أكد عدد من مسئولى شركات وتجار السيارات أن حركة مبيعات الطرازات المستعملة تشهد تباطؤا شديدا بسبب تخبط سياسات التسعير والارتفاعات الجنونية من قبل المستهلكين الذين يعرضون مركباتهم بمبالغ مالية تتعدى القيمة العادلة.
وأوضحوا أن سيارات كسر الزيرو تعتبر الأكثر طلبًا فى سوق السيارات المستعمل خاصة بعد موجة الزيادات السعرية المتتالية التى أقرها الوكلاء على مدار الشهور الأربعة الماضية.
قال محمد أباظة رئيس شركة “أباظة أوتو تريدنج» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، والمتخصصة فى مجال سوق المستعمل، إن الارتفاعات المتتالية فى الأسعار أثرت سلبًا على جزء كبير من القرارات الشرائية للمستهلكين من خلال تأجيل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء بالنسبة للطرازات “الزيرو” والمستعملة.
وأضاف “أباظة” أن حركة البيع داخل سوق المستعمل تشهد تحركا نسبيًا عن “الزيرو” بسبب المغالاة فى التسعير والارتفاعات المتتالية التى تسببت فى فقد شريحة كبيرة من المستهلكين رغبتهم فى اقتناء مركبة جديدة.
وأشار إلى أن شركته تلقت عروضا من قبل المستهلكين المقبلين على بيع طرازاتهم المستعملة بنظام “حظر البيع” بسبب عدم قدراتهم على سداد المبالغ المالية المستحقة عن الأقساط الشهرية وهو ما أسهم فى زيادة المعروض نسبيًا من تلك الفئة داخل السوق المحلية.
وأوضح أن أن الفترة الماضية شهدت زيادة معدل إقبال المستهلكين على المستعملة نظرًا لارتفاع أسعار الطرازات الجديدة وعدم توافرها بشكل يتناسب مع حجم الطلب المحلى، قائلا: “أنا شخصيًا أقبلت على شراء سيارة مستعمله “كسر زيرو” لعدم توافر الفئات الزيرو حاليًا”.
وتوقع أن يقبل العديد من وكلاء السيارات على زيادة حجم استثماراتهم فى قطاع “Trade in” خاصة مع اتساع مبيعات سوق السيارات المستعملة إلى 240 ألف مركبة شهريًا مقارنة بالمركبات الجديدة البالغة نحو 24 ألف وحدة فى الشهر الواحد خلال السنوات الماضية.
وأكد أن آليات البيع والشراء بالنسبة للسيارات الجديدة تتم عن طريق قيام الوكلاء والمستوردين بتسويق طرازاتهم من خلال شركات المناطق الحرة والإفراج الجمركى عن بنظام “الأفراد” فى ضوء التغلب على القيود المفروضة على الاستيراد التجارى.
فيما استبعد “أباظة” احتمالية التوقع حول مؤشر مبيعات سوق السيارات خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مدى توافر العملة الأجنبية بغرض استيراد المركبات كاملة الصنع أو شحنات مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع.
من جانبه أكد مصدر مسئول فى شركة “النيل للتجارة والهندسة” العاملة فى مجال قطاع «Tread in»، أن الفترة الماضية شهدت تراجع معدل إقبال المستهلكين على برامج الإحلال والاستبدال بسبب ارتفاع الأسعار التى أصبحت تلامس الفئات “الزيرو”.
وأضاف أن المستهلكين المقبلين على بيع طرازاتهم أصبحوا يعرضونها بمبالغ مالية تجاوز القيمة العادلة لها بزعم ارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار الطرازات الجديدة، موضحا أن الارتفاعات الكبيرة التى أقرها الوكلاء المحليين على طرازاتهم انعكست سلبًا على القرارات الشرائية للمستهلكين وتوجهم لاقتناء فئات “كسر الزيرو” ومن أبرزها “مرسيدس، ورينج روفر”.
وأشار إلى أن خريطة مبيعات سوق السيارات شهدت تغير دراماتيكى على مستوى اختلاف الفئات والشرائح التى أصبحت تقاس بمعيار العامل السعرى، قائلا: “أسعار الطرازات الاقتصادية تخطت مستوى المتوسطة والأعلى منها”.
وتوقع حدوث تغير فى شكل مبيعات السوق خلال الفترة المقبلة خاصة بعد التغيرات السعرية التى انتابت كافة الماركات والطرازات المطروحة محليًا، مرجحا اتساع حصة الفئة الاقتصادية على حساب “المتوسطة” التى أسعارها قاربت مستوى “الفاخرة” من فئة “كسر الزيرو”.
فى سياق متصل أوضح محمود حماد نائب رئيس رابطة تجار السيارات، ورئيس مجلس إدارة شركة “حماد موتورز”المتخصصة فى بيع الطرازات المستعملة، إن أسعار سوق “السكاند هاند” شهدت ارتفاعات جنونية بنسب تصل إلى %120 وهو ما أثر سلبًا على حركة الطلب والمبيعات على تلك الفئة خلال الفترة الماضية.
وأكد “حماد” أن النسبة الأكبر من المستهلكين المقبلين على بيع الطرازات المستعملة اتجهوا لرفع أسعارهم بزعم زيادة القيمة المالية للمركبات الجديدة ونقص المعروض منها جراء تشديد الإجراءات على عمليات الاستيراد التجارى.
وتابع أن معدل الإقبال على الطرازات المستعملة مرتفع بشكل كبير على فئات “كسر الزيرو” من بعض الماركات التجارية ومنها “مرسيدس، ورينج روفر، وجيب”، موضحا أن القرارات الشرائية للمستهلكين شهدت تحولا كبيرا على اقتناء السيارات خاصة بعد موجة الزيادات السعرية الكبيرة التى أقرتها الشركات والوكلاء على طرازاتهم جراء زيادة التكلفة الناتجة عن صعود أسعار الصرف وعلى رأسها “الدولار”.
وأشار إلى أن حركة مبيعات سوق السيارات المستعملة تشهد تراجعًا نسبيًا بسبب نقص أعداد الكميات المعروضة منها خلال الفترة الحالية، قائلا “المواطن اللى عندة عربية وحالتها جيدة متمسك بها ولم يقوم بتغيرها إلا حال توافر البديل لها من “الزيرو”.
وأكد أن سوق السيارات شهدت انكماشًا فى حركة المبيعات جراء الأزمات التى انتابت القطاع التى تتمثل فى تضيق الخناق على الوكلاء فى عمليات الاستيراد وعدم السماح لهم بجلب الأعداد والكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى وهو ما أثر سلبًا على حجم المعروض وارتفاع الأسعار، علاوة على ذلك تراجع معدل تنفيذ عمليات الإحلال والاستبدال من قبل المستهلكين خلال الفترة الماضية.
وتطرق بالحديث عن ظهور بعض الحالات الفردية من المستهلكين الذين يقومون بعرض طرازاتهم المستعملة بمبالغ مالية مرتفعة بنسب تصل إلى %150 بعم ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار، موضحا أن تلك الحالات لا يتم التعامل معها سواء فى عمليات البيع أو الشراء.
ويذكر أن أعداد السيارات المستعملة المرخصة فى مصر تراجعت بنسبة طفيفة %3.5 لتصل إلى 356.6 ألف مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضى، مقارنة بنحو 369.5 ألف وحدة فى الشهر الأسبق، وفقًا للبيانات المعلنة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.