بدأت هيئة ميناء الإسكندرية فى إنشاء ساحتين مخصصتين لتداول وتخزين البضائع الخطرة، الأولى بميناء الإسكندرية والأخرى فى الدخيلة، وذلك وفقا لمصادر مطلعة لـ” المال”.
أشارت المصادر، إلى أن الموانئ المصرية بدأت فى وضع معايير جديدة لتداول وتخزين البضائع الخطرة بعد حادث ميناء بيروت والذى تسبب فى انفجار الميناء.
وتصل الساحة الخاصة بتداول الحاويات الخطرة بميناء الإسكندرية، إلى قرابة 30 ألف طن، بينما تقع المحطة الثانية بميناء الدخيلة على مساحة 25 ألف متر مربع.
وأوضحت المصادر، أن هيئة الميناء اتبعت المعايير العالمية فى تنفيذ تلك المحطات، والتى كانت من أهمها ألا تقل مساحة تلك الساحات عن 20 ألف متر مربع.
ومن المقرر حسب الجدول الزمنى للمشروع أن يتم تسليمه لهيئة الميناء خلال النصف الثانى من العام الجارى 2023 ، خاصة وأن المحطات الموجودة بميناء الإسكندرية تفتقد لمعظم المعايير الدولية فى هذا الشأن.
وفى عام 2020 أخطرت هيئة ميناء الإسكندرية شركات التوكيلات الملاحية باتباع قواعد جديدة لتنفيذ منظومة تداول البضائع الخطرة بالميناء، والتى تم تطبيقها لأول مرة.
ونصت تعليمات المنظومة الجديدة لتداول البضائع الخطرة بميناء الإسكندرية، على أنه لن يتم السماح برسو سفينة تحمل بضائع خطرة أو نقل تلك البضائع داخل الميناء إلا إذا كانت مصنفة طبقا للكود البحرى الدولى للبضائع الخطرة، وحصول السفينة على شهادة بيانات أمان خاصة بالمادة الخطرة التى تنقلها والصادرة من بلد المنشأ.
وقبل دخول البضائع الخطرة يتم إخطار جميع الجهات المختصة، وللهيئة الحق فى رفض تداول أو تخزين أو إعادة شحن أى بضائع خطرة، إذا رأت أن ذلك يشكل خطورة على الممتلكات أو أفراد الميناء.
وتلتزم التوكيلات الملاحية المتخصصة بنقل بضائع خطرة بتقديم إقرار بأن السفينة لا تحمل كميات أكثر المبلغ بها ، وذلك بعد موافقة قسم إدارة الحماية المدنية بالميناء، والإقرار بعدم شحن أى كميات من هذه البضائع أثناء تواجد السفينة فى الميناء تحت إشراف إدارة الحماية المدنية بالميناء.