حدَّد عدد من الخبراء البارزين فى مجال سوق المال مجموعة من التوصيات المهمة لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية، وإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، خلال ندوة متخصصة عقدتها جريدة المال بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسها.
شارك، فى الندوة التى أدارها حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، كل من الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة، ورئيس البورصة والهيئة العامة لسوق المال الأسبق، وعلاء سبع، الشريك المؤسس بشركة بى بى اى بارتنرز، وأحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، ومصطفى فوزى، العضو المنتدب بشركة إسباير كابيتال، ومصطفى الأنور، العضو المنتدب بشركة بى بى اى بارتنرز.
وقال هانى سرى الدين إن من أهم الأمور التى يجب العمل عليها هو إيجاد توافق بين الجهات المسئولة عن الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تشهد بعض التخبط، إذ يظل قطاع الأعمال كما هو دون تغيير، رغم وجود صندوق سيادى، بالتزامن مع غموض طريقة نقل الأصول إلى الأخير ومعايير اختيارها، وما إذا كان يتم انتقاء الكيانات غير المحملة بأعباء، وترك نظيرتها الخاسرة.
وتابع أن ذلك يثير ملف الجزر المنعزلة فى إدارة السياسات وتعارض المصالح، وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية.
ثم انتقل الدكتور هانى سرى الدين للحديث عن طريقة العرض وجودته، ومن سيكون المسئول عنه نيابة عن الحكومة المصرية، موضحًا أنه حتى الوقت الراهن، لم يتم الإعلان عن تولّى أى بنوك استثمار عالمية مسألة الترويج والتحضير والعرض على مستثمرين.
من جانبه قال علاء سبع إن سعر الصرف ليس هو الأزمة الوحيدة حاليًّا، لكن هناك عوامل أخرى يجب العمل على حلها.
وأضاف أنه ضمن العوامل التى يجب التركيز عليها طريقة عرض الأصول وتحديد احتياجات المستثمر، ونوعية الأصول الجاذبة له.
وذكر مثالًا يتعلق بشركة الفنادق الجديدة التى ترغب الحكومة بطرح جزء منها للبيع أمام المستثمرين الخارجيين، قائلًا إنه كان من الأولى عرض فندق واحد فقط، بنسب ملكية كاملة تتيح للمستثمر الإدارة، وليس تجميع عدد من الفنادق تحت مظلة شركة واحدة، وطرح حصة أقلية بها لا تمكّن المستثمر من الإدارة.
وشدد سبع على حتمية توزيع تلك الكيانات المعلَن عن طرحها، على بنوك استثمار عالمية للترويج لها، وعرض الفرص المتاحة، سواء بمجالات السياحة أو البنوك، وغيرها، بما يوضح أن الدولة المصرية تتبنى سياسة تقدمية.
أما الدكتور سامح الترجمان فقال إنه يجب خلق مناخ ابتكارى يساعد على دعم وتوسعة الشركات، لجذب استثمارات أكبر، وهو ما يتلخص فى عامل الثقة، والالتزام بالتعهدات التى تم قطعها، مع تنفيذ عملية البيع؛ تجنبًا لأزمات ثقة قد تنشأ مع المشترين، والمستثمرين.
وأضاف أن تحقق الثقة سيحسّن تسعير الشركات، مشيرًا إلى أنه إذا تم بيع كيان واحد من كل قطاع من المعلَن عنها فى برنامج الطروحات، سيمثل ذلك قصة نجاح قوية، وتطورًا كبيرًا.
من جهته، لفت أحمد أبو السعد إلى ضرورة العمل على نشر الوعى المالى والثقافى بين الناس، والتى أصبح شغلها الشاغل، اليوم، هو كيفية الحفاظ على مدّخراتها؛ نظرًا لأن الحلول السهلة والتقليدية لم تعد مناسبة.
وشدد على أن المهمة الأساسية للجميع؛ من رقيب وعاملين فى الشركات، هى نشر الوعى بكيفية تقسيم المدخرات على الاستثمارات، و تشغيل الأموال فى الاقتصاد، بدلًا من اكتنازها فى البنوك، مؤكدًا أن ذلك يُعد دورًا أصيلًا، علينا جميعًا التكاتف للقيام به.
ولفت مصطفى فوزى إلى أن النظرة للاقتصاد المصرى حاليًّا سلبية جدًّا، فى ظل وجود مخاوف قوية من استمرار التعويم، والذى من شأنه الإطاحة بمكاسب تحرير سعر الصرف.
وأكد فوزى أن مصر بحاجة إلى تمكين القطاع الخاص، وعدم تدخل الدولة فى دوره، والالتزام بدورها فقط، لافتًا إلى أن الشركات الحكومية تظل كما هى «محلك سر»، وهو ما أكدته التجارب، والزمن.
وأشار فوزى إلى أن نجاح طرح الشركات المملوكة للدولة يتوقف على الحكومة، والتى تملك رغبة بالفعل، لكن إرادتها ضعيفة، متابعًا أنه من المفترض أن تسير بوتيرة أسرع فى عمليات الطرح؛ إذ كان لا بد أن تطرح شركتين، على الأقل، خلال الفترة الماضية، مثل «المصرية للاتصالات»، و»فودافون»، خاصة فى ظل احتياجها للعملة الصعبة.
فيما لفت مصطفى الأنور، فى كلمته، إلى أنه ما زالت هناك فرص استثمارية وأمل كبير، لكن يجب وضع عنصر القوة فى الاعتبار؛ لأنه مهم جدًّا تصدير إشارات بسيطة للمستثمرين للدلالة على الجدية والقدرة على استكمال الطريق. وفى حال النجاح فى ذلك ستتم العودة للثقة والأداء الاقتصادى المحترف مرة أخرى، وستكون هذه هى بداية الطريق. وأكد الأنور أن علاج الأزمة الراهنة لا يكمن فى بيع حصص من 30 شركة حكومية، ولكن الأمر بحاجة إلى خريطة طريق واضحة وإستراتيجية فى التواصل مع المستثمرين المستهدف جذبهم، مما يوفر الثقة فى تحركات الدولة، ومن ثم عودة الاستثمارات وتدفقها بقوة.
سرى الدين: قطاع الأعمال العام يظل كما هو دون تغيير رغم وجود صندوق سيادي
علاء سبع: يجب توزيع الطروحات على بنوك استثمار عالمية لتتولى ترويجها
الترجمان: تحقق الثقة سيحسن تسعير الشركات
أبو السعد: نشر الوعى عن تشغيل الأموال فى الاقتصاد مهمة رئيسية بالمرحلة الراهنة
فوزى: النظرة للاقتصاد حاليًّا سلبية فى ظل المخاوف من سعر الصرف
الأنور: يجب وضع خريطة طريق واضحة للتواصل مع المستثمرين
4 مجموعات تكشف عن خططها التوسعية
كشف مصطفى الأنور، العضو المنتدب بشركة بى بى اى بارتنرز، أن الأخيرة تستهدف ضخ استثمارات فى السوق المصرية خلال عام 2023 بقيمة تتراوح من 500 مليون إلى مليار جنيه.
وأضاف فى تصريحاته أثناء مشاركته بندوة «سوق المال فى مواجهة التحديات» على هامش احتفالات جريدة المال بمرور 20 عامًا على تأسيسها، أن «بى بى اى بارتنرز» تهتم بالفرص الاستثمارية فى قطاعات الأغذية والصحة والتجزئة.
وأوضح «الأنور»، أن «ى بى اى بارتنرز» تعتزم إعادة استثمار حصيلة تخارجاتها من الشركات خلال الفترة المقبلة، إذ تبحث فرصًا استثمارية فى عدد من الكيانات حاليًا، وهناك صفقات فى إطار المفاوضات.
من جانبه، قال مصطفى فوزى، العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة، أن الأخيرة تعتزم التوسع فى مجال التمويل متناهى الصغر من خلال شركتها التابعة «الخير»، إذ تُخطط للوصول إلى محفظة بقيمة 150 مليون جنيه و40 فرعًا بنهاية العام الحالى.
وأضاف أن الشركة لديها اهتمام بسوق الرهن العقارية، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم واحتياجات السوق له خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تقييم شركة فى القطاع لكنها لم تكن مناسبة وجارٍ البحث عن أخرى.
وأوضح «فوزى» أن الشركة على مستوى نشاط بنوك الاستثمار، تبحث عن فرص استثمارية للاستحواذ على كيانات صناعية لصالح أحد الصناديق الاستثمارية العربية التى وصفها بالكبرى.
من جانبه، كشف سامح الترجمان، الرئيس التنفيذى لشركة ايفولف القابضة، أن الأخيرة تترقب صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة طرح صندوق الذهب خلال الأسابيع القليلة.
وأضاف أن مصر لديها إمكانيات ضخمة وفرص استثمارية واعدة يمكنها من إنشاء بنية تحتية للاستثمار فى صناديق الذهب.
فيما قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب بشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، أن الحد الأدنى للاستثمار فى صندوق الذهب سيكون بنحو 100 جنيه.
وكشف «أبو السعد» أن «أزيموت مصر» نجحت فى جذب نحو 150 ألف مستثمر خلال عام ونصف، مشيرًا إلى أنها تخطط للوصول إلى مليون بصناديقها نهاية العام الحالى.
«BBE» تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى مليار جنيه خلال 2023
150 مليونًا لمحفظة «الخير للتمويل متناهى الصغر» بنهاية العام
«الرقابة المالية» تقترب من إصدار الموافقة على نشرة اكتتاب «صندوق الذهب»
«أزيموت مصر» تسعى للوصول لمليون عميل بصناديقها