تراجع متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل لأول مرة منذ 7 شهور خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلا %22.247 مقابل %22.332 فى تعاملات الأسبوع السابق له وبلغ معدل التراجع نحو %0.085.
بيد أن معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل سارعكس التيار محققا ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضى وصل إلى 1.23 مرة مقابل 1.06 فى عطاءات الأسبوع قبل الماضي.
فى الوقت نفسه تراجع حجم أذون الخزانة المباعة من جانب وزارة المالية للأسبوع الخامس على التوالى إذ جمعت “المالية” نحو 4.970 مليار جنيه فى حين كان حجم المعروض خلال العطاء الماضى يقدر بنحو 79.500 مليار.
وانخفض متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %20.924 مقابل %20.968 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى وباعت “المالية” خلال العطاء أذونا بقيمة قدرها نحو 324.05 مليون جنيه فقط غير أن حجم الطلبات المقدمة من المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين بلغت نحو42.178 مليار.
كما تراجع كذلك متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما ، بعد أن ظل يسجل مجموعة من الارتفاعات خلال العطاءات السابقة، ليبلغ %22.581 مقابل %22.593خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى وبمعدل تغطية انخفض إلى 0.85 مرة مقابل 1.22 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة13.626 مليار جنيه، ووافقت “المالية” على 1.017 مليار.
على صعيد آخر، ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %23.059 مقابل %22.690 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.21 مرة مقابل 0.76 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 21.219 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو79.375مليون.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير إلى %22.683 مقابل %22.546 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو21.065مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على3.548 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة فى البنك المركزى المصرى، فى 30 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.25، %19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.75.
وقال البنك المركزى إنه على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار وتتمثل أهمها فى اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادى العالمي، خاصةً فى ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا فى الصين، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة فى القطاع المالى فى الاقتصادات المتقدمة.
وانعكست تلك التطورات فى تقلبات كبيرة فى الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكى والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى بشكل طفيف ليسجل %3.9 خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة مع %4.4 خلال الربع الثالث من 2022. وبالتالى سجل النصف الأول من العام المالى 2022/2023 معدل نمو بلغ %4.2.
وتشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتيرة معتدلة خلال العام المالى 2022/2023 مقارنة بالعام المالى السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %7.2 خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة مع %7.4 خلال الربع الثالث من العام ذاته.
واستمر المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر فى الارتفاع ليسجل %25.8 و%31.9 فى يناير وفبراير2023 على الترتيب، كما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى %31.2 فى يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيا فى فبراير 2023 ليسجل %40.3.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتى تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محليا، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهى ما تتضح فى تطورات النشاط الاقتصادى الحقيقى مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع فى معدل نمو السيولة المحلية، وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمى لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %40.3 لشهر فبراير الماضى مقابل %31.2 ليناير السابق له.
وأرجع “المركزي” هذا الارتفاع إلى صعود المعدل السنوى العام للتضخم فى الحضر ليسجل %31.9 فى فبرايرالماضى مقابل %25.8 فى يناير السابق له.
ونتج هذا الارتفاع من صدمات العرض الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، والتى أثرت بشكل أساسي، على أسعار الدواجن، تقلبات سعر صرف الجنيه، التأثير الموسمى لشهر رمضان والذى يظهر على سبيل المثال فى رحلات العمرة، والسلع الغذائية.
كما تأثر المعدل السنوى للتضخم العام فى فبراير الماضى نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، مدعوما بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، إذ استمر كل من المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية وغير الغذائية فى اتجاههما التصاعدي، ليسجلان %61.8 و %18.1 على الترتيب.
وسجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ %6.5 فى فبراير 2023 مقارنة مع %1.6 فى فبراير 2022 ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع واسع النطاق لكل من مساهمة أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة %4.7 ومساهمة السلع غير الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية.
وسجل الرقم الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلا شهريا بلغ %8.1 خلال فبراير 2023 مقابل %1.2 فى الشهر ذاته من العام السابق و %6.3 فى يناير الماضى.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم خلال الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية مارس الماضى إلى 34.447 مليار دولار مقابل نحو 34.352 مليار دولار فى فبرير الماضى بزيادة قدرها نحو 95 مليونا.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماع 22 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من %4.75 إلى %5.
وتعد هذه المرة التاسعة على التوالى التى يقوم فيها الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة وعزا ذلك إلى استمرار تصاعد المعدل السنوى للتضخم.
وقال البنك المركزى المصرى فى التقرير الأسبوعى للأسواق العالميةإن الأسواق شهدت ارتفاعًا قويًا فى معنويات المستثمرين تجاه المخاطرة هذا الأسبوع حيث تراجعت المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية فى العالم بعد أن استمر المسؤولون فى الإشارة إلى تقديم الدعم وبعد أن تم الاستحواذ على أحد البنوك الأمريكية المنهارة.
علاوة على ذلك، تراجعت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصى الأمريكية، وهى مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطى الفيدرالي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ربما تكون قد هدأت.
وسجلت الأصول ذات المخاطر ارتفاعاً فى جميع أنحاء العالم، حيث شهدت كل من أسواق الأسهم المتقدمة والناشئة مكاسب قوية. فى الوقت نفسه، ارتفعت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق حيث كرر المتحدثون فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى الإعلان عن الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدى على الرغم من حالة عدم اليقين التى سادت القطاع المصرفي.
أما بالنسبة للنفط، فقد قفزت الأسعار بشكل حاد حيث أوقفت تركيا الإمدادات القادمة من إقليم كردستان شمال العراق، وهو ما يهدد %0.5 من المعروض العالمي.
وحول سوق السندات أشار التقرير إلى أنه بعد ثلاثة أسابيع من الانخفاض، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما هدأت المخاوف بشأن تداعيات الأزمة المصرفية ومع استمرار العديد من المتحدثين فى الاحتياطى الفيدرالى فى التأكيد على ضرورة استمرار وتيرة التشديد النقدي، لتسجل السندات الأمريكية خسائر عبر جميع آجال الاستحقاق، وعلى الأخص عند الجزء من المنحنى الخاص بالآجال القصيرة، إذ ساعدت أخبار الاستحواذ على بنك سيليكون فالى “ SVB “ وتقديم مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية”FDIC”المزيد من الدعم للبنوك الأمريكية على تهدئة المخاوف بشأن الأزمة التى يتعرض لها القطاع المصرفى وأدت إلى انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن وبالتالى تعرضت سندات الخزانة لموجة بيعية.
وعلى مدار الأسبوع، أكد العديد من المتحدثين فى الاحتياطى الفيدرالى على أنه على الرغم من أن الأزمة المصرفية لم تنقشع بالكامل، إلا أن القطاع لا يزال قويا وسيستمر تقديم الدعم له.
والأهم من ذلك، أضاف المتحدثون أيضًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا وأنه سيكون من المناسب لبنك الاحتياطى الفيدرالى أن يواصل دورة التشديد النقدي.
وكانت عوائد سندات الخزانة زادت كل يوم من أيام الأسبوع تقريبًا، باستثناء يوم الجمعة إذ انخفضت بشكل طفيف بعد أن جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصى منخفضة قليلا بشكل مفاجئ على أساس سنوي، ويعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى هو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطى الفيدرالي.
وتراجعت أسعار الذهب للأسبوع الثانى ، إذ انخفضت بنسبة %0.45 لتستقر عند 1969.28 دولار للأونصة مع زيادة عوائد سندات الخزانة وتراجع الطلب على الملاذ الآمن.
وجاء غالبية انخفاض أسعار الذهب بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن، إذ خسر نحو %1.09 يوم الإثنين بعد ورود أنباء تفيد بأن بنك سيليكون فالى “SVB” قد تم الاستحواذ عليه وأنه يمكن تقديم المزيد من الدعم للقطاع المصرفي، مما يقلل من المخاوف من حدوث انهيار بالبنوك الأمريكية ويزيد الطلب على الأصول ذات المخاطر
فى سياق آخر، نجحت وزارة المالية مؤخرا فى بيع صكوك سيادية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة %11 وقالت “المالية” إن حجم الطلبات التى تقدم بها المستثمرون للاكتتاب فى هذه الصكوك بلغ نحو 6.1 مليار دولار، كما تمت تغطية الطرح بأكثر من 4 مرات.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %21.700 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 5.769 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 1.090 مليار.
«المركزى» يسحب سيولة تتجاوز 206مليارات جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة206.100مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ22عرضا بقيمة 349.500 مليار وقبلت «المالية» 75 مليارا فقط بمتوسط فائدة %18.750.
كما أعلن «المركزى» عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 56 يوما وتقدمت المؤسسسات بـ35 عرضا بقيمة 133.100 مليار وقبلت “المالية” 32 عرضا بقيمة 131.100مليار بمتوسط فائدة %18.878.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 23 | أذون 91 يوم | 11 أبريل 2023 |
| 16.5 | أذون 182 يوم | 11 أبريل 2023 |
| 17 | أذون 273 يوم | 11 أبريل 2023 |
| 23 | أذون 364 يوم | 11 أبريل 2023 |
المصدر البنك المركزي المصري