدة، موضحا أن الشركة تترقب الحصول على القرار الجمهورى كما تم مناقشة جدوى المشروع وأهميته مع القيادات الجديدة للجامعة خلال اجتماعات مكثفة تم عقدها فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الماضي.
أما المدارس فتم الحصول على القرار الوزارى الخاص بها وتم الانتهاء من رسوماتها ونترقب بدء الاعمال الانشائية خلال العام الجارى على أقصى تقدير.
وأوضح أن وفدأً من جامعة نيوجيرسى سيزور مصر خلال الربع الثانى من العام الجارى للقاء قيادات التعليم العالى.
وذكر أن التعديل الوحيد حتى الآن فى خطط تنفيذ المنطقة التعليمية هو أنه تم تأجيل أو ترحيل بدء التشغيل عامأً واحدأً ليكون فى سبتمبر 2025، كما أن التكاليف تضاعفت بقوة بسبب التطورات العالمية فعلى سبيل المثال استثمارات فرع الجامعة كانت تلامس 1.2 مليار جنيه وأصبحت تقارب 2 مليار وذلك قبل الانتهاء الكامل من إعادة التقييم.
وأكد أن هناك إعادة كاملة لدراسات جدوى المنطقة التعليمية سواء فى التمويلات أو آليات التشغيل وتحديد المصاريف، وتتم إعادة الدراسات بين تطوير مصر وكوليرز العالمية بجانب بعض المستثمرين المهتمين بالانضمام للمنطقة.
وكشف شلبى عن وجود مفاوضات متقدمة مع أحد المؤسسات الاستثمارية المتخصصة فى قطاع التعليم والتى ترغب فى المساهمة والشراكة بتمويل المنطقة التعليمية.
وأشار إلى أن التصور الأول للمشروع يتضمن إنشاء شركة مستقلة لكل من مدرسة «نارمر اميركان كوليدج» و«جامعة نيو جيرسى للتكنولوجيا» بخلاف المدرسة الإنجليزية “كينجز كوليدج”، وسيتم لاحقاً مناقشة آلية مساهمة تطوير مصر سواء بحصتها فى الأرض أو المساهمة النقدية.
القروض البنكية والحلول المالية
وقال شلبى إن الشركة حصلت على موافقات من بنوك العربى الإفريقى الدولى، والأهلى المصرى، ومصارف أخرى بشأن اقتراض 3.5 مليار جنيه لاستكمال بعض الانشاءات، وبالفعل حصلت على قرض معبرى بقيمة 500 مليون جنيه من العربى الإفريقى وتنتظر الحصول على باقى المبلغ خلال الفترة القادمة بعد إعادة مراجعة الدراسات المقدمة بسبب طلب البنوك تحديث الدراسات اللازمة للقرض بعد كل تغير اقتصادى وهو ما أدى لبعض التأخيرات.
وذكر أن الشركة استفادت من باقى الآليات التمويلية غير المصرفية منها آلية سندات التوريق أو الشيكات الخاصة ببعض الوحدات فى مشروع فوكا باى والتى تمت مع البنك التجارى الدولى بقيمة 400 مليون جنيه.
وأكد أن الشركة تنوى التوسع فى تلك الآلية عبر زيادة قيمة المبالغ المراد توريقها تزامناً مع زيادة عدد الوحدات المخطط تسليمها للعملاء فى العام الجارى سواء فى مشروع المونت جلالة أو باقى المشروعات.
مشاركة فى ميبيم
وأكد مشاركة تطوير مصر للمرة الرابعة فى معرض ميبيم العقارى فى باريس وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وشركة العاصمة الإادارية للتنمية العمرانية بخلاف بعض مطورى القطاع الخاص والعاصمة الإدارية بهدف نقل تجربة التنمية العمرانية فى مصر وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على الصناديق الدولية المهتمة بخلاف أهمية التواجد فى المحافل الدولية المرموقة.
وأشار إلى أن تطوير مصر ستعرض الفرص الاستثمارية المتنوعة فى مشروعاتها سواء السكنية أو الفندقية والخدمية على صناديق الاستثمار المهتمة ولدينا سابقة أعمال فيما يتعلق بمخاطبة رؤوس الأموال على مدار سنوات لجذبهم للسوق المصرية.
كما تم توجيه دعوة لبنوك الاستثمار والصناديق المتخصصة العاملة فى السوق المحلية لحضور معرض ميبيم لمخاطبة نظرائهم العالميين والإجابة عن كافة تساؤلاتهم.
التواجد فى السعودية
وأكد شلبى أن تطوير مصر تعمل على اختراق السوق السعودية خلال العام الجارى عبر الوصول لاتفاق مع أحد المؤسسات العاملة هناك على إنشاء شركة بالتعاون بين الطرفين مع استهداف تنمية أرض فى مدينة الرياض.
اتفاق مبدئى مع كيان سعودى للدخول فى شراكة لتنمية أرض فى الرياض
وأكد أن السعودية سوقا واعدة للغاية وبها العديد من المناطق الجيدة منها الرياض والدمام وجدة ومكة، كما أن هناك ترحيبا سعوديا سواء من الحكومة أو القطاع الخاص بعمل الشركات المصرية هناك بخلاف الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال التنمية العمرانية.
المملكة تحقق قفزات لافتة فى التنمية العمرانية وهناك دعم واهتمام حكومي
وأشار شلبى إلى أن السعودية تحقق قفزات لافتة فى مجال التنمية العمرانية وهناك دعما واهتماما حكوميا بالأمر، وبالتالى الفرصة الحقيقية تكمن فى التواجدالمبكر للحصول على حصة سوقية جيدة بدلاً من الدخول متأخراً.
وفى هذا الصدد قامت تطوير مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارتى الاستثمار والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية لبحث فرص الاستثمار العقارى الواعدة بالمملكة وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية لتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري، يأتى ذلك فى ضوء استراتيجية “تطوير مصر” للتوسع الخارجى وتنويع محفظة مشروعاتها.
قام بتوقيع مذكرة التفاهم فهد بن جمال النعيم – وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات من جانب وزارة الاستثمار السعودية، وعبد الرحمن الطويل - وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكنى والتطوير العقارى من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، جاء ذلك على هامش مشاركة تطوير مصر بمعرض MIPM-أكبر وأشهر معرض عقارى فى العالم للمرة الرابعة.
وتحقق مذكرة التفاهم مصلحة مشتركة للطرفين إذ تتماشى مع استراتيجية شركة تطوير مصر لتوسيع حجم أعمالها فى الأسواق الإقليمية والدولية الكبرى لنقل تجربتها فى تطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومستدامة وذكية وتعظيم عوائد الاستثمار للمساهمين،وفى الوقت نفسه إبراز حجم التطور العقارى الذى شهدته السوق المصرية كما تحقق المذكرة أهداف رؤية المملكة 2030 فى الارتقاء بجودة خدمات المدن وتحسين المشهد الحضرى وتطوير وتنويع الفرص ورفع نسبة التملك السكنى إلى %70، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
فكما ذكرت سابقا القطاع العقارى السعودى يمتلك مقومات تنافسية عديدة شجعت تطوير مصر على دراسة فرص استثمارية بالمملكة أبرزها أنه أكبر سوق عقارية بين دول مجلس التعاون الخليجى ويتميز بارتفاع كبير فى الطلب بسبب النمو السكانى المتزايد لا سيما بفئة الشباب، ووجود شريحة واسعة من المواطنين ذوى الدخل المتوسط القادرون على شراء الوحدات السكنية، بخلاف ذلك قدمت المملكة تيسيرات عديدة لتمكين المطورين وتسهيل إجراءات أعمال التطوير العقارى والحصول على الموافقات والتراخيص وتقديم الحلول الاستشارية المتكاملة، موضحا أن تطوير مصر تقدم قيمة مضافة وجودة حياة لعملائها فى مشروعاتها القائمة فى مصر وهذا ما تسعى إلى تحقيقه فى المشروعات والمدن التى تطمح أن تقوم بتطويرها بالمملكة.
إعادة دراسة جدوى إنشاء منطقة تعليمية فى بلوم فيلدز بعد ارتفاع التكاليف
أضاف “شلبي” أن تطوير مصر انتهت من دراسة جدوى حول أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقارى السعودى والشراكات التى يمكن إقامتها مع المطورين فى المملكة لإنشاء مشروعات مشتركة تتماشى مع أهداف تقديم منتج عقارى يحقق قيمة مضافة للسوق العقارى السعودية.
تفاصيل مجلس العقارى المصري
وانتقل شلبى للحديث عن فكرة مجلس العقار المصرى والتى بدأها بالإشارة إلى أن المجلس موجود منذ سنوات فى السوق وتأسس عبر مجموعة من رواد التطوير العقارى و انخفضت مساهماته فى القطاع ولكن فى الفترة الأخيرة كان هناك تصورا وحاجة لإعادة إحيائه من جديد.
وقال إن الجهات المختصة بتمثيل القطاع لدى متخذى القرار والحكومة تتمثل فى غرفة التطوير العقارى والشعبة إلا أن هناك غياب لدور المطورين المؤثرين فعليا فى تشكيلهما وهو الذى دفع بعض الخبراء لإعادة إحياء المجلس لمناقشة الأفكار الرئيسية وصياغة حلول منطقية يمكن عرضها على الحكومة.
لابد من إتاحة مجال جديد للمطورين يتضمن مناقشة جادة
وتابع أن القصة بمنتهى البساطة تتعلق بضرورة إتاحة مجال جديد للمطورين يشمل مناقشة جادة تؤدى للثراء الفكرى واستخدام كل الأدوات المتاحة لديهم فى التفاوض مع الحكومة على حلول لدعم وإنقاذ القطاع.
وأشار إلى أنه فى شهر نوفمبر الماضى تم عقد أول اجتماع لإعادة إحياء المجلس، تلاها عقد اجتماعات دورية تضمنت تشكيل مجلس الإدارة مكونا من 21 عضواً وهو رقم مقبول لضمان حضور جيد فى مختلف الجلسات واقترب عدد العضويات لما يفوق 40 شركة مع الإشارة أيضاً لوجود تنوع لافت فى خبرات الأعضاء من حيث الخبرات وتمثيلهم لأكثر من جيل من المطورين.
ورأى أن تشكيل مجلس الإدارة يتسم بالاتزان، كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس تنفيذى يتولى الإدارة فى دورة واحدة لمدة سنوات قابلة للزيادة لدورة أخرى كحد أقصي.
وقال إن المجلس يركز على الدراسة العلمية لمختلف الأزمات بالسوق وبالتالى وضع أولويات فى أجندة العمل، أولها التوصل لحلول منطقية وقابلة للتنفيذ فى الأزمات العاجلة فى القطاع، وحدث نجاح فى مناقشة هذا الملف مع الحكومة وتمريرعدة تيسيرات وموافقات من شأنها دعم القطاع.
وأضاف أن الحكومة وافقت على زيادة مدة تنفيذ بعض المشروعات بنحو %20 وهو ما يعتبراً نجاحاً بدلاً من زيادتها بشهور فقط وهو الذى كان يناسب بعض المشروعات الضخمة، بالإضافة لدورها فى تخفيف الأعباء المالية عن المطورين وتقليل الحاجة للحصول على مزيد من التدفقات كما سمحت للمطورين بتطبيق قانون الحجوم.
السماح بتطبيق قانون الحجوم قد يكون أكبر مكسب فى المرحلة الراهنة
وذكر أن قانون الحجوم قد يكون أكبر مكسب للمطورين فى المرحلة الراهنة نظراً لدوره فى تعزيز قدرتهم على تقليص أو تفادى خسائرهم فى بعض المشروعات القائمة باعتبارذلك طوق النجاه حالياً، موضحا أن القانون يسمح للمطورين ببناء مزيد من الأدوار والأمتار البنائية عبر زيادة ارتفاع المبانى شريطة موافقة الجهات المختصة.
تنظيم السوق عبر دراسة علمية ودقيقة للملفات أمر هام
وذكر أن النقطة المهمة للمجلس على المدى الطويل هى عملية تنظيم السوق العقارية من خلال دراسة علمية ودقيقة لكافة الملفات العالقة والتحديات التى تواجه القطاع،موضحا فى هذا الشأن أنه تم الاتفاق على تولى كل عضو ملف واحد على سبيل المثال كتصدير العقار و نسب التحميل و اتحاد الشاغلين وعمل المسوقين وغيرها من الموضوعات الأخرى المهمة.
وتناول شلبى ملف تصدير العقار على سبيل المثال وذكر أنه سيتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية متخصصة على غرار شركة كوليرز للاستشارات والتى بدورها ستقوم بإعداد تقرير مجمع عن نقاط القوة والضعف التى تتمتع بها مصر فى ملف التصدير وكيف نجحت أسواق مجاورة فى جذب مشترين وما هى جنسياتهم؟.
وأكد أن المجلس بدأ العمل فعلياً بخطة محكمة لتنظيم السوق العقارية ولكنها تحتاج لنحو 4 سنوات من التنفيذ لتحقيق الأهداف على أرض الواقع بالتناغم مع باقى الجهات الممثلة للقطاع بالسوق المصرية.
وقال شلبى إن المجلس يهدف بالأساس لمساعدة السوق وكافة عناصر التطوير العقارى للخروج بسلام من هذه المرحلة الصعبة ولن يحدث ذلك إلا بالتكاتف والنقاش بين مختلف عناصر السوق.
كما أشار إلى موافقة مجلس العقار المصرى على وضع ضوابط محددة لقبول عضويات جديدة تتضمن الحصول على موافقة المكتب التننفيذى بجانب مجلس الإدارة، موضحاً أن الهدف من هذه الضوابط التأكد من جدوى انضمام العضويات الجديدة وأنها ستكون ذات قيمة مضافة لإثراء المجلس كما يشترط أن تكون الشركة جادة وتمارس النشاط ولها سابق خبرات.
واختتم حديثه فى هذا الملف بالقول إن العمل العام فى أى قطاع لا بد وأن يكون بعيداً عن أية صراعات انتخابية فالهدف الأهم هو خدمة القطاع.
وفى شهر نوفمبر الماضى عقد أعضاء الجمعية العمومية لمجلس العقار المصرى اجتماعهم التحضيرى للاتفاق على الخطوط العريضة لاستراتيجية العمل القادمة ، والتى ترتكز على تحقيق التكامل مع كافة الجهات المسؤولة عن القطاع العقارى والوصول إلى أهداف التنمية التى تتوافق مع توجهات الدولة المصرية.
ووافق الأعضاء البالغ عددهم 11 عضوا على تشكيل المكتب التنفيذى للمجلس برئاسة أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ومجدى عارف رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ووليد مختار الرئيس التنفيذى لشركة إيوان أمينا عاما، وأحمد الشناوى رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير أمينا للصندوق.
ووضع المجلس استراتيجية تعتمد على محاور رئيسية يتمثل أولها فى العمل بالتعاون مع غرفة التطوير العقارى والشعبة الممثلة للقطاع، ولجنة التطوير والمقاولات فى جمعية رجال الأعمال المصريين، والمجلس التصديرى على تحديد كافة العقبات التى تواجه الشركات ووضع الحلول ومن ثم تقديمها للحكومة لاتخاذ اللازم.
ويضم المجلس فى عضويته إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذى كلا من ماجد شريف العضو المنتدب السابق لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، وفتح الله فوزى رئيس شركة مينا للاستشارات العقارية، وأحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال، وشمس الدين محمد العضو المنتدب لشركة الخليج للتطوير العقاري.
كما يضم المجلس تامر أشرف بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للتطوير العقاري، وأحمد عادل لطفى العضو المنتدب للشركة المصرية العربية للتعميرEGYDEV، وعفيفى فهمى رئيس مجلس إدارة شركة رحاب أكتوبر.
يذكر أن مجلس العقار المصرى تأسس عام 1999 تحت مسمى «رابطة المستثمرين العقاريين»،وتم تغيير اسمه إلى «رابطة المطورين العقاريين» عام 2003 ثم التعديل بعد ذلك إلى «مجلس العقار المصري»، وضمت قائمة المؤسسين كبار المطورين العقاريين فى السوق المصرى منهم الراحل أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهجت بالإضافة إلى الراحل أشرف مروان رئيس الاتحاد العربى للاستثمارات، والراحل محمد فريد خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، وهشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى، وعادل لطفى رئيس الشركة المصرية العربية للتعميرEGYDEV، وحسن درة رئيس الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير،وفتح الله فوزى رئيس شركة مينا للاستشارات العقارية.