قال محمد حجازى، رئيس وحدة الدين فى وزارة المالية إن أسعار فائدة السندات التى تم طرحها الإثنين الماضى جاءت متماشية مع السوق، وليس من المنطقى ألا تعكس عوائد أدوات الدين الحكومية الزيادات التى أقرها البنك المركزى مؤخرا.
حجازى: حزمة عوامل تتحكم فى تحديد العوائد
وطرحت «المالية» مزاداً لبيع سندات الإثنين، ولكن تمت الاستجابة بنسبة ضئيلة جدا من الطرح تمثل %0.04 نتيجة تراجع العائدات المطروحة فى مقابل ما كان يطالب به المستثمرون.
وتم بيع ما قيمته 1.09 مليون جنيه فقط من الأوراق المالية لأجل ثلاث سنوات، بما يمثل %0.04 فقط من 3 مليارات القيمة الإجمالية للطرح.
وتم البيع بسعر فائدة %21.7 فيما حلقت العائدات التى طلبها المستثمرون حول %28.
وأكد «حجازى» - فى تصريحات لـ«المال» - أن أسعار العوائد التى يتم البيع بناء عليها تٌقر بالتنسيق بين البنك المركزى، و«المالية» أثناء الطرح، ولا يتم وضع أسعار مرجعية استباقية لها.
وبشأن احتمالية زيادة أسعار الفائدة على الطروحات القادمة لتلبية طلبات المستثمرين، قال إنه لا يمكن وضع تكهنات فى هذا الصدد، نظرا لارتباط القرار بحزمة من العوامل تشمل وضع وظروف السوقين المحلية والخارجية، ووجود تنوع فى الموارد التى يمكن من خلالها تغطية الاحتياجات التمويلية.
وأوضح أن سعر الفائدة الذى كان مطلوبا بواقع %28 كان أعلى معدل مطلوب، ولم تتم الاستجابة له.
وحول الطروحات المستقبلية لسندات التنمية المستدامة، و«الساموراى» التى أعلنت «المالية» سابقا الإعداد لها، ذكر «حجازى» أن الأمر يتوقف على جاهزية الأسواق الدولية لاستقبال هذه الطروحات.
وتابع إن طروحات الدول المختلفة فى الأسواق العالمية شهدت تراجعا بنسبة %25 فى الفترة الأخيرة جراء حالة عدم اليقين المهيمنة على الاقتصادات.
وحول احتمالية تراجع إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية، قال محمد أبوباشا كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن المشكلة الرئيسية للمستثمرين الأجانب حاليا هى عدم استقرار سعر الصرف، بينما تمثل أسعار الفائدة مشكلة فرعية بالنسبة لهم.
على صعيد المستثمرين المحليين، يرى «أبو باشا» أنهم سيتجهون إلى الاستثمار فى أدوات الدين قصيرة الأجل فى ظل حالة عدم الوضوح الحالية، مشيرا إلى أنه بافتراض زيادة الفائدة على أدوات الدين إلى مستويات %25 ستظل لا تعكس معدلات التضخم.
وقال منصف مرسى، الرئيس المشارك فى قسم البحوث بـ«سى آى كابيتال»: «من الطبيعى أن يتوقع المستثمرون فى أدوات الدين الحكومية عوائد أعلى فى ظل ارتفاعات أسعار الفائدة».
وتوقع أن تتجه «المالية» لزيادة أسعار الفائدة على طروحات أدوات الدين الحكومية لتعكس الزيادة الأخيرة التى أقرها البنك المركزى.
من جانبه، قال محمود نجله، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، إنه كان يجب أن يتم رفع العائد فى هذا الطرح إلى %24.5 ليتماشى مع زيادات الفائدة.
وأشار إلى أنه فى حال عدم رفع عوائد طروحات السندات فستتجه الصناديق إلى الأدوات الاستثمارية قصيرة الأجل مثل الودائع البنكية، إذ أنها لن تقبل بأسعار الفائدة التى تم طرحها فى آخر إصدار.