واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» مسيرة الصعود خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما سجل 22.332 نقطة، مقابل 22.318 نقطة فى تعاملات الأسبوع السابق له بزيادة قدرها 0.014 نقطة.
كما تمسك معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة بتراجعه خلال تعاملات الأسبوع ذاته، وهى المرة الثانية على التوالي؛ بعدما انخفض إلى 1.06 مرة مقابل 1.15 مرة فى عطاءات الأسبوع قبل الماضي.
وسجلت قيمة الأذون المبيعة خلال عطاءات الأسبوع الماضى 6.371 مليار جنيه وهى أقل كثيرًا من القيمة التى عرضتها وزارة المالية والتى كانت تقدر بمبلغ 77.5 مليار جنيه.
وفى عطاء أذون خزانة لأجل 91 يومًا واصل متوسط العائد عليها الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى بعد أن سجل %20.968 مقابل %20.870 فى تعاملات الأسبوع السابق له، وفى الوقت نفسه بلغ حجم الطلبات المقدمة من المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 15.073 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» على 2.019 مليار.
ويبدو أن متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا يصر على مواصلة مساره الصعودي، بعدما سجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى متوسط عائد بلغ %22.593 مقابل %22.586 خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية ارتفع إلى 1.22 مرة مقابل 1.03 مرة مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 24.407 مليار جنيه، ووافقت المالية على 3.380 مليار جنيه.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %22.690 مقابل %22.696 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 0.76 مرة مقابل 1.12مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يومًا، بقيمة 15.877 مليار جنيه وقبلت «المالية» نحو 542 مليون جنيه.
وانخفض متوسط العائد على أذون 364 يومًا خلال العطاء الأخير، ليسجل %22.546 مقابل %22.578 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 26.540 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 428 مليونا.
وقررت لجنة السياسة النقديـة فى البنك المركزى المصرى، فى اجتماع الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى %18.25، %19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.75.
وقال البنك المركزى إنه على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها فى أفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادى العالمي، خاصة فى ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا فى الصين إضافة الى التطورات الأخيرة فى القطاع المالى فى الاقتصادات المتقدمة.
وانعكست تلك التطورات فى تقلبات كبيرة فى الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكى والاتحاد الأوروبي، ما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى بشكل طفيف ليسجل %3.9 خلال الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ %4.4 خلال الربع الثالث من عام 2022.
وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالى 2023/2022 معدل نمو بلغ %4.2 وتشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص، خاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتيرة معتدلة خلال العام المالى 2023/2022 مقارنة بالعام المالى السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %7.2 خلال الربع الأخير من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ %7.4 بالربع الثالث من عام 2022.
واستمر المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر فى الارتفاع ليسجل %25.8 و%31.9 فى يناير وفبراير2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى %31.2 فى يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيًا فى فبراير 2023 ليسجل %40.3.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتى تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه، إضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهى ما تتضح فى تطورات النشاط الاقتصادى الحقيقي، مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع فى معدل نمو السيولة المحلية، وإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمى لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، والسلع الغذائية.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %40.3 لشهر فبراير 2023، مقابل %31.2 يناير الماضي.
وأرجع «المركزى» هذا الارتفاع إلى ارتفاع المعدل السنوى العام للتضخم فى الحضر ليسجل %31.9 فى فبراير 2023 مقابل %25.8 فى يناير 2023.
ونتج هذا الارتفاع من صدمات العرض الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، والتى أثرت بشكل أساسى على أسعار الدواجن، وتقلبات سعر صرف الجنيه، والتأثير الموسمى لشهر رمضان والذى يظهر على سبيل المثال فى رحلات العمرة، والسلع الغذائية.
كما تأثر المعدل السنوى للتضخم العام فى فبراير 2023، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، ومدعومًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، إذ استمر كل من المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية وغير الغذائية فى اتجاههما التصاعدي، ليسجلا %61.8 و%18.1 على الترتيب.
وسجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ %6.5 فى فبراير 2023 مقارنة بمعدل بلغ %1.6 فى فبراير 2022، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع واسع النطاق لكل من مساهمة أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة %4.7 ومساهمة السلع غير الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية.
وسجل الرقم الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى معدلًا شهريًا بلغ %8.1 خلال فبراير 2023 مقابل معدل شهرى بلغ %1.2 فى ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهرى بلغ %6.3 فى يناير 2023.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم فى خلال الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند 7± %2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024، و5٪± 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية فبراير الماضى إلى نحو 34.352 مليار دولار، مقابل نحو 34.224 مليار بنهاية يناير الماضى بزيادة قدرها نحو 128 مليون دولار.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماع 22 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من %4.75 إلى %5
وتعد هذه المرة التاسعة على التوالى التى يقوم فيها الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة وعزا ذلك إلى استمرار تصاعد المعدل السنوى للتضخم.
وقال البنك المركزى فى التقرير الشهرى للأسواق العالمية إن تصاعد معنويات المخاطرة الذى شهدته الأسواق خلال شهر يناير وصل إلى نهايته بشكل مفاجئ فى فبراير، بعدما تلاشت الآمال المتعلقة بانحسار التضخم، وبقيام البنوك المركزية بالتحول نحو تيسير السياسة النقدية.
ففى اليوم الأول من شهر فبراير، قام الاحتياطى الفيدرالى بإبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة، وذلك بعد أن قام برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، إلا أنه أشار إلى احتمالية الاستمرار فى إبقاء معدل الفائدة مرتفعًا لفترة أطول عما كان متوقعًا.
وخلال هذا الشهر، أدى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع، فضلًا عن صدور البيانات التى أظهرت صلابة الاقتصاد وقوة سوق العمل إلى دفع العديد من أعضاء الاحتياطى الفيدرالى إلى الإدلاء بتصريحات حول دعمهم لرفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع مارس، كما أدى صدور هذه البيانات الى تسجيل سندات الخزانة قصيرة الأجل لأعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية التى حدثت فى عام 2007.
وبالمثل، رفع البنك المركزى الأوروبى معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فى بداية هذا الشهر، كما ارتفع معدل التضخم بعد تباطئه لمدة شهرين، ما دفع العديد من أعضاء البنك المركزى الأوروبى إلى التأكيد على أنه ينبغى توقع استمرار تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى.
وظلت المخاوف من حدوث ركود فى بؤرة الاهتمام، بعدما قامت الأسواق بتقييم تشديد البنك المركزى للسياسة النقدية، وتقييم البيانات التى أشارت إلى أنه قد تمت مراجعة بيانات الناتج المحلى الإجمالى بالولايات المتحدة، وأوروبا، وهونج كونج هبوطيًا.
وظهرت التوترات السياسية مرة أخرى على الساحة، وذلك فى ظل وجود تصعيد قوى للخلافات بين الولايات المتحدة والصين، إذ استمرت الصين فى تعزيز أواصرها مع روسيا، إلى جانب الاشتباه فى قيامها بالتفكير فى إمداد روسيا بأسلحة فتّاكة.
وفيما يتعلق بالكوارث الطبيعية، تشير التقديرات إلى أن الزلزال الذى ضرب تركيا وسوريا فى وقت سابق من الشهر كبّد تركيا وحدها أضرار بقيمة 100 مليار دولار. ولإنقاذ سوقها من تكبد المزيد من الأضرار، اتخذت الحكومة التركية خطوات فعّالة على مدار الشهر، بما فى ذلك التدخل فى العملة
وفى سياق آخر، نجحت وزارة المالية مؤخرا فى بيع صكوك سيادية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة %11 وقالت «المالية» إن حجم الطلبات التى تقدم بها المستثمرون للاكتتاب فى هذه الصكوك بلغت نحو 6.1 مليارات دولار كما تمت تغطية الطرح بأكثر من 4 مرات.
«المركزى» يسحب سيولة تتجاوز 205 مليارات جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 205.100 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ13 عرضًا بقيمة 108.500 مليار جنيه وقبلت «المالية» 75 مليارًا فقط.
كما أعلن «المركزى» عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 56 يوما، وتقدمت المؤسسسات بـ24 عرضا بقيمة 130.600 مليار، وقبلت «المالية» 22 عرضا بقيمة 130.100 مليار جنيه بمتوسط فائدة %16.897.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| تاريخ الإصدار | الأجل | المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) |
| 4 أبريل 2023 | أذون 91 يوم | 22.5 |
| 4 أبريل 2023 | أذون 182 يوم | 16 |
| 4 أبريل 2023 | أذون 273 يوم | 17.5 |
| 4 أبريل 2023 | أذون 364 يوم | 23.5 |
| 28 مارس 2023 | سندات صفرية الكوبون | 1 |
| 4 أبريل 2023 | سندات 3 سنوات | 3 |
- المصدر البنك المركزي المصري