سجلت مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال أول 7 أشهر من العام المالى الحالى نحو 1.136 تريليون جنيه، بزيادة %22.5 مقارنة بالفترة المناظرة من -2021 2022.
واستحوذت الفترة المذكورة (يوليو 2022 – يناير 2023) على %55 من إجمالى مصروفات الموازنة العامة للعام المالى المرصود لها 2.070 تريليون جنيه.
وعلى الجانب الآخر، سجل بند الإيرادات نموًا بنسبة %16 ليصل إلى 686.8 مليار جنيه، بما يعادل نحو %60 من المصروفات، كما ارتفع عجز الموازنة إلى %4.68 مسجلا 448.8 مليار إثر هذه الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
واقتنصت الفوائد وأجور العاملين والدعم والمنح النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة خلال الفترة المذكورة بنسبة %42.5 بقيمة 482.6 مليار جنيه، ونحو %20 بحوالى 225.7 مليار، و%15 بقيمة 171.8 مليار على الترتيب.
وتوزعت باقى المصروفات على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بقيمة 126.4 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى 68.7 مليار.
وتشهد الموازنة المصرية العام المالى الحالى ضغوطًا قوية، ما دفع وزارة المالية إلى رفع تقديراتها لعجزها إلى %6.8 من الناتج المحلى الإجمالى بدلًا من %6.1.
ورفعت «المالية» توقعاتها لمتوسط سعر الفائدة إلى %18 أيضًا، عوضًا عن %14.5 كانت مرجحة من قبل، فيما زادت ترجيحاتها لمتوسط سعر برميل النفط إلى 95-90 دولارًا بدلاً من 80 فى التقديرات السابقة.
وتم تعديل التوقعات لمتوسط سعر القمح المستورد إلى 424 دولارًا للطن بدلًا من 330، فيما رفعت المحلى إلى 1250 جنيهًا من 820 من قبل.