تخطط وزارة النقل، ممثلة فى جهاز تنظيم النقل البرى الدولى، ترسية تشغيل منظومة النقل الجماعى الذكى فى أنحاء مدينة برج العرب لربطها بقلب محافظة الإسكندرية، نهاية الشهر الجارى.
انتهى الجهاز خلال الفترة الماضية، من نشر منظومة النقل الذكى في محافظات القليوبية والدقهلية، والفيوم، وكفر الشيخ، وعدد من المدن العمرانية الجديدة فى القاهرة منها بدر، وأكتوبر، والشروق، وتشغيل تلك الخدمة فى برج العرب لتوفير وسيلة نقل حضارية لسكان المدينة.
وذكرت مصادر ل«المال» أن هناك عددًا من من الاشتراطات الرسمية عادة يتم وضعها فى المناقصة التى طرحت أواخر العام الماضى، لنشر وسيلة نقل منظمة ومحكمة وفقًا لضوابط محددة معروفة.
وبحسب الاشتراطات التى حددها الجهاز، فإنه تم منح الحرية أمام الكيانات المتنافسة لإبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحى الفنية للعمل، شرط تقديمها مع العروض فى مظروف منفصل، ليتم مناقشتها فيما بعد.
واستبعدت اشتراطات الجهاز، الكيانات العاملة فى القطاع وثبت عدم انتظامها فى المستحقات المالية لأية مشروع سابق أسند لها، ونفس الأمر بالنسبة للشركات المدينة، مع قبول الشركات التى أجرت تسوية ديونها وفقا لجدول زمنى محدد، وقامت بسداد %25 من إجمالى المستحقات المجدولة قبل تقديم عطاءاتها فى مناقصة المشروع.
اشترط الجهاز توفير %50 من إجمالى عدد السيارات المطلوب تشغيلها على الخطوط التى ستتجاوز 50 حافلة بحوزة الشركات عند التقدم لمناقصة المشروع، على أن يتم استكمال النسبة المتبقية بحد أقصى شهر من تاريخ الترسية.
وحددت اشتراطات الجهاز موديلات المركبات سنوات تصنيع الحافلات المطلوبة،وتبدأ من 2013 حتى عام 2022، وتعتمد فى التشغيل على الغاز أو الكهرباء، وبلد المنشأ من دول «الاتحاد الأوروبى، أو اليابان، أو كوريا»،أو ذات صناعة محلية إن وجدت.
وطالبت الاشتراطات بلون موحد لجميع الحافلات التى ستعمل على المسارات المحددة، مع توفير شاشة عرض رقمية داخل العربات لعرض بيانات الرحلة بداية من نقطتى الانطلاق حتى نهاية مسار الخط.
اشترط جهاز تنظيم النقل توفير منظومة التحصيل الإلكترونى بالحافلات،وتطبيق أية قرار يتعلق بالمساهمة فى تكامل وسائل النقل بالمحافظة،مع إخطار الجهاز بأعطال المركبات أولا بأول، وعدم تشغيل أية مركبات تم رفضها لسوء حالتها الفنية.
وأتاحت الاشتراطات أمام الشركات خفض عدد المركبات على الخطوط المحددة لها تماشيا مع حركة وكثافة الركاب على المسارات، بما يضمن عدم تكبدها خسائر،مع ضرورة عدم الإخلال بالخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الاشتراطات أن الشركة الفائزة مسئولة عن توقف أية أتوبيس عن العمل والإبلاغ بأسباب التوقف سواء كان فنيا أو غيره، واستبدالها بأخرى لضمان عدم تكدس الركاب فى باقى الأتوبيسات.
وقصر جهاز تنظيم النقل، أساليب حل الخلاف مع الشركة الفائزة بتشغيل الحافلات على محاكم مجلس الدولة،مع إقرار المشغل للخدمة قبوله والتزامه بالتعديلات التى يجريها المجلس على الترخيص وشروط وضوابط العمل عند المراجعة.
وأوضحت الاشتراطات أن جهاز النقل حدد قيمة 20 ألف جنيه تكاليف الإشراف السنوية عن كل سيارة، ويجب ألا تقل عروض المتنافسين عن هذه القيمة، وسيحصل الجهاز على نسبة %25 من إجمالى إيرادات الإعلانات الموضوعة على المركبات، مع التزام المشغل بسداد الضرائب المستحقة عليه لدى الجهات الحكومية الأخرى من هذا البند.
وأشارت الاشتراطات إلى أن رسوم استغلال المسارات للشركة الفائزة يتم سدادها على دفعات ربع سنوية، وفى حالة التأخير يتم خصم قيمة المبلغ المستحق من التأمين النهائى المودع لدى الجهاز، وفى حالة تكرار التأخير سيتم فرض فائدة على المشغل وفقا لسعر الفائدة المحدد من البنك المركزى عند فترة السداد الرسمية، وفى حالة التراخى يحق إسقاط ترخيص العمل والتحفظ على المركبات لحين سداد المبالغ المستحقة وفوائدها.
واشترط الجهاز،التأمين على السيارات والركاب ومتعلقاتهم الشخصية، والتأمين على جميع العاملين على الحافلات لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من الجهات المختصة، ويشمل التأمين ضد جميع المخاطر، سواء متوقع التعرض لها فى المركبات أو بسببها.
ووفقا لبنود العمل، فإن الجهاز له الحق فى اتخاذ أية قرار ضد الشركات المشغلة للخدمة حال ثبوت المساس بأمن الركاب وسلامتهم،أو تعرضهم للخطر سواء كان جزئيا أو كليا خلال فترة استقلالهم الحافلات،كما له الحق فى إسقاط ترخيص العمل حال عدم تنفيذ الشركة طلبات الجهاز المتعلقة بتعويض المتضررين.
فى سياق متصل، نصت الاشتراطات على التزام الشركة بسداد الضرائب بكل أنواعها والرسوم المقررة على مزاولة نشاط نقل الركاب، والتزامها أيضا، بتنفيذ أحكام قانون المرور، وسداد قيمة المخالفات والغرامات التى تستحق على الحافلات، وكذلك إقرارها بالمسئولية المدنية والجنائية عن الجرائم التى تصدر من قائد المركبة.
فى الوقت نفسه، طالب الجهاز المشغل، باختيار العمالة اللائقة صحيا، ومنحهم أجورا لا تقل عن الحد الأدنى المقرر فى القانون، واجتيازهم الاختبارات واستيفائهم الأوراق التى تثبت عدم صدور أية حكم على أى منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
وبحسب البنود المحددة لتشغيل الأتوبيسات بمدينة برج العرب، فإن الجهاز يستعين بمفتشين من مختلف الدرجات الوظيفية ومنحهم الضبطية القضائية، لإجراء التفتيش اللازم على المركبات والورش والجراجات للتأكد من التزام الشركات بشروط التشغيل.
واشترط جهاز تنظيم النقل قيام الشركة المشغلة للخدمة بتوفير محطات انتظار بالتنسيق مع المحافظة،على أن يتم تجهيز تلك المحطات بكراسى ومظلات كافية لراحة المواطنين، فضلا عن ضرورة توفير لوحات رقمية على جوانب الحافلات توضح خطوط السير بدقة، وسعر التذكرة ومواعيد وصول المركبات للمحطات النهائية وبداية انطلاق الرحلة.
وبحسب اشتراطات العمل،فإن المشغل لمنظومة النقل ببرج العرب ملزم بسداد 500 جنيه حال عدم استخدام تذاكر للركاب ومخالفة التعريفة المتفق عليها، أو استخدام سيارات غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة وراحة الركاب.
ودفع غرامة قدرها 500 جنيه حال الإساءة للركاب،أو لجان الرقابة والتفتيش التابعين للجهاز، و200 جنيه فى مخالفة خط السير المحدد، وتطبيق غرامة قدرها 1000 جنيه عند نقل مواد ممنوعة قانونا، ونفس القيمة عند استخدام سيارات غير مرخص لها بالعمل،والإخلال فى دفع رسوم تكاليف التشغيل التى يحصل عليها جهاز تنظيم النقل.