أكد البنك الدولى أن مصر لديها فرصة لتعزيز النمو طويل الأجل وإطلاق العنان لكامل إمكانياتها بما يتماشى مع احتياجات ورغبات مواطنيها من خلال خلق الظروف الكاملة للنمو الشامل الأخضر المرن.
وقال البنك فى تقرير إطار شراكته الاستراتيجيةالجديد مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 الذى أطلقه مؤخرًا،إنه يمكن تحقيق ذلك من خلال إصلاحات تعزيزدور الدولة كعامل تمكين اقتصادى بجانب تحسين بيئة الأعمال و دفع استثمارات القطاع الخاص وإنتاجيته مع معالجة النقص فى المهارات،متوقعًاارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى المقبل 2023/ 2024 ليسجل نحو %4.8 مقابل %4.5 بنهاية العام المالى الجارى 2023/2022.
كانمجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى وافق مؤخرًا علىإطار شراكة استراتيجيةجديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027 تحصل بموجبه القاهرة عل تمويلات بقيمة 7 مليارات دولار، مشيرًا إلى أناستراتيجيته الجديدة تتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و«رؤية مصر 2030»، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
ويتضمن إطار الشراكة تقديم مليار دولار سنويًا من البنك الدولى وحوالى مليارى دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك ، ويستهدف دعم جهود مصر لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع.
الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ 2016 تضمنت ضبطاً ماليًا كبيرًا .. وبرنامج للطاقة لتعزيز إمدادات الكهرباء والغاز
أكد البنك أن مصر تقف عند نقطة تحول مهمة فى رحلة نموها الاجتماعى والاقتصادى، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التى تنفذها الحكومة منذ عام 2016 تتضمن ضبطاً ماليًا كبيرًا وبرنامجاً رئيسيًا لإصلاح الطاقة لمعالجة الدعم وتحسين الحوكمة وتعزيز إمدادات الكهرباء والغاز.
ولفت إلى أنه تم تبنى مبادرات وقوانين جديدة للبدء فى معالجة التحديات الهيكلية بما فى ذلك بيئة الأعمال، مشيراً إلى أنتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية صاحبه مبادرات حماية اجتماعية وتنمية بشرية لتوفير الدعم للفئات الفقيرة والمهمشة، مع البدء فى التصدى للتحديات في قطاع الصحة والتعليم.
وقال إنه تاريخيًا كانت الإصلاحات فى مصر تميل لكونها تأتى على شكل موجات، مضيفًا أنزخم الإصلاح تحقق وتسارع على مدى فترات قصيرة نسبيًا ثم انحسر قبل معالجة التحديات الهيكلية بالكامل.
ونتيجة لذلك يرى البنك أنمستويات الاستثمار الخاص وعائدات الصادرات تقل عن مستوياتها لدى البلدان المقارنة، علاوة على ذلك يرى أن النمو السكانى المرتفع يجعل من الصعب إطلاق العنان للاستثمار الفردى المطلوب للنمو الاقتصادى السريع والمستدام وكذلك خلق فرص العمل بالسرعة الكافية لاستيعاب النمو المتزايد من الشباب.
وأشار إلى بدء مصر فى تنفيذ إصلاحات جديدة تهدف إلى تحقيق نمو متوازن وشامل ومستدام بعد وباء كورونا لتعزيز الإدماج الاجتماعى والاقتصادى بالإضافة إلى خلق فرص عمل ديناميكية يحركها القطاع الخاص.
وقال التقرير إن وثيقة ملكية الدولةالصادرة فى ديسمبر العام الماضى تركز على ترشيد دور الدولة لتمكين النمو الذى يقوده القطاع الخاص، مضيفًا أن مبادرة حياة كريمة الرئاسية التى تم تأسيسها فى يوليو 2021تسعىإلى تعزيز نوعية حياة المجتمعات الضعيفة فى مصر.
واستطرد: تهدف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التى تم إطلاقها فى مايو 2022 إلى تمكين مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وإدارة تغير المناخ من خلال اتباع نهج مرن ومنخفض للكربون.
ولفت البنك الدولي إلى أن مصر ترأست مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27) فى نوفمبر الماضى والذى ألقى الضوء على تنفيذ الالتزامات المناخية مع التركيز على قارة إفريقيا ومسألة التكيف مع التغيرات المناخية.
وقال البنك فى تقريره إن الصدمات الخارجية الأخيرة بما فى ذلك الغزو الروسى لأوكرانيا كشفت عن نقاط الضعف بالاقتصاد الكلى، مؤكدًا أن تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي على المدى الطويل سيدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الطموحة والشاملة.
وقال التقرير إن تعديلات أسعار الصرف التى تم إجرائها فى مارس وأكتوبر 2022 وفى يناير 2023 تسلط الضوء على أهمية إعدادات السياسة التى تدعم بيئة اقتصادية كلية مستقرة لتعزيز النمو الاقتصادى والحد من الفقر.
وبحسب البنكفان هذه التعديلات أكدت عدم التوافق بين أداء القطاع الخاص وأداء الصادرات على وجه الخصوص واحتياجات البلاد من التمويل الخارجى.
أكد البنك أن التكامل الإقليمى يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لنمو مصر ويمكن أن يكون له آثار إيجابية على المنطقة لاسيما وأنها تقع فى حلقة الوصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط،كما أنها تلعب دورًا قياديًا مهمًا فى القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
وقال إنه من خلال تسخير الفوائد الاقتصادية الكبيرة المحتملة للتجارة الإقليمية المعززة وزيادة الترابط فى البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة يمكن لمصر تعميق الآثار الإيجابية على اقتصادها وتوسيع دورها فى المنطقة.
وأضاف أن رئاسة مصر قمةCOP 27للمناخ نوفمبر الماضى وفرت فرصة لتعزيز دورها داخل المنطقة وخارجها كصوت رائد فى أجندة المناخ ، مشيرًا إلى أنتسخير كامل إمكانات البلاد من الطاقة المتجددة وضمان استجابة الأسواق لتنمية الاستثمارات منخفضة الكربون سيوفر فرصًا مهمة فى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال إن تقرير المناخ والتنمية للبنك الذى تم الانتهاء منه مؤخرًا حدد العديد من أوجه التكيف والتخفيف لتقليل الانبعاثات وتعزيز الكفاءة و المرونة ، مشيرًا الى أنه يمكن للطرق المرتكزة على الفاعلية من حيث التكلفة وإمكانات الشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تساعد فى بناء المرونة فى المجالات الضرورية مثل العلاقة بين الزراعة والمياه والغذاء وإدارة مياه الصرف الصحى والتخطيط الحضرى.
أشار إلى أن مصر تبنيالأساس لنموذج نمو يعالج تحديات المناخ والتنمية، منوهاً بأن الحكومةقدمت أول مساهمة محددة وطنيا توفر أهدافًا محدثة لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030 كما كانت رائدة فى اطلاق السندات الخضراء.
وقال إن إطار الشراكة القطرية بين البنك ومصر يحدداستراتيجيته فى البلاد للسنوات المالية 2023 وحتى 2027، موضحاً أنالهدف الاساسى من الاستراتيجية هو دعم مصر فى بناء مسارات لتعزيز الرخاء المشترك وخلق الظروف للتنمية الخضراء المرنة الشاملة.
و يضع إطار الشراكة شعب مصر فى قلب الاستراتيجية سعياً وراء ثلاث مخرجات رفيعة المستوى وهى خلق وظائف أكثر وأفضل فى القطاع الخاصو تحسين نتائج رأس المال البشرى وتحسين القدرة على الصمود أمام الصدمات.
ويعتمد إطار الشراكة على الموجة الأولى الناجحة من الإصلاحات المتوافقة مع استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية (SDS) ، و«رؤية مصر 2030» المحدثة فى عام 2021 ، وفى إطار برنامج الحكومة «مصر تنطلق»، بالإضافة إلى البرنامج المطلق حديثًا وهو البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى.
ويسعى هذا الإطار إلى تنفيذ حزمة من السياسات الهيكلية لمعالجة الاختلالات القائمة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى واستهدافها بشكل أفضل وتطوير رأس المال البشرى.
و قال البنك إن إطار الشراكةتضمنمشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين منوهًا بأن هناك أربعة مبادئ رئيسية ستوجه تنفيذ الإطار وهى الانتقائية والمرونة والقدرة على التكيف والمشاركة.
أكد البنك أنه سيسعى من خلالهذا الإطار بنشاط إلى إقامة شراكات مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددى الأطراف لتعميق التنسيق وتعظيم الأثر، مضيفًا أنه فى ضوء البيئة الاجتماعية والاقتصادية التحولية فى مصر فضلاً عن أوجه عدم اليقين المحيطة بالتعافى منوباء كورونا والظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية سيتم اعتبار الإطار بمثابة استراتيجية حية تتضمن التعلم عن طريق العمل والتكيف باستمرار مع الظروف غير المتوقعة أو المتغيرة وأولويات الحكومة .
وقال البنك إن إطار الشراكةسيسعىإلى إشراك جميع المواطنين فى تصميم وتنفيذ ومراقبة التدخلات كما ستكون عملية تعزيز المساءلة حجر الزاوية فى عمل مجموعة البنك الدولى فى مصر.
وتوقع البنك الدولي فى تقريره ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر ليسجل %5 العام المالى 2024/ 2025 تقفز إلى %5.3 فى العام المالى 2025/ 2026 ، ثم إلى%5.5 فى العام المالى 2026/ 2027.
تراجع متوقع فى معدلات البطالة العام المالى المقبل إلى %7.2
وتنبأ بتراجع معدلات البطالة العام المالى المقبل إلى %7.2 مقابل %7.4 متوقعةً بنهاية العام المالى الجارى ، مشيراً الى أنها كانت بلغت %7.2 خلال العام المالى 2021/ 2022.
وبحسب البنك ستواصل معدلات البطالة الانخفاض ولكن بمعدل بسيط لتسجل %7.1 العام المالى 2024/ 2025 لتصل الى %7 بنهاية العام المالى 2025/ 2026.
ويرجح أن يقفز معدل التضخم فى الحضر الى %17.1 بنهاية العام المالى الجارى 2022/ 2023 مقابل %8.5 العام المالى الماضى، على أن يهبط خلال العام المالى المقبل إلى 10.8%، ويواصل التراجع إلى %8.8 فى العام المالى 2024/ 2025، و%8.7 فى العام المالى 2025/ 2026 و %8.5 خلال العام المالى 2026/ 2027.
كما تنبأ بأن يقفز حجم صافى الاحتياطات النقدية الاجنبية إلى نحو 36.6 مليار دولار بنهاية العام المالى الجاري 2022/ 2023 مقابل 33.4 مليار سجلها بنهاية العام المالى الماضى، مشيراً إلى أنه سيرتفع إلى 39.1 مليار فى العام المالى 2023/2024، و40.8 مليار دولار فى العام المالى 2024/2025.
انخفاض متوقع لمعدل الدين الخارجى إلى %41.9 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية 2023/ 2024
ورجح البنك الدولى تراجع معدل الدين الخارجى لمصر إلى %41.9 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى المقبل 2023/ 2024 مقابل 47.1% متوقعة بنهاية العام المالى الجارى .
وتوقع استمرار هبوط معدل الدين الخارجى من الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو %38 فى العام المالى 2024/ 2025 تصل إلى %34.4 خلال العام المالى 2025/ 2026 و%30.7 فى العام المالى 2026/ 2027.
وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلى الاجمالى بنسبة %4.2 العام المالى الحالى ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التى أشارت إلىنمو الاقتصاد المصرى فى الربع الثانى من العام نفسه بنسبة %3.9 مدعوم بنمو عدة قطاعات.
ووفقًا للبيان ساهمت قطاعات الاتصالات والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، بنسبة %80 فى نمو الناتج المحلى الإجمالي
وتأثر ميزان المدفوعات المصرى باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، فضلاً عن خروج 22 مليار دولار من البلاد نتيجة الحرب التى أدت بجانب سياسة التشديد النقدى عالميا الى نزوح الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة فى ضوء حالة عدم اليقين.