كشف منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات، أن الإفراج عن شحنات قطع الغيار المحتجزة بالموانئ عبر توفير التمويل لها أسهم فى حل %90 من مشكلات توقف موديلات بمراكز خدمة الوكلاء أو موزعيهم المعتمدين.
وأوضح زيتون أن نسبة الــ%10 المتبقية تتعلق بقطع غيار ليست رائجة ولا يستوردها الوكلاء إلا عبر الطلبات الخاصة لصالح عملاء محددين بكميات قليلة للغاية، مقابل أجزاء يتم استيرادها بكثافة، لكثرة الطلب عليها مثل “الفلاتر”.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تسهيلات بنكية فى عمليات التمويل اللازمة لسداد مستحقات الشركات الأم بالعملة الأجنبية نظير شحنات قطع الغيار التى توقفت بالموانئ خلال العام الماضى وأدت لتأزم الوضع فى السوق لعدم تواجد الأجزاء المطلوبة لإجراء عمليات الإصلاح والصيانة فضلًا عن ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى توقف الكثير من السيارات فى مراكز الخدمة لعدم قدرة الشركات على تدبير احتياجاتها من قطع الغيار لكن الأمر تغير بعد تسهيلات التمويل منذ ديسمبر الماضي، والتى نجم عنها إجراء عمليات الصيانة والإصلاح اللازمة لكثير من الوحدات المتعطلة.
فى سياق متصل، أشار إلى بطء حركة بيع السيارات، لإحجام العملاء عن الشراء انتظارًا لتخفيضات سعرية بعد الزيادات الأخيرة غير المسبوقة من جانب الوكلاء، فضلًا عن «الأوفر برايس» الذى يفرضه العديد من الموزعين والتجار رغبة فى زيادة هوامش الأرباح.
ولفت إلى أنه مع التكهنات بحدوث تحرك جديد للجنيه والتوقعات بوجود زيادات أخرى فى أسعار السيارات، تشهد السوق حركة طفيفة فى عمليات الشراء لكنها سرعان ما تضعف مع استقرار سعر الصرف.
وأضاف أن السوق لا تزال تواجه عجزًا فى المعروض من مختلف المركبات بما فى ذلك طرازات التجميع المحلى بسبب نقص فى المكونات والذى يشتكى منه العديد من المصنعين خوفًا من توقف عمليات الإنتاج، ما يتطلب سرعة التمويل للأجزاء والمكونات بالإضافة إلى قطع الغيار.