ترفض الجماهير الأوروبية خطابات التضحية التى تبثها الحكومات وتحثهم فيها على تحمل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن مزيج استثنائى غير مسبوق من الحروب العسكرية والنزاعات التجارية والأزمات المناخية والضربات الوبائية.
لشهور طويلة، ردد القادة الأوروبيون تحذيرات متكررة للشعوب عن «أوقات صعبة مقبلة» و»نهاية لعصر الوفرة»، أملا فى أن تكون تلك النداءات مفيدة فى تهيئتهم لتحمل الأوضاع المتأزمة، لكن يبدو أن كل هذا لم يلق آذانا صاغية، وفقا لتحليل نشرته «رويترز».
مع تضخم عنيد وطويل، وانفصام حكومى فى التعامل إزاء الفئات الشعبية عبر حماية الأثرياء والضغط على الشرائح المكافحة، انفجرت مطالب زيادة الأجور فى أنحاء القارة، خاصة فى ألمانيا التى تشهد أكبر الإضرابات بشأن زيادة الرواتب منذ عقود، وفرنسا التى تنتشر فيها الحشود الغاضبة من خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد.
وتزداد مُهمة الحكومات لإقناع الشعوب بتحمل الأزمة، صعوبة مع اضطرارها لعدم فرض ضرائب أعلى على الأثرياء خشية هروب رؤوس الأموال وتزايد حدة الركود، فضلا عن الأزمة المصرفية التى ربما تفرض عليها حزم إنقاذ مثيرة للسخط.
تفاقم الشعور بعدم المساواة لدى الشعوب، يتزايد أيضا وهى ترى العديد من الشركات تعيد تعزيز أرباحها معتمدة على رفع الأسعار بطريقة أدت إلى تفاقم التضخم، وهو أمر يعترف به صانعو السياسة فى البنك المركزى الأوروبى الآن.
وبينما تقفز أرباح الشركات ومكاسب المساهمين، اضطرت الحكومات نفسها إلى كبح برامج الدعم التى كلفت خزائنها أموالا طائلة وأججت عجز الميزانية.
عبر أوين تيودور، نائب رئيس الاتحاد الدولى لنقابات العمال عن السخط المنتشر بين العمال بقوله «إن الشعار القائل بأننا جميعًا نشترك فى الأزمة غير صحيح بشكل صارخ.. ولن يتحمل العمال هذا النوع من الخطابات».
تشير الاحتجاجات الحالية، بوضوح إلى أن العديد من الأوروبيين توصلوا إلى أنه إذا كانت كعكة الاقتصاد تتقلص بالفعل نتيجة الأزمات المتلاحقة فإن الهم الأول يجب أن يكون الحرص على ألا تقل حصتهم الشخصية من تلك الكعكة.
ووفقا لجريجورى كلايس، خبير الحوكمة الاقتصادية والسياسة العامة فى مركز الأبحاث الاقتصادية Bruegel ببلجيكا، فإنه إذا كان على شخص ما دفع التكلفة، فعندئذ يقاتل الناس حتى لا يضطروا إلى دفع تلك التكلفة.
المرتبات الحقيقية «بالسالب» لأول مرة فى القرن!
هوت الأجور الشهرية الحقيقية فى الكثير من دول العالم تحت وطأة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة العالمية، لتسجل تطورا “سلبيا” لأول مرة فى القرن الواحد والعشرين.
وبحسب تقرير الأجور العالمية لعام 2022 - 2023 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن الأجور الشهرية العالمية الحقيقية قد انخفضت إلى سالب %0.9 فى النصف الأول من 2022، للمرة الأولى خلال القرن الجارى، أى منذ قرابة 22 عاما.
وأشار التقرير إلى أن تراجع القيمة الحقيقية للأجور أفضى إلى خفض القوة الشرائية للطبقات المتوسطة وخصوصا الأسر ذات الدخول المتدنية.
وفى البلدان المتقدمة، هبطت الأجور الحقيقية فى النصف الأول من 2022 إلى سالب %2.2، بينما نمت الأجور الحقيقية فى دول العشرين الصاعدة بنسبة %0.8 فقط، نزولا من %2.6 عام 2019، أى قبل وقوع جائحة كوفيد-19 بعام.
تزايد انعدام المساوة
وتعليقا على التقرير، قال رئيس منظمة العمل الدولية جالبرت إف. هونجوبو: “من المرجح تزايد انعدام المساواة فى الدخول والفقر حال عدم المحافظة على القوة الشرائية لمن يحصل على الأجور الأدنى.
وبجانب هذا، هناك مخاطر تهدد التعافى الاقتصادى وتغذى اضطرابات اجتماعية عالمية بما يطيح بهدف تحقيق الرخاء والسلام للجميع، وفقا لهونجوبو.
ويشير التقرير إلى دور التضخم المرتفع فى زيادة تكاليف المعيشة على الفئات صاحبة الدخول الأدنى على وجه الخصوص لأن أفرادها ينفقون معظم دخولهم على السلع والخدمات الأساسية التى تشهد زيادات سعرية أكبر مقارنة بالسلع غير الأساسية.
أجور سالبة
ويشير التقرير إلى أن معدلات التضخم قد زادت بوتيرة أسرع خلال النصف الأول من 2022 فى البلدان ذات الدخول المرتفعة مقارنة بالبلدان ذات الدخول المتدنية والمتوسطة، وهو ما فرض اختلافات إقليمية فيما يتعلق بتوجهات الأجور الحقيقية.
وخلال النصف الأول من 2022، هبط متوسط النمو فى الأجر الحقيقى بأمريكا الشمالية إلى سالب %3.2، وفى أمريكا اللاتينية هبط نمو الأجور الحقيقية إلى سالب %1.7.
وفى الاتحاد الأوروبى الذى حظى مواطنوه بخطط للمحافظة على الوظائف ودعم الأجور خلال الجائحة، فقد زاد النمو فى الأجور الحقيقية إلى %1.3 عام 2021، ثم هبط إلى سالب %2.4 فى النصف الأول من 2022.
وفى أوروبا الشرقية، هبط النمو فى الأجور الحقيقية إلى سالب %3.3 فى النصف الأول من 2022.
وفى آسيا والدول المطلة على المحيط الهادى، زاد النمو فى الأجور الحقيقية إلى %3.5 عام 2021، ثم تباطأ فى النصف الأول من 2022 إلى %1.3.
وفى آسيا الوسطى والغربية، نمت الأجور الحقيقية بنسبة %12.4 عام 2021، لكنها تباطأت إلى %2.5 فى النصف الأول من 2022.
وفى أفريقيا، تراجع النمو فى الأجور الحقيقية إلى سالب %1.4 عام 2021، ثم إلى سالب %0.5 فى النصف الأول من 2022.
وفى الدول العربية، تم تسجيل نمو ضعيف فى الأجور الحقيقية عند % 0.5 عام 2021 و%1.2 عام 2022.
نصائح حل الأزمة
ويحض التقرير على تطبيق تدابير للمحافظة على القوة الشرائية للأجور ومستوى معيشة العمال وأسرهم عن طريق زيادة الحد الأدنى للأجور بعد إجراء حوار مجتمعى خلال الأزمة.
وبحسب روزليا فاسكويز - الفاريس إحدى المشاركين فى إعداد التقرير:”ربما تسهم محاربة تدهور الأجور الحقيقية فى المحافظة على النمو الاقتصادى، وهو ما يقود بدوره إلى تحسين مستويات التوظيف”.
وتشمل السياسات الأخرى التى تستهدف التخفيف من حدة أزمة تكاليف المعيشة استهداف فئات معينة عن طريق إعطاء كوبونات للأسر ذات الدخول المتدنية لمساعدتها على شراء السلع الأساسية أو خفض ضريبة القيمة المضافة المقررة على هذه السلع بهدف خفض عبء التضخم على الأسر والمساهمة كذلك فى تقليص معدلات التضخم.
خطط إنقاذ البنوك تثير السخط
الغضب يجتاح القارة العجوز.. ومخاوف من «أبريل مشتعل»
أثارت بعض الخطط الحكومية لإنقاذ المصارف المتعثرة غضب الجماهير فى الشارع الأوروبى بعد أن قبلت بتقديم هذه الحكومات زيادة ضئيلة فى الأجور سابقا، لكن صدمة توفير السيولة للبنوك دفعتهم للنزول إلى الشارع للمطالبة بمساعدات أكثر سخاء.
وترى الجماهير أنها لا تزال تريد المزيد من الدعم رغم أن الحكومات قد ضخت بالفعل أموالا ضخمة لمساعدة الناس على التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد - 19.
لكن الشيء الذى فاقم غضب الجماهير فى الوقت الراهن هو انهيار مصرف كريدى سويس فى سويسرا واحتياج الحكومة هناك لضخ أموال بقيمة 100 مليار دولار خلال فترة قصيرة للغاية بغرض إنقاذ البنك وتسهيل صفقة الاستحواذ عليه من بنك يو بى إس.
وما يثير غضب الجماهير هو أن ضخ هذا الكم الكبير من الأموال لحماية النظام المصرفى يدل على توفر سيولة ضخمة تصل إلى مئات المليارات من اليوروات لدى الحكومات، التى أصبحت تجد لذلك صعوبة فى إقناع الناس بعدم قدرتها على تقديم النذر اليسير من الأموال لزيادة الأجور.
إضرابات واحتجاجات
من جانبها، دعت النقابات العمالية فى المملكة المتحدة إلى إضرابات جماهيرية حاشدة فى أواخر شهر أبريل الجارى بمشاركة موظفى الخدمة المدنية والخدمات العامة على أن تتواصل حملة إضرابات طيلة الشهر، بهدف الضغط من أجل تمرير زيادات ملموسة فى الأجور للمساهمة فى التخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة.
وشهدت ألمانيا مؤخرا أيضا تحركات عمالية حاشدة، بحسب تقرير لوكالة دى دبليو الإخبارية الألمانية، حيث امتنع العمال عن مواصلة تأدية مهام وظائفهم فى المطارات والسكك الحديدية، حيث تطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور بأكثر من %10 لمواكبة الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
وحسب “فوكس نيوز”، فإن أوروبا تشهد حاليا موجة غير مسبوقة من الإضرابات والاحتجاجات الجماهيرية الحاشدة، مشيرة إلى عدم اقتصار المظاهرات على أوروبا فقط، بل امتدادها للعديد من بلدان العالم من تونس إلى جنوب أفريقيا، وكلها تدور حول قضايا مماثلة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشارت إلى أن الحكومات فى العالم وفى المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، على وجه الخصوص، أقبلت على تقديم مساعدات ملموسة لتغطية ارتفاعات فواتير الطاقة، وتبدو حكومة الرئيس الفرنسى إيمانول ماكرون عاجزة عن رفع سن التقاعد عامين فقط إلى 65 عاما فى ظل الاحتجاجات المتواصلة فى فرنسا برغم أنه أمر مستحق من الناحية الاقتصادية البحتة، كما فشلت حكومة المملكة المتحدة كذلك فى التعامل مع اضرابات موظفى القطاع العام.
مخاوف الركود تصطف فى جانب العمال
لا تؤدى زيادة الأجور إلى زيادة التضخم فى جميع الأحوال، خصوصا عندما تكون مسببات التضخم المرتفع لا ترتبط بمستويات الأجور، وفقا لتقرير أعده موقع “ذا كونفيرسيشن”.
وأشار التقرير إلى أن فرض قيود تعيق رفع الأجور لمستويات حقيقية مقارنة بالتضخم يعزز فرص الانزلاق إلى الركود.
وتعانى المملكة المتحدة جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية من تراجع النمو الاقتصادى، ومن المقدر أن يزداد هذا الوضع جراء السماح بتراجع الأجور الحقيقية مقارنة بالتضخم فى ظل تناقص دخول الأسر.
ويفضى هذا الوضع إلى خفض الاستهلاك والإنفاق، مما يفاقم الضغوط على الاقتصاد، كما أنه يدفع بالمزيد من الناس إلى الفقر.
وأصدر بنك إنجلترا توقعات رجحت انزلاق البلاد إلى هوة الانكماش منتصف عام 2025، الذى يتسم بتراجع مستويات الأسعار على صعيد جميع قطاعات الاقتصاد.
والانكماش بدوره يجلب معه مخاطر جدية، تشمل زيادة معدلات البطالة وخفض النمو الاقتصادى.
وينبغى لذلك اتخاذ إجراءات لضمان رفع الأجور إلى مستويات أعلى من التضخم حتى يتسنى ضمان تدفق الاستهلاك والإنفاق، لتحقيق هدف نهائى هو تجنب الركود المتوقع أو التخفيف من حدته.
لكن ممارسة ضغوط من أجل زيادة الأجور يتطلب دخول عمال القطاع العام فى إضرابات، بعد تجميد زيادة الأجور لسنوات، وينطبق الأمر ذاته على عمال القطاع الخاص.
وإلى جانب مخاوف الركود، فإن العمال يكتسبون وضعا جيدا فى معركتهم لزيادة الأجور بسبب تراجع البطالة، وفقا لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وأوضحت الصحيفة أن البطالة فى العديد من البلدان تقترب من أدنى مستوياتها القياسية، ونقص العمالة منتشر على نطاق واسع، وأرباب العمل عازمون على الاحتفاظ بالموظفين حتى فى فترة الانكماش.
الدول تسابق الزمن وتبتكر البدائل للوصول إلى الاستقرار قبل فوات الأوان
خنـق «شــيطان الغلاء».. أولــوية
تسابق حكومات العالم الزمن وتنظر فى جميع البدائل المتاحة للوصول سريعا إلى السيطرة على التضخم قبل أن تتعقد سيناريوهات الحل تحت وطأة الضغط الجماهيرى لزيادات الأجور.
من إحياء الشراكات الإقليمية، إلى إنعاش نقاط القوة المحلية وحتى استغلال النفوذ الدولى، عملت عدة دول على كبح جماح الأسعار بوسائل مختلفة بدلا من الاستسلام لرفع أسعار الفائدة.
كبح أسعار الوقود
بسبب مخاوف البيت الأبيض من التضخم المرتفع، قررت إدارة الرئيس جو بايدن سحب النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية فى العام الماضى بهدف خفض أسعار الغاز.
وتحاول الحكومة كذلك السماح لعدد أكبر من العمال الموسميين الأجانب بالمجئ إلى الولايات المتحدة خلال الصيف بهدف خفض العجز فى العمالة، والمساهمة بالتالى فى دفع أصحاب العمل إلى عدم الاضطرار إلى رفع الأجور.
ويحاول بنك الاحتياطى الفيدرالى خفض التضخم عن طريق إبطاء الطلب لكى يصل إلى وتيرة أكثر استدامة فى الوقت الراهن الذى يشهد تسارع التضخم بوتيرة تعد الأسرع خلال أربعين عاما.
وبدأ البنك فى رفع أسعار الفائدة فى مارس من العام الماضى، بهدف رفع تكاليف الاقتراض والإنفاق، مما يسهم فى إبطاء وتيرة الاستهلاك، وصولا فى نهاية المطاف إلى إبطاء وتيرة التوظيف وخفض نمو الأسعار.
وارتفعت الأجور فى الولايات المتحدة فى 2022 بنسبة %5.6 مقارنة بالعام السابق، وهى وتيرة أسرع كثيرا مقارنة بنسب تراوحت بين 2 و3 % سنويا خلال العشر سنوات الأولى من القرن الحالى.
إحياء الشراكات الإقليمية
لأن موجة التضخم الحالية يمكن إرجاعها جزئيا إلى اضطراب سلاسل التوريد، فإن إبرام اتفاقيات التجارة الحرة التى ستزيد من المعروض السلعى ستقود إلى التخفيف من حدة التضخم، بجانب دورها فى تخفيف حدة نقص بعض السلع.
واقترح تقرير لمعهد بروكنجز إحياء الشراكة الأطلسية فى مجال التجارة والاستثمار كوسيلة للتغلب بضربة واحدة على مشاكل التضخم المرتفع وأوجاع سلاسل التوريد والهروب من الركود والتغلب على انهيارات أسواق المال فى كل من الولايات المتحدة وأوروبا عن طريق إحياء واستكمال جهود بدأها الرئيس الأمريكى باراك أوباما بتأسيس الشراكة الأطلسية فى مجال التجارة والاستثمار.
ومن شأن هذه الشراكة الحد من ارتفاع معدلات التضخم دون المخاطرة بالانزلاق إلى الركود.
وقبل أن تتسبب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فى القضاء على اتفاقية الشراكة الأطلسية بل فى معاداة الاتحاد الأوروبى عن طريق فرض تعريفات جمركية على البضائع الأوروبية، نجح الرئيس أوباما فى تحقيق تقدم ملموس فى المفاوضات التى كانت تهدف إلى التوصل لاتفاق تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بعد إطلاق المحادثات عام 2013.
وتهدف هذه الشراكة التى تعد الأكبر فى التاريخ إلى إلغاء نسب تتراوح بين 98 إلى %100 من التعريفات الجمركية وخفض الحواجز التى تعيق التجارة مع أوروبا بنسب تتراوح بين 10 إلى %25.
وبحسب تقديرات حول تأثير تطبيق هذه الشراكة على الاقتصاد الأمريكى، اتضح أن أجور العمالة ذات المستوى المرتفع والمنخفض من المهارة سوف ترتفع وأن الصادرات الأمريكية ستقفز وسيتم توفير الملايين من الوظائف للأمريكيين.
وستؤدى هذه الشراكة أيضا إلى زيادة نمو إجمالى الناتج المحلى الأمريكى بنسب تتراوح بين 0.2 و%0.4، بما يعادل 75 مليار دولار سنويا، وبالنسبة للاتحاد الأوروبى، ستؤدى الشراكة إلى زيادة إجمالى الناتج المحلى بنسب تتراوح بين 0.3 و%0.5، بما يعادل 64 مليار دولار سنويا.
الدور الأهم الذى ستلعبه هذه الشراكة يتجسد فى خفض الضغوط التضخمية بطريقة أفضل كثيرا، مقارنة بالدور الذى يلعبه رفع أسعار الفائدة، لأنها تسهم فى زيادة المعروض من السلع، مما يقود إلى خفض الأسعار.
تحالف ضد التضخم
فى 5 أبريل الجارى، شارك رؤساء دول وحكومات 11 دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى فى قمة افتراضية لمكافحة التضخم، دعا إليها الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
وسعت القمة إلى تشكيل تحالف لمواجهة أزمة التضخم التى تعانى منها المنطقة بشكل مشترك.
وناقش القادة خلال الاجتماع الحلول المشتركة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقص فى السلع بالمنطقة، فضلا عن تعزيز التكامل الإقليمى والتجارة.
وأعربوا عن رغبتهم فى توحيد الجهود لضمان النمو الاقتصادى والتنمية التى تعزز الإدماج والإنصاف واستدامة الأمن الغذائى، ومواجهة الضغوط التضخمية بشكل عاجل ومشترك على سلة الأغذية الأساسية والسلع والخدمات الأساسية، كما التزموا بتعزيز الاقتصادات والقطاعات الإنتاجية من خلال الإدماج والتضامن والتعاون الدولى.