أعلنت وزارة المالية عن استهدافها حزمة من المؤشرات على المدى المتوسط حتى العام المالى 2026 - 2027 على صعيد دين أجهزة الموازنة، وعجز الموازنة، والبطالة، ومعدلات الفقر، والفائض الأولى للموازنة، وذلك فى إطار المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى.
وقالت الوزارة إن هناك مجموعة من الافتراضات الاقتصادية، لايمكن إغفالها فى الطريق إلى تحقيق هذه المستهدفات، شملت الأوضاع الاقتصادية العالمية، والحرب فى أوروبا، ومعدلات التضخم العالمية، والسياسات النقدية التشددية التى تعتمدها البنوك المركزية العالمية، والتى أثرت بحسب تقديرات المؤسسات الدولية على معدلات نمو الاقتصاد العالمى.
وأشارت إلى أن أهم مستهدفات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الوطنى تشمل الحفاظ على عجز الموازنة ليكون فى مستويات الـ %5 من الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق فائض أولى بصورة دائمة أعلى من %2 من الناتج المحلى، بما يساهم فى خفض مستويات الدين، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى للموازنة العامة.
وترمى الوزارة أيضا فى إطار البرنامج إلى عودة المسار النزولى لنسبة المديونية الحكومية -مستهدفة وصوله إلى %87.2 العام المالى الجاري- بدءا من العام المالى المقبل (2023 - 2024 ) إلى أقل من %80 من الناتج المحلى بحلول نهاية العام المالى 2026 – 2027 متوقعة أن يؤدى هذا الخفض التدريجى الكبير فى معدلات الدين إلى تحقيق تحسن كبير فى استدامة المالية العامة، وزيادة قدرتها على التعامل مع التغيرات، والتحديات التى قد يتعرض لها الاقتصادان العالمى والمحلى مستقبلا وفقا لمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023 – 2024.
وترى أن تحقيق ذلك سيؤدى إلى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى عن طريق المساهمة فى خلق مناخ عام يساعد على خفض معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، مما يدعم استثمارات القطاع الخاص، ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للاعبين المحتمل دخولهم السوق، كما يؤدى أيضا إلى إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة، والطويلة وخفض تكلفة الإقراض، وتقليل مخاطر إعادة التمويل بما سيؤدى إلى خفض مدفوعات الفوائد التى تمثل ثلث الإنفاق العام، إضافة إلى خفض أقساط الديون مما سيساعد على إيجاد مساحة مالية توجه على الإنفاق نحو الإنفاق على التنمية الاقتصادية، والمجتمعية، والبشرية، بما يساهم فى زيادة معدلات التنمية، وخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى.
مراجعة إستراتيجية الإيرادات متوسطة المدى بالتعاون مع خبراء صندوق النقد
وقالت “المالية” إنها ستعمل مع جميع الأطراف المعنية على استكمال تنفيذ إستراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل المستهدفة لتحسين وتعديل كفاءة النظام الضريبى، كما ستولى اهتماما خاصة بإستراتيجية الإيرادات متوسطة الأمد التى أقرها مجلس الوزراء فى 2021 ويجرى تحديثها حاليا من قبلها – أى المالية -بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولى.
%6.5 من الناتج المحلى فاتورة دين أجهزة الموازنة
ويتمثل ثالث هدف فى استمرار خفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومى لتصل فاتورة دين أجهزة الموازنة إلى %6.5 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2026 – 2027 مقارنة مع %7.6 بموازنة السنة المالية الجارية.
النزول بالفوائد إلى أقل من %30 من المصروفات
ولفتت إلى أن ذلك يستهدف خفض نسبة الفوائد إلى إجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من %30 مقارنة مع %33.4 مقدرة بالعام المالى الحالى.
ومن المستهدف أيضا إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط، بدلا من 3 حاليا لتخفيض إصدارات التمويل السريع الممثلة فى إصدارات الأذون (الأدوات قصيرة الأجل)، واستبدالها بالإصدارات طويلة الأجل الممثلة فى السندات الحكومية المتنوعة.
وكشفت الوزارة أن هناك حزمة من التدابير والسياسات المستهدفة لإدارة وخدمة الدين الحكومى تتضمن وضع سقف ملزم للأعباء السنوية المؤثرة على المديونية لضمان الاتجاه النزولى لنسبة مديونية أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى، وخفض تكلفة وأعباء الدين الحكومى، ومتابعة وتحديث إستراتيجية الدين سنويا، استمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة درجة المنافسة، وجذب مزيد من المستثمرين عبر تنويع مصادر التمويل والتوسع فى إدراج الأوراق المالية الحكومية بالمؤشرات المالية العالمية مما يؤدى فى النهاية إلى خفض تكلفة خدمة الدين، فضلا عن التوسع فى إصدار أدوات دين جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل مثل (الصكوك – سندات التنمية المستدامة- السندات الخضراء) لتمويل الاحتياجات التمويلية، وعجز الموازنة، وتلبية احتياجات المستثمرين بالسوق من البنوك، وصناديق المعاشات، وهيئة التأمين الصحى، وشركات التأمين.
جدير بالذكر أن وزارة المالية طرحت أول إصدار صكوك سيادية إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار فى فبراير الماضى، والذى تمت تغطيته 4 مرات، بقيمة 6.1 مليار بعائد %11.
وشهد الإصدار إقبالا من أكثر من 250 مستثمرا، وجذب قاعدة جديدة من المستثمرين فى دول الخليج، وشرق آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وكان محمد حجازى، رئيس وحدة الدين فى الوزارة قال لـ”المال” سابقا إن دول الخليج اقتنصت %60 من طرح الصكوك، مُرجعا ذلك إلى الطبيعة الإسلامية للصكوك.
استمرار مواصلة المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي
وقالت “المالية” إنها ترمى إلى الوصول بالفائض العام الأولى (دون المنح) إلى %2.4 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام المالى 2026 – 2027 والوصول بعجز الموازنة إلى %4.5 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام نفسه.
خفض العجز إلى %4.5 من الناتج المحلى والمديونية الحكومية لأقل من %80
وتزامنا مع ذلك، أوضحت الوزارة أنه جار مواصلة المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال برنامج الحكومة (2018 – 19 / 2024 – 25) لتحقيق المؤشرات التالية بنهاية فترة البرنامج.
الهبوط بالبطالة إلى %6 ومعدلات الفقر إلى دون الـ%25 بحلول 2025
- خفض معدلات البطالة تدريجيا إلى %6 عبر توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصرى، وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنوبا فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
- تخفيض معدلات الفقر إلى ما دون الـ %25 بنهاية البرنامج.
- الحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوى أكثر من %2 من الناتج المحلى، وخفض العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة إلى نحو %5.5 من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض نسبة الدين إلى %87 من الناتج المحلى الإجمالى.
- التوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة.
- التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة، وخاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر، والمشروعات صديقة البيئة.
موازنة (2023 – 2024) تحيطها ظروف شديدة التعقيد
ويأتى تحديد هذه المؤشرات بالبيان المالى للموازنة مع إعداد موازنة العام المالى المقبل (2023 – 2024) فى ظل ظروف اقتصادية عالمية شديدة التعقيد، غير مواتية للدول الناشئة، والنامية التى تعانى من تعدد وتراكم الصدمات الخارجية التى تواجهها جراء الحرب فى أوروبا، والموجة التضخمية العاتية، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، ونزوح الأموال إلى أسواق الدول المتقدمة، وصعوبة النفاذ إلى أسواق التمويل العالمية للحصول على السيولة.
وبناء على ذلك قالت وزارة المالية إن هناك عددا من المعايير والمحددات المؤثرة على موازنة السنة المالية القادمة، والتى تشمل تقديرات صندوق النقد الدولى، وجميع المؤسسات الدولية بتراجع معدلات النمو والنشاط الاقتصادى على المستوى العالمى، ومعظم الدول والاقتصادات المتقدمة، واستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج مما يقود إلى استمرار الموجة التضخمية، وما يترتب عليها من اتباع غالبية البنوك المركزية سياسات نقدية تقييدية، مما يمثل أعباء متزايدة على موازنات، وميزانيات جميع الدول والشركات، ويضغط على المساحات التمويلية المتاحة خاصة للدول النامية.
وأقر مجلس الوزراء بنهاية مارس الماضى موازنة العام المالى الجديد بزيادة غير مسبوقة بالموازنة الجديدة خاصة الممولة ذاتيًا إلى 306 مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ 586.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليارا بمعدل نمو سنوى %55.9 لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال وزير المالية دكتور محمد معيط، إن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» بلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى %44.4 بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون بمعدل نمو سنوى %41.2 ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة %31.1 نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، مع استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى، وتحسين معيشة %60 من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.
وأشار الوزير إلى أنه تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ 48.6 مليار جنيه لتصل إلى 305.2 مليار بمعدل نمو %19 كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ %13.3 مليار لتصل إلى %111.2 مليار بمعدل نمو %14.
ولفت إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تم رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من 400 - 475 جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.
%6.9 عجزا متوقعا بموازنة السنة المالية المقبلة وتحقيق معدل نمو بنسبة %4.1
وتوقع الوزير أن يصل الفائض الأولى إلى %2.5 من الناتج المحلى الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلى، وتسجيل معدل عجز بنحو %6.9 من خلال تعظيم جهود الانضباط المالى، وتنافسية الاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة %4.1 من الناتج المحلى الإجمالى، عبر دفع معدلات الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة.
وذكر أنه تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى %368.3 بما يسهم فى سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
وأوضح الوزير أنه وفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة %48.8 بما فى ذلك 127.7 مليار لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى %41.9 و119.4 مليار لدعم المواد البترولية و6 مليارات للتأمين الصحى والأدوية بزيادة %58.2 عن العام المالى الحالى، و10.2 مليار لدعم الإسكان «محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى» بمعدل نمو سنوى %31.5 و31 مليار لمعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى %25، و202 مليار مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى %6 بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى %14.3 مشيرًا إلى أن موازنة العام المالى المقبل تتضمن أيضًا تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى %17.5 عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
3 عوامل تشكل آفاق الاقتصاد العالمى فى الأعوام المقبلة
وألقت “المالية” الضوء على تقرير “النقد الدولى لآفاق الاقتصاد العالمي” والذى يتوقع استمرار معدلات التضخم المرتفعة الأعوام القادمة، نظرا لأن أسعار المواد الغذائية هى المحرك الأساسى للتضخم عالميا فى الوقت الراهن.
ولفتت إلى أنه وفقا للتوقعات ستظل معدلات التضخم مرتفعة على المدى القصير، إضافة إلى 3 عوامل أخرى أساسية تشكل التوقعات تشمل موقف السياسات النقدية جراء ارتفاعات التضخم، وتأثير الحرب فى أوكرانيا، والاضطرابات المستمرة فى سلاسل الإمداد.
وتقول وزارة المالية إن هذه التحديات تمثل صعوبات كبيرة لجميع الاقتصادات الناشئة نظرا لأن تلك الأوضاع غير المواتية ستقود إلى تخارج رءوس الأموال الأجنبية، وزيادة أسعار الاقتراض المتاحة بالدول الناشئة، فضلا عن أن حالة عدم اليقين السائدة ترفع درجة المخاطرة للاستثمار فى الدول الناشئة مما يقوض قدرة عدد كبير من هذه الدول وبينها مصر على الاقتراض من أسواق المال العالمية خلال الفترة الراهنة.
كيف واجهت مصر التحديات العالمية
وأشارت “المالية” إلى أنه فى مواجهة هذه التحديات وقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولى للحصول على تمويل ومساندة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الشامل على مدار 4 سنوات، والذى يتيح 4 مليارات دولار من الصندوق، وحصول مصر على حزمة تمويلية أخرى بشروط ميسرة بواقع 5 مليارات من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
وتمثل المؤشرات المستهدف تحقيقها على المدى المتوسط بحلول 2026 – 2027 جزءا من اتفاق مصر مع الصندوق للحصول على التمويلات المذكورة.
ويأتى ذلك بالتوازى مع تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات لتنمية موارد الدولة تشمل الاستمرار فى توسيع القاعدة الضريبية عبر زيادة معدلات الحصر، وضم الاقتصاد غير الرسمى، وميكنة عملية التحصيل، وميكنة الإجراءات، وزيادة الحصيلة الضريبية بواقع نصف فى المائة من الناتج السنوى محليا، والعمل على التقليص والحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية، واستبدالها بحوافز نقدية أو بغيرها من الحوافز المباشرة، مع ربط الحافز بتحقيق الاستدامة، وزيادة الإنتاجية، وتوطين المكون المحلى، والصناعة والتصدير.
ولفتت الوزارة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تبنيه فى السنوات الخمس المالية الماضية ساعد فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، ودعم الاقتصاد المصرى فى تخطى الأزمة العالمية الصحية والاقتصادية بسبب جائحة كورونا خلال العامين الماليين 2019 – 2020 و2020 – 2021.
كما نجحت مصر فى تحقيق فائض أولى يقدر بـ %1.3 من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الماضى، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى %87.2 من الناتج المحلى الإجمالى.