تدرس شركة المهندس للتأمين إصدار منتج جديد لتغطية المسئولية المهنية للمستشارين المالين لتلبية الطلب على تلك الوثيقة.
كشف محمود عادل سعيد، نائب مدير عام الحوادث المتنوعة بشركة «المهندس للتأمين» أن هناك ارتفاعًا فى الطلب على تأمين المسئولية المهنية على المستشارين الماليين أسوة بوثيقة «مراقبى الحسابات».
وأضاف «عادل» أن «الرقابة المالية» تطلب من المستشارين الماليين الحصول على وثيقة المسئولية المهنية عند قيدهم بسجلات الهيئة، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين بدأ دراسة إصدار منتج متخصص لتلك الشريحة من العملاء.
ولفت إلى أن وثيقة المسئولية المهنية للمستشارين المالية تغطى مسئوليتهم القانونية الناشئة عن الإهمال أو الخطأ أو التقصير الذى يقع فى نطاق أعمال شركة المؤمن له أو الجهة والعاملين المختصين بها بشأن التقييم المالي، وإعداد دراسات القيمة العادلة وجميع الأنشطة المرخص لهم بها من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتغطى الوثيقة المصاريف القضائية التى يتكبدها المؤمن له فى الدفاع أو التفاوض بشأن تسوية أى مطالبة، بشرط أن يكون تعويض المطالبة مُغطى وفقًا لشروط الوثيقة.
وأوضح أن الحد الأقصى للتعويض الذى تسدده شركة التأمين هو المبلغ المنصوص عنه فى الوثيقة.
وتستثنى الوثيقة مخاطر الحرب بجانب التمرد والعصيان المدنى الذى ربما يصل إلى ثورة شعبية أو عسكرية أو انتفاضة أو تآمر أو عصيان أو أى حركة أو شخص تحرك بالإنابة أو متصل بأى منظمة ذات نشاط موجه لعزل الحكومة بالقوة أو تؤثر عليها بالإرهاب أو العنف.
وتضم الاستثناءات الضمانات التى تتعلق بالأداء أو بأى التزامات مالية، والمسئولية الناشئة عن إفلاس أو إعسار المؤمن له، وكذلك المسئولية الناشئة عن السب أو القذف أو التشهير.
وتوقع «عادل» أن تتقدم شركته للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على ذلك المنتج لاعتماده والبدء فى العمل به خلال العام المالى 2024/2023.