حدد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية فى الإسكندرية 5 مطالب عاجلة من الحكومة لمواجهة التحديات والصعوبات الحالية التى يشهدها القطاعان التجارى والصناعى فى مصر.
إقامة حوار اقتصادى يضم ذوى الخبرات مع الحكومة
وتضم قائمة المطالب، وفقا لـ “الوكيل” ضرورة العمل على استقرار سعر صرف الدولار ، وتعديل بعض القوانين مثل قانون العمل، ومرونة سن وتشريع القوانين الحاكمة لعمل القطاعين، وإقامة حوار اقتصادى يضم ذوى الخبرات، وتطبيق المساواة والعدالة فى طرح المميزات والتسهيلات فى إقامة المشروعات.
وأكد الوكيل - فى حواره مع “المال”- أنه بدون حل أزمة تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لن تكون هناك جدوى من أى سياسات أو إجراءات مالية أو نقدية أو إعادة هيكلة لدعم قطاع الصناعة والتجارة .
وقال إن السلع المتداولة حاليا فى الأسواق تم تسعيرها وفقا لسعر صرف الدولار فى السوق الموازية عند مستوى تراوح من 48 - 60 جنيها.
يشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بلغ 30.85 جنيه فى البنوك.
ولفت إلى أن استقرار سعر الصرف وتسعير الدولار بقيمة عادلة ومرضية سيرفع من حجم الاستثمارات ويحل أغلب مشكلات الصناع والتجار الحالية.
تطبيق المساواة فى طرح المميزات والتسهيلات لتنفيذ المشروعات المحلية والأجنبية
على صعيد آخر، أكد “الوكيل” أهمية تطبيق المساواة والعدالة فى طرح المميزات والتسهيلات فى إقامة المشروعات التى تنفذ من خلال المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن تركيا تعد أكبر شريك تجارى لمصر بحجم تبادل تجارى يبلغ نحو 11 مليار دولار.
وطالب أيضا بإقامة حوار اقتصادى بين التجار والصناع والحكومة، يضم أشخاصًا مصرية ذات خبرة متواجدة فى منظمات دولية، يمكن الاستعانة بها.
وقال “الوكيل “: لا يوجد مانع للخروج بوثيقة أخرى مماثلة لوثيقة ملكية الدولة بشأن دور القطاع الخاص فى التنمية المستدامة “ متابعًا: 80% من التوظيف حتى الآن يتم عبر القطاع الخاص.
وأكد أهمية التصنيع للتوسع فى التصدير، مطالبًا بتطوير منظومة الإنتاج المحلى.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتغيير وتعديل بعض التشريعات مثل قانون العمل.
تراجع القوة الشرائية بنسبة 19% فى السلع الأساسية .. و90% فى «أخرى»
وأوضح “الوكيل” أنه لا يوجد ما يستدعى تخوف المستهلكين من مستوى الأسعار الحالى، خاصة مع تراجع حجم الطلب على السلع الأساسية بنسبة 19%، ووصوله إلى 90% فى سلع أخرى، مرجعًا ذلك إلى إنخفاض القوة الشرائية للمستهلكين.
وأضاف أنه على الرغم من تدنى القوة الشرائية وتراجع إقبال المستهلكين على السوق المحلية فإن هناك بعض السلع لا تزال أسعارها أعلى من المعدل الطبيعى نظرا لقلة حجم المعروض منها فى الأسواق.
وكشف أن الإفراجات الجمركية التى تمت فى ديسمبر الماضى لم تستكمل، قائلًا: “نحن نواجه حاليًّا نفس مشكلة ديسمبر 2022، متوقعًا حدوث انفراجة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المملكة العربية السعودية”.
يذكر أن مجلس الوزراء أعلن فى يناير الماضى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، تم الإفراج عن سلع لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الماضى، بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات، أو من خارجه، ليتجاوز إجمالى ما تم الإفراج عنه من أول ديسمبر 8.5 مليار دولار.
وقال “الوكيل” إن مصر تمر بمرحلة صعبة مثل جميع دول العالم ، بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة، مطالبًا الجميع بالتكاتف لتجاوز تلك الأزمة.
وأشارإلى أن البنية التحتية التى تمت خلال السنوات الثمانى الماضية كانت عاملًا أساسيًّا فى جذب الاستثمارات، خاصة فى قطاعى الكهرباء والطرق.
وأضاف أن مصر دولة محورية فى المنطقة، وتمثل فرصة استثمارية كبرى جاذبة للاستثمار الأجنبى، ولا سيما مع امتلاكها سوق تضم قرابة 106 ملايين مستهلك، بخلاف الاتفاقيات التجارية المميزة المبرمة مع الدول الأخرى خاصة الدول الأفريقية والأوروبية.
ولفت إلى ضرورة استغلال مصر لتلك الميزات لزيادة منافستها بالخارج ، خاصة فى ظل تعرضها لمنافسة فى جذب الاستثمارات الأجنبية من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والمغرب.
وأوضح أن هناك حاجة ضرورية لإعادة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال فى مصر، مع تكاتف المجتمع ككل مع جميع أجهزة الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، والاعتماد على المتخصصين أصحاب الخبرات للمساهمة فى إيجاد حلول للأزمة الحالية.
وأكد أهمية مشاركة القطاع الخاص فى وضع السياسات الاقتصادية للدولة، قائلًا إنه يتحمل جزءًا من الأزمة الاقتصادية الحالية؛ لأنه لم يستطع إيصال وجهة نظر مجتمع الأعمال إلى متخذى القرار.