كشفت مصادر مطلعة أنه جارٍ دراسة إمكانية ضم البنك المصرى لتنمية الصادرات لبرنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالى الحالى المنتهى فى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقًا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولى الصادر مؤخرا.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه فى حال الاستقرار على ضم البنك لبرنامج الطروحات الحكومية فسيتم عرض حصة إضافية منه، خاصة أنه مقيد فعليًا فى البورصة المصرية.
وتابعت أن الأمر لا يزال فى طور الدراسة المبدئية من جانب الجهات الحكومية المعنية للفصل فى إمكانية ضم البنك لبرنامج الطروحات الحكومية من عدمه.
وأوضحت المصادر أنه فى حال الاستقرار على طرح حصة إضافية من البنك فسيتم إجراء تعديل فى قانون إنشائه رقم 95 لسنة 1983، بالشكل الذى يسمح للأجانب والجنسيات غير المصرية بالتواجد فى هيكل الملكية.
وتنص المادة 6 من القانون، على أنه لا يجوز تملك أسهم البنك لغير الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام، والأشخاص الطبيعيين المصريين، والاعتبارية الخاصة المملوكة بالكامل لأفراد مصريين.
كما تنص على أنه فى جميع الأحوال يجب ألا تقل مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام فى جميع الأحوال عن %75 من رأس المال.
وأشارت المصادر إلى وجود رغبات من مستثمرين عرب وأجانب للاستحواذ على حصة من البنك المصرى لتنمية الصادرات.
ويتكون هيكل ملكية «المصرى لتنمية الصادرات» من بنوك «الاستثمار القومى» بواقع %40.75 و«مصر» بنسبة %23.13 و«الأهلى المصرى» بـنحو %19.8 وشريف عدلى كيرلس بـ%6.75 والباقى أسهم تداول حر.
ويسعى بنك «تنمية الصادرات» فى إجراءات رفع رأسماله حاليًا من 5.2 إلى 5.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 327.3 مليون جنيه تقريبًا، وذلك بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات تمول من الأرباح المحتجزة ونظيرتها المحققة فى عام 2021 .
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن نهاية فبراير الماضى أنه من المقرر طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى على مدار عام، ينتهى خلال الربع الأول من العام المقبل، تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، ومن المستهدف الانتهاء من %25 من هذه الكيانات خلال 6 شهور، والنسبة المتبقية قبل مارس 2024.
وحقق البنك المصرى لتنمية الصادرات أرباحًا بقيمة 1.33 مليار جنيه فى 2022، مقابل 627.14 مليون جنيه فى 2021، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
كما ارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضى إلى 8.2 مليار جنيه، مقابل 5.99 مليار فى 2021.
وبلغ صافى الدخل من العائد خلال العام الماضى نحو 3.19 مليار جنيه، مقابل نحو 1.99 مليار فى 2021.