قال خبراء مصرفيون، إن الصناديق الاستثمارية فى الذهب، وعاء ادخارى مختلف، ومربح، كونه سلعة أقل تذبذبا من أسعار السلع الأخرى، ومخزن للقيمة، والملاذ الآمن وقت الأزمات.
وأشاروا - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - إلى أن مسألة اتجاه البنوك لعمل صناديق استثمارية للذهب يحكمها قواعد محددة من البنك المركزي، وهيئة سوق المال، بالإضافة إلى أن توقيت الاستثمار حيوى وإستراتيجى وسط الاضطرابات التى يتعرض لها القطاع المالى العالمي.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت أن مصر بصدد إطلاق أول صندوق استثمار فى الذهب، وهو ما يأتى بالتزامن مع تدفق المتعاملين على أصول الملاذ الآمن، مع ترقب مشاركة بنك حكومى بالتزامن مع تأسيس الصندوق خلال الفترة المقبلة.
وقال هانى حافظ، الخبيرالمصرفي، إننا أمام طفرة مرتقبة بالقطاع المصرفى بشأن إنشاء صناديق استثمار متخصصة، يتصدرها الذهب، العقار، شركات الطاقة المتجددة والمشروعات.
وأفاد بأن بوصلة البنوك تتجه حاليا إلى تأسيس صناديق الاستثمار فى الذهب لما له من جاذبية، لدى شريحة كبيرة من المستثمرين والمدخرين، الذين يرغبون فى دخول هذا المجال، ولا تتوافر لديهم الخبرات اللازمة.
وعن توقيت إعلان “الرقابة المالية” لإنشاء مثل هذه النوعية من الصناديق، أشار “حافظ” إلى أنه يُعد توقيتا إستراتيجيا وحيويا نظرا إلى الأزمات المالية العالمية المتلاحقة الحالية، ويرجع ذلك إلى الارتفاع المستمر فى أسعار المعادن النفيسة ومنها الذهب ووصوله لأعلى مستوياته خلال ذروة الأزمة.
وستتم الموافقة على إطلاق صندوق خاص، بالاستثمار فى المعادن النفيسة فى مصر، خلال أسابيع، وينطوى الهدف من صندوق الاستثمار فى المعادن النفيسة على إتاحة أدوات استثمارية متنوعة أمام المستثمرين، خاصة مع ازدياد بريق الذهب، كملاذ أمن ووعاء استثمارى فى الفترة الأخيرة، وسيتم إتاحة الاكتتاب فى الصندوق للمؤسسات و الأفراد.
وأكد أن المعدن النفيس يعد ملاذاً آمناً؛ لحماية ثروات المدخرين، والمستثمرين، من التضخم والتقلبات العنيفة فى أسعار العملات خاصة الدولار.
أما بشأن المخاطر المحتملة للاستثمار فى الذهب، فأشار “حافظ” إلى أنه يتسم بالعديد من المزايا المتمثلة فى كونه سلعة أقل تذبذباً من أسعار السلع الأخرى، لما تتميز به سوق الذهب من عمق وسيولة، ويعزز ذلك أيضا تزايد الإنتاج المصرى من المعدن النفيس مع توافر مخزون مناسب.
وكانت مؤسسة “جولدمان ساكس” المالية ذكرت أن أكبر أزمة مصرفية منذ عام 2008 تسببت فى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وتوقع التقرير بقاء أسعار الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة وأن تصل إلى 2050 دولارا للأونصة خلال الـ 12 شهرا المقبلة، بينما كرر البنك الاستثمارى نظرته الصعودية لقطاع السلع بشكل عام، حيث شهد مكاسب واسعة النطاق بنسبة %28.
وأفاد بأنه يمكن سد الطلب الكبير والمفاجئ على الذهب بسهولة وذلك على النقيض من العديد من السلع الأخرى مثل البترول الذى يستنفد بسهولة ، فضلا عن قوة المعدن النفيس فى الاحتفاظ بقوته الشرائية على المدى الطويل خلال فترات التضخم والانكماش، مما يجذب المستثمرين المصريين والأجانب للاستثمار بها، نظرا للتقلبات الاقتصادية التى يعانيها الاقتصاد العالمي.
ومنذ بداية الأزمة المصرفية، ومع انهيار بنكين إقليميين رئيسيين فى الولايات المتحدة هما “سيليكون فالي” و”سيجنتشر” تدفق حوالى 24 طنا من الذهب إلى أكبر صناديق الاستثمار المتداولة فى العالم وهو صندوق” SPDR” والذى تصل إجمالى أصوله إلى 58.4 مليار دولار.
وتوقع الخبير المصرفى أن تكون هناك شروط وضوابط محددة من قبل “الرقابة المالية”؛ للتحوط من إنشاء صناديق الاستثمار فى المعدن النفيس خاصة حال انتهاء الأزمة، نظرا لاحتمالية عودة أسعار الذهب للانخفاض مرة أخرى، والذى يتطلب إدارة تلك الصناديق الاستثمارية باحترافية وبرؤية إدارة المخاطر المؤسسية.
محمد بدرة: وعاء ادخارى جاذب لاهتمام شريحة كبيرة من المودعين
وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن صناديق الاستثمار فى الذهب، وعاء ادخارى مختلف عن الموجود فى السوق، وسيمثل إضافة جاذبة لاهتمام شريحة كبيرة من المودعين.
وكشف مجلس الذهب العالمى فى بيانات سابقة، أن صناديق الاستثمار العالمية المتداولة للذهب، حوالى 26 طنا أو ما يعادل 1.6 مليار دولار فى يناير 2023 وسط ضغوط رفع الفائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنه سيكون أكثر جدوى من صناديق الاستثمار فى العملات، ومربح جدا، مشيرا إلى أن هناك نوعية من العملاء ستفضل الصناديق الاستثمارية فى الذهب، بدلا من شرائه مباشرة، لما سيوفره من خبراء فى البيع والشراء، وترشيح الوقت المناسب لذلك.
وأفاد بأن البنوك لا تدخل مباشرة فى الصناديق الاستثمارية للذهب وإنما يتم من خلال تمويل له قواعد معينة، يحددها البنك المركزى المصري، وهيئة سوق المال.
محمد عبد المنعم: تنويع الاستثمارات مهم لتقليل المخاطر
وعن أفضل الاختيارات لصناديق الاستثمار، أشار محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إلى أن الذهب هو الملاذ الآمن وقت الأزمات، وهو مخزن للقيمة.
وتوقع تقرير صادر عن جولد بيليون”gold Bullion” أن يكون أداء الذهب فى 2023 أفضل من 2022 بسبب زيادة الطلب من البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة المحتملة.
وهناك 4 عوامل حددها التقرير تجعل عام 2023 هو عام الذهب؛ لعل أبرزها الاتجاه من البنوك المركزية لشراء الذهب، ومحدودية المعروض من الذهب من المناجم الجديدة وأسعار الفائدة وضعف الدولار.
وأفاد “عبد المنعم” بأن الجهات التى تقوم بإنشاء صناديق استثمارية يكون من ضمن أهدافها تنويع الاستثمارات Diversification”” بهدف تقليل المخاطر.
وأوضح الخبير المصرفى أن الجهات توجه جزءا للاستثمار العقاري، و آخر معادن نفيسة، مثل الذهب، وجزء سيولة، بالإضافة للأسهم.