قالت بنوك استثمار محلية إن معدلات التضخم السنوى الصادرة لشهر مارس جاءت شبه متوافقة مع توقعاتها، وسط ترجيحات بتباطؤ وتيرته فى أبريل والربع الثانى بشكل عام، بشرط بقاء سعر الصرف عند مستوياته الحالية.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين فى مصر بنسبة %32.7 خلال مارس على أساس سنوى، مقابل %31.9 فى فبراير.
وفى المقابل تراجع التضخم الشهرى إلى %2.7 فى مارس من %6.5 فى فبراير.
وتشهد مصر ضغوطاً تضخمية واسعة فى ظل تراجعات قوية لعملتها المحلية، وزيادات قوية لأسعار الواردات، وارتفاعات العملة الأجنبية على خلفية شح المعروض الدولارى.
قال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث فى «المجموعة الماليةهيرميس»، إن معدلات التضخم فى مارس جاءت شبه متوافقة مع توقعاتهم البالغة %33.2 على أساس سنوى.
وأشار أبو باشا إلى أن التراجع الشهرى لمعدلات التضخم جاء مدعوما بتباطؤ وتيرة ارتفاعات أسعار الأغذية مقارنة بالشهرين السابقين، وعدم التأثر الكبير بغلاء الوقود الذى تركز بشكل أساسى فى البنزين.
وتوقع أن يشهد تضخم أبريل تراجعاً، ولكنه رهن توقعات الشهور القادمة بتحركات جديدة لسعر العملة فى ظل قفزات السوق الموازية والعقود الآجلة، فضلا عن الزيادات المتوقعة للوقود والكهرباء يونيو المقبل.
ورجح وصول متوسط التضخم فى الربع الثانى إلى %32 مع افتراض بقاء سعر العملة عند المعدلات الحالية بين 31 إلى 32 جنيها للدولار.
وقال بنك استثمار «نعيم» إن ارتفاعات التضخم فى مارس جاءت وتيرتها أبطأ من شهرى يناير وفبراير، بدعم التأثير المواتى لسنة الأساس، وأنها جاءت شبه متوافقة مع توقعاتهم البالغة %32.6 على أساس سنوى فى الحضر، %2.7 على أساس شهرى، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطعام.
ورجح استمرار تباطؤ حدة التضخم على أساس سنوى فى الربع الثانى بنسبة تتراوح بين 30 إلى %31 بدعم التأثير الإيجابى لسنة الأساس، وتباطؤ وتيرة ارتفاعات أسعار الأغذية، بشرط عدم حدوث تعويم جديد.
وتوقع وصول تضخم أبريل لنسبة تتراوح بين 29 إلى %30 على أساس سنوى.
وقالت بحوث بنك استثمار بلتون إن معدلات التضخم الأساسى لشهر مارس جاءت متوافقة بشكل كبير مع توقعاتهم البالغة %32.9.
ومن القطاعات الأخرى التى سجلت زيادة ملحوظة خلال الشهر الماضى الأثاث والمعدات المنزلية بـ%4.3 والفنادق والمطاعم بـ%3.5 وفقا لـ«بلتون».
وتوقع «بلتون» استمرار الضغوط التضخمية فى الربع الثانى من العام الحالى على خلفية الأثر الموسمى، واختناق سلاسل الإمداد، واحتمالية ارتفاع أسعار الطاقة، ويرى أن توقعات أسعار السلع العالمية ما زالت محاطة بحالة من عدم اليقين.
ورأى أن هناك العديد من العوامل التى يمكن أن تمهد لقرار رفع أسعار الفائدة بواقع %1 فى اجتماع لجنة السياسات النقدية خلال مايو، فى مقدمتها قراءات التضخم لشهر أبريل، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين، والتقدم المحرز فى برنامج الطروحات الحكومية، وسعر الصرف.