قال المهندس سامر محمود رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستشارية للدعم الفنى وتطوير المشروعات الزراعية إنها عقدت اجتماعا مع عدد من الشركات الزراعية العاملة فى زراعة القطن وأبرزها «الأمير للأقطان» ومعهد القطن التابع لمركز البحوث الزراعية لبحث آليات تطوير زراعة «الذهب الأبيض» فى مصر والنهوض بها وزيادة عوائدها.
وكشف «محمود» لـ«المال» عن تفاصيل الاجتماع وأبرز توصياته، موضحا أنه تمت مناقشة آليات تطوير زراعة القطن على مساحات واسعة فى مختلف محافظات الجمهورية، عبر عدة آليات تتصدرها زراعة القطن بنظام الشتلة.
وأضاف أن الاجتماع شهد التأكيد على جدوى تعميم زراعة القطن بالشتل بهدف تقليل مكوث المحصول بالتربة وبالتالى تقليل كمية المياه المستخدمة.
يشار إلى أن المجموعة الاستشارية أنشئت عام 2018 ويتركز عملها فى زراعة شتلات القصب والقطن بعد حصاد محصول القمح فى العديد من المحافظات، وتمتلك نحو 1500 فدان فى محافظات مختلفة يتم زراعتها بمحاصيل متنوعة على مدار العام.
وأكد «محمود» أنه من المستهدف زراعة 50 ألف فدان فى محافظات مصر الموسم الجارى من خلال البذور المتوفرة من نوع «جيزة 95» لافتا إلى أن الجمعية بالتعاون مع الشركات العاملة فى زراعة القطن بدأوا بالفعل تجهيز حوالى 40 فدانا فى المنيا لزراعتهم بالشتلات تمهيدا لنشر الفكرة تحت إشراف معهد القطن فى الجيزة.
وحصلت المجموعة على بذرة القطن جيزة 95 من مركز البحوث وزراعتها فى الحقول .
وتستهدف زراعة شتلات القطن فى مصر زيادة نسبة التصدير من القطن واستخلاص الزيوت من البذور وإنتاج الأعلاف منها، بالإضافة إلى زيادة إنتاج العلف الحيوانى.
على جانب آخر، أكد «محمود» أنه فى ظل التركيب المحصولى الحالى لا يستطيع الفلاح المصرى الجمع بين زراعة القطن والقمح فى سنة زراعية واحدة نظرا لامتداد حصاد المحصول الشتوى لفترة تتخطى المواعيد المتاحة لزراعة مثيله الصيفى رغم أن كليهما من أهم المحاصيل الإستراتيجية القومية.
وأشار الى أنه تم إجراء تجربة ناجحة فى موسم 2022 بقرية الروضة بمركز مطاى بمحافظة المنيا لزراعة القطن بطريقة الشتل بديلا عن زراعته بالطريقة التقليدية «البذرة».
وأوضح أن طريقة الزراعة بالشتل من شأنها خفض تكاليف الإنتاج وزيادة كميات المحصول وخفض كمية المياه المستخدمة فى الرى خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات التى أصبحت أهم أسباب ارتفاع تكاليف الزراعة فى مصر.
ولفت إلى أن الشتلات تحتاج لمدة تتراوح من 45 إلى 50 يوما فى المشتل ليتم زراعتها بالحقل وبذلك تتم زراعة المحصول خلال شهر مايو بدلا من مارس، وبالتالى لن يحدث تأثير على المساحات المنزرعة بالمحاصيل الإستراتيجية الشتوية.
وأكد «محمود» أن طريقة الشتل تحتاج إلى تقاوى تقارب 20 كيلو لزراعة الفدان فى حين أن الطريقة التقليدية المتبعة حاليا تستهلك من 35 إلى 45 كيلو وهذا الفارق فى كمية البذور المهدرة كاف لإحياء صناعات عديدة تقوم على استخراج زيت بذرة القطن الذى يعد من أجود أنواع الزيوت.
وتابع إنه يمكن توجيه البذور المهدرة إلى المعاصر واستخدام ما ينتج من كسب فى صناعة الأعلاف التى ارتفعت أسعارها خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى إمكانية التوسع فى زراعة القمح الذى تتعارض مواعيد زراعته مع مواعيد حصاد القطن بالطريقة التقليدية إذ يمكن زراعة الشتلات بعد الانتهاء من حصاد محصول القمح.
يشار إلى أن الزراعة بالشتل ليست نظاما جديدا، ولكنه نظام معروض يحتاج إلى التطوير الدائم بما يتناسب مع التغيرات المناخية وتأثيرها على التربة أو مصادر المياه أو حالة الجو فضلا عن المبيدات والأسمدة الزراعية، إذ حققت نجاحات جيدة خاصة فى المحاصيل الإستراتيجية من محاصيل القمح والقطن وقصب السكر.
وطبقت مصر التجربة فى تلك المحاصيل الإستراتيجية ، أبرزها تجربة زراعة القطن بالشتلات فى مزرعتين بمركزى مطاى وبنى مزار وزراعة قصب السكر بمزرعة بالظهير الصحراوى الغربى وتجربة زراعة القمح بالشتل وحققت تلك التجارب نجاحا كبيرا.
وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التوسع فى تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للقطن كآلية مهمة للحد من معاناة المزارعين فى التسويق أسوة بمحصول قصب السكر وبنجر السكر، بالإضافة إلى إدراج محصول القطن ضمن المحاصيل الزيتية وبالتالى قيام وزارة التموين بإعلان سعر استرشادى للبذرة الخاصة به مما يسهم فى زيادة المساحة.
وتابع إنه تم التأكيد أيضا على أهمية إعادة تطبيق نظام الدورة الزراعية كما كانت فى سابق عهدها وزراعة القطن فى تجميعات للتغلب على تفتيت الملكية الزراعية وبالتالى يمكن ميكنة القطن بداية من الزراعة إلى الجنى وتوفير ماكينات حصاد صغيرة الحجم يمكنها العمل فى المساحات الصغيرة مما يقلل من تكاليف الجنى.
ويوفر نظام زراعة الشتلات نباتات تواجه الإجهاد المناخى إذ يتم زراعة الشتل فى صوبة ويتم الاهتمام بها خاصة أن النباتات فى مرحلة الإنبات وبداية النمو تحتاج إلى تعامل خاص لتحمل ملوحة التربة أو الإجهاد المناخى.
وأشار إلى أن ضرورة نشر ثقافة زراعة القطن العضوى الخالى من المبيدات والمواد الكيماوية ، مما سيرفع قيمته وسعره وبالتالى زيادة العملة الصعبة جراء تصديره وفتح أسواق جديدة خارجيا.
وأوضح أن الزراعات العضوية تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الآثار الإيجابية على الصحة العامة والصحة النباتية والبيئية وعلى التوازن البيئى ويرتفع الطلب العالمى عليها ، كما أنها تفتح وتجذب عمالة جديدة بجانب المحافظة على التربة وتقليل المخاطر التى يتعرض لها المزارعون ولها ميزة نسبية فى الأسواق الأوروبية.