أطلقت جريدة “المال” باكورة احتفالاتها بمرور 20 عامًا على تأسيسها، ضمن سلسلة ندوات متخصصة فى القطاعات الاقتصادية المتنوعة، على مدار شهرى أبريل الجارى ومايو المقبل، بمشاركة عدد كبير من مسئولى الجهات الإشرافية والرقابية ورؤساء وممثلى أكبر الشركات كل فى مجاله.
وعُقدت الندوة الأولى الأحد الماضى تحت عنوان “سوق المال فى مواجهة التحديات” بمشاركة متميزة من كوكبة متنوعة من الضيوف، الذين رسموا خارطة الطريق لإنعاش الاقتصاد المصرى، عبر تحديد نقاط الضعف والأزمات وكيفية حلولها.
وشارك فى الندوة التى أدارها حازم شريف، رئيس تحرير جريدة “المال” كل من الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة “إيفولف” القابضة، ورئيس البورصة والهيئة العامة لسوق المال الأسبق، وعلاء سبع، الشريك المؤسس بشركة “بى بى آى بارتنرز” وأحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، ومصطفى فوزى، العضو المنتدب لشركة “أسباير كابيتال” ومصطفى الأنور، العضو المنتدب بشركة “بى بى آى بارتنرز”.
وناقشت الندوة مشكلات الاقتصاد المصرى من منظور الطروحات الحكومية المعلن عنها، وفرص النجاح فى تحقيق الأهداف المرجوة، والأزمات التى قد تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية.
كانت الحكومة أعلنت مؤخرًا عن اعتزامها طرح وبيع حصص من 32 شركة عبر البورصة أو بشكل مباشر لمستثمرين إستراتيجيين خلال عام ينتهى فى الربع الأول من 2024.
ودارت محاور الندوة حول منطقية الطرح فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وما إذا كان سعر الصرف عقبة أمام نجاح الخطة الحكومية، بالإضافة إلى التطرق إلى معضلة غياب ثقة المستثمرين فى التزام الدولة بتعهداتها والبرامج التى يتم الإعلان عنها.
وتضمنت روشتة خبراء سوق المال لإنعاش الاقتصاد المصرى، توافق الجهات المسئولة عن الاقتصاد حول سياسة موحدة وأهداف محددة والقضاء على العمل فى جزر منعزلة ومتناحرة.
بالإضافة إلى تحديد جهة واحدة فقط تتولى مسئولية توسيع قاعدة الملكية وتخارج الحكومة من المنافسة فى الأسواق والاكتفاء بالدور الإشرافى والرقابى فقط، مع ضرورة العمل على توصيل فكرة التحول الاقتصادى للدولة للمستثمرين عبر إستراتيجية محددة الخطوات، قائمة على استغلال بنوك الاستثمار العالمية فى الترويج للقصة المصرية بدلًا من الرأى السائد حاليًا والقائم على أن بيع الأصول يأتى فى إطار البحث عن سيولة دولارية لسداد المستحقات المختلفة على الدولة المصرية.
وشدد الخبراء فى روشتة الإصلاح، على أن مصر تعد دولة محورية ذات فرص استثمارية متنوعة، ينقصها فقط مناخ ابتكارى يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية، والذى سيتواجد فقط عبر إعادة الثقة للمستثمرين.
بيع الأصول فى ظل عدم استقرار سعر الصرف
وبدأ حازم شريف، رئيس تحرير جريدة “المال” الحديث عن حزمة الطروحات المنتظرة عبر القائمة التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا وتضم نحو 32 شركة بعدة قطاعات متنوعة، وتزامنها مع ظروف اقتصادية صعبة، ومن ثم توجه بسؤاله الأول إلى الدكتور هانى سرى الدين، حول إمكانية بيع أصول حاليًا فى ظل عدم استقرار سعر الصرف سواء أكان بشكل مباشر أو غير مباشر ؟
وأجاب “سرى الدين” مرحبًا بالحضور والتهنئة بمرور 20 عاما على تأسيس جريدة “المال” مثنيًا على الدور الهام التثقيفى والإعلامى الذى لعبته فى مجالات سوق المال والتمويل بالسنوات الماضية .
وقال إن هناك تحديات ومعطيات أخرى للنجاح، موضحًا أن الدولة تسعى فى هذا التوقيت قدر الإمكان إلى جذب رءوس أموال جديدة للسوق من خلال طرح أصول وشركات، منوهًا بأنالهدف الأول منها هو تحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة.
وشدد على أهمية العامل الخاص بتوسيع قاعدة الملكية، موضحًا أن الاستثمار الخاص خرج من طور الضرورة وأصبح قضية أمن وطنى.
وأضاف أن غياب الاستثمارات الخاصة عادة ما يؤدى إلى ضعف النمو الاقتصادى وغياب التنمية المستدامة وأيضًا التشغيل والتصنيع والتطوير، وبالتالى فهى قضية أمن وطنى بكل ما تحمله الكلمة من معنى للحفاظ على الاقتصاد والاستقرار والوضع الاجتماعى فى الدولة، والجميع يُدرك ذلك.
وتساءل عن وجود أى إرادة حقيقية لتفعيل هذا لدى مسئولى الدولة المصرية، موضحًا أن هذا سؤال مشروع، فالبعض قد يؤمن بالفكرة ولكن لا يؤمن بالتطبيق.
وقال إن الحديث عن برنامج الطروحات المنتظر، يتطلب أولاً الإجابة على عدة تساؤلات أولها هل التوقيت مناسب؟ مؤكدا صعوبة الأمر فى ظل الظروف الحالية، ولكن يجب المحاولة .
وأضاف أن التساؤل الآخر يتمثل فى إمكانية طرح كامل القائمة المعلنة فى الفترة الزمنية المحددة حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، واعتبر أن هذا طموح قد لا يكون واقعيا مطالبًا بإعادة النظر فى الفكرة.
وتابع إن الأمر ليس بالعدد ولكن بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها وهو جذب عملة أجنبية وتوسيع قاعدة الملكية، ووجود استثمار حقيقى وإعادة الثقة فى الاستثمار وفى الاقتصاد الوطنى .
ثم استكمل تساؤلاته حول شكل الطرح، هل سيكون طرحًا عاما فى البورصة أم غير ذلك؟ موضحًا أن هذا أيضًا من الأمور التى يجب إعادة النظر بها، وخاصة أن بعض الكيانات ضمن القائمة المعلنة، من الأفضل بيعها لمستثمر إستراتيجى، كما أن الطرح العام لا يُدر عملة أجنبية وبالتالى لا جدوى له فى هذه الظروف .
ثم انتقل “سرى الدين” للحديث عن طريقة العرض وجودته ومن سيكون المسئول عنه نيابة عن الحكومة المصرية، موضحًا أنهُ حتى الوقت الراهن، لم يتم الإعلان عن تولى أى بنوك استثمار عالمية مسألة الترويج والتحضير والعرض على مستثمرين .
ورأى أن هناك نوعًا من التأخر فى عمليات التقييم، وتحديد طريقة الطرح ونسب الملكية، ولمن ستكون الإدارة، مشيرا إلى أن استمرارها فى يد الحكومة قد تكون عنصرا مانعا وغير جاذب للعديد من المستثمرين خاصة الإستراتيجيين أو الصناديق السيادية أو الملكية الخاصة.
وتابع إن كل هذا بمثابة تحديات وأسئلة مشروعة، قائلاً: “علينا أن ننصح فى جميع تلك المسائل وطريقة الطرح والتوقيت وما النسب والكيفية بالإسناد لبنوك استثمار عالمية تتولى عملية الترويج” .
وألمح إلى أن الاستعجال عادة قد لا يكون بالكفاءة اللازمة وقد يؤدى إلى الفشل والإخفاق فى تحقيق النتائج المرجوة، ولذلك يجب التروى والاستعداد الجيد وهو أمر مطلوب فى تلك المرحلة الدقيقة .
الطريقة الأمثل لبيع أصول الدولة
وعقب مدير الندوة حازم شريف، على كلمة الدكتور هانى سرى الدين بأنها شاملة وفتحت بابا لمزيد من الأسئلة، وانتقل بالحديث إلى علاء سبع، الشريك المؤسس بشركة “بى بى آى بارتنرز” قائلا: ما هى الطريقة المثلى لبيع أى أصل بالوقت الحالى فى ظل ظروف الصرف الحالية مع افتراض تحقق بعض العناصر الأخرى التى تم ذكرها ؟
وبدأ علاء سبع حديثهُ بالترحيب بالحضور أيضًا، والتهنئة بمرور 20 عاما على تأسيس جريدة “المال” مؤكدا أن تحقيق البنود سالفة الذكر، سيحد من أزمة سعر الصرف .
وقال إن سعر الصرف ليس هو الأزمة الوحيدة، ولكن هناك عوامل أخرى يجب العمل على حلها، أما فيما يتعلق بالتوقيت المناسب للطرح، فيجب أولاً معرفة احتياجات السوق وخلق المنتج المناسب .
وأضاف أنه ضمن العوامل الأخرى التى يجب التركيز عليها؛ طريقة عرض هذه الأصول وتحديد احتياجات المستثمر، ونوعية الأصول الجاذبة له .
وذكر مثالا يتعلق بشركة الفنادق الجديدة التى ترغب الحكومة فى طرح جزء منها للبيع أمام المستثمرين الخارجيين، قائلاً إنه كان من الأولى عرض فندق واحد فقط، بنسب ملكية كاملة تُتيح للمستثمر الإدارة، وليس تجميع عدد من الفنادق تحت مظلة شركة واحدة وطرح حصة أقلية بها لا تمكن المستثمر من الإدارة.
وتابع إنه بالنظر لأغلب الفنادق المشهورة فى لندن وإنجلترا وباريس، فإن نسب ملكيتها تؤول بالكامل إلى مستثمرين أجانب.
وشدد على أنه لا يوجد (وقت أنسب) ولكن الظروف هى من تفرض التوقيت الأنسب، وبالتالى إن كانت هناك منفعة بالوقت الحالى، فيجب أن يتم البيع .
واستكمل قائلاً: “أود العودة إلى النقطة التى أثارها الدكتور هانى، بأننا لم نسمع عن تولى أى من بنوك الاستثمار العالمية إدارة أو مسئولية تلك الشركات حتى الوقت الراهن “ .
ولفت إلى حتمية توزيع تلك الكيانات المعلن عن طرحها، على بنوك استثمار عالمية للترويج لها وعرض الفرص المتاحة سواء بمجالات السياحة أو البنوك وغيرها، بما يوضح أن الدولة المصرية تتبنى سياسة تقدمية .
وأشار إلى أن المنظور المأخوذ عن الدولة المصرية حاليًا أن بيع الأصول يتم بغرض تحقيق سيولة مالية تحل الأزمة الحالية، وهنا سيتم التركيز فى أزمة الدولار، ولكن هناك ضرورة لتبنى فكرة العرض والترويج الجيد، لإيجاد رأى عالمى حول تحول اقتصادى وسعى لتغيير بعض السياسات مما قد يدفع إلى تجاهل أزمة العملة .
وبشكل عام رأى أفضلية أن يكون الغرض من الطروحات المقبلة، هو تحويلها للملكية الخاصة، بغرض خلق أداة إنتاجية أقوى لتلك الأصول، دون حصرها فى تحقيق عائد مادى، مثلما حدث سابقًا خلال السنوات الماضية.
وتدخل حازم شريف للتوضيح، أنه كان يقصد استقرار العملة كشرط من شروط البيع، ورد علاء سبع قائلاً إن الاستقرار سيأتى بتحقيق السياسات سالفة الذكر.
ملف توسيع الملكية الخاصة .. قضية قومية
ثم انتقل مدير الندوة بسؤاله للدكتور سامح الترجمان، حول تعليقه على ما تمت إثارته بشأن الطروحات، ليرد قائلاً إن الدكتور هانى سرى الدين وعلاء سبع أعطيا صورة كاملة فيما يتعلق بالبرنامج المنتظر.
و لفت إلى أنهُ يود الحديث من منظور مختلف بشأن ملف توسيع قاعدة الملكية للقطاع الخاص التى باتت قضية قومية وضرورية لمصر،موضحًا أن عملية البيع يجب أن تكون بغرض تحقيق إستراتيجية أكبر أهمها نقل الاقتصاد المصرى من الصراع فيما بين الملكيات العامة والخاصة .
وأوضح أن هذا الصراع مستمر منذ بداية طرح برنامج الخصخصة السابق، ويظل حتى الآن، وهذا يقتضى تحديد الهدف الأساسى .
وأشار “الترجمان” إلى أن تحقيق الهدف من الطروحات يتوقف على عاملين أولهما: اتفاق مؤسسات الدولة القائمة على عملية الطرح بأهمية الهدف، وثانيهما: الشفافية التامة بشأن أسباب الطرح، وهو ما سيحقق فى النهاية الهدف المرجو من عملية البيع.
وأضاف “الترجمان” أنه ليس بالضرورة أن تحقق جميع الشركات المطروحة للبيع الهدف منها بعد انتهاء عملية البيع، مؤكدا أن هناك جزءا كبيرا من الكيانات التى تم طرحها بالبورصة سابقا لم تحقق ذلك فى ظل اعتبار أن الطرح أو عملية البيع فى حد ذاتها هى الهدف وتم الوقوف عندها، وليست مجرد وسيلة فقط.
وتابع: “ الأهم من ذلك كيفية خلق مناخ ابتكارى يساعد على دعم وتوسعة هذه الشركات، لجذب استثمارات أكبر، وهو ما يتلخص فى عامل الثقة، والالتزام بالتعهدات التى تم قطعها مع تنفيذ عملية البيع، تجنبا لأزمات ثقة قد تنشأ مع المشترين، والمستثمرين.
وأضاف أن تحقق الثقة سيحسن من تسعير الشركات، مشيرا الى أنه إذا تم بيع كيان واحد من كل قطاع من المعلن عنهم فى برنامج الطروحات، سيمثل ذلك قصة نجاح قوية، وتطور كبير.
وتطرق “الترجمان” بالحديث إلى برنامج الطروحات الحكومية الذى تم فى التسعينات، وشهد نجاحا قويا بدعم الصورة القوية لمصر، والأصول المطروحة آنذاك، ووصف مصر فى هذا التوقيت بأنها كانت “قبلة” المؤسسات الدولة، سواء كانت بنوك استثمارية أو مؤسسات.
وأكد أن مصر لا زالت لديها فرص قوية جدا، حيث إنها دولة محورية، وتلعب دورا قويا بين اقتصادات المنطقة، ولكن ما هى بحاجة إليه هو ضبط المشهد الراهن، وما هو معلن عنه، واعتقد أن تحقيق ذلك سيحل جميع الأزمات بشأن العملة، وتوقيتات الطرح.
غياب الثقة فى إجراءات الحكومة
وتدخل حازم شريف، مدير الندوة، لافتا إلى أن أحد المسئولين شبه الرسميين أكد له أيضا أن الاقتصاد المصرى يعانى من أزمة ثقة، فيما وجه تساؤلا لـ”أحمد أبو السعد”، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، حول مدى توافر الثقة الكافية من المستثمرين داخليا، وخارجيا فى السوق المصرية فيما يتعلق بالتوجه القومى نحو تمكين القطاع الخاص، ومدى الفرص المتاحة لشركات إدارة الأصول فى السوق المحلية.
ومن جانبه، أكد “أبو السعد” أن هناك ضعفا فى ثقة المستثمرين بالسوق المصرية منذ الإعلان الأول عن قائمة للطروحات فى 2016 التى لم يتم التنفيذ سوى على شركتين فقط منها، والأمر لايتعلق بأزمة سعر صرف، أو الدولار، ولكن الأمر يتمثل فى أزمة ثقة فى السياسات الإصلاحية، والصدق فى تطبيقها، والاقتناع بتطبيقها، وليس الاضطرار نتيجة ضعف الأوضاع.
وأضاف أنه حتى الصناديق السيادية التى تشترى الأصول المصرية ترى أن عملية البيع الحالية اضطرارية، وأن الوعود التى يتم قطعها لا تنفذ، مما ترتب عليه تراجع وانكماش السوق حتى أصبحت لاتحظى بثقة المؤسسات الدولية الكبرى، وصناديق التحوط، ولا تستطيع تحمل ثقلها.
وتابع: “ بإلقاء النظر على قائمة الطروحات الحكومية الحالية التى تضم 32 شركة، المحدد لها جدولا زمنيا للتنفيذ يتبقى منه حوالى 8 أشهر، أى مايعادل شركتين أسبوعيا، وهو أمر غير واقعى بالمرة، بالنظر إلى البرنامج القديم الذى تم طرح شركتين فقط منه على مدار 6 سنوات”.
وراجع “أبو السعد” حديث حازم شريف فى بداية الجلسة حول برنامج الخصخصة فى التسعينات، والذى حقق نجاحا باهرا، فى ظل وجود مجموعة من صناديق الاستثمار القوية، لافتا إلى أن الفترة الراهنة تشهد نزوحا من الكفاءات فى صناديق الاستثمار إلى الخارج، وأن بنوك الاستثمار المحلية هى المنوط بها جذب الاستثمارات من القطاع الخاص الأجنبى، والمحلى، قليلة جدا، وتابعة للحكومة.
وأوضح أن ما يعنى أن بنوك الاستثمار المنوط بها تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وتمكين القطاع الخاص هى كيانات تابعة لبنوك حكومية، وهو ما يمثل خرقا للثقة، مشيرا إلى أن العدد القليل من الصفقات الذى تم إجراؤه خلال العامين الماضيين شهد انتهاكات قوية خلفت قلقا لدى المستثمرين.
وأكد أن العنصر الأساسى لجذب القطاع الخاص الأجنبى هو وجود مستثمرين من القطاع الخاص أوضاعهم مستقرة، متابعا إنه حتى وأن كانت الصورة قاتمة ولكن مصر لازالت دولة قوية، وغنية بمواردها، وكوادرها، ولكنها بحاجة إلى الإصلاح الهيكلى الذى نتحدث عنه.
وذكر أن ارتفاع سعر الصرف ليس هو العقبة فى سبيل الاستثمار الأجنبى، ولكننا نحتاج إلى تيسير الأمور الحكومية على أرض الواقع، وإعادة الثقة وهو أمر ليس سهلا، ولكن يمكن تحقيقه.
وقال إن ما يضاعف معاناة الاقتصاد المصرى أيضا أن العالم بأسره يعانى من مشكلات جمة، مشيرا إلى أزمة بنوك دويتشه بنك، وكريدى سويس، وكلاهما صرح عملاق لم يكن يخطر ببال أحد تعرضهما لهزات عنيفة، مما يؤثر سلبا على استعداد وقبول المستثمرين للمخاطرة وذلك بالأسواق المتقدمة، فما بالنا بالأسواق الناشئة.
ولفت إلى أن شعار الفترة الراهنة هو كيفية التغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية والتعامل معها بكل الأشكال، وهو ما يتطلب تنوعا وابتكارا فى الأدوات الاستثمارية فى ظل حالة عدم اليقين من سعر الصرف، والسياسات الاقتصادية، وسعر الفائدة، لافتا إلى أن الأمر قد يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين الذين لديهم نهم لتعلم مهارات جديدة لتشغيل واستثمار أموالها.
وأكد “أبو السعد” أن هناك أموالا ضخمة مكدسة لايستفيد منها الاقتصاد.
الدولة يجب أن تلعب دور المشرع ولا تنافس
ووجه مدير الجلسة، دفة الحديث إلى مصطفى فوزى، العضو المنتدب لشركة “أسباير كابيتال” القابضة، الذى قال بدوره إن العالم بأسره يرغب فى تحسن أوضاع مصر لما لها من دور قوى ومحورى، وهو ما يتطلب من متخذ القرار الالتزام بدوره كمشرع وليس منافسا، وترك الحرية الاستثمارية للقطاع الخاص.
وأشار “فوزي” إلى أنه قام بجولات ترويجية كثيرة خلال توليه منصبا فى أحد بنوك الاستثمار خلال الفترة من 2000 إلى 2008 وأن هذه الفترة شهدت إقبالا قويا من المؤسسات الخارجية على طروحات الشركات الحكومية، والتى كان من بينها طلعت مصطفى، وأيضا عامر جروب، وخاصة فى الدول الخليجية، لافتا إلى أن النظرة للاقتصاد المصرى حاليا سلبية للغاية فى ظل وجود مخاوف قوية من استمرار التعويم والذى منه شأنه الإطاحة بمكاسب تحرير سعر الصرف.
وأكد “فوزي” أن مصر بحاجة إلى تمكين القطاع الخاص، وعدم تدخل الدولة فى شئونه، والقيام والالتزام بدورها فقط، لافتا إلى أن الشركات الحكومية تظل كما هى “محلك سر” وهو ما أكدته التجارب، والزمن.
إستراتيجية تواصل مع المستثمرين وخطة واضحة المعالم
وتحول الحديث إلى مصطفى الأنور، العضو المنتدب لشركة “بى بى آى بارتنرز”، الذى أكد أن عدم الثقة هى الأزمة الأكبر التى تواجه الاقتصاد المصرى، وأن التوقعات السلبية للاقتصاد المصرى خلفت حالة من العزوف لدى المستثمرين الخارجيين، رغم اقتناعهم بقوة وأهمية الفرص الاستثمارية المتاحة سواء فى البورصة، أو خارجها.
ولفت إلى أن المشكلة الأكبر أمام نظر المستثمرين حاليا هى سعر الصرف، وهو ما يعكس أزمة الثقة أيضا، وأنه ليس بالضرورة أن يتم بيع أصول لتوفير أموال لسداد الالتزامات على الدولة لاستقرار سعر الصرف.
وأكد “الأنور” أن علاج الأزمة الراهنة لا يكمُن فى بيع حصص من 30 شركة حكومية، ولكن الأمر بحاجة إلى خارطة طريق واضحة وإستراتيجية فى التواصل مع المستثمرين المستهدف جذبهم، مما يوفر الثقة فى تحركات الدولة ومن ثم عودة الاستثمارات وتدفقها بقوة.
وتدخل حازم شريف متسائلًا عن خطة “بى بى بارتنرز” فى استغلال العوائد والأرباح التى حققتها الشركة العام الماضى، وما إذا كانت هناك أى نوايا لإرجاء تنفيذ توسعات جديدة أم لا ؟.
وأجاب “الأنور” موضحًا أن “بى بى بارتنرز” تعتزم إعادة استثمار حصيلة تخارجاتها من الشركات خلال الفترة المقبلة، إذ تبحث فرصا استثمارية فى عدد من الكيانات حاليًا، وهناك صفقات فى إطار المفاوضات.
وأضاف أن الشركة تهتم عند تقييمها للكيانات محل الاستحواذ بمعدلات ربحية الشركة واستمراريتها وإنتاجيتها.
وتساءل مدير الندوة، حول مدى إمكانية قيام “بى بى بارتنرز” باستخدام جزء من حصيلة تخارجها من “جيزة سيستمز” المقومة بالدولار وإعادة تحويله للعملة المحلية وضخه فى استثمارات بالسوق فى ظل احتمالات خفض للجنيه المصرى مجددًا ؟.
وأكد العضو المنتدب لشركة “بى بى آى بارتنرز” أن توقيت الدخول لأى شركة جديدة أمر مهم ويؤخذ فى الاعتبار ولكن فى التوقيت ذاته فإن الشركة مهمتها قائمة على الاستثمار بشكل مستمر، وتقوم بإعادة تقييم الشركات بشكل مستمر للتعاطى بشكل جيد مع تغيرات سعر الصرف.
وشدد على أن الاستثمار فى شركات وأصول أفضل بكثير من ادخار الأموال فى صورة ودائع بنكية وشهادات.
الصندوق السيادى وتجربة تحت التقييم
والتقط حازم شريف، رئيس تحرير جريدة “المال”، أطراف الحديث، موجهًا تساؤلاته إلى الدكتور هانى سرى الدين، حول رأيه فى صندوق ما قبل الطروحات الذى تم تدشينه من قبل الصندوق السيادى، وتقييم تلك التجربة.
وأجاب “سرى الدين” بأن تقييم الصندوق السيادى يجب أن يتم وفقًا للمهام المطلوبة منه، والتى تنقسم إلى شقين، الأول: ترويج الاستثمارات والثانى: تعظيم العوائد على أصول الدولة وتطوير سبل استخدامها.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تشهد بعض التخبط، إذ يتواجد قطاع الأعمال دون تغيير فى ظل وجود صندوق سيادى، مع غموض طريقة نقل الأصول إلى الصندوق ومعايير اختيارها، وما إذا كان يتم انتقاء الكيانات غير المحملة بأعباء وخسائر وترك نظيرتها الخاسرة.
وتابع إن ذلك يثير ملف الجزر المنعزلة فى إدارة السياسات وتعارض المصالح، وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية.
وتدخل مدير الندوة، مطالبًا “سرى الدين” بشرح ماهية تضارب المصالح فى طرح الأصول الحكومية.
ورد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، قائلًا إن نقل الأصول والكيانات الرابحة فقط إلى الصندوق وترك نظيرتها الخاسرة لقطاع الأعمال العام، يدفع الأخير إلى المقاومة فى ترك أصوله الرابحة، وهو ما يفسر اتجاه الدولة لبيع حصص أقلية من شركاتها فى ظل الرغبة فى السيطرة على حصة الأغلبية، الأمر الذى يصب فى نهاية المطاف فى ملف غياب الثقة.
وأضاف أن المستثمرين لا يعرفون من المسئول عن الملف هل الصندوق السيادى أم قطاع الأعمال العام أو رئيس الحكومة، ومن ثم يجب حل هذا التشابك وتحديد جهة واحدة مسئولة عن ملف الطروحات وبيع الأصول بشكل كامل .
وشدد “سرى الدين” على أن الحكومة باتت تعمل فى جزر منعزلة ومتناحرة فى ظل غياب السياسة الواحدة المتفق عليها وأسس التعامل فى ملف الأصول.
وأوضح أن القيادة السياسية قد تكون مؤمنة بأفكارنا فى التطوير والعمل وتسعى لتنفيذه، لكنها تصطدم بالبيروقراطية المصرية التى لا تؤمن بذلك ولا ترغب فى إنجاح الأمر.
التشريعات والقوانين المصرية كافية أم هناك حاجة للمزيد
وقال “سرى الدين” إن قانون 72 الخاص بالاستثمار من أفضل القوانين الممكن تشريعها إذ يُلزم الدولة بالعمل على تحفيز الاستثمار، وحدد أهداف الاستثمار ولكن التطبيق العملى “صفر” فمنذ عام 2017 لم تحصل أى شركة على حوافز رغم وجود 400 كيان مؤهل لذلك.
وانتقل حازم شريف، مدير الندوة، بدفة الحديث نحو الدكتور سامح الترجمان، متسائلًا عن البيئة التشريعية وهل ما إذا كانت الأزمة تكمن فى التطبيق الفعلى للقوانين أم هناك نصوص تعطل العملية الاستثمارية.
وأجاب “الترجمان” مؤكدًا أن التشريع ليس هدفا فى حد ذاته ولكنه وسيلة، والسوق ليست بحاجة إلى تشريعات جديدة وإنما تحتاج إلى التطبيق الحقيقى للحوافز الموجودة فى القوانين، وتسهيل العمل.
وتدخل أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة “أزيموت مصر” لإدارة الأصول، مؤكدًا تأييده لرأى سامح الترجمان، مشيرًا إلى أن الفترة الراهنة تعد فرصة كبيرة يجب استغلالها فى ظل وجود تناغم بين الجهات المختلفة سواء البورصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى المصرى أو مصر المقاصة.
الفرص الاستثمارية .. أين تكمن ؟
ووجه مدير الندوة، دفة الحديث إلى علاء سبع، الشريك المؤسس بشركة “بى بى آى بارتنرز” قائلًا: أين تكمن الفرص الاستثمارية فى مصر ؟.
ورد “سبع” قائلًا إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية فى مصر، وتجب الإشارة إلى أن السوق باتت أكثر انفتاحًا فى ظل توجه الشركات المصرية للتواجد فى الأسواق الإقليمية.
وأضاف أن السوق المصرية تمتلك فرصا استثمارية فى قطاعات مختلفة بجانب مقاومات تحول الشركة من المستوى المحلى إلى الإقليمى.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية فى قطاع التعليم التى وصفها بأنها لا نهائية، وقطاعات التكنولوجيا والصحة, قائلًا إنه إذا استطاعت الشركة النجاح فى مصر ستكون قادرة على النجاح فى الأسواق الأخرى.
محاور عمل “بى بى آى بارتنرز”
وتساءلت إيمان القاضى، رئيس قسم البورصة بجريدة “المال” حول القطاعات التى تستهدفها شركة “BPE Partners” فقال مصطفى الأنور، العضو المنتدب للشركة إنه لا يوجد قطاع مستهدف بعينه كفرصة جاذبة لاستثمارات الكيان، إذ يتم النظر إلى جميع القطاعات.
وفى رده على سؤال “هل سيتم ضخ استثمارات خلال عام 2023 وبالأخص فى مصر على غرار مديرى الاستثمارات بعد عزوفهم خلال الفترة الحالية؟”، أضاف العضو المنتدب لـ”BPE Partners” أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات فى السوق المصرية خلال عام 2023 فى قطاعات مختلفة منها الأغذية والصحة، كما يتم النظر فى استحواذات الشركة على شركات أخرى أصغر.
وفى استفسار عن حجم المحفظة المستهدف خلال 2023 قال “الأنور” إنه من المتوقع ضخ استثمارات تتراوح من 500 مليون إلى مليار جنيه.
مستقبل وحاضر “أسباير كابيتال”
على جانب آخر، وجهت إيمان القاضى تساؤلاتها نحو مصطفى فوزى، العضو المنتدب لشركة “أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” قائلة: لنفترض أن هنالك شركة حكومية تم طرحها فى البورصة المصرية، هل يوجد مشتر لها فى السوق سواء كان أفرادا أو مؤسسات محلية؟.
وقال مصطفى فوزى، العضو المنتدب لشركة “أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية”، إن عمليات طرح شركات فى البورصة المصرية يوجد لها مستثمرون محليون جاهزون لعمليات الشراء خاصة التى تتم بناءً على التسعير الجيد لها وتقييم واضح للمستقبل؛ موضحًا أن الأفراد والمؤسسات المصرية مثلوا نحو %80 من السوق خلال الفترة الماضية بعد عمليات تخارج الأجانب منها.
وأشار “فوزي” إلى أن نجاح عمليات طرح الشركات المملوكة للدولة يتوقف على الحكومة والتى تملك رغبة بالفعل لكن إرادتها ضعيفة، متابعًا إنه من المفترض أن تسير بوتيرة أسرع فى عمليات الطرح؛ إذ كان لابد أن تطرح شركتين على الأقل خلال الفترة الماضية مثل “المصرية للاتصالات” و”فودافون” خاصة فى ظل احتياجها للعملة الصعبة.
وأضاف أنه على الحكومة أن تسعى إلى إرجاع ثقة المستثمرين الأجانب للسوق المصرية عن طريق البدء فى تنفيذ تلك الطروحات حتى لو لم يكن التقييم فى صالحها بشكل كبير.
وعن سؤاله حول مخططات “ أسباير كابيتال” خلال الفترة المقبلة، قال “فوزي” إن الإدارة أعادت تقسيم الشركة إلى ثلاثة أخرى قابضة منذ عام تقريبًا من ضمنها الشركة الأم بعدما غيرت اسمها من “بايونيرز القابضة” إلى نظيره الحالى.
وتابع إن الشركتين القابضتين المنقسمتين هما “بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية” التى شملت العقارات والإنشاءات وتضم تحت مظلتها 5 شركات ولديها محفظة بنحو 9 ملايين متر، و”جدوى للتنمية الصناعية” وتضم “الكابلات المصرية” و”الجيزة باور” و”يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك) “ و”آراب ديري”.
وأشار “مصطفى” إلى أن الشركة الأم استحوذت على كيانات منها شركة تعمل بالتمويل متناهى الصغر التى كانت مملوكة للصندوق الاجتماعى منذ عام، ولديها 25 فرعًا تحت مسمى “الخير” وتستهدف رفعها إلى 40 بنهاية 2023 فيما وصل حجم المحفظة إلى 100 مليون جنيه وتسعى لزيادتها إلى 150 مليونا بنهاية العام.
وأكد أن “أسابير كابيتال” تضم شركتى أوراق مالية بنحو 60 ألف عميل و12 فرعا على مستوى الجمهورية منها “رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية”.
و تابع إن الشركة لديها اهتمام بسوق الرهن العقارى فى ظل ارتفاع معدلات التضخم واحتياجات السوق له خلال الفترة المقبلة لكن الفائدة والتسعير يعرقلان التقدم، مشيرًا إلى أنه تم تقييم شركة فى القطاع لكنها لم تكن مناسبة وجار البحث عن أخرى.
وأشار إلى أن هناك اهتماما عربيا للاستثمار فى قطاع الصناعات سواء كانت تصديرية أو محلية بهوامش جيدة من خلال اقتراحه لقائمة شركات يتم العمل عليها.
خطة “أزيموت مصر”
ونقلت إيمان القاضى أطراف الحديث إلى أحمد أبوالسعد، الرئيس التنفيذى لشركة “أزيموت مصر” متسائلة: “كمدير أصول، كيف يتم النظر فى الاستثمارات بالأسهم المصرية من قبلكم فى ظل اختيار بعض بنوك الاستثمار المحلية عدد محدود من الأسهم المصرية ضمن قوائم أفضل باقة لعام 2023 ؟ وبالنسبة لـ “أزيموت” ما هى مستهدفاتها خلال 2023؟
قال أحمد أبوالسعد، الرئيس التنفيذى لشركة «أزيموت مصر» لإدارة الأصول، إن استثمار الشركة فى الأسهم كان ناجحًا بشكل كبير رغم التداعيات السلبية على السوق المصرية.
وأشار إلى أن السوق المصرية تتميز بوجود كوادر وكفاءات على رأس الشركات وبالأخص فى القطاع الخاص تمكنوا من التكيف مع الصدمات خلال الـ 12 عامًا الماضية ، الأمر الذى خلق لديهم مرونة لصنع فرص وحماية الاستثمارات أثناء الأزمات.
وأضاف “أبوالسعد” أن “أزيموت” دخلت السوق المصرية عام 2019 تحت “شعار “ديموقراطية الاستثمار” مستهدفة جميع فئات المستثمرين.
وأوضح أن عدد سكان مصر بلغ نحو 110 ملايين شخص، وينظر إليهم من قبل “أزيموت” بكونهم مستثمرين بدلًا من كونهم مستهلكين فى قطاعات التعليم والصحة والأغذية.
وأضاف أن إنشاء “أزيموت مصر” لصناديق الاستثمار كان الحل الأمثل لضم جميع فئات المستثمرين المصريين خاصة تلك التى لا تهتم بالاستثمار دونًا عن أصحاب الملاءات المالية العالية؛ مشيرًا إلى أنها أول شركة تحصل على تراخيص الصناديق بنفسها.
وقال “أبوالسعد” إن “أزيموت مصر” قامت بشراكات مع نحو 6 بنوك لتسويق منتجات صناديقها من ضمنها “الأهلى” و”المصرف المتحد والأهلى المتحد” و”الاستثمار العربي” .
وأضاف أن الشركة استطاعت استغلال التعديل التشريعى الأخير عن طريق إقامة شراكات مع شركات سمسرة منها “مصر كابيتال” و”نعيم” و”جلوبال إنفست” و”مباشر” و”عربية أونلاين” كما عملت مع منصات رقمية جديدة مثل “ثاندر”.
وتابع إن “أزيموت” تنوع استثماراتها من حيث أنواع الأصول التى يتم العمل بها والتى تتضمن الدخل الثابت والأسهم والنقدية، بالإضافة إلى طرق الوصول بها إلى جميع الفئات.
وأوضح أنه تم تنويع صناديق الاستثمار النقدية بطرق مختلفة؛ إذ دخلت فى شراكة مع بنك ناصر لإنشاء صندوق “ناصر-AZ” والذى سجل اكتتابات لنحو 850 عميلا خلال أسبوعين فى مناطق لم تصلها تلك الصناديق من قبل، بالإضافة إلى “فاليو-AZ” الذى تم بالتعاون مع “فاليو” للتمويل الاستهلاكى.
وأضاف أن “أزيموت مصر” أطلقت أول صندوق للاستثمار فى الأسهم فى فبراير 2013 وآخرها “فرص-AZ” فى يوليو 2021.
وأوضح “أبوالسعد” أن “أزيموت” أعلنت عن شراكة مع “إيفولف” لإنشاء أول صندوق للاستثمار فى الذهب والذى من المقرر الانتهاء منه قريبًا، مشيرا إلى أنه يتم العمل عليه منذ عام حاليا .
وهنا تساءل مدير الجلسة حازم شريف عن الحد الأدنى المستهدف لرأس مال الصندوق.
وقال “أبوالسعد” إنه تقريبا لا يوجد حد أدنى ، فإذا تم جمع 3 أو 5 ملايين جنيه سيتم إطلاق الصندوق بهم .
صندوق الذهب
فيما عاود حازم شريف، رئيس تحرير جريدة “المال” إدارة الجلسة موجهًا تساؤله للدكتور سامح الترجمان، الرئيس الأسبق للبورصة المصرية، حول تطورات صندوق الذهب المزمع إطلاقه خلال الفترة المقبلة.
وقال “الترجمان” إن إجراءات تدشين أول صندوق للاستثمار فى الذهب قاربت على الانتهاء إذ سيتم إطلاقه خلال أسابيع وفقًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن الصندوق يساير فلسفة شركة “إيفولف” والتى كان هدفها إدخال أصول جديدة لسوق المال غير المتواجدة فعليًا به.
وأضاف أن تدشين الصندوق فى إطار شراكات سيؤدى إلى خلق أدوات مالية جديدة؛ إذ يعمل كل طرف فى الجانب المختص به، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن نشرة الاكتتاب قريبًا.
وأكد أن مصر لديها إمكانيات ضخمة وفرص استثمارية واعدة تمكنها من إنشاء بنية تحتية للاستثمار فى صناديق الذهب، وتابع إن المؤسسات المالية هى التى تحرك سوق الذهب فى العالم.
وقال إنه وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمى تستحوذ الصين على النسبة الأعلى من توزيع تداولات الذهب بحوالى %26 من التداولات تليها الهند بنسبة %25 والشرق الأوسط بمعدل %12 و%10 فى روسيا.
وتابع إن حجم التداولات فى اليوم تصل إلى 200 مليار دولار على مستوى العالم.
وأوضح أن عزوف العالم عن الاستثمار فى الذهب بمصر يعود بالأساس إلى عدم وجود بنية تحتية تخص السوق لذا كان لابد من النظر فى تكوينها وربطها بالسوق العالمية وتضمينها فى أدوات مالية جديدة، والذى سيشجع دخول استثمارات ضخمة فى المجال محليًا خلال الفترة المقبلة.
ولفت “الترجمان” إلى أن مصر تقع فى منطقة يلعب بها الذهب دورا كبيرا جدًا، مشيرا إلى أن حجم تداولات الذهب بلغت 200 مليار دولار فى الفترة الحالية، تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على %12 منها وهى نسبة كبيرة، متابعًا أن مصر تعد من أكبر دول العالم فى تصدير الذهب الخردة وفقًا لمجلس الذهب العالمى.
وتساءل عن المشكلات التى تواجه مصر وتحول دون الاتجاه للاستثمار فى مجال الذهب بها، مجيبًا أن السوق غير منظمة، لذا كان من الضرورى خلق البنية التحتية اللازمة وربطها بالسوق العالمية.
وأكمل أنه بمجرد تحقيق ذلك سيتم فتح باب كبير لاستثمارات ضخمة فى مصر فى مجال الذهب، موضحًا أن كل هذه الأمور تم وضعها ضمن الهدف الرئيسى من الصندوق.
ووجه الشكر لكل من هيئة الرقابة المالية والبورصة على تحمسهما لنجاح هذه التجربة، متمنيًا أن يعلن قريبًا عنه، والذى من الممكن أن يفتح الباب لأدوات مالية جديدة ومختلفة يمكن خلقها.
وتدخل حازم شريف ليسأل عن الموعد المنتظر للإعلان، ورد سامح الترجمان بأن الدكتور محمد فريد كان قد صرح بأنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الإعلان عنه.
كلمات ختامية
وذكر علاء سبع أنه عند النظر على ما بدأت به الندوة وما وصلت له، فقد بدأنا بالنظر على سياسة وموقف الدولة، وكانت كل التعليقات تدور حول المشكلات التى نواجهها وكيفية حلها، مضيفًا أننا كمصريين دائمًا ما نريد الأفضل لبلدنا، وحتى نتمكن من أن نسير فى الاتجاه الأفضل يجب أن نوضح المشكلات الموجودة لنتمكن من حلها، مؤكدًا أن مصر بها طاقة إيجابية كبيرة، نظرًا لأن مكانتها فى المنطقة مهمة، وبها أيضًا قوى بشرية لديها إمكانيات قوية.
واستكمل حديثه أن الجزء الآخر من الندوة اتجه كل فرد فى مجاله باقتراح مشروعات جديدة، عند النظر إليها سنجد أنها كلها تابعة للقطاع الخاص، والذى يمتلك القدرة على دفع العجلة للأمام، مشددًا على ضرورة أن تقوم الحكومة بدور المنظم فقط، وأن تترك القطاع الخاص ينطلق أكثر لأنه هو الذى بيده إصلاح الأوضاع.
ولفت مصطفى الأنور فى كلمته إلى أنه بناءً على ما تم ذكره، فما زالت هناك فرص استثمارية وأمل كبير ولكن يجب وضع عنصر القوة فى الاعتبار لأنه مهم جدًا، موضحًا أن البورصة والاقتصاد تعكس ثقة المستثمرين فى البلد ومناخها الاستثمارى.
وأكد أنه إذا تم التعامل من هذا المنطلق، وتم تصدير إشارات بسيطة للمستثمرين للدلالة على الجدية والقدرة على استكمال الطريق، سيتم العودة للثقة والأداء الاقتصادى المحترف مرة أخرى، وستكون هذه هى بداية الطريق.
ومن ثم قام حازم شريف بنقل الكلمة لمصطفى فوزى، والذى أكد أن المطلوب فى الفترة المقبلة تهيئة بيئة الاستثمار بتصدير بعض الرسائل للمجتمع الداخلى والخارجى، وأن يكون مفادها أن الدولة لديها الإرادة لتغيير الفكر حول دورها من ممارس رئيسى إلى مشجع للقطاع الخاص، وأن تتخذ خطوة للوراء تاركة المجال للقطاع الخاص ليدير النشاط بأساليبه.
ورجح أن ننتقل لمكانة مختلفة تمامًا مع تنفيذ ذلك، وأن يخف الضغط على العملة المصرية، نظرًا لأن هناك سيولة كبيرة نراها داخل البلد بشكل يومى ولا تجد مكانا تضخ فيه، إلى جانب وجود رأس مال كثير مغلق عليه فى الدولار، وبذلك سيتم توفير فرص لهم فى البورصة بسعر مناسب وشركات قوية، إلى جانب توفير فرص طروحات لمستثمرين إستراتيجيين، الأمر الذى سيخلق حالة شرائية كبيرة ستشكل فارقا فى الاقتصاد.
ونقل مدير الجلسة الكلمة لأحمد أبو السعد، الذى قال إن الفترة الحالية تمثل فرصة ذهبية أمامنا، لذا يجب أن نعمل على نشر الوعى المالى والثقافى بين الناس، والتى أصبح شغلها الشاغل اليوم هو كيفية الحفاظ على مدخراتها، نظرًا لأن الحلول السهلة والتقليدية لم تعد مناسبة.
وشدد على أن المهمة الأساسية للجميع من رقيب وعاملين فى الشركات هى نشر الوعى، وكيفية تقسيم المدخرات على الاستثمارات، وكيفية تشغيل الأموال فى الاقتصاد بدلاً من اكتنازها فى البنوك، ومن ثم ضخ دماء جديدة داخل الاقتصاد المصرى، مؤكدًا على أن ذلك يُعد دورا أصيلا علينا جميعًا التكاتف للقيام به.
وقام حازم شريف بعد ذلك بنقل الكلمة للدكتور هانى سرى الدين، ليؤكد أن المرحلة الحالية تمثل عُسرة اقتصادية، ولكنها ليست النهاية، فهى إحدى الأزمات التى سبق وواجهنا ما هو مثلها وأصعب منها على مدار السنوات، كما فى عام 2003 وغيرها، ومن ثم فهى ليست نهاية المطاف ولا أمر مستحيل، بل على العكس مع كل هذه الظروف هناك فرص حقيقية موجودة، والفكرة تكمن فى كيفية التغلب عليها وحلها بطريقة إيجابية.
وأكد أنه مازالت هناك فرص واعدة جدًا، ورغبة حقيقية من المستثمرين وبالأخص دول الخليج، متابعًا إن مصر تعد المكان الطبيعى للاستثمار، ومن أكثر المناطق استدامة شئنا أم أبينا.
واستطرد موجهًا حديثه للحكومة، بأنه فى البداية يجب النظر إلى القضايا الكلية، ووضع أهداف واضحة، ضاربًا المثل بالاستثمار الأجنبى المباشر، واستهداف الوصول به إلى 20 مليار دولار اعتبارا من تاريخ محدد، ليصبح بذلك لدينا هدف واضح يعمل الجميع لتحقيقه.
وواصل “سرى الدين” ضرب الأمثلة باستهداف الوصول للتصدير بشكل حقيقى إلى 100 مليار جنيه، أو الوصول بالتصنيع بشكل محدد فى صناعات معينة بأولويات واضحة، أو إعادة التوازن مرة أخرى بين الاستثمارات العامة والخاصة، إلى آخره من الأهداف، ، مشددًا على أنه يجب أن يكون هناك سياسات واضحة بأهداف محددة وجدول زمنى دقيق ومحدد.
وتوقف عند نقطة إعادة التوازن، موضحًا أن هناك خللا واضحا بين كل من الاستثمارات العامة والتى تمثل %90 والخاصة التى تبلغ %10 فقط، مشيرًا إلى أن الاستثمار الخاص كان قد وصل لحوالى 65% قبل عام 2010 ومن ثم يجب العمل على توسيع قاعدة الملكية الخاصة بشكل جدى.
وقال إنه يجب علينا أن ندرك أن هناك مؤشرات تعيسة، ضاربًا المثل بمجئ مصر فى المرتبة الـ 124 من ضمن 140 دولة على مستوى العالم فى مؤشر الحرية الاقتصادية، مؤكدًا أن ذلك يعد مؤشرا خطيرا يجب وضعه فى الاعتبار والعمل عليه.
وتابع إنه عندما نأتى فى مرتبة متدنية فى مؤشر المخاطر يجب أن يكون لنا وقفة للنظر إلى ماهية هذه المخاطر والعمل عليها، والأمر ذاته ينطبق على مؤشر دور وإنفاذ القانون الذى جئنا فيه أيضًا فى مرحلة متأخرة.
وشدد على ضرورة العمل على مختلف هذه المؤشرات بشكل جيد وسياسة واضحة، فنحن نعانى من عدم وجود مؤشرات واضحة لدينا، مشيرًا إلى أن الثقة والجدية والمصداقية ستعود مرة أخرى فى حالة العمل على ذلك.
وأوضح أنه بذلك ستكون الحكومة تخطو على المسار الصحيح، والمجتمع فى انتظار مشاهدة ذلك، مضيفًا أن مصر مازالت بلد الفرص، ولديها اقتصاد صاعد، حيث إن هناك تقارير منذ فترة توقعت أن تصبح مصر أحد أهم 20 اقتصاد من اقتصاديات العالم.
وأضاف أنه مازال لدينا فرصة، ولكننا بحاجة لحل العثرات القائمة، متوقعًا أنه يمكننا خلال عام واحد أن نعود للمسار الصحيح مرة أخرى، وذلك فى حالة وجود رؤية وإستراتيجية واضحة بما سبق ذكره.
وأكمل أنه بعد التمكن من حل القضايا الكلية يمكننا النظر للمشكلات التفصيلية التى نقع فيها، والاتجاه لتجزئة المشكلات والتعامل مع كل منها على حدة، مثل الرخصة وتخصيص الأراضى، نظرًا لكونها مشكلات حقيقة ولكنها ليست مانعة للاستثمار، الحائل الوحيد أمامنا هو عدم وجود سياسات ورؤية إستراتيجية واضحة يتم العمل عليها ويراها الناس.