قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إن تأثير رفع الفائدة، كأداة من أدوات السياسة النقدية، سلاح ذو حدين، يتسبب فى آثار مباشرة أو غير مباشرة، وفقًا لطبيعة ونوعية المدخرين وأصحاب الودائع، والمقترضين.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، قررت فى اجتماعها الخميس الماضى، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة %2 ليصل إلى %18.25، %19.25، و%18.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان أساس ليصل إلى %18.75.
وأوضح «عبد العال» أن المستفيدين من القرار، متمثلون فى صغار المودعين والمدخرين، إضافة إلى أصحاب المعاشات، نظرا لتأثر مدخراتهم فى البنوك التى تتمتع بالعائد المرتفع، مع كل رفع للفائدة.
وأفاد بأن شركات التمويل الأصغر ومتناهية الصغر لن تتضرر نسبيا، لثبات أسعار قروضها فى نطاق المبادرات القائمة، موضحا أنه يمكن للكيانات الصناعية والزراعية الكبرى الاستفادة من مبادرة الدولة الجديدة بعائد %11.
وأشار إلى تضرر المواطنين المقترضين من المصارف أو شركات التمويل بأنواعها أو القروض، التى تمول مشترياتهم العقارية أو السيارات أو الشخصية، موضحا أن تكلفة فوائد القروض ترتفع تلقائيًا بذات المقدار المقرر مع كل اجتماع.
يشار إلى أن الفائدة متغيرة العائد، هى التى يتغير معدل الفائدة عليها بتغير الكوريدور، والذى يعنى حدا أدنى وأقصى لسعر الفائدة التى تقرض به البنوك بعضها.
ولفت إلى تأثير القرار على رفع أسعار جميع أنواع السلع المنتجة محليا أو المستوردة من خلال شركات إنتاجية أو تجارية دولية كبرى، شريطة أن تعتمد نسبة كبيرة على القروض من البنوك لتمويل الاحتياجات الرأسمالية والتشغيلية.
وقال مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، إن أسعار الفائدة الحقيقة ما زالت سالبة بدرجة كبيرة، وبالتالى تظل غير جاذبة للاستثمارات فى أدوات الدين المحلى.
وأضاف أنه من غير المرجح ألا يجذب الرفع الأخير للفائدة، الأموال الساخنة على المدى القريب.
وقال محمد عبد المنعم، خبير مصرفى، إنه قرار صائب من وجهة نظر السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن التضخم وصل حتى %40 ما يعنى أعلى معدل فائدة سالب، ما يتطلب رفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى تأثيره السلبى على الإقراض، موضحًا أن رفع الفائدة سياسة انكماشية، هدفها تقليل السيولة المتداولة فى السوق عن طريق التأثير على البنوك لضخ الائتمان، سواء الموجه للأفراد أو الشركات.
وأفاد بأن أى مواطن ليس لديه احتياج فعلى للحصول على تسهيلات ائتمانية، سيبدأ فى تقليل خططه، لحين استقرار أو خفض أسعار الفائدة.