قال سيد عبد الفضيلرئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابةالمالية، إنه يتم دراسة إصدارين للصكوك بقيمة 5.5 مليار جنيه.
وأضاف أن الإصدارين المحتملين لصالح شركتين إحداهما تعمل بالقطاع المالى غير المصرفى ويتوزعان بواقع 1.5 مليار جنيه للأولى و4 مليارات للثانية، متوقعًا صدور الموافقة قريبًا لإحداهما.
ولفت «عبد الفضيل» - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - إلى أن هناك نموا ملحوظا فى الإقبال على أدوات التمويل المطابقة للشريعة الإسلامية بشكل عام.
وأوضح أن «الرقابة المالية» كانت قد وافقت على صندوقين يعملان بشكل مطابق للشريعة الإسلامية، وهما صندوق الذهب الذى سيتم إطلاقه بالشراكة بين أزيموت وإيفولف القابضة، والآخر الخاص ببنك ناصر .
وقال إن «الرقابة المالية» كانت قد تلقت خلال الفترة الأخيرة عدة طلبات من جانب مؤسسات محلية لتأسيس شركات تصكيك .
وعلى صعيد سندات التوريق أكد «عبد الفضيل» أن الهيئة تتلقى طلبات يومية من جانب عدد من الشركات للإصدار، موضحًا أن هناك مجموعة إصدارات يتم دراستها حاليًا لكيانات تعمل بقطاعات وأنشطة متنوعة .
أما فيما يتعلق بإصدارات الحقوق المستقبلية فنوه إلى أنها تشهد هدوء طبيعيا خلال الوقت الحالى، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتى عادة ما تدفع أصحاب الأعمال للتريث فى تنفيذ الخطط التوسعية .
تجدر الإشارة إلى أن العام الماضى شهد أول عملية إصدار سندات حقوق مستقبلية لصالح شركة «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا» بقيمة 800 مليون جنيه من إجمالى برنامج بواقع 2 مليار .
وكانت «الرقابة المالية» أصدرت مؤخرًا قرارا يسمح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتمانى بهدف تخفيض التكلفة لتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية.
وتضمن القرار الأخير الصادر من جانب «الرقابة المالية»ثلاثة شروط يجب توافرها فى السندات والصكوك التى سيتم قيدها بدون تصنيف ائتمانى وهى ألا تزيد قيمتها عن قيمة صافى أصول الشركة، ونشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها، وأن يقتصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص.
ونوهت حينها إلى أن تلك التحركات يأتى استكمالا لجهود إدارة «الرقابة المالية» فى إتاحة سبل متنوعة لحصول الشركات على التمويل اللازم من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.
يُذكر أن مؤشرات سوق المال كانت قد شهدت أداء متميزًا خلال عام 2022 وذلك على الرغم من الظروف والأزمات الاقتصادية الضاغطة التى واجهها العالم، فقد ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية إجمالاً وتشمل السندات والصكوك والأسهم.
ووفقًا لبيانات «الرقابة المالية» فقد سجلت حوالى 358.3 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة مع 316.6 مليارالعام السابق لهُ، بمعدل نمو %13.
ونشرت «المال» منذ أيام أن شركة «فيصل للاستثمارات المالية» ذراع الاستثمار المباشر ببنك فيصل الإسلامى – مصر،تعتزم إطلاق صندوق متخصص لتداول الصكوك الإسلامية بنهاية 2023 بقيمة مليار جنيه.
ووفقًا لما تم نشرهُ فإن هذا الصندوق من المفترض أن يستهدف راغبى الاستثمار فى الصكوك كونها أداة تحاكى الشريعة الإسلامية، فيما تعتزم «فيصل للاستثمارات المالية» جمع مساهمات من المستثمرين الأفراد على أن يتم الاكتتاب فى الشركات التى تطرح صكوك أو الشراء من السوق الثانوية مباشرة .
والصكوك هى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.