قال خبراء وقانونيون إن سوق إصدارات السندات والصكوك فى حاجة إلى مزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة، بغرض زيادة معدلات الطلب عليها، وذلك عقب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بإلغاء شرط التصنيف الائتمانى.
وأصدرت «الرقابة المالية» مؤخرًا قرارا يسمح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتمانى بهدف تخفيض التكلفة لتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية.
وأشاد الخبراء بهذا القرار خاصة أن تكلفة القيد كانت تمثل ثُلث التكلفة الإجمالية المحملة على السندات والصكوك، موضحين أن سوق الإصدارات فى حاجة إلى مزيد من الدعم مثل التوعية، والترويج لتلك الأدوات المالية، وأيضًا خفض رسوم الفحص والدراسة وغيرها.
وعلى الرغم من ذلك توقعوا زيادة فى عمليات الإصدار خلال العام الجارى ، على أن يكون للصكوك حوالى 5 إصدارات و30 خاصة بسندات التوريق.
وليد حجازى: أوضاع السوق وعلى رأسها سعر الصرف العامل الأكبرالمؤثر
من جانبه، قال الدكتور وليد حجازى المؤسس والشريك بمكتب «حجازى وشركاه للاستشارات القانونية» إن العديد من الدول تُجرى عمليات قيد السندات والصكوك دون تصنيف ائتمانى.
ولفت إلى أن تلك الخطوة جاءت بناء على مطالبات من الراغبين فى اللجوء لتلك العمليات، وأيضًا من جانب الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، التى طالبت عدة مرات بتسهيل عمليات إصدار الصكوك، مشيرًا إلى أنها جيدة ولكنها غير كافية .
وأضاف أن بعض الملفات التى يتولى المكتب إدارتها تعطل إصدارها خلال الفترة الأخيرة وخاصة صغيرة الحجم منها بسبب زيادة التكلفة.
وفيما يتعلق بنظرته للفترة المقبلة، قال إن الظروف العامة للسوق ستكون العامل الأكبر المؤثر على عمليات الإصدار القادمة، موضحًا أن من أهم مميزاتها القدرة على زيادة قيمتها مقارنة مع الاقتراض البنكى.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات سوق المال شهدت أداء متميزًا خلال عام 2022 على الرغم من الظروف والأزمات الاقتصادية الضاغطة التى واجهها العالم، فقد ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية إجمالا وتشمل السندات والصكوك والأسهم، ووفقًا لبيانات «الرقابة المالية» سجلت حوالى 358.3 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة مع 316.6 مليار للعام السابق لهُ، بمعدل نمو 13%.
ويضيف «حجازي» أن سعر الصرف يعتبر واحدًا من أبرز التحديات التى تواجه سوق الإصدارات خلال العام الجارى، وخاصة أن تذبذبها دائمًا ما يدفع أصحاب الأعمال إلى التريث فى تنفيذ خططهم التوسعية، ومن ثم ضعف الإقبال على الأدوات التمويلية بجميع أنواعها.
وأشار إلى أن الطلب متزايد بشكل واضح عن التمويلات التى تحاكى الشريعة الإسلامية بقيادة الصكوك.
ياسر عمارة: التشجيع وزيادة الوعى عناصر مطلوبة.. والمبادرات مخفضة التكلفة ضمن التحديات
وقال ياسر عمارة رئيس مجلس الإدارة بشركة «إيجل للاستشارات المالية» إن «الرقابة المالية» أصدرت منذ أيام قرارًا يقضى بخفض جزء من التكاليف المحملة على قيد وإصدار السندات.
ولفت إلى أن زيادة التكلفة كانت أحد أهم أسباب عزوف المستثمرين عن اللجوء لإصدار سندات وصكوك، ومن بينها الخاصة بالتصنيف الائتمانى، موضحًا أن تلك الأدوات المالية تنقصها التوعية، حتى يتحقق الهدف الرئيسى لها ورواجها بشكل كبير.
وأكد أن جميع إصدارات سندات التوريق التى تمت خلال الفترات الماضية، كانت لصالح كيانات تعمل بقطاعات محددة مثل التمويل الاستهلاكى والعقارات، وبالتالى فإن تنويع القطاعات أمر مطلوب.
وعلى صعيد الصكوك، توقع أن يكون سعر الفائدة هو المتحكم الرئيسى فى عمليات الإصدار الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.
وقال إن هبوط أسعار الفائدة سيدعم وضع جميع الإصدارات بشكل عام، وعلى رأسها سندات التوريق والصكوك، منوها بأن الإصدارات الخاصة بالتدفقات النقدية للحقوق المستقبلية تحكمها عوامل مختلفة مع السبب الأول المذكور.
تجدر الإشارة إلى أن العام الماضى شهد أول عملية إصدار سندات حقوق مستقبلية لصالح شركة «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا» بقيمة 800 مليون جنيه من إجمالى برنامج بواقع مليارين.
ورجح أن تشهد الإصدارات رواجًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، فى ظل الاحتياج من جانب الشركات لتمويل خططها التوسعية ورأسمالها التشغيلى، فى ظل الظروف التى فرضتها الأوضاع الاقتصادية.
وقال ياسر عمارة رئيس مجلس الإدارة بشركة «إيجل»، إنهُ على الرغم من الضغوط الاقتصادية التى شهدتها السوق المحلية خلال الفترة الماضية فإنه كان هناك نمو فى افتتاح الكثير من المشروعات.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التى قد تواجه سوق الإصدارات تتمثل فى وجود أى من المبادرات مخفضة التكلفة للشركات العاملة فى أى من القطاعات.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق فى جلسته رقم 225 مؤخرًا على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت، من القطاع الخاص العاملة فى الأنشطة الصناعية والزراعية، لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض %11 متناقص، وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية.
محمد عبدالقادر: رواج كبير متوقع لأدوات التمويل المطابقة للشريعة.. ومطالبات بوجود أكثر من شركة تصكيك
وعلى صعيد آخر، توقعالدكتورمحمد عبد القادر، الرئيس التنفيذىبشركة"معاملاتللاستشارات المالية والشرعية» أن يُحدث قرار السماح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتمانى رواجًا فى عمليات الإصدار خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن تكلفة التصنيف الائتمانى كانت تمثل حوالى ثُلث إجمالى التكلفة الخاصة بالإصدار الواحد، موضحًا أن عملية الإلغاء تمت بناء على موافقات سابقة من الجهات المختصة.
وعلى صعيد الصكوك، توقع «عبد القادر» أن يشهد العام الجارى حوالى 5 إصدارات جديدة بقيم متوسطة تزيد عن مليار جنيه، دعمًا من قرار السماح بالقيد دون تصنيف ائتمانى.
وقال إن بعض الكيانات العاملة فى السوق المحلية كانت تحجم عن إصدار الصكوك فى حدود ما بين 500 مليون جنيه إلى مليار تحديدًا بضغط من التكلفة المرتفعة.
وأوضح «عبد القادر» أن هناك متطلبات أخرى ينبغى وجودها حتى يتحقق الرواج بالنسبة للصكوك، من بينها وجود أكثر من شركة تصكيك لتولى تلك العمليات، مشيرا إلى أن السوق المحلية بها شركتان فقط.
وقال إن الفترة الحالية تشهد طلبا كبيرا على التمويل المطابق للشريعة الإسلامية بشكل عام، موضحًا أن «معاملات» تلقت مؤخرًا العديد من الطلبات من جانب كيانات تعمل بأنشطة التمويل مثل متناهى الصغر والاستهلاكى لإطلاق منتجات تحاكى الشريعة.
وأضاف أن الشركات المحلية بدأت تضم مستثمرين خليجيين فى هياكل ملكيتها، وبالتالى فعادة ما يكون لديهم تفضيل لتلك النوعية من الأدوات التمويلية.
فى سياق متصل، قال محمود عمارة مدير الاستثمار الرئيسي بمؤسسة «KPMG– حازم حسن» للمحاسبة والمراجعة، إن عمليات إصدار سندات التوريق تحديدًا شهدت رواجا كبيرا خلال الفترة الماضية.
وتوقع أن تواصل رواجها وزيادتها خلال العام الجارى بنسبة %30 عن العام السابق، على أن تصل إلى 25: 30 إصدار من سندات التوريق وبحوالى 5: 7 بالنسبة للتوريق.
وأكد أن أدوات الدين الخاصة بإصدارات الصكوك والسندات بجميع أنواعها تعتبر وسائل سريعة للحصول على تمويلات بغرض استغلالها فى عمليات التشغيل، وأيضًا بسبب ارتفاعات أسعار الاقتراض البنكى.
ولفت إلى إيجابية قرار «الرقابة المالية» الصادر مؤخرًا بإلغاء تكاليف التصنيف الائتمانى على السندات والصكوك، موضحًا أن سوق الإصدارات فى حاجة إلى مزيد من خفض الرسوم مثل الخاصة بالفحص والدراسة وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الأخير الصادر من «الرقابة المالية» تضمن ثلاثة شروط يجب توافرها فى السندات والصكوك التى سيتم قيدها بدون تصنيف ائتمانى وهى ألا تزيد قيمتها عن قيمة صافى أصول الشركة، ونشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها، وأن يقتصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص.
ونوهت حينها إلى أن تلك التحركات تأتى استكمالا لجهود «الرقابة المالية» فى إتاحة سبل متنوعة لحصول الشركات على التمويل اللازم من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.