تستعد شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية لتنظيم ندوات توعوية بأهمية نظام البار كود ثنائى الأبعاد على عبوات الدواء وآليات تطبيقه لمواجهة ظاهرة غش الأدوية.
أكد على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ”المال” أنه لوحظ مؤخرًا انتشار عبوات أصناف دوائية بالصيدليات خالية من الباركود.
وأضاف “عوف” أن الشعبة قررت تنظيم سلسلة ندوات لأعضاء الشعبة توضح من خلالها أهمية نظام الباركود.
ومن ضمن المشاركين شركات متخصصة فى تفعيل وتطبيق نظام الباركود تستهدف لقاء مصنعى الدواء بهدف إجراء تعاقدات مع الشركات الراغبة .
والباركود نظام يتم تسجيله وطباعته على منتج الدواء النهائى، ويعتبر إحدى آليات الرقابة على سوق الأدوية لمواجهة ظاهرة غش الأدوية، وما يتبعها من الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامها.
وأضاف “عوف” أن الباركود يسهم فى سهولة تتبع الأدوية بداية من المصانع والشركات المنتجة حتى الوصول للمستهلك النهائى، إضافة إلى إحكام مراقبة وسائل التوزيع باعتبارها حلقة الاتصال بين المصنعين والصيدليات.
ونوه “عوف” بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى التوعية بأهمية نظام الباركود.
وشدد “عوف” على ضرورة التزام الصيدليات بعدم استلام أدوية ومستحضرات طبية أو بيعها، إلا من خلال فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد، والمنصرف، وإثبات بياناتها على الحاسب الآلى متضمنة اسم المستحضر وكميته ورقم التسجيل وتاريخ الصلاحية، وعنوان الشركة، ورقم التشغيل، والباركود.
وشدد على ضرورة تعاون نقابة الصيادلة مع الشعبة فى تلك الندوات التوعوية، أو تنظيم ورش خاصة لأعضائها لضمان نجاح المنظومة لمواجهة شبح الأدوية المغشوشة.
من جانبه، قال أحمد إدريس المتحدث الرسمى لشعبة الصيادلة باتحاد عام الغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ”المال” إن الهدف من منظومة الباركود تتبع حركة تداول الدواء بالسوق المحلية، ما يمنع كل أشكال التلاعب من المخالفين.
ورحب “إدريس” بندوات شعبة الأدوية الخاصة بتوعية الشركات بأهمية الباركود، مطالبًا كل الشركات المصنعة باعتماده لكل منتجاتهم المتضمنة الأدوية المستحضرات والمستلزمات الطبية .
وشدد إدريس على أهمية الباركود، لا سيما مع انتشار شركات التصنيع لدى الغير التى أغرقت السوق المحلية بأصناف عديدة تباع بالصيدليات.
وأشار إلى أن تفعيل تلك المنظومة بالشكل الأمثل سيمنع تداول بيع الأدوية المهربة.
وأضاف “إدريس” أن تفعيل المنظومة سيسهم فى القضاء على أزمة نواقص الأدوية، إذ إن الباركود يوضح أسماء الشركات المصنعة بكل سهولة، وبالتالى يستطيع الصيدلى التوجه إليها، ويحصل على الأصناف التى يحتاج إليها.
وطالب شركات توزيع الأدوية بالتوزيع العادل وفق آلية محكمة، إلى جانب تيسير إجراءات استلام المرتجعات من الصيدليات التى تشكل صعوبة كبيرة أمام أصحاب الصيدليات إذ تعد خسارة من رأس المال.
وكانت وزارة المالية وافقت مسبقًا على مقترح مقدم من مجلس الشيوخ الشهر الماضى يتضمن خصم الأدوية منتهية الصلاحية من الوعاء الضريبى.
ووضعت المالية اشتراطات لازمة للتنفيذ، من ضمنها إثبات عملية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بتحرير محاضر إعدام تتم بحضور مندوبين من وزارة الصحة والبيئة ومصلحة الضرائب المصرية.