أكد رؤساء عدد من جمعيات المستثمرين التزامهم بالتماشى مع سياسة الدولة فى زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرين إلى أن الأجور تعتبر جزءا من عناصر التكلفة، وترتفع مع أى زيادة لمساعدة العمال على مواجهة الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال استفسار لـ«المال» من رؤساء عدد من مصانع وشركات بالقطاع الخاص عن اتجاههم لزيادة رواتب العاملين لديهم، وكذلك الحد الأدنى للأجور، خاصة بعد التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة مطلع مارس الماضى، بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتباراً من أول إبريل الحالى، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهرياً.
وتضمنت التوجيهات الرئاسية زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة على النحو التالى: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، و5 آلاف بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، و6 آلاف لحاملى درجة الماجستير، و7 آلاف لدرجة الدكتوراه.
«الغرفة الهندسية»: رواتبنا حاليًا تتخطاه بالفعل.. وهناك تدرج فى القيمة حسب الإنتاج والمهنة
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة المصانع الميكانيكية، إن المصانع التابعة للغرفة تدفع رواتب للعاملين بها أكثر من الحد الأدنى لدى الحكومة، مشيرًا إلى أنها فى شركته على سبيل المثال تبدأ من 3500 جنيه لعامل البوفيه المعين حديثًا.
وأضاف أن راتب العامل فى شركته يتم تحديده حسب مهنته فى المصنع، فهناك حرف صناعية صعبة وتحتاج إلى امتيازات ورواتب عالية تتخطى 7 آلاف جنيه كبداية، كى يكون لدى العامل حافز على العمل والإنتاج.
وأشار إلى أن المصانع لديها تدرج فى الرواتب حسب المهنة ومعدل إنتاج العامل مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للعاملين فى الدولة.
وأكد محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، أن مصانع وشركات الجمعية ملتزمة بالتماشى مع سياسة الدولة فى زيادة الحد الأدنى للأجور، كما أنها تطبق زيادات وعلاوات دورية لمواجهة التضخم الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار رئيس جمعية مستثمرى العبور، إلى أن رواتب القطاع الخاص أعلى من الحكومة، حرصًا من صاحب العمل على استمرار عجلة الإنتاج وزيادة الطاقات التشغيلية.
رئيس «مستثمرى بدر»: الرواتب جزء من عناصر التكلفة.. وكيانات المدينة تطبق زيادات دورية تتماشى مع معدلات التضخم
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن الأجور جزء من عناصر التكلفة، وترتفع مع أى زيادة لمساعدة العمال على مواجهة الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أن شركات المدينة تطبق زيادات دورية تتماشى مع معدلات التضخم.
وقال رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن سياسة الأجور عرض وطلب، وصاحب العمل الممتنع عن رفع رواتب موظفيه سيخسرهم فى النهاية بهروبهم منه إلى أماكن أخرى تمكنهم من تلبية احتياجاتهم فى ظل حالة الغلاء الموجودة.