هوت مبيعات السيارات تركية المنشأ من 6512 وحدة خلال شهرى يناير وفبراير من العام الماضى إلى 564 وحدة خلال نفس الفترة من العام الجارى بانخفاض قدره 5948 وحدة وبنسبة هبوط تقارب %91 وذلك فى ظل صعوبات الاستيراد التى يواجهها الوكلاء منذ منتصف العام الماضى.
ففى شهرى يناير وفبراير الماضيين حلت تويوتا كورولا فى مقدمة الشركات المنشأة فى تركيا الأكثر مبيعًا بواقع 411 وحدة مقابل 2196 وحدة خلال شهرى يناير وفبراير من 2022 بتراجع 1785 وحدة وبنسبة هبوط %81.
فى المرتبة الثانية حلت رينو ميجان بواقع 153 وحدة مقابل 746 وحدة بانخفاض 593 مركبة وبنسبة تراجع تصل إلى %79.
وخلال أول شهرين من العام الجارى لم تبع فيات تيبو أية وحدة فى حين أنها باعت فى نفس الفترة من العام السابق 3566 وحدة.
بتتبع تطور مبيعات المركبات التركية منذ بداية العام الماضى وحتى فبراير 2023 يتضح أن أعلى الأرقام سجلت فى يناير 2022 بواقع 3511 وحدة، وهوت الأرقام بعد ذلك نحو الهبوط التدريجى ففى فبراير بلغت الأرقام 3001، وفى مارس انكمشت إلى 2616 مركبة، ثم فى أبريل هوت إلى 830 وحدة.
فى مايو اتخذ سوق المركبات التركية منحنى الصعود إلى 1288 وحدة لكنه هوى مرة أخرى فى يونيو إلى 385 مركبة ثم انكمش بشكل عنيف فى يوليو إلى 15 مركبة ثم إلى 3 وحدات فقط خلال أغسطس.
ارتفعت الأرقام فى سبتمبر إلى 108 سيارات ثم إلى 215 وحدة فى أكتوبر و318 وحدة فى نوفمبر و793 وحدة فى ديسمبر، فى يناير الماضى هوت الأرقام مرة أخرى إلى 292 وحدة ثم إلى 272 وحدة فى فبراير.
مفاجأة.. صفر مبيعات لـ« فيات تيبو» خلال يناير وفبراير 2023
وتتمتع كل من تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان بالإعفاءات الجمركية الكاملة حال الإفراج عنها من المنافذ المصرية، وقد بدأ تطبيق الإعفاءات على المنتجات تركية المنشأ بإلغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية بداية 2020؛ لتحصل هذه السيارات على ميزة تفضيلية لا تتمتع بها سيارات كثيرة من الدول الأخرى باستثناء منتجات الدول التى ترتبط مع مصر باتفاقيات مشابهة كالسيارات أوروبية المنشأ، التى تتمتع بنفس المزايا.
وكانت هناك سيارة أخرى تركية المنشأ تباع فى مصر وهى هوندا سيفيك غير أنها لم تتمتع بالإعفاءات الجمركية بسبب عدم وصولها لنسبة المكون المحلى المتفق عليها بين البلدين للتمتع بهذه الميزة حتى تقرر وقف انتاجها فى تركيا.
وخلال عامى 2020 و2021 تأثرت السيارات تركية المنشأ فى معدلات نموها بمصر بالأزمات التى تعرضت لها صناعة السيارات العالمية بشكل عام خاصة ما يتعلق بأزمة الرقائق الإلكترونية التى عصفت بالمصنعين ودفعتهم إلى الإغلاق فى فترات عدة.
وترجع أزمة الرقائق الإلكترونية الى عدم قدرة الشركات المصنعة للسيارات على تدبير احتياجاتها من تلك الخامات ؛ فمع اندلاع أزمة كورونا ازداد الطلب على المنتجات الإلكترونية مع تراجع الطلب على السيارات الأمر الذى دفع منتجى السيارات إلى تحجيم تعاقداتهم مع مصنعى الرقائق ومن ثم توسع الأخيرون فى التعاقدات مع منتجى الأجهزة الإلكترونيات.
ومع عودة نشاط تصنيع السيارات إلى ما كان عليه قبل أزمة كورونا فوجئ كبار المصنعين بعدم قدرة منتجى الرقائق الإلكترونية على تدبير احتياجات قطاعى السيارات والأجهزة الإلكترونية فى نفس الوقت.
وظهرت أمام منتجى السيارات فجوة زمنية تمتد لعدة أشهر لحين تدبير الاحتياجات الكاملة من الرقائق الإلكترونية.
وقد دفعت الأزمة العديد من الشركات العالمية لإعادة إغلاق خطوط الإنتاج ومن ثم أقدم العديد من الوكلاء المحليين على الغاء الحجوزات على العديد من الطرازات المستوردة انتظارًا لانتظام عمليات التوريد من الشركات الأم، وأثر ذلك سلبًا على وتيرة نمو مبيعات سوق السيارات المحلية.
منتصر زيتون: الانكماش طبيعى بسبب قيود التمويل
أوضح منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات أن الانكماش فى مبيعات السيارات التركية خلال 2023 أمر طبيعى بالنظر إلى الصعوبات التى تواجهها الشركات فى عمليات الاستيراد خاصة فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات مستوردى السلع الأساسية والاستراتيجية فى حين تتذيل السيارات قائمة الأولويات وهو ما يتسبب فى عدم القدرة على الاستيراد سواء للمركبات الخاصة بالوكلاء أو حتى الاستيراد الموازى من قبل التجار والموزعين.
توقع زيتون استمرار هذا الوضع إلى أجل غير مسمى لحين تحسن الأوضاع المالية وتوفر سيولة دولارية لدى القطاع المصرفى ليتمكن المستوردون من دفع مستحقات الشركات العالمية نظير التوريد للسوق المحلية بعد مواجهة شركات السيارات تحديات تمويلية كبيرة منذ العام الماضى حين حظر البنك المركزى العمل بنظام مستندات التحصيل فى التعاملات الاستيرادية وفرض الاعتمادات المستندية على العديد من القطاعات بما فى ذلك السيارات اعتبارًا من مارس 2021، مع استمرار الوحدات كاملة التصنيع خارج قائمة أولويات القطاع المصرفى عند تدبير العملة الأجنبية لصالح تمويل السلع الأساسية والاستراتيجية كما تأخر الإفراج عن المكونات أيضًا لإرجاء التمويل من جانب البنوك.
يذكر أن البنك المركزى تراجع مطلع العام الجارى عن قصر التعامل فى الاستيراد على الاعتمادات المستندية وأكد مسئولون بشركات التجميع بدء تدبير الدولار لصالح شحنات المكونات فى حدود معينة وهو ما مهد الطريق لعودة التشغيل بخطوط الإنتاج مرة أخرى، وإن كانت الطاقة لم تصل لمعدلاتها الطبيعية بعد، فضلًا عن بقاء المركبات كاملة الصنع خارج قائمة الأولويات.
وفى ظل هذه الصعوبات ومع عودة التمويل الجزئى لواردات المكونات وجهت بعض شركات التجميع المحلى التى لديها نشاط تصديرى حصة كبيرة من انتاجها لتلبية طلبات العملاء الخارجيين بعد التأخر الذى حدث خلال الفترة الماضية نتيجة انكماش الطاقة الإنتاجية فى ظل نقص المكونات.
لجأت الشركات لهذا الإجراء فى ظل خشيتها فرض غرامات عليها بعد التعاقد مع عملاء أجانب خلال الشهور الماضية لكنها لم تستطع تلبيتها بسبب النقص فى مكونات الإنتاج مع تأخر القطاع المصرفى فى تدبير العملة الأجنبية اللازمة لسداد مستحقات الكيانات العالمية.
بالتوازى مع ذلك خفضت الشركات أو أرجأت بشكل كامل حصص الموزعين لإعطاء الأولوية لصالح الكيانات الخارجية، لحين التمكن من العودة بالطاقة التشغيلية لخطوط الإنتاج إلى مستوياتها السابقة وهو ما تسبب فى زيادات سعرية وركود فى المبيعات،مع المطالبة بتلبية احتياجات شركات التجميع من العملة الأجنبية لتمكينها من التغلب على التحديات المالية التى تواجه القطاع ومساعدتها فى الحفاظ على الأيدى العاملة المتاحة لديها سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.